Tuesday, September 29, 2009

Online advertising to boom

The continued migration from TV and newspapers to online advertising by business is set to double the value of Australia's online advertising sector over the next five years, from $510 million in 2009 to close to $1.2 billion in 2014.

The sector's value grew by 19% in the 2008-09 financial year, despite businesses cutting their online marketing costs due to the global economic downturn, a Frost & Sullivan report released yesterday found.

"Although 2009's overall growth is slightly down when compared to the 22% increase in 2008, it's still a very strong result given the economic environment," Frost & Sullivan senior research manger Phil Harpur told SmartCompany.

"Businesses and ad agencies that are slow to adapt will be forced to reevaluate their budget allocation to achieve their marketing goals," Interactive Bureau of Australia chief executive officer Paul Fisher says. "That's nothing different from what is happening now but it will accelerate."

For businesses with an online budget, the most popular ads were display ads such as banners, skyscrapers and pop-ups, with 59% of companies making purchases in 2009, although this fell from 64% the previous year.

But use of online video advertising grew, surging from 17% in 2008 to 25% in 2009. In addition, 49% of companies used e-newsletters in 2009, up from 39% in 2008.

The amount of money spent on email direct marketing grew by 20% from 2008 to 2009. This segment has been much more shielded from the downturn than other segments such as banner advertising, Harpur says.

Just over half of companies - 52% - purchased email direct marketing in 2009, a 2% drop from the previous year.

Online video

But the amount of money spent on online video advertising is set for the strongest future growth. Video advertising made up 4% of all online ad revenue in 2008 but that is expected to grow to 14% in 2014. "This is significant, although it comes off a relatively low base," Harpur says.

Businesses looking for alternatives to the more established and mainstream online display ad market will drive this growth, the report says.

But the national broadband development will be "absolutely key to the growth of online video advertising in the near future," Fisher says.

"There's a general perception at the moment that broadband doesn't allow video advertising to be downloaded fast enough."

Mobile advertising

The report found the Australian mobile advertising market remains at a "very nascent stage".

But the market is set for strong future growth: its value is forecast to grow to $150 million by 2014 at a CAGR of around 82%. The mobile advertising market's value rose by 88% from $4 million in the 2008 financial year to $7.5 million in 2009.

"In three to five years, we will see mobile advertising as a mainstream alternative to print and broadcasting," Harpur says.

"Once there is a critical mass of smartphones in the marketplace, especially the type with touchscreen functionality, as seen in the Apple iPhone, the market is set to really take off."

But a lack of sophisticated targeting and personalisation of mobile advertising is holding back further growth, he says.

"Mobile advertising is still a very underdeveloped market. It is still dominated by the major carriers, because they control the access device: they control the networks so they control most of the advertising. This is why the Australian market is lagging behind the US, for example, in terms of mobile online ads as a percentage of all online revenue."

Budgeting

The effects of the global economic downturn will continue to hold back businesses online marketing until mid-2010, Harpur says.

But business's online budgets have been less affected than their budgets for print and broadcasting ads.

Just 26% of companies increased their online ad budget in 2009, compared with 40% in 2008. In contrast, 15% decreased their budget in 2009, compared with 5% the previous year.

"This spending would be higher if not for a general lack of understanding and awareness - and in particular on the client side - which is holding back faster growth in the sector," Fisher says.

"We're finding there's a lack of understanding and awareness in particular on how this new platform can be used in complement with other media. It's not that TV and newspaper ads are going to go away but that you can get a much more powerful message by working across platforms."

"Business owners should be aware of this. It's really a matter of looking at case studies and research projects that show the results [of online advertising]; particularly those covering cross platform advertising."

The report surveyed 220 senior management executives with control over a company advertising budget of more than $1,000 per annum. It covered industries including banking and finance, travel and hospitality, media and entertainment, automotive, IT, telecommunications and retail.

Monday, September 28, 2009

The Australian domestic travel market was valued at nearly $65 billion last year

Totaltravel.com

Yahoo!7, the joint venture between Yahoo! and Channel Seven, has made its first acquisition, buying online travel information company Totaltravel.com for $20 million last Friday.

"Total travel has done a great job of collecting the audience and the data... we have the programs and the technology to take it to the next level."

"We're incredibly excited about the travel category and we know Australians are particularly interested in travel," Lund says. "Travel represents a large proportion of the online advertising market."

Totaltravel.com, founded in 1999, attracts about 1.2 million unique browsers a month and has 500,000 subscribers to its email marketing list. It is the second largest online information site behind Wotif.com.

Industry sources estimated Totaltravel turned over about $10 million a year with earnings of $3 million.

"Totaltravel.com.au contains 167,000 listings to restaurants, shops and tourist attractions."

The Australian domestic travel market was valued at nearly $65 billion last year, he says.

Wednesday, September 23, 2009

تا5/2 میلیارد تومان بهای مغازه های5/2 متری پاساژ علاءالدین

یکی از نتایج حضور تلفن همراه در ایران استقبال زیاد از گوشی های جور و واجور و رنگارنگی است که باعث شده کار فروشندگان این وسیله سکه شود به گونه ای که قیمت اجاره و فروش مغازه های عرضه کننده این کالا نیز سر به آسمان می زند. وجود 24 میلیون مشترک که خیلی از آنها به یک گوشی راضی نیستند، یا بیشتر از چند ماه گوشی تلفن همراه میهمانشان نیست، چنان بازار دلربایی برای صاحبان این مغازه ها به وجود آورده که حتی اگر به دلیل کمی جا از سر و گردن یکدیگر هم بالا بروند باز هم همه را مستغنی می کند.

علاءالدین در ایران
پاساژ علاءالدین که در تقاطع خیابان حافظ و جمهوری قرار دارد در
واقع به نام فامیلی صاحب پاساژ
«حاج ر- علاءالدین» پسر
«حاج ن- علاءالدین» از یک خانواده شش نفره نام گذاری شده است. امروز «علاءالدین» به رغم وجود تعداد زیاد پاساژ های ریز و درشت زیبا، بازار منطقه را در دست گرفته و نمونه ای از یک مجموعه موفق محسوب می شود. محلی در نیم طبقه پاساژ برای حل و فصل اختلاف بین مشتریان و کسبه تبیین و راه اندازی شده که مدیریت آن با مالکان اصلی پاساژ و همکاری تعدادی از کسبه خوشنام است و هدف از ایجاد این محل جلب رضایت مشتری حتی به زیان کسبه است.
21 هزار خانوار سر سفره علاءالدین
براساس این گزارش شاغلین در این پاساژ مدعی هستند پاساژ علاءالدین روزانه برای حدود هفت هزار خانوار به طور مستقیم و برای سه برابر این تعداد به طور غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است ضمن آنکه این مجموعه سبب شده فعالیت های خدماتی بسیاری در این زمینه رونق بگیرد که حجم قابل توجهی را شامل می شود.طی برآوردی از سوی کسبه روزانه 30 هزار نفر از این مجموعه منتفع می شوند.
بر این اساس از زمانی که این پاساژ با تغییر کاربری به بزرگ ترین بورس گوشی های تلفن همراه در پایتخت تبدیل شد قیمت مغازه های آن شاید هزار برابر افزایش یافت تا جایی که امروز برای اجاره یک ویترین خالی باید هفت میلیون تومان پیش و ماهانه یک میلیون و صد هزار تومان اجاره پرداخت شود. در این پاساژ مغازه های طبقه منفی دو یا به عبارتی دو طبقه زیرزمین بین 300 تا 400 میلیون تومان، مغازه های منفی یک بین 600 تا 800 میلیون تومان و مغازه های طبقه همکف بین یک تا 5/2 میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. در طبقه همکف این پاساژ برای اجاره یک باب مغازه 10 متری، 30 میلیون پول پیش و ماهانه اجاره ای حدود هشت میلیون تومان مطالبه می شود.برای اجاره مغازه های طبقه دوم نیز 15 میلیون پیش و ماهانه هشت میلیون تومان اجاره دریافت می شود.
عرضه گوشی های تقلبی
با مراجعه به این محل، شاهد عرضه چندگانه گوشی های تلفن همراه هستیم. دسته اول کسانی هستند که گوشی ها را روی دست و بدون هیچ گونه کارتن یا مشخصه ای به فروش می رسانند، دسته دوم کسانی هستند که گوشی های نو با کارتن و دیگر مشخصه ها را به همان سیاق دسته اول جلوی در ورودی به فروش می رسانند که البته عمده خریداران هم به این دو دسته مراجعه می کنند و دسته سوم مغازه داران هستند. یکی از فروشندگان گوشی های تلفن همراه در این خصوص می گوید: «دسته اول گوشی های فاقد اعتبار و شاید سرقتی، دسته دوم گوشی ها را از طبقات به قیمت پایین یا موعددار خریداری و برای عرضه در طبقه همکف جلوی در ورودی پاساژ می آوردند و دسته سوم هم که خود مغازه دارها هستند.»بر این اساس، شاید بتوان گوشی های قابل عرضه در این پاساژ را به دو دسته کلان گوشی های گران قیمت و ارزان قیمت با چندین مشخصه از قبیل گوشی های سرقتی و فاقد اعتبار، گوشی های قاچاق و فاقد گارانتی، گوشی های تعمیری یا دست دوم و گوشی های معتبر و سالم دسته بندی کرد که البته این نوع گوشی ها بعد از خرید تا 24 ساعت از مهلت تست برخوردار هستند.
قیمت انواع گوشی
گوشی های فاقد اعتبار که از انواع متنوعی برخوردار هستند به لحاظ قیمتی از پنج هزار تومان شروع و تا حدود 200 هزار تومان معامله می شوند و گوشی های نوع دوم تقریباً به بهای اصلی و با همان مشخصه ای که گوشی های معتبر به فروش می رسند در محل عرضه می شوند البته شاید به مقدار ناچیزی تفاوت قیمت داشته باشند اما از آنجا که گارانتی یا نیاز به خدمات پس از فروش دارد قیمت افزایشی آن بعد از خرید مشخص می شود.
گران ترین گوشی همراهی که در این محل برای فروش گذاشته شده است بین یک میلیون و 400 هزار تا یک میلیون و 600 هزار تومان قیمت دارد که جنس بدنه آنها از تیتانیوم، برلیان در صفحه و در بعضی قسمت های مرکزی از یاقوت استفاده شده و ارزان ترین گوشی ها هم گوشی های چینی و گوشی های فاقد اعتباری است که در حاشیه خیابان ها به قیمت 10 تا 30 هزار تومان به فروش می رسد.
نکته جالب در این خصوص این است که هیچ گونه نظارتی بر چگونگی فروش، چگونگی تعیین قیمت ها و اینکه این حجم گوشی از کجا و چگونه وارد کشور می شود، صورت نمی گیرد. برای مثال هم اینک بیش از 15 مغازه این پاساژ در انحصار کسی است که عمده گوشی های این پاساژ را به شکل واردات کانتینری تامین می کند.از دید فروشندگان پاساژ علاءالدین، عمده معضلات این کار در تجمع افراد متفرقه و ارائه گوشی های متفرقه و واردات بی حساب و کتاب خلاصه می شود. «پ. ا» مدیرعامل یک شرکت واردکننده ضمن اشاره به این مطلب که 90 درصد گوشی های تلفن همراه به صورت قاچاقی «کانتینری» از مرز های مجاز و غیرمجاز عراق وارد کشور می شود، تاکید دارد با تعیین تعرفه چهار درصدی واردات گوشی، هم زمینه برای ادامه فعالیت نمایندگان رسمی فراهم می شود و هم درآمدهای دولت رشد قابل توجهی پیدا می کند.
علاءالدین و گوشی های با شخصیت
این گزارش حاکی است به اذعان کارشناسان امر، فروشندگان و واردکنندگان، عمده ترین دلیل استفاده ایرانیان در سطح وسیع از تلفن های همراه به تبیین فرهنگ استفاده از این وسیله در بدو ورود این تکنولوژی به ایران خلاصه می شود چرا که ورود تلفن همراه به ایران توام با شخصیت سازی برای دارندگان این محصول وارداتی بود.
«م. ق» در این خصوص به مزاح و جد می گوید: «طی سال های اولی که این تکنولوژی به کشور وارد شده بود دارندگان جوان این محصول می توانستند از خانم های مورد علاقه خود در هر جایگاهی خواستگاری کرده و بدون اینکه مورد کنکاش و تحقیق قرار گیرند، موفق به ازدواج شوند. خانم های ازدواج کرده در آن دوره اگر گوشی های به اصطلاح گوشکوبی آن زمان را با گوشی های امروزی مقایسه کنند به حتم به این موضوع اعتراف می کنند که در خصوص ازدواج سرشان کلاه رفته است.»
«حاج علی. ک» دلیل طرح این موضوع را به این شکل عنوان می کند که ورود گوشی همراه به ایران مصادف شد با اعتبار بخشیدن غیرمتعارف به دارندگان این وسیله که این فرهنگ غلط بعد از تبیین و تاکید در ایران به خصوص در کلانشهرها ماندگار شد تا جایی که امروزه بیشتر دارندگان گوشی همراه در ایران از پرداخت قبوض مکالمه ای خود عاجز هستند. جالب تر اینکه تعداد زیادی نیز دارای گوشی هایی به قیمت بالای 300 تا 700 هزار تومان هستند ولی از خط های اعتباری ایرانسل و تالیا استفاده می کنند که هیچ وقت هم شارژ ندارند.
نکته
امروزه بازار تلفن همراه ایران
27 میلیون نفر مشترک را در خود جای داده و این در حالی است که این حجم عظیم مشترکین با مشکلات بسیاری در بخش خرید و فروش، عدم گارانتی، دریافت خدمات مخابراتی مناسب و خدمات پس از فروش، جابه جایی، کیفیت گوشی های خریداری شده و عدم هماهنگی تکنولوژی ایرانی با سیستم های وارداتی و برنامه هایی که در این گوشی ها تعریف شده است، روبه رو هستند.به اذعان اکثر مشتریان و کارشناسان، تبعات این مشکلات که در هر دو بخش سیم کارت و گوشی همواره در حال افزایش است از سوی هیچ نهاد یا مسوولی پذیرفته نیست.

گردش مالی سالانه 93 میلیارد تومانی موسسات هنری کشور

سرمایه: «هم اکنون شهریه هر ترم کلاس فن بیان و گویندگی، بازیگری، کارگردانی، گریم، فیلمنامه نویسی و... در تهران بین 200 هزار تا دو میلیون تومان است.» کارمند یکی از موسسات آزاد برگزارکننده این کلاس ها با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: «مدت زمان برگزاری هر دوره از این کلاس ها در هر ترم بین پنج تا هشت ماه است و هزینه هر دوره بستگی به شهرت استاد برگزارکننده کلاس دارد.» مینا امیری با اشاره به افزایش 20 تا
30 درصدی هزینه ثبت نام در این کلاس ها ادامه داد: «طی یک سال اخیر هزینه ثبت نام در دوره های فن بیان و گویندگی 20 درصد، بازیگری 25 درصد، کارگردانی، گریم، فیلمنامه نویسی و... حدود 30 درصد افزایش یافته است.»
وی دلیل این افزایش قیمت را بالا رفتن نرخ تورم و افزایش حقوق کارمندان و سایر هزینه های جانبی عنوان کرد. وی با اشاره به هزینه پنج تا 20 هزار تومانی انجام تست های گویندگی و بازیگری گفت: «با انجام این تست ها رتبه و درجه هنرجویان برای تعیین تعداد دوره های آموزشی که باید بگذرانند مشخص می شود. ضمن اینکه برخی افراد در همین تست های اولیه به دلیل نداشتن شرایط لازم مردود می شوند. به عنوان مثال کسانی که صدای آنها خشن و زمخت بوده یا لکنت دارند در تست اولیه گویندگی رد می شوند.»
930 موسسه آموزش هنری مجوز فعالیت دارند
«هرچند وضعیت مالی و اقتصادی صنعت سینما در ایران چندان مطلوب و مناسب به نظر نمی رسد اما ایجاد بنگاه های حاشیه ای در کنار این صنعت و استفاده از علاقه و اعتماد قشر جوان فعالیت اقتصادی پررونقی را برای تعدادی از مراکز آموزش هنری رقم زده است.» مدیر یکی از آموزشگاه های هنری با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: «در حال حاضر حدود 930 موسسه آموزش هنری مجوز فعالیت دارند.»
سعیدی با اشاره به افزایش
روز افزون تعداد موسسات و آموزشگاه های هنری اظهار داشت: «تا سال 77 تنها یکی،دو موسسه در زمینه آموزش هنرهای سینمایی و تلویزیونی فعالیت می کردند از آن سال به بعد به دلیل افزایش علاقه مندان به سینما و فراگیر شدن جو بازیگری در بین جوانان تعداد این مراکز رو به افزایش گذاشت به طوری که در سال 82 که به سال های اوج رشد قارچ گونه موسسه آموزش هنری معروف است تعداد این مراکز به 190 موسسه افزایش یافت.» وی ادامه داد: «هم اکنون نیز حدود 930 موسسه آموزش مهارت های هنری به شکل قانونی مشغول به فعالیت هستند در حالی که از تعداد مراکزی که در این زمینه به صورت غیرقانونی مشغول به فعالیت هستند آمار دقیقی در دست نیست.»
به گفته وی «میزان استقبال خانم ها از کلاس های هنری بیشتر از آقایان است.»
وی با اشاره به درآمدهای میلیونی برخی از این مراکز تصریح کرد: «کلاس های آموزش هنرهای سینمایی، ادبی و هنری امروزه با اسامی افراد صاحب نام و هنرمندان بزرگ اعتبار کسب می کنند و درآمد برخی از این موسسات نیز سالانه به حدود 600 میلیون تومان می رسد.»
کارمند یکی از موسسات آموزش هنری نیز با بیان اینکه «در تهران آموزشگاه های هنری فراوانی وجود دارند که به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند»، به خبرنگار ما گفت: «بسیاری از این موسسات به اسم کلاس خصوصی مربیان خود را به منازل متقاضیان می فرستند و بیشتر کلاس ها و دوره های خود را به صورت خصوصی برگزار می کنند.»
زهرا تدین با اشاره به اینکه«شهریه اکثر موسسات غیرمجاز در مقایسه با موسسات مجاز پایین تر است»، ادامه داد: «بالا بودن شهریه کلاس های هنری باعث رونق بازار مراکز غیرمجاز شده است چرا که این موسسات علاوه بر اینکه شهریه کمتری دریافت می کنند با در نظر گرفتن تسهیلاتی همچون پرداخت قسطی شهریه، گرمی بازار خود را دوچندان کرده اند.» وی گفت: «وعده و وعیدهای این مراکز به هنرجویان مبنی بر اشتغال تضمینی این افراد و ورود به دنیای سینما از دیگر دلایل رونق بازار مراکز غیرمجاز است.» با در نظر گرفتن جذب سالانه حداقل 100 هنرجو در موسسات آموزش هنری مجاز و متوسط شهریه یک میلیون تومانی برای هر فرد و نیز با توجه به فعالیت حدود 930 مرکز در این بخش، گردش مالی سالانه بازار موسسات مجاز آموزش های هنری در کشور حدود 93 میلیارد تومان برآورد می شود.
تبلیغات گسترده
«اولین همایش گویندگان جوان با حضور چهره های درخشان گویندگی در ایران»، «برای شما برنامه ویژه ای داریم»، «دوره فشرده گویندگی و فن بیان توسط اساتید مجرب»، «با ما سوپراستار شوید»، «شما هم طی چند ماه یکی از اعضای خانواده سینمای ایران شوید» و ...
اینها تنها بخش کوچکی از تبلیغات موسسات آموزش هنری هستند که امروزه به صورت گسترده در رسانه ها، اینترنت و تراکت های تبلیغاتی دیده می شوند.
مدیر یکی از موسسات آموزش هنری در این رابطه به خبرنگار ما گفت:«در هیچ کجای دنیا به جز ایران این تعداد آموزشگاه های هنری وجود ندارد و هیچ کس نیز ادعا نمی کند ظرف مدت کوتاهی علاقه مندان دنیای سینما را به یک سوپراستار تبدیل می کند.»
ربیعی ادامه داد: «جوانان به خاطر اسم، شهرت، پول و آشنایی های مختلف دوست دارند وارد صداوسیما شوند از این رو مدیران بسیاری از آموزشگاه ها برای کسب درآمد بسیار راحت و ساده از آرزوهای جوانان سوءاستفاده می کنند.»
وی اظهار داشت: «بسیاری از این مراکز در هر دوره آموزشی بین 40 تا 80 هنرجو می گیرند اما در پایان کار شما می بینید که از این تعداد تنها دو، سه نفر به دنیای هنر راه پیدا می کنند.»
وی گویندگی، بازیگری و ... را بهانه ای جهت سوء استفاده برخی موسسات از جوانان دانست و عنوان کرد: «متاسفانه ضعف قوانین و نبود آیین نامه واحد در زمینه جذب گوینده و بازیگر از جمله عوامل اصلی سوء استفاده این موسسات است.»
وی ادامه داد: «در تبلیغات بسیاری از این موسسات اسامی بزرگان سینما و تلویزیون به عنوان مدرس ذکر می شود در حالی که تنها این افراد به عنوان میهمان در یک یا دو جلسه کلاس شرکت می کنند.»

معاوضه ملك، بازي جديد در دبي

برمبناي اين طرح، «املاك كاغذي» به كمترين قيمت از افراد پس‌گرفته و به ازاي آن يك واحد مسكوني در حال ساخت واگذار مي‌شود
نگراني سرمايه‌گذاران ورشكسته از ورود به طرح جديد: ممكن است معامله جديد باز هم به دريافت كليد واحد مسكوني ختم نشود


سبا قديري
پيش‌فروش «خانه‌هاي رويايي» طرحي بود كه توسط دلالان مسكن در فاصله سال‌هاي 2005 تا 2007 در دبي به عنوان جزيره‌اي كه به سختي مي‌توان آن را روي نقشه پيدا كرد، به اجرا گذاشته شد و از اين طريق سيلي از سرمايه‌هاي شخصي خارجي‌ها را وارد امارات كرد. مبناي اين طرح سوءاستفاده از طمع سرمايه‌گذاري در بازار مسكن دبي بود و اجراي آن براساس فروش املاكي كه وجود خارجي نداشت و فقط روي كاغذ معامله مي‌شد، پايه‌ريزي شده بود. پيش‌فروش خانه‌هاي رويايي در دو سال اخير به دليل ركود مسكن، متوقف شده، اما دلالان اين بار خواب تازه‌اي ديده‌اند.
برمبناي طرح جديد دلالان مسكن دبي، خانه‌هاي رويايي از افرادي كه در سال‌هاي اخير به آنها فروخته شده و هرگز ساخته‌نشده، پس‌گرفته مي‌شود و در ازاي آن يك واحد مسكوني در حال ساخت به افراد داده مي‌شود. اين معامله نوعي معاوضه است، چون پولي ردوبدل نمي‌شود بلكه متناسب با ارزش ملكي كه هنوز ساخته نشده، يك واحد مسكوني در ساختماني كه عمليات ساخت آن آغاز شده، به شخص زيان‌ديده واگذار مي‌شود.
طرح معاوضه ملك كه بازي جديد برخي آژانس‌هاي مسكن در امارات است، اگرچه به ظاهر افرادي را كه در سال‌هاي اوج رونق مسكن ملك پيش‌خريد كرده بودند كمك مي‌كند تا سرمايه از دست رفته‌شان احيا شود؛ اما در نهايت آنها را از چاله ورشكستگي به چاه بزرگ‌تري هدايت مي‌كند كه در آن نه تنها ضرر سرمايه چند سال خوابيده در پروژه اول جبران نمي‌شود، بلكه شخص معاوضه‌كننده براي صاحب‌خانه شدن در پروژه دوم، بايد مجددا پول هزينه كند. چون ملكي كه فرد، تازه صاحبش شده در مراحل ابتدايي ساخت است.
آسيب‌ديدگان ركود مسكن دبي، چون به ماهيت واقعي سرمايه‌گذاري در اين حوزه واقف شده‌اند اكنون براي معاوضه ملك نگراني بزرگ‌تري دارند. در طرح معاوضه، بنگاه‌هاي مسكن با استفاده از هراس و نااميدي موجود در بازار، ملك اول افراد را به كمترين قيمت ممكن خريداري مي‌كنند و به جاي پول نقد، واحد در حال ساخت به او واگذار مي‌كنند. هرچند اين معاوضه افراد را از مالك خانه روي كاغذ به صاحب ملك در حال ساخت تبديل مي‌كند، اما ممكن است شرايط حال حاضر در دبي به توقف عمليات ساختماني منجر شود و باز هم معامله جديد به دريافت كليد واحد مسكوني منجر نشود.
بنگاه‌هاي مسكن اكنون براي اجراي طرح جديد معاوضه، تبليغات زيادي به راه‌انداخته‌اند. رونق معاوضه ملك مي‌تواند بازار واسطه‌گري مسكن در دبي را بعد از دو سال ركود، دوباره به حركت درآورد.
محور تبليغ درباره معاوضه ملك، رهايي از دعاوي حقوقي براي زنده كردن پولي است كه يك فرد چندين سال آن را در پروژه‌اي سرمايه‌گذاري كرده اما هنوز بازدهي و سود آن عايدش نشده است. در تبليغات مربوط به معاوضه مسكن در دبي گفته مي‌شود پيگيري حقوقي فرار سازنده‌ها از تحويل واحدها ممكن است يك سال به طول بينجامد، اما با معاوضه ملك مشكل‌دار با يك واحد مسكوني بدون عيب و ايراد مي‌توان سرمايه از دست رفته را احيا كرد.
دلالان اقتصادي دبي كه عمده آنها در بازار مسكن نفوذ كرده‌اند از سال 2002 تا اواسط 2007، درآمد زيادي از محل فروش و پيش‌فروش ملك كسب كردند. آنها بخشي از درآمدشان را به تبليغات ماهواره‌اي براي جذب بيشتر سرمايه‌گذار اختصاص دادند كه در اين مسير تا زمان شروع بحران مسكن، از بهره‌وري قابل قبولي برخوردار بودند.
تبليغات بنگاه‌هاي مسكن از اواسط سال گذشته ميلادي با شدت گرفتن ركود، تعطيل شد، اما اخيرا براي طرح معاوضه تبليغات جديدي شروع شده است.
مضمون آنچه را كه مشاوران املاك براي تشويق به معاوضه تبليغ مي‌كنند بنا دارد مانع مهاجرت معكوس از دبي شود.

Monday, September 21, 2009

US cards

That improvement in delinquency rates partly reflects risk-aversion among issuers, which have cut the number of cards by 82 million, or 19 per cent, over the past year, while slashing credit limits by $US721 billion ($835 billion) to about $US3.6 trillion.

The number of new cards being issued is down even more dramatically. In June, 2.6 million new cards were issued, compared with 4.7 million a year earlier.

Lenders are increasingly targeting consumers with high credit scores, Equifax found. While in 2007, about one in five new cards went to people with a credit score above 760, such consumers account for two in five new cards in 2009. Equifax found similar trends in auto loans.

"The data from August further confirms that we're witnessing a dramatic change in consumer habits," said Dann Adams, president of Equifax's Consumer Information Solutions group.

Total consumer debt is down more than $US300 billion, or almost 3 per cent, from its peak in September 2008, Mr Adams said, while the savings rate is nearing 5 per cent, "a level we haven't seen in years."

Franchising in Australia

Franchising is popular in Australia, boasting about 1,250 franchising systems with a population of 21 million, compared to about 700 franchising systems in the US with a population of over 300 million, McFedries says.

McFedries says potential franchisees should be very careful before ploughing their big fat redundancy cheque into a new franchise.

His company has just completed a two-year study of every one of the 1000 franchise systems in Australia, and says that about 200 of these account for the lion’s share of growth and franchisee re-sales.

About 740 of Australia’s 1000 franchise systems are very small, with 10 or less franchisees. McFedries says many of these are in poor shape.

“Some of them shouldn’t be in business full stop, and some of them definitely shouldn’t be in franchising. The vast majority of those are not in the position to proactively drive their growth.”

He expects the downturn will highlight the inherent problems in the poor performers.



But he says this is a warning to prospective franchisees, many of whom have turned to franchising after losing their jobs during the downturn. He warns there is a "reasonably high degree of a ‘can-do' attitude", and that many businesses move too fast.

The green shoots of economic recovery have resulted in a rush of businesses entering the franchise sector in the last few weeks in order to accelerate their growth plans. But a leading franchise expert has warned that companies considering a move into franchising need to ensure their structure and planning is sound.

Indian restaurant chain India At Home, Mexican restraint chain Mad Mex and organic café Wray Organic have all announced their debuts into franchising over the past week.

Rajesh Bhatia, director of India At Home, is launching a franchise model for his business that will see prospective franchisees pay between $350,000 and $500,000 for a new location.

Bhatia says franchising will allow his company to grow at a faster pace than he could manage on his own, but he also expects challenges for the new model.

"We've come to the point where individually managing a store is more important than growing, in the sense that I can't be doing both. If we're going to grow, franchising is ideal, because we can't just invest all our money in this, other people need to do it too."

"We have to make sure with the first store we franchise that we do it right. We don't have much experience in this sector, so that's why we're developing professional guidelines and a rule book, so to speak, for our own business. Once we get used to it and know what we're doing, opening a second and then a third won't be as difficult."

But Adrian McFedries, managing director of franchising consultancy firm DC Strategy, warns some business owners can be too eager to franchise their businesses and systems often fail as a result.

"I don't know if there's a large trend that's spiked in any way. I do think there is a transition to franchising but I don't know if it would be above or below the average trend. I know, for instance, that Mad Mex has been working on a franchising system for 13 months," he says.

"Secondly, I think it's important to remember there are two types of people coming into franchising. One group has already managed a profitable business, it's grown well under a structured model and they do fine. Unfortunately, another group starts a business, gets an inquiry and the majority of the time runs with that. So nine out of 10 times the business stops because there's a lack of consideration for a sensible growth plan."

Sunday, September 20, 2009

Australia's $6,938 million retail liquor sector

the Woolworths Ltd and Coles Group – Australia's two retail giants – already control more than 45% of Australia's $6,938 million retail liquor sector.

“Whilst our per capita consumption of alcohol is gradually decreasing, take-home liquor sales are rising as a percentage of the overall market,” said IBISWorld General Manager (Australia), Mr Robert Bryant. “Continuing industry deregulation, price wars, a perception of convenience and consumer concerns about drink driving are fuelling this change, and it's a trend we forecast will continue in years to come.”

Supermarkets have been quick to pick up on the shift in drinking patterns, with Woolworths and Coles both investing heavily to acquire independent liquor stores and chains – as well as expanding their own branded in-store outlets – since the early 2000's. And it hasn't taken them long to emerge as the industry's dominant competitors.

“Woolworths in particular has become a significant player,” Mr Bryant said, “Through its acquisition of numerous licensed premises as well as expanding its Woolworths Liquor, Dan Murphy and BWS chains, Woolworths Ltd increased liquor sale revenue by 17% last year, generating $4,100 million and snaring 25% market share.”

At the end of the last fiscal year, Woolworths had a total of 1,027 supermarket-attached and independently located liquor retail outlets across the country. Its “discount” Dan Murphy brand is expanding rapidly, with 68 stores open at the end of 2007 and sites earmarked for up to 150 stores over the coming two to three years. The group's ownership of the Taverner Hotel and ALH/MGW chains also gives it a portfolio of 255 pubs.

Holding its own with 20% market share, Coles Group Ltd – which owns Liquorland, Vintage Cellars, Quaffers and 1st Choice – has 85 hotels and 751 liquor stores to its name, with at least 20 more store openings scheduled this financial year and a target above 120 over the next several.

As the cost of living continues to soar, competitive pricing in the liquor segment has become critical, and, unfortunately for the industry's independent operators, the supermarket conglomerates are setting the standards for price since both Woolworths and Coles control “discount liquor” brands.

But with IBISWorld estimating 6.2% growth over the period to 2013 for the retail liquor industry as a whole, substantial increases in bottom line results can be expected for all players in the industry, not just supermarkets with their incredibly competitive prices in convenient store locations.

As for who is doing the drinking, Mr Bryant said 80% of the retail alcohol sales industry's revenue is derived from households with the average home spending around $22.32 on alcohol each week – a figure that rises to $44.08 a week for the top 20% of households by income. The poorest 20% of households spend an average of $8.77 a week on alcoholic beverages, mostly on beer.

“Currently, Australians consume, on average, 24.6 litres of alcohol per capita each year, and our data indicates that the drinks we're selecting are changing, with many people opting for low alcohol beers over full strength, and pre-mixed spirits outselling straight liquor.”

Results from Nielson Research's '2007 end of year ScanTrack Liquor survey' state that beer sales currently account for 38.8% of retail liquor sales, while wine sales make up 23.6%, ready to drink and cider products make up 21.3% and spirits make up 16.3%.

Bottled white wine remains the strongest seller from the wine shelves, accounting for 33.6% of all wine sales in the twelve month period to November 2007. Red wine and sparkling wine varieties continue to show strong growth, with red wine sales up 5.3%, accounting for 28.5% of sales and sparkling wine up 6.5% accounting for 17.9% of sales. Nearly 20% of wine purchased is in a cask, while just 1.6% of sales come from fortified wines.

Sales of imported beers are soaring with sales growth above 20%, while domestic and imported premium beer sales are also holding their own with double digit growth.

Ready to drink products (RTD's) are increasing in popularity - with bourbon-based drinks accounting for 48.6% of all RTD's sold. Mr Bryant added that the RTD market is currently worth about $2.55 billion, with dark RTD's dominating the segment accounting for around 75% of sales.

Within the twelve month period to the end of November 2007, premium products sold well throughout the bottled spirits segment, with Scotch dominating sales with 26.6%, followed by Bourbon with 23.2%. Liqueurs grew strongly with a rise of 11.2%, securing a 13.7% share of sales, with Vodka also showing strong growth of 11%, securing 11.6% of sales. Dark rum continued to be a favourite choice accounting for 11.8%, and brandy and cognac accounted for 4.8% of sales.

Friday, September 18, 2009

Special Offers for Sydney Cafes, Restaurants, Pubs & Bars

http://www.eatability.com.au/au/sydney/special_offers/index.htm

Sunday, September 13, 2009

اوج تقاضاي صاحب‌خانه شدن از سال آينده به مدت سه سال بازار مسكن را فرا مي‌گيرد كه براي پاسخ به آن بايد 90‌هزار‌ميليارد تومان در حوزه ساخت‌وساز سرمايه‌گذاري شود، اما تجربه 4 سال گذشته نشان مي‌دهد نه سيستم بانكي و نه بخش خصوصي توان اين حجم تامين مالي براي عرضه مسكن را ندارند، در اين‌صورت يكي از چالش‌هاي بزرگ دولت دهم در حوزه مسكن، تامين بودجه مورد نياز براي مقابله با «اتفاق سال 91» مي‌تواند باشد.
براساس آنچه مراجع مستند نظير وزارت مسكن پيش‌بيني كرده‌اند، بدون محاسبه ميزان تقاضاي مسكن در سال جاري، بايد طي سه سال آينده در مجموع 4‌ميليون و 800‌هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شود تا نهايتا در سال91، بازار مسكن با انبوه تقاضاي بدون پاسخ روبه‌رو نباشد. آيا دولت امكان تامين مالي براي استقبال از «اتفاق سال 91» را دارد؟
به گزارش دنياي اقتصاد، دو سال پيش براي اولين‌ بار مركز پژوهش‌ها و اسناد رياست جمهوري و بعد از آن وزارت مسكن و شهرسازي آمار نياز مسكن در كشور طي سال‌هاي 86 تا 91 را محاسبه كردند.
اين آمار كه براساس تعداد ازدواج‌هاي سالانه، تقاضاي انباشته‌شده در بازار مسكن و تعداد خانه‌هاي فرسوده نيازمند نوسازي، محاسبه شده است نشان مي‌دهد در اين 6 سال 8‌ميليون و 900‌هزار تقاضا به بازار مسكن مراجعه مي‌كند.
در سال‌هاي 86 و 87 براساس اين آمار، بيش‌از 5/2‌ميليون تقاضا به بازار مسكن مراجعه كرده در حالي‌كه در اين دوسال طبق گزارش وزارت مسكن 2‌ميليون واحد مسكوني جديد در كشور ساخته شده است.(!)
امسال نيز به دليل ركود بي‌سابقه مسكن و افت در صدور پروانه‌هاي ساختماني، اگرچه بايد يك‌ميليون و 400‌هزار مسكن ساخته شود تا تقاضاي متعلق به سال 88، پاسخ داده شود، اما اين ميزان ساخت‌وساز بعيد است محقق شود.
در شهر تهران طي بهار امسال شاهد نصف شدن حجم ساخت‌وساز‌هاي مسكوني بوده‌ايم. در مابقي شهرها نيز حكايت توليد مسكن شبيه تهران است.
با اين محاسبات بخش قابل توجهي از تقاضاي متعلق به سال‌هاي 86 تا 88 به سال‌هاي بعد وارد مي‌شود.
اما اگر فرض شود حجم تقاضاي مسكن از سال آينده تا سال 91 فقط معادل آنچه مراجع رسمي پيش‌بيني كرده‌اند باشد و انباشتي از سال‌هاي قبل وجود نداشته باشد، در اين‌صورت در سال 89 بايد يك‌ميليون و 500‌هزار واحد، در سال 90 يك‌ميليون و 600‌هزار واحد و در سال 91 بايد يك‌ميليون و 700‌هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شود.
اين آمار نشان مي‌دهد طي سه سال آينده بازار مسكن به 4‌ميليون و 821‌هزار واحد مسكوني جديد نياز دارد كه اگر متوسط مساحت آنها 60متر مربع درنظر گرفته شود بايد سالانه معادل 96‌ميليون متر مربع ساخت‌وساز جديد انجام شود.
براساس اين آمار و با احتساب هزينه ساخت 320‌هزار تومان به ازاي هر متر مربع، بازار مسكن در سه سال آينده سالي 30‌هزار‌ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز دارد تا بتواند به نياز پيش‌بيني شده در بازار مسكن پاسخ دهد. اين ميزان سرمايه‌گذاري دو برابر رقمي است كه در 4 سال گذشته براي توليد مسكن در هر سال صرف شده است.
در 4 سال گذشته به استناد آنچه معاون وزير مسكن اعلام كرده، سالانه 18‌هزار‌ميليارد تومان در حوزه ساخت مسكن سرمايه‌گذاري شده است.
اما ابعاد چالش تامين سرمايه براي عرضه مسكن معادل نياز وقتي روشن‌تر مي‌شود كه توان بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات به سازنده‌ها نيز مورد ارزيابي قرار گيرد.
بانك مسكن به عنوان بانك تخصصي در حوزه تامين مالي مسكن طي سال‌هاي اخير سالانه 5 تا 6‌هزار‌ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است. اگر اين ميزان در سال آينده به سقف 10‌هزار‌ميليارد تومان هم برسد باز بخش خصوصي بايد بيش‌از نيمي از سرمايه لازم براي ساخت مسكن را تامين كند.
اين درحالي است كه هم‌اكنون بخش قابل‌توجهي از سرمايه ريالي انبوه‌سازان به دليل ركود مسكن در واحدهاي ساخته شده حبس شده و عدم فروش اين واحدها امكان سرمايه‌گذاري جديد را از آنها گرفته است.
به همين دليل دولت از هم‌اكنون بايد به فكر تامين مالي بازار مسكن باشد تا در سال 91، اين بازار بتواند به اوج تقاضاي پيش‌بيني شده پاسخ دهد.
يكي از راه‌هاي تامين مالي، افزايش سرمايه بانك مسكن يا ايجاد خط اعتباري جداگانه براي انبوه‌سازي است.
راهكار ديگر براي تامين سرمايه مورد نياز سازنده‌ها، استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي نظير بازار رهن ثانويه و صندوق زمين و ساختمان است كه به رغم تاكيد قانون در سال 86، هنوز اين ابزارها به شكل واقعي به كار گرفته نشده است.
با اين حال به نظر مي‌رسد بزرگترين چالش وزارت مسكن در دولت دهم، عبور بدون دردسر از «اتفاق سال 91» باشد.
روبه صنعتي‌سازي براي عبور موفقيت‌آميز
يك عضو شوراي فناوري‌هاي ساختماني در نهاد رياست جمهوري ضمن اينكه حجم‌ سرمايه‌گذاري ريالي براي پاسخ به نياز مسكن طي سه سال آينده را بيشتر از 90‌هزار‌ميليارد تومان برآورد مي‌كند، صنعتي‌سازي مسكن را راهكار منطقي براي استقبال از اوج تقاضاي مسكن مي‌داند.
مهندس يعقوب ظروفچيان با بيان اينكه صنعتي‌سازي 18‌درصد از هزينه‌هاي ساخت مسكن را كاهش مي‌دهد، به دنياي اقتصاد گفت: اگر قرار باشد سالانه 5/1‌میلیون واحد مسکونی در سال تولید کنیم بدان معنا است که سالانه در حدود 133‌ميليون متر مربع واحد مسکونی باید تولید شود. وی افزود: با توجه به اینکه تولید 5/1میلیون واحد مسکونی مطابق برنامه‌ریزی دولت طی سه سال باید ادامه داشته باشد. در نتیجه به منظور متعادل کردن عرضه و تقاضا طی سه سال باید 400‌میلیون متر مربع واحد مسکونی تولید شود‌. وی خاطر نشان ساخت‌:در همین حال یک برآورد کلی حاکی از آن است که به منظور تولید 400میلیون متر مربع واحد مسکونی در صورتی که برای هر متر مربع 2نفر نیروی انسانی تعریف شود، بدان معنا است که برای تولید این میزان واحد مسکونی طی سه سال به 800میلیون نفر نیروی انسانی نیاز داریم‌. به گفته ظروفچیان، با توجه به وضعیت آب و هوا و ازدیاد روزهای تعطیل کشور ما از این رو بدیهی است که ساخت و ساز در کشور فقط در طول 225روز در سال امکان پذیر است.
وی تاکید کرد: در واقع در سه سالی که قرار است ساخت و ساز شود فقط 675روزمفید امکان ساخت و ساز وجود دارد. در همین حال اگر 800میلیون نیروی انسانی را برای ساخت 400میلیون متر مربع طی 675روز تعریف کنیم، حاکی از آن است که باید روزانه 1میلیون و 185هزار نیروی انسانی شامل کارگر و بنا و... جذب بازار کار شود.
وی تاکید کرد: ما نباید خودمان را گول بزنيم؛ چرا که به کارگیری روزانه یک میلیون و 185‌هزار نفر نیروی انسانی نیاز به یک مدیریت بسیار قوی دارد که در حال حاضر فاقد این مدیریت قوی هستیم‌.
ظروفچیان اذعان داشت‌: البته ما در امر ساخت‌و‌ساز با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه نیستیم، بلکه این مساله سرمایه عظیم مي‌خواهد. وی تاکید: اگر تولید 400‌میلیون متر مربع واحد مسکونی را براي سه سال در نظر بگيريم، نشان‌دهنده آن است که سالی 133‌میلیون متر مربع واحد مسکونی باید ساخته شود‌.
ظروفچیان اظهار داشت‌: اگر هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را 320هزار تومان در نظر بگیریم مبلغی بالغ بر 42‌هزار میلیارد‌ تومان صرف این میزان ساخت‌وساز مي‌شود‌.
به گفته ظروفچیان، در صورتی که از صنعتی‌سازی در امر ساخت و ساز بهره گرفته شود حدود 18درصد صرفه جویی در هزینه ساخت و ساز ایجاد مي‌شود‌. وی گفت‌:چندی پیش وزیر اسبق مسکن وشهرسازی طی سخنانی اعلام کردند که سالانه 20هزار میلیارد تومان باید در صنعت ساختمان هزینه شود‌. وی گفت‌: این میزان هزینه قطعا با همکاری بانک‌ها فراهم نخواهد شد و فقط از طریق بخش خصوصی به بازار مسکن تزریق خواهد شد،. اما با همه این اوصاف دولت هیچ حمایتی از بخش خصوصی نکرده است‌. وی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد‌:بر سر راه صنعتی سازی یکسری چالش‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال برخی از مهندسان ناظر مي‌پندارند که اگر سنتی‌سازی از فرآیند ساخت و سازها حذف و صنعتی سازی جایگزین آن شود احتمالا آنها شغل خود را از دست خواهند داد.
وی گفت‌: این در حالی است که این ذهنیت که بعضا در برخی پیمانکاران و مهندسان ناظر و حتی مهندسان معمار در مورد صنعتی‌سازی وجود دارد از اساس اشتباه است.به گفته ظروفچیان، در صورتی که دولت زیرساخت‌های لا زم را فراهم نکند امکان نهادینه کردن صنعتی‌سازی وجود نخواهد داشت‌. وی گفت‌: همزمان با فرهنگ سازی بايد بسترهایی را فراهم کنیم تا مهندسان ناظر در امر طراحی و نظارت در زمینه استفاده از این فناوری‌ها کاملا توجیه شوند‌.
ظروفچیان تاکید کرد‌:ساخت وسازهای سنتی باعث کاهش عمر مفید ساختمان‌هاو آلودگی‌های زیست محیطی مي‌شود، در حالی‌که با استفاده از صنعتی‌سازی مي‌توان عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش داد و از آلودگی‌های زیست محیطی جلوگیری کرد. وی گفت: استفاده از مصالح ساختمانی و همچنین روش‌های سنتی در امر ساخت و ساز باعث مي‌شود تا عمر مفید ساختمان‌ها به حدود 30 سال کاهش یابد و این بدان معنا است که هر 30سال یکبار کشور ما باید از نو ساخته شود‌.
وی گفت:در حالی که با استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی عمر مفید بنای ساختمان‌ها 5برابر مي‌شود. یعنی از سی سال به150سال افزایش پیدا مي‌کند و این بدان معنا است که هر 150سال یکبار باید کشورمان را بسازیم‌. وی گفت‌: به منظور نهادینه کردن صنعتی‌سازی دولت باید از کارخانه‌های صنعتی سازی حمایت‌های لازم را به عمل آورد‌.
به گفته این مبتکر فناوری‌های نوین ساختمانی در صورتی که دولت از ساخت کارخانه‌های صنعتی سازی حمایت کند، بعد از دوسال حدود 20درصد ازنیاز مسکن کشور از این رهگذر برطرف خواهد شد.
ظروفچيان در ادامه اظهارات خود در مورد روند صنعتی سازی در ساختمان‌های کشورمان در شرایط کنونی گفت‌: هیچ گونه کنترلی در اجرای ساختمان‌ها وجودندارد و ورود افرادی که استفاده از فناوری‌های نوین صنعت ساختمان را با استاندارد پایین‌تری لحاظ مي‌کنند تا حدودی به کشش انبوه‌سازان و سازندگان واقعی در صنعتی کردن ساخت و ساز لطمه‌زده است‌.
عضو شورای فناوری‌های نوین ساختمانی در نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: فناوری‌های نوینی که در سازه‌های ساختمانی به کار می‌رود سازه‌های نوینی نیستند، بلکه متعلق به سال 1850 است که فولاد آمریکا این سازه‌ها را تولید کرد و سازه تکمیلی آن در سال 1996 ایجاد شد، ولی هیچ کس در ایران از لحاظ سازه‌های تکمیلی در ساخت و ساز کشور استفاده نکرده است‌. ظروفچیان گفت:تولید فناوری‌های نوین ساختمانی نیازمند تحقیقاتی است که باید برای توده مردم این موضوع توضیح داده شود تا آن را لمس کرده و باور کنند.

Saturday, September 12, 2009

Bakers Delight

Bakers Delight has 630 bakeries in Australia, including franchises and company owned stores. On average, it costs $380,000 to open a Bakers Delight franchise.

Bakers Delight franchisees can expect an average turnover of AUD$700,000 and an operating profit of AUD$120,000.

The company posted global revenues of $591 million in the 2009 financial year. This is expected to increase to $608 million in 2010.

هژبر يزداني از گوسفندفروشي شروع كرد

ايشان به چوبداري مشغول بوده گوسفند مي‌خريده و مي‌آورده به قصاب‌ها مي‌فروخته از اين طريق پول زيادي به دست آورده بود. شخص بسيار فعالي بود، ولي تحصيلاتي نداشت. قيافه خيلي نسبتا خوش و جذابي داشت و خيلي جاه‌طلب بود و اين توانسته بود روابطي ايجاد بكند با عالي‌ترين مقام‌ها در كشور، اولين و مهم‌ترين شايد پشتيبان ايشان تيمسار دكترايادي بود كه طبيب مخصوص شاه بود. ايشان چون بهايي بود هژبر يزداني و ايادي هم بهايي بودند از اين طريق با هم تماس‌هايي داشتند و علاقه داشت كمك بكند به هژبر، ولي غير از اين علاقه ايشان از ماديات هم استفاده مي‌كرد. بله هژبر كمك‌هايي مي‌كرد يا كميسيون‌هايي حق‌العمل‌هايي نسبت به كمك‌هايي كه آقاي ايادي كرده بودند به ايشان مي‌كرد، ايشان به تدريج از اين رشته چوبداري خودش خارج مي‌شود و شروع مي‌كند به خريد مستغلات و كارخانجات به اصطلاح Agro-business شركت‌هاي كشت و صنعت ايجاد كردن. صاحب شركت‌هاي متعددي مي‌شود و با يك مقدار asset يك دارايي بسيار بسيار هنگفت و مساله اين بود كه اين پول‌ها از كجا آمده و به اين مقدار؟ يك عده فكر مي‌كردند كه حتي شاه هم آن سوال را كرد، فكر مي‌كرد كه ايشان frontيست، جبهه‌اي است از بهايي‌ها كه بهايي‌ها پول‌هاي خودشان را كه ثروتمند هم هستند تعداد زيادي مي‌دهند به ايشان، ايشان سرمايه‌گذاري بكند. ولي آن موقع ما رفتيم و در بانك مركزي مطالعاتي كه كرديم معلوم شد بيشتر اين پول‌ها خودش با مقداري پولي شروع كرده ولي بعدا مي‌رود از بانك‌ها قرض مي‌كند و با پول بانك‌ها از اين دست به آن دست شروع كرده اين كارخانه را خريدن، آن زمين را خريدن، قيمتش بالا رفته مقداري فروخته استفاده كرده و مرتب هم به اين و آن پول مي‌دهد و خودش را به اين ترتيب نگه داشته

Friday, September 11, 2009

Thursday, September 10, 2009

House sales

The number of houses sold across Australia was 130,000 in the June quarter, up 32 per cent from the corresponding period in 2008, RP Data said.

Sales of houses in Perth were nearly 60 per cent higher in the June quarter compared to the corresponding period in 200,

Sales in the June quarter last year were nearly 70 per cent below the five-year average.

"The future is looking brighter for Perth with the resources sector once again picking up and a modest degree of capital growth returning to the market," Mr Lawless said.

Sydney, Australia's largest city, had the second biggest rise with sales up 38 per cent on a year before.

Sales of houses in Brisbane were up 35 per cent, Hobart sales were 34 per cent higher, Darwin had an increase of 32 per cent and Melbourne was up 30 per cent, RP Data said.

Adelaide sales were subdued, up nine per cent.

However, house sales in 2008 were significantly below the 2001 to 2003 period during the property boom.

Myer

Myer, which was purchased by a consortium led by private equity group TPG and the Myer family in 2006 for $1.4 billion, plans to lodge its prospectus on 28 September.

Myer has refused to give further details on the float, but analysts are tipping the company will be valued between $2.5 billlion and $3 billion.. Myer's great rival David Jones has a market capitalisation of around $2.5 billion.

The announcement of the float coincided with the release of its 2008-09 profit results, which indicate the company's turnaround is gathering momentum. While full-year sales fell 1.8% to $3.261 million, net profit for the financial year to 25 July was $109 million, up 14.8% on 2008 and ahead of forecasts.

Earnings before interest and tax increased 10.6% to $236 million.

Myer plans to add 15 new stores to its 65-store network by 2014, with two stores currently under construction. The company will also look to push more sales through its Myer One loyalty program, which currently has 3.1 million members and accounts for 63% of Myer sales.

Online shoppers buy more clothing and alcohol, but grocery sales struggle

Australia's online shoppers are moving beyond traditional purchases such as travel, books and DVDs and are starting to buy more clothing and alcohol, according to a report from Roy Morgan.

Around 6.7 million, or 37.9% of Australians, bought a product or service online in the last 12 months, compared to 34.4% in the previous year.

But the report, found "newer" categories of online purchases, such as clothing and alcohol, experienced significant growth in the number of purchasers.

Yet grocery sales remained steady.

"As we see an increase in the range of products available online together with an increase in the number of people who are comfortable giving their credit card details over the internet, it's not surprising that so many people have bought something online," Roy Morgan chief executive Michele Levine told SmartCompany.

"So the question is, why not groceries?"

Levine said that although most purchasers had gotten past the "psychological barrier" of concerns over delivery cost and returns policies, groceries retailers faced barriers in timing their deliveries.

"If people are buying butter and meat, it's perishable and there are barriers in the cost of technologies like refrigeration and the fact that people may need to plan around delivery times."

While this remains the main challenge online food retailers face, solutions could include letting customers place orders online and pick them up in person, saving time spent-in store, she says.

Levine says consumers also perceive online grocery purchases as a luxury for the very wealthy.

"They think it's much more expensive. Currently, the people buying groceries online are very much from the top end of the income scale: double income professionals or executives with two kids who are very cash rich and time poor."

"If supermarkets can find a way to address this perception, they will be able to tap into a much larger market... the vast majority of people are less wealthy but they are also very busy and tired and could benefit from what logically should be a terrific service."
Currently, smaller local food retailers such as organic shops and butchers are preferred by online shoppers, she said.

"There is a sort of return to how it used to be in the ‘olden days' when the milkman delivered to the door... the smaller companies who are smart will take advantage of this."

In total, almost half of the Australian population - 46.4% - reported at least one online purchase in their lifetime.

Wednesday, September 9, 2009

Home on loan


The proportion of income needed to meet mortgage repayments is rising.
به قول اسکار وایلد، نویسنده فقید ایرلندی، تنها یک چیز در زندگی بدتر از این است که پشت سرتان حرف بزنند و آن اینکه هیچ کس از شما حرف نزند

Monday, September 7, 2009


پاسخگویی به حدود 600 هزار تقاضا برای جابه جایی منزل طی سه ماهه تابستان در تهران گردش مالی بسیاری را در بازارهای مختلف این کلانشهر به وجود می آورد، از جمله 18 میلیارد تومان پول که تنها در بازار اثاث کشی جابه جا می شود، یا مبلغی حدود 40 میلیارد تومان که در دفاتر مشاوره املاک تهران به چرخش در می آید که در این میان گردش مالی دفاتر اسناد رسمی، با وجود تاثیرات بسزایی که در روابط اشخاص با هم و در نظم عمومی جامعه و همینطور نظم اقتصادی دارد، رقم قابل توجهی نیست چرا که به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران، «تنها حدود 10 درصد از قراردادهای اجاره مسکن در شهر تهران محضری می شود و اکثر این قراردادها یا در دفاتر مشاوره املاک و یا به صورت شخصی میان مالک و مستاجر منعقد می شود.»

Thursday, September 3, 2009

شکلات با شیر شتر وارد بازار می شود

شتر

شیر شتر برای قرن ها یکی از غذاهای اصلی عرب های بادیه نشین بوده است

به زودی نوع جدیدی از شکلات که با شیر شتر تهیه شده در سراسر جهان وارد بازار می شود.

کارخانه سازنده این نوع شکلات در دوبی قرار دارد و سالانه 100 میلیون تن شکلات با شیر شتر تولید خواهد کرد.

این اولین بار است که یک چنین شکلاتی برای مصرف عموم وارد بازار خواهد شد.

فواید شیر شتر که از قرن ها پیش یکی از غذاهای اصلی عرب های بادیه نشین بوده، در خاورمیانه شناخته شده است.

ویتامین سی این شیر پنج برابر این نوع ویتامین در شیر گاو است و انسولین آن نیز بیشتر است و غالبا برای مداوای بیماران مبتلا به دیابت از آن استفاده می شود.

شیر تازه شتر هم اکنون در سوپر مارکت های دوبی وجود دارد ولی برای اولین بار است که شکلات تهیه شده از این شیر تهیه می شود.

النسام، کارخانه سازنده این نوع شکلات در دوبی، آن را به عنوان یک شکلات لوکس وارد بازار خواهد کرد که می گوید با بهترین نوع شکلات های خارجی رقابت خواهد کرد.

این نوع شکلات ابتدا در کشورهای حوزه خلیج فارس عرضه خواهد شد ولی بعدا در بازارهای اروپا و آمریکا نیز به فروش گذاشته خواهد شد.

برای تهیه این شکلات ها از شیر حدود 3 هزار شتر در یک دامداری در دوبی استفاده می شود.

یکی دیگر از خواص این شکلات که نباید آن را نادیده گرفت این است که از آنجا که کالری شیر شتر کمتر از شیر گاو است، مقدار کالری شکلاتی که با شیر شتر تولید می شود کمتر از شکلات های معمولی خواهد بود.

این مزیت بهانه ای به دوستداران شکلات می دهد که با خاطری آسوده و با نگرانی کمتر از خطر چاقی، شکلات بیشتری بخورند.

Tuesday, September 1, 2009

Australia Post to offer car, home insurance

Australia Post has announced it will expand into the insurance market, offering car insurance with further plans for travel, home and contents insurance by the end of the year, including possible offerings for SMEs

Currently, Australia Post handles 117 million transactions worth $83 billion each year and handles financial services transactions for 75 companies.

Despite the move into the $24 billion insurance industry, Australia Post still has no formal plans to enter the banking industry.