Big data: The trend that could change your business

It's a big opportunity for any business mining these networks to understand who likes what, where they are from and who is interacting with who.

Every Wal Mart store is different. It will look at all the data for the neighborhood – what kind of houses people are living in, what sort of jobs they have, earning capacity, family structures and cultural composition to name a few – and then stock their stores to match the neighborhood. Wal Mart handles more than one million customer transactions every hour. Its databases are estimated at more than 2.5 petabytes, the equivalent of 167 times the books in America's Library of Congress, and it monitors these assiduously to make sure each store fits in with its neighborhood. With this strategy, Wal Mart was able to break away from the pack.

Over at Qantas, for example, experts believe teams are now trawling through the internet, checking out every tweet, blog, Facebook entry talking about the airline's nation-rattling decision to ground its aircraft. Social media monitoring services like US-based Radian6, which has software that tracks conversations on the internet and which scours the web for any mention of a company and compiles reports on its findings, are now doing huge business because of big data.

Another piece of software heavily in demand is Hadoop. Started by Yahoo! and released as an open source project in 2007, Hadoop has operating system that can crunch through huge amounts of data that existing systems cannot process.

How much is all that worth? Salesforce.com this year bought the privately held Radian6 for $US326 million ($A314.8 million) to help its clients track customer trends on social media sites such as Facebook and Twitter

Retailers, for example, could use it to track customer likes, dislikes, influences and behaviours. All that will allow them to adjust prices in real time, re-order hot-selling items, shift items from store to store, and better manage their inventory.

Online businesses can use it to get a better understanding of customer preferences and social interactions. In financial services, it would create better risk assessment and allow the company to better tailor its offerings to the individual customer.

تورم و تورم منفی، آفات تندرستی اقتصادی

وقتی که یوگسلاوی در دهه 1990 با وقوع جنگ خونین داخلی از هم پاشیده شد، عوامل این جنگ چیزهایی فراتر از صرفا رقابت‌های قومی و دینی بودند. تورم، یا افزایش پیوسته قیمت تقریبا همه اجناس، نیز یکی از عوامل انحلال کشور بود. به واسطه بحران اقتصادی که در ابتدای دهه 1980 گریبانگیر یوگسلاوی شد، قیمت‌ها با نرخ سالانه بیش از 1200 درصد در انتهای دهه 1980 بالا می‌رفت. تورم باعث نابودی طبقه متوسط چند قومیتی، اما منسجم یوگسلاوی شد. عده‌ای از مردم با کاشت شخصی مواد غذایی یا احتکار پول خارجی توانستند از خودشان حمایت کنند. سایرین نظاره‌گر بر باد رفتن درآمدها و پس‌اندازهای خود بودند.
در سرتاسر تاریخ، تورم بالا اغلب منجر به آشوب‌های اجتماعی شده است। ابرتورم یعنی وقتی که قیمت‌ها بیش از 50 درصد در سال رشد می‌کند، باعث به قدرت رسیدن نازی‌ها در آلمان و کمونیست‌ها در روسیه و چین شد و هر دو دسته دولت‌های نظامی و غیرنظامی در آرژانتین را سرنگون کرد. اما نرخ‌های تورم بسیار ملایم‌تر در دهه 1970 باعث شد تا حزب کارگر در انگلستان و جیمی کارتر از کاخ سفید به بیرون رانده شوند.

در اردوگاه‌های زندانیان جنگی آلمان، زندانیان از سیگار به عنوان پول استفاده می‌کردند، نان، پیراهن و شکلات را با تعداد نخ‌های سیگار قیمت‌گذاری می‌کردند। وقتی محموله سیگارهای صلیب سرخ وارد می‌شد، ناگهان هر کسی سیگار بیشتری داشت تا خرج کند و قیمت هر چیزی بالا می‌رفت. به تدریج که سیگارها فرسوده و خراب شده یا کشیده می‌شدند، قیمت‌ها دوباره شروع به کاهش یافتن می‌کرد. تغییر دادن عرضه پول همین اثر را دارد.


برای اينكه تصویری واقعی‌تر از تورم داشته باشیم- تصویر نئوکینزین- به جای آن به هتل‌ها در مثلا آریزونا فکر کنید. میزان عرضه اتاق‌ها در همه سال تقریبا همانند است، اما تقاضا برای آنها در ماه ژانویه بیشتر است، زمانی که میانگین حرارت 70 درجه فارنهایت است تا ماه ژولای که میانگین حرارت به 100 درجه فارنهایت می‌رسد. تقاضا برای اتاق‌ها در ژانویه بیشتر است، و به این ترتیب، تعجبی ندارد که هتل بتواند کرایه بیشتری در این ماه نسبت به ماه ژولای دریافت کند.
همین قضیه برای کل اقتصاد هم صدق می‌کند: وقتی تقاضا برای همه کالاها و خدمات از میزان عرضه(یعنی تولید بالقوه) پیشی می‌گیرد، تورم افزایش می‌یابد। وقتی تقاضا از میزان عرضه بالقوه کمتر باشد، تورم کاهش می‌یابد.


ک هتل که میزان اشغال اتاق‌هایش ناگهان از 80 درصد به 95 درصد افزایش می‌یابد، سرانجام به تعداد اتاق‌های خود خواهد افزود، اما در ابتدا کرایه‌های خود را بالا می‌برد। به همین ترتیب، اگر نرخ اشغال اتاق‌ها مرتب کاهش یابد، هتل سرانجام تعطیل خواهد شد. اما اول کاری که خواهد کرد کرایه‌ها را کاهش می‌دهد.

چرا تورم عامل بی‌ثباتی است؟
قیمت‌ها ذخایر هوای تازه بازار هستند؛ آنها از کمبودها و مازادها خبر داده و به بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان می‌گویند چه وقت بیشتر تولید کرده یا کمتر مصرف کنند. تورم این ذخیره هوا را آلوده می‌کند. فرض کنیم یک سرمایه‌گذار قصد ساختن یک هتل را در شهری دارد که قیمت‌ها 10 درصد افزایش می‌یابند و با خود فکر می‌کند این باید نشانه تقاضای قوی برای خدمات هتلداری باشد. اما اگر هزینه زمین 12 درصد، قیمت سفره 11 درصد، دستمزد خدمتکار و نگهبان 13 درصد بالا رود چه خواهد شد؟ پس شاید ایجاد هتل جدید واقعا زیان‌ده باشد. تورم کاری می‌کند که تفسیر علائم قیمتی دشوار می‌شود.

تورم منفی بد زمانی رخ می دهد که مخارج شروع به کاهش می‌کند و شرکت‌ها مجبور به کاهش قیمت‌های خود هستند تا فروششان را حفظ کنند، دقیقا مثل زمانی که از میزان رفت و آمد گردشگران کاسته می‌شود و هتل‌ها نرخ‌های خود را کاهش می‌دهند. به محض اینکه مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را داشته باشند، آنها از خرید خودداری می‌کنند. کارگران در ابتدای امر در برابر کاهش دستمزد خود مقاومت می‌ورزند، به طوری که کارفرمایان باید برخی از آنها را اخراج کنند تا بتوانند بنگاه را در برابر کاهش قیمت‌ها حفظ کنند. سرانجام ترس از بیکاری، کارگران باقی‌مانده را ترغیب می‌کند تا کاهش دستمزد را بپذیرند. قیمت‌ها و دستمزدها پشت سر هم کاهش می‌یابند که تصویر معکوس مارپیچ بالارونده تورمی دستمزد- قیمت است. چنین رویدادی در آمریکا بین 1929 و 1933 رخ داد زمانی که قیمت‌ها هر سال 7 درصد کاهش می‌یافت. ژاپن این تورم منفی بد را به شکلی ملایم‌تر از انتهای دهه 1990 به این سو تجربه کرده
است।

اروپا و گزینه های چهارگانه

در ماه اکتبر سال جاری، رهبران کشورهای اروپایی توانستند برای جلوگیری از فروپاشی مالی حوزه یورو در نتیجه مشکلات اقتصادی برخی کشورهای این حوزه به توافقی با ابعاد گسترده دست یابند.

ممکن است بسیاری از ناظران شرایط کنونی اروپا را بسیار پیچیده چون کلافی سردرگم تلقی کنند اما در نهایت، این مساله به گزینه ای چهارگانه قابل تقلیل است و چگونگی برخورد با این گزینه ها تعیین خواهد کرد که آیا حوزه یورو دوام خواهد یافت و یا اینکه توافق اخیر نیز آن را نجات نخواهد داد.

بدهکار در برابر طلبکار

اروپا هم مانند بریتانیا و ایالات متحده با بدهی انباشت شده دولت و بخش خصوصی دست به گریبان است در حالیکه توانایی بازپرداخت بخش قابل توجهی از آن را ندارد.

بنابراین، سئوال این است که چه مقدار از این بدهی قابل بخشودگی است و چه کسی باید هزینه صرفنظر کردن از این بدهی ها را به گردن بگیرد؟

بسته حمایتی مورد توافق رهبران اروپایی از بانک ها می خواهد تا سرمایه خود را به میزان ۱۰۰ میلیارد یورو افزایش دهند اما مشخص نیست که قرار است سیستم بانکی به چه طریق چنین مبلغی را تامین کند مگر اینکه دولت ها در صدد کمک به آن برآیند.

نکته دیگر این است که اگر کشورهای دیگر اروپایی نیز به وضعیت یونان دچار شوند، آنگاه بانک های اروپایی به مبلغی حتی بیشتر از این نیاز خواهند داشت.

در نهایت، آلمان و کشورهای با بدهی کمتر هستند که باید بخش اعظم هزینه کمک به بانک های حوزه یورو را تقبل کنند.

ریاضت اقتصادی در مقابل رشد اقتصادی

کشورهای بدهکارتر اروپایی تحت فشار دولت آلمان و بانک مرکزی اروپا ناگزیر بوده اند سیاست های ریاضتی سختگیرانه ای شامل کاهش هزینه های دولتی و افزایش مالیات ها را به اجرا بگذارند و دولت آلمان نیز، به عنوان سرمشقی آموزنده برای سایرین، تعهد کرده است که کسری بودجه ناچیز خود را تا سال ۲۰۱۳ کاهش دهد.

اما این نوع برخورد با بحران بدهی ها بدون هزینه نیست زیرا برنامه های ریاضت اقتصادی به معنی سرکوب زمینه رشد است.

کاهش رشد به نوبه خود می تواند به مشکلات دولت ها دامن بزند زیرا در شرایط رکود، درآمد اشخاص و سود شرکت ها و همراه با آن، دریافتی دولت از محل مالیات بر درآمد و سود کاهش می یابد در حالی که دولت ها باید هزینه سنگین پرداخت بیمه بیکاری انبوه بیکاران را تحمل کنند. به این ترتیب، تفاوت بین هزینه و عایدی دولتی کمتر نمی شود.

این بانک همچنین موضوع خرید مقدار بیشتری اوراق قرضه دولت های ایتالیا و اسپانیا را در دست بررسی دارد که یکی از نتایج آن، افزایش عرضه پول در بازارهای مالی و کاهش فشار بر کشورهایی است که در صدد کاستن از نیاز به استقراض از بازارهای مالی هستند. به عبارت دیگر، وفور پول با نرخ بهره پائین به این کشورها امکان می دهد تا وام مورد نیاز خود را با هزینه کمتری به دست آورند.

انضباط در برابر همبستگی

دیدگاه آلمان در مورد بحران حوزه یورو کاملا روشن است.

از نظر آلمانی ها، دولت های جنوب اروپا – یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا – در سال های گذشته با اتکای به نرخ پایین بهره، به استقراض لجام گسیخته روی آوردند و اینک گرفتار عواقب این اقدام شده اند.

ممکن است سیاست مورد نظر آلمان برای دولت یونان، که برای ورود به حوزه یورو عملا در مورد آمار استقراض دولتی به تقلب متوسل شد، مناسب باشد اما برای کشوری مانند اسپانیا به وضوح غیرمنصفانه است.

تا پیش از بروز بحران مالی اخیر، بدهی دولت اسپانیا حتی کمتر از آلمان بود و برخلاف آلمان، دریافت های مالیاتی آن کشور از هزینه های بخش عمومی پیشی گرفته بود.

مشکل اصلی اسپانیا گرفتار شدن این کشور در دام حباب مالی در بخش ساختمان بود که به ناگهان فروپاشید و اقتصاد این کشور را به گرداب انداخت.

نتیجه این بحران اقتصادی این بوده که افزایش دستمزدها در سال های رونق باعث گرانی نیروی کار در این کشور و رقابتی نبودن شرایط برای سرمایه گذاری خارجی بوده که افزایش نرخ بیکاری به رقم حیرت آور ۲۰ درصد را در پی آورده است.

اگر اسپانیا دارای پول مستقل خود بود، برای مواجهه با این مشکل می توانست نرخ برابری پول خود را کاهش دهد و در نتیجه، نیروی کار ارزانتری را در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دهد اما پیوستن به حوزه یورو این امتیاز را از دولت سلب کرده است.

اروپای واحد در مقابل دولت های ملی

به نظر می رسد که رویارویی سیاسی اصلی در صحنه اروپا از دو جبهه آلمان، به عنوان حسابدار اصلی، در برابر کشورهای بدهکار اروپای جنوبی تشکیل یافته است.

رای دهندگان آلمانی معتقدند که بازسازی و معجزه اقتصادی آن کشور در سال های بعد از جنگ دوم حاصل اتکای به پولی محکم، انضباط مالی شدید و توان صادراتی بوده است و برای آنان، درک این موضوع دشوار است که چگونه همین عوامل نادیده گرفته شده و بحران کنونی در حوزه یورو را در پی آورده است.

در همان حال، آلمانی ها نمی توانند نسبت به سرنوشت سایر کشورهای عضو حوزه یورو بی اعتنا باشند زیرا ناتوانی یونایی ها و ایتالیایی ها در بازپرداخت بدهی های خود باعث می شود تا آلمان و فرانسه، به عنوان دارندگان بخش عمده ای از اوراق قرضه این دو کشور، بیش از همه متضرر شوند.

همچنین، موفقیت صادرات آلمان در سال های اخیر حاصل استفاده از پول واحد اروپایی به جای مارک آلمان بوده است. در حالی که قدرت مارک آلمان باعث گرانی صادرات این کشور شده بود، ضعف یورو طی سال های گذشته بازارهای صادراتی آلمان را تقویت کرد.

متلاشی شدن حوزه یورو این امتیاز ارزنده را از آلمان سلب می کند و همزمان به کاهش نرخ برابری پول کشورهای بدهکار منجر می شود. در چنین شرایطی، این کشورها توانایی خرید اقلام صادراتی آلمان را نخواهند داشت.

اینها واقعیاتی است که کمک آلمان به حل بحران کنونی حوزه یورو را منطقی جلوه می دهد اما بعید است که مردم آلمان و در واقع، کشورهای دیگر حوزه یورو، این نکات را به وضوح در نظر گرفته باشند.

http://www.bbc.co.uk/persian/business/2011/11/111102_l13_europe_financial_crisis.shtml

Still waters run deep for bottled water

Bottled water has been one of the best performing beverages for the past

Health consciousness will be a major driver of this trend, as consumers choose bottled water over sugar-rich soft drinks. Yet rising consumer concern about the contribution of PET plastic bottles to landfill and unease over the carbon emissions generated by bottling water will continue to influence sales.

استراتژی ۱۰: ‌آیا ‌ایجاد ترس موجب تحریک مخاطب می‌شود یا برعکس؟

در یک آزمایش که توسط یک مرکز مطالعات بهداشتی در آمریکا صورت پذیرفت، دو دسته کاتالوگ در مورد یک بیماری عفونی خطرناک به چاپ رسید. در دسته اول تمام خطرات بیماری، همراه با اثرات بعضا مرگبار آن و تصاویر تکان دهنده‌ای از افرادی که به‌این بیماری مبتلا شده بودند، به چاپ رسیده بود و در پایان نحوه مبارزه با بیماری از طریق واکسیناسیون مطرح شد و از مخاطبان خواسته شده بود تا خود را واکسینه كنند. در دسته دوم کاتالوگ‌ها در مورد بیماری با ملایمت بیشتری صحبت شده بود و تاکید کاتالوگ بیشتر بر راه‌های مقابله با بیماری بود و مانند کاتالوگ قبلی از مخاطب خواسته شده بود که خود را در مقابل بیماری واکسینه نماید.
نتیجه مطابق پیش‌بینی بود؛ افرادی که در معرض دسته دوم کاتالوگ‌ها قرارگرفته بودند با درصد بیشتری خود را واکسینه كردند.
این استراتژی در کار و زندگی تاثیرات زیادی دارد। هنگامی‌که قصد داریم تا به ريیس خود در مورد یک مشکل بزرگ و خطرناک در شرکت هشدار دهیم، بهتر است قبل از آن به راه‌حل‌های ساده و گام به گام برای رفع‌این مشکل نیز فکر کرده باشیم؛ چرا که در غیر‌این صورت احتمال نادیده گرفته شدن اخطار و هشدار ما بسیار زیاد خواهد بود. بهتر است به جای تاکید بر بزرگ بودن و خطرناک بودن مشکل بر راه حل تاکید کنیم و مشکل را نه یک چیز خطرناک و بزرگ بلکه یک امر عادی جلوه دهیم.

هنگامی ‌که شرکت‌ها یا سازمان‌ها در تلاش برای هشدار دادن به مخاطبان خود هستند، تنها دادن ‌این هشدارها بدون ارائه راه‌حل‌های ساده و گام به گام موجب ‌ایجاد ترس و مسدود شدن پیغام توسط مخاطب شده و تاثیر دلخواه را نخواهد داشت. نشان دادن تصاویر تکان دهنده از گرم شدن کره زمین و تخریب محیط زیست بدون دادن راه‌حل‌های ساده به مخاطب موجب خواهد شد تا مخاطب با احساس سنگینی گناه بر وجدان خود مواجه شود و در مقابل برای رهایی از ‌این احساس گناه نسبت به‌ این پیام بی‌تفاوت شده و نقش خود را در‌ این تخریب نادیده بگیرد و تنها دیگران را در‌این رخداد مقصر به شمار آورد؛ چیزی که از سوی بسیاری به خاموشی وجدان‌ها تعبیر می‌شود. در صورتی که اگر در‌این پیام به جای تاکید بر تصویر بزرگ تخریب محیط زیست که از کنترل یک فرد به تنهایی خارج است بر نقش کوچک تک تک افراد تاکید می‌شد، افراد با احتمال بیشتری آنچه از آنها خواسته شده را انجام می‌دادند و تاثیر پیام به مراتب بیشتر می‌شد.

تاريخ بيست ساله ايران- 3
حجم اسكناس از 180ميليون تومان به 700ميليون تومان رسيد

(فاطمي- سياست دوستي و دشمني نمي‌فهمد)

دكتر محمد مصدق :

رارداد مالي قبل از اينكه به مجلس پيشنهاد شود يكي از متخصصين اقتصادي يعني آقاي دكتر مشرف نفيسي در كابينه فروغي به موقع عمل گذاشت يعني نرخ رسمي ليره را كه در آن وقت 8 تومان بود به 13 تومان رسانيد و بعد يكي از متخصصين! ديگر آقاي بدر وزير دارايي كابينه سهيلي و كابينه فعلي در تاريخ 3 خرداد 1321 لايحه آن را تقديم مجلس كرد(آقاي محترم در نظر گرفت كه اگر تاديه ريال به متفقين محدود نشود وضعيات ما اين طور مي‌شود كه شده است) همه مي‌دانند كه دو چيز در ارزش پول كاغذي موثر است پشتوانه و حجم آن، قبل از ورود متفقين به ايران با جديتي كه دولت در امور اقتصادي داشت صد و هشتاد ميليون تومان اسكناس جريان پولي را اداره مي‌كرد؛ ولي پس از ورود آنها حجم اسكناس به هفتصد ميليون تومان بالغ گشت چون قشون متفقين توليدكننده نبود كه در مقابل كار وجهي به دست آورده خرج كند و فقط مصرف‌كننده و با اسكناس بانك ملي خود را اداره مي‌نمود وضعيت اقتصادي ما را متلاشي كرد و قيمت زندگاني را 10 برابر ترقي داد و چون پول ما فوق‌العاده تنزل كرد و اجراي قرارداد مالي براي متفقين صرف نمي‌كرد به جاي اينكه به ما دو ليره و چهار شلينگ بدهند و دويست و هشتاد ريال بگيرند دو ليره و چهار شلينگ در خارج طلا مي‌خريدند و آن را در ضرابخانه ما، سكه مي‌كردند و در بازار آزاد 560 ريال يعني دو مقابل مي‌فروختند اين هم خوشبختي ما بود كه طلا به خاورميانه مي‌رفت و متفقين احتياج نداشتند كه از ما اسكناس بخواهند؛ والا قرارداد مالي را ادامه مي‌دادند و ما را به تمام معني دچار انفلاسيون مي‌نمودند بنابر آنچه عرض شد بين دولت ايران و متفقين محترم اكنون غير از قرارداد مالي كه آنها فقط بين ما و دولت انگليس منعقد شده و متفقين ديگر از آن استفاده نموده‌اند قراردادي نيست و مذاكرات بين ما و متفقين كه ناشي از اين پيمان مي‌شود ناچار بايد به حكميت خاتمه يابد...»


تاريخ بيست ساله ايران- 4
نرخ ارز باعث استيضاح وزير دارايي شد

امير تيمور كلاني
موضوع افزايش نرخ ارز در زماني كه ايران به وسيله متفقين اشغال شده بود، به ميان مردم عادي هم كشيده شده بود چرا كه آنان بيشترين فشار را در اين ميان تحمل مي‌كردند. با هم بخش ديگري از روايت حسين مكي درباره مجادلات ارزي را مي‌خوانيم.

انگليسي‌ها مجبور شدند قسمتي از مخارج ارتش خود را در ايران از تسعير ليره 14 و بعدا 13 و اندي تومان تامين نمايند و روس‌ها هم از بازار سياه ايران استفاده كردند. يعني چيت متري 5 ريال را در بازار ايران به قيمت روز فروختند(متري 5 تومان) و همچنين ساير كالاهاي خود را آورده فروختند و قسمتي از مخارج ارتشي خود را تامين نمودند.
متفقين در ساير ممالك شرق هم كه براي احتياجات ارتش خود پول رايج آن كشور را گرفتند به هيچ يك از آنها مانند ايران صدي 60 طلا نداده‌اند و به همين دليل هم پول ايران از تمام پول‌هاي شرق و شايد دنيا پشتوانه آن زيادتر است و اين از بركت وجود دولت شوروي شده است كه از ايران ريال خواستند اگر نمي‌خواستند ما هم مانند ساير كشورهاي شرقي نمي‌توانستيم از انگليس‌ها صدي 60 دلار طلا در جنوب آفريقا بگيريم. اين بود حقيقت قضيه ارز و در جريان اين مذاكرات هم آقاي ابتهاج بوده‌اند به شهادت همان آقاياني كه نام برديم. منطقا اين صحيح خواهد بود زيرا ما كه زور نداشتيم كه حتما از آنها صدي 60 طلا بخواهيم اگر نمي‌دادند چه مي‌كرديم؟
پس رقابت آنها باعث اين معامله شد. حالا اين افتخار است يا نه بنده كه افتخاري نمي‌دانم به دليل همان بياناتي كه جناب آقاي دكتر مصدق در مجلس فرمودند زيرا اگر معامله ارز را آزاد كرده بودند ممكن بود مانند جنگ گذشته ليره به ثلث و ربع 14 تومان تسعير شود.
آقاي جابر انصاري در خاتمه مقاله خودشان نوشته‌اند كه خوب است اينجانب از طرف قرارداد يعني انگليسي‌ها سوال نمايم. اما چون بنده با آن سفارت محترم تاكنون رابطه نداشته‌ام اين كار را به عهده خود ايشان واگذار مي‌نمايم كه بروند بپرسند و از نتيجه نگارنده را مسبوق فرمايند...»
به هر حال ترقي نرخ ارز كه برخلاف مصلحت و صرفه و صلاح كشور بود موجبات نارضايتي شديد مردم و افكار عمومي را فراهم آورد و اگر مملكت در حال اشغال نبود شايد موجب بلوا و انقلابي عظيم مي‌گرديد

دعواي نرخ ارز در كابينه فروغي

محمد علي فروغي
مجادله درباره ارزش ريال نسبت به دلار و پوند و ساير ارزهاي معتبر در ايران سابقه‌اي تاريخي دارد و در همه سال‌هاي پس از 1300 محل منازعه بوده است.

در شرايطي كه رضاشاه از ايران تبعيد شده بود و جنگ دوم جهاني تشديد مي شد، كابينه فروغي در وصفي ناگزير نرخ ريال در برابر پوند را ارزان كرده و اين موجب شد تا كار به استيضاح نخست‌وزير كشيده شود. حسين مكي در كتاب خود تاريخ 20 ساله اين موضوع را با استناد به مشروح صورت مذاكرات مجلس درج كرده كه در چند شماره مي‌خوانيد:
در كابينه سوم فروغي وزير دارايي (دكترمشرف نفيسي) برحسب درخواست متفقين نرخ ارز يعني پوند انگليس را از 8 تومان به 5/13 تومان افزايش داد و به همين نسبت نرخ دلار هم از 14 ريال به 5/32 افزايش يافته و تثبيت شد.
به اين ترتيب متفقين كه بايستي مبالغي ارز براي مخارج قشون خود تبديل به ريال نمايند با افزايش نرخ رسمي حدود نصف مخارج روزانه خويش را از خزانه مملكت ايران تامين مي‌نمودند. همچنين شركت نفت انگليس و ايران هم كه سالانه مبالغي ليره براي مخارج و پرداخت‌هاي خود تبديل به ريال مي‌كرد با افزايش نرخ رسمي ليره در حقيقت قسمت اعظمي از مخارج خود را از كيسه ملت ايران تامين كرد. بنابراين تثبيت نرخ ارز خسارات عظيمي به مملكت ايران وارد آورد.


به دنبال افزايش نرخ ارز زيان‌هاي ديگري هم به خزانه مملكت وارد شد من‌جمله موجب تورم فوق‌العاده گرديد، مثلا كاغذ تحرير كه قبل از افزايش نرخ ارز كيلويي 7 ريال بود به 28 تا 30 ريال افزايش يافت به همين تناسب ساير اجناس داخلي و كالاهاي خارجي هم ترقي سرسام‌آوري نمود و چون با بروز تورم ديگر حقوق مستخدمين دولت تكافوي مخارج آنان را نمي‌كرد دولت مجبور شد به‌عنوان كمك زمان جنگ مبالغي به حقوق مستخدمين دولت اضافه نمايد، لكن به علت آنكه تامين اين همه اضافات در بودجه مملكت پيش‌بيني نشده بود دولت مجبور شد مرتبا از بانك ملي كه سرمايه‌اش فقط 30 ميليون تومان بود وام بگيرد؛ به‌طوري كه در سال 1325 قروض دولت به بانك ملي بالغ بر 500 ميليون تومان گرديد. بانك ملي هم براي تامين هزينه‌هاي دولت مرتبا اسكناس چاپ مي‌كرد و به جريان مي‌گذاشت. طبيعي است وقتي اسكناس به مصرف كار توليدي نرسد و فقط صرف مخارج و حقوق مستخدمين گردد بر ميزان تورم روز به روز افزوده مي‌شود.

علاوه بر اين كه پول قانوني ايران پايه‌اش نقره و طلا است و پشتوانه كافي هم دارد از جواهرات و طلا و ليره و ارزهاي خارجي هيچ مورد نداشت كه كسي قيمتش را تنزل بدهد و در اين موقع كه ما احتياجي هم به ارزهاي خارجي نداريم و صادرات و واردات ما محدود

به موجب قانون واحد و مقياس پول قانوني ايران مصوب 22 اسفند 1310 اجازه انحصاري انتشار اسكناس به بانك ملي ايران داده شده و اسكناس بانك ملي ايران نماينده مسكوك نقره ايران شناخته شده و اعتبار و رواج قانوني براي معاملات دارد و هركس از قبول آن استنكاف نمايد به مجازات‌هايي كه در قانون مجازات عمومي براي عدم قبول پول رايج كشور تعيين گرديده است محكوم خواهد شد. از طرف ديگر در قانون واحد و مقياس پول حدود و تكاليفي براي دولت و بانك عامل دولت به منظور حفظ اعتبار اسكناس معين شده است از قبيل عدم انتشار اسكناس بيش از مبالغ معينه در قانون و داشتن ذخيره طلا و نقره و ارز آزاد براي پشتوانه اسكناس تحت نظارت هيات مخصوص و تبديل اسكناس به ريال نقره و غير و نيز به موجب همان قانون ريال نقره كه اعتبار قانوني دارد و اسكناس بانك ملي ايران نماينده آن محسوب مي‌شود، مسكوكي است كه داراي 14/4 گرم نقره خالص و 86 گرم عيار مي‌باشد و هيات نظارت پشتوانه اسكناس بايد در ضمن گزارش‌هاي خود راجع به وضع حساب پشتوانه اسكناس ميزان طلا و نقره موجود بانك را مطابق ارزش قانوني آنها تسعير نمايد. اين نحوه تسعير تاكنون معمول بوده و موجودي نقره براساس ريال قانوني معيني از قرار هر 14/4 گرم نقره يك ريال تسعير شده است؛ بنابراين مسلم است كه محض حفظ اعتبار اسكناس ايران ارزهاي خارجي هم بايد براساس ارزش قانوني پول ايران تسعير شود؛ يعني نرخ ارز خارجي نسبت به اسكناس ايران بايد براساس ريال ارز قانوني يا اقلا براساس ريال نقره قانوني كه قابل تبديل به اسكناس مي‌باشد تعيين گردد. مثلا در مورد ليره كاغذي انگليس بايد بهاي 14/4 گرم نقره خالص در بازار لندن ملاك تعيين نرخ واقع شود و دولت نبايد ماخذ بالاتري را براي تعيين نرخ ليره به رسميت بشناسد