Sunday, July 19, 2009
همه آسیبهای تورم
یکی از سوالاتی که ذهن خیلیها را ممکن است، درگیر کرده باشد، این است که بالاخره چرا و به چه دلیل تورم برای اقتصاد ما مضر است و چرا تا این حد اقتصاددانان روی آن تاکید دارند. حقیقت این است که «آسیبهای تورم» از آن دست مسائلی است که سخت بتوان حدود آن را مشخص کرد؛ ولی نفس وجود این آسیبها حداقل در کشوری که سالهای سال با تورم دو رقمی دست و پنجه نرم کرده قابلانکار نیست. من در ادامه چهار آسیب از آسیبهای (نهچندان اندک) تورم را آوردهام که این چهار آسیب خود به تنهایی گویای هزینههایی هستند که تورم بالا را بر اقتصاد کشورمان در تمام این سالها تحمیل کرده است:
1 - مهمترین آسیبی که تورم بر اقتصاد ما تحمیل میکند، کاهش رقابتپذیری صنعت داخلی به مرور زمان است. دلیل این اتفاق هم ثبات تقریبی نرخ ارز و بیشتر بودن نرخ تورم در ایران نسبت به اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا است؛ به عنوان مثال شرکت ایرانی صنام و شرکت سونی ژاپن را در نظر بگیرید که با هم در تولید تلویزیون ۲۱ اینچی در بازار جهانی رقابت میکنند. همچنین فرض کنید این تلویزیون ۲۱ اینچی را در سال مثلا ۱۳۸۷ هر دو به قیمت ۱۰۰ دلار (۱۰۰هزار تومان) در بازار جهانی عرضه مینمایند. حال چون صنام در ایران به امر تولید مشغول است، با وجود تورم سالانه ۳۰درصد، هزینههایش هم تقریبا به همین میزان افزایش پیدا میکند. چرا؟ چون کارگران همگام با افزایش قیمت حقوق بیشتری طلب میکنند، اجاره ساختمان افزایش پیدا میکند و مواد اولیهای که از داخل ایران تامین میگردد، همه قیمتشان بهطور متوسط ۳۰درصد زیاد میشود. برعکس، شرکت سونی که در کشور چین با تورم سالانه ۶درصد فعالیت میکند، همه این هزینهها برایش به همان میزان ۶درصد افزایش مییابد. حال اگر هر دو شرکت قیمت محصولشان را متناسب با تورم افزایش دهند، نتیجه این میشود که در انتهای سال شرکت سونی با افزایش اندک قیمت، جنسش را در بازار جهانی حدودا به قیمت ۱۰۶ دلار عرضه میکند؛ در حالی که شرکت صنام به واسطه تورم داخلی ۳۰درصدی مجبور به عرضه تولیداتش به قیمت ۱۳۰هزار تومان در پایان سال است. در این شرایط با توجه به ثابت ماندن نرخ ارز در ۱۰۰۰تومان، قیمت تلویزیون صنام در بازار جهانی در انتهای سال به ۱۳۰دلار افزایش پیدا میکند. با این حساب در پایان اگر به لحاظ تکنولوژی و کیفیت محصولات دو شرکت صنام و سونی پا به پای هم پیشرفت کرده باشند، باز هم شرکت ایرانی محصول با کیفيتش را مجبور است گرانتر از مشابه ژاپنی به بازار عرضه کند. با این حساب خیلی عجیب نیست، اگر پیشبینی کنیم که با وجود نظام نرخ ارز ثابت و تورم بالاتر از میانگین جهانی، بنگاههای داخلی عملا در بلندمدت از صحنه رقابت خارج خواهند شد.
2 - یک آسیب دیگر تورم در ایران که بهخصوص در زمان مسوولیت دولت نهم نمود داشت، افزایش نابرابری ثروتی و به تبع آن نابرابری درآمدی (بالقوه) به هنگام وقوع تورم بالا و افزایش شدید قیمتها در بازار مسکن است. در ایران چون بازار مالی به معنای معمول آن وجود ندارد تا سرمایههای مالی از طریق آن در اختیار طرحهای دارای بازده قرار گیرند، دولتها هر از چندگاهی به سرشان میزند که با توزیع تصادفی وام میان مردم تحتعناوین «طرحهای زود بازده» بازار مالی را شبیهسازی کنند. در حقیقت به نظر میرسد هدف دولت از این وامدهی علاوهبر کسب محبوبیت، متمرکز کردن پول در دست افراد خاصی است تا این افراد توانایی اجرای طرحهای صنعتی را پیدا کنند؛ اما وقتی این پولهای درشت در اختیار مردم با رفتار عقلایی قرار میگیرند، بهطور سنتی کمریسکترین و بهترین بازار پیشروی آنها به لحاظ بازگشت سرمایه، بازار مسکن است. به همین جهت بخش قابلتوجهی از این پولها به بازار مسکن سرازیر میشود که نتیجه آن افزایش تصاعدی قیمت مسکن، هم بهخاطر افزایش تقاضای واقعی و هم به دلیل بوجود آمدن نوعی حباب قیمتی در کوتاهمدت است. نتیجه اینکه آنهایی که صاحب مسکن بوده و آنهایی که وام گرفتهاند ثروتشان بهصورت قابلتوجهی زیاد میشود (زمین ۱۰۰ ميلیونیشان میشود یک میلیارد تومان) و آنهایی که نه زمین داشتهاند و نه وامی گرفتهاند ثروتشان در همان سطح قبلی میماند. در چنین شرایطی نابرابری ثروتی میان گروه اول (وام گیرندگان و صاحبان مسکن) و گروه دوم که اکثرا از قشر جوان هستند به طرز قابلتوجهی افزایش پیدا میکند.
3 - اثر مخرب دیگر تورم خصوصا برای بنگاههای بزرگ، هزینههای مربوط به تغییر اتیکت و دیتابیس قیمتی (دستمزدی) برای تولیداتشان (کارکنانشان) است. اگر قیمتها سالانه ۳۰درصد افزایش پیدا کند، بسیاری از بنگاهها به احتمال زیاد مجبورند اتیکت قیمت و همچنین دیتابیس قیمتی خود را با فرکانس بسیار بیشتری تغییر دهند، نسبت به حالتی که نرخ تورم تنها ۵درصد است. تمام این تغییرات برای بنگاههای داخلی هزینه اضافی نسبت به رقبای خارجی بهوجود میآورد و از طرفی هم یک «لوپ خود القایی تورمی» ضعیف ایجاد میکند؛ به این صورت که تورم هزینههایی بهوجود میآورد که منجر میشود به تورم بیشتر.
4 - ضرر دیگر تورم که در ادبیات علم اقتصاد هم تا حدودی بدان پرداخته شده، افزایش نااطمینانی در اقتصاد است، بهدلیل افزایش تورم. به لحاظ تجربی میتوان ادعا کرد که تورم بالاتر، نوسانات تورمی بالاتری را هم در پی خود میآورد؛ یعنی در ایران که تورم سالانه به فرض ۳۰درصد است، نااطمینانی در مورد تورم بیش از کشوری است که تورم در آن ۵ درصد است. حال این نااطمینانی کجا برای ما مشکل ایجاد میکند؟ فرض کنید یک شرکت بینالمللی مثل تویوتا در پی ایجاد سایت تولید در یک کشور در منطقه خاورمیانه است و باید میان ایران و کشور دوم، یکی را انتخاب کند. اگر تمام شرایط میان دو کشور یکسان باشد بهدلیل نااطمینانی در مورد تورم در ایران (که معنایش نااطمینانی در مورد دستمزدهای آینده کارگران و هزینههای آینده است)، شرکت تویوتا کشور دوم را ترجیح میدهد. در حقیقت اگر در جایی نااطمینانی بیشتر است باید نرخ بازگشت سرمایه هم به همان میزان بیشتر باشد تا سرمایهگذار را جذب کند. حال اگر هر دو کشور شرایطشان به لحاظ امکان ایجاد سودآوری یکسان باشد، کشور با تورم کمتر و باثباتتر طبعا سرمایههای خارجی بیشتری را جذب خواهد کرد.
1 - مهمترین آسیبی که تورم بر اقتصاد ما تحمیل میکند، کاهش رقابتپذیری صنعت داخلی به مرور زمان است. دلیل این اتفاق هم ثبات تقریبی نرخ ارز و بیشتر بودن نرخ تورم در ایران نسبت به اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا است؛ به عنوان مثال شرکت ایرانی صنام و شرکت سونی ژاپن را در نظر بگیرید که با هم در تولید تلویزیون ۲۱ اینچی در بازار جهانی رقابت میکنند. همچنین فرض کنید این تلویزیون ۲۱ اینچی را در سال مثلا ۱۳۸۷ هر دو به قیمت ۱۰۰ دلار (۱۰۰هزار تومان) در بازار جهانی عرضه مینمایند. حال چون صنام در ایران به امر تولید مشغول است، با وجود تورم سالانه ۳۰درصد، هزینههایش هم تقریبا به همین میزان افزایش پیدا میکند. چرا؟ چون کارگران همگام با افزایش قیمت حقوق بیشتری طلب میکنند، اجاره ساختمان افزایش پیدا میکند و مواد اولیهای که از داخل ایران تامین میگردد، همه قیمتشان بهطور متوسط ۳۰درصد زیاد میشود. برعکس، شرکت سونی که در کشور چین با تورم سالانه ۶درصد فعالیت میکند، همه این هزینهها برایش به همان میزان ۶درصد افزایش مییابد. حال اگر هر دو شرکت قیمت محصولشان را متناسب با تورم افزایش دهند، نتیجه این میشود که در انتهای سال شرکت سونی با افزایش اندک قیمت، جنسش را در بازار جهانی حدودا به قیمت ۱۰۶ دلار عرضه میکند؛ در حالی که شرکت صنام به واسطه تورم داخلی ۳۰درصدی مجبور به عرضه تولیداتش به قیمت ۱۳۰هزار تومان در پایان سال است. در این شرایط با توجه به ثابت ماندن نرخ ارز در ۱۰۰۰تومان، قیمت تلویزیون صنام در بازار جهانی در انتهای سال به ۱۳۰دلار افزایش پیدا میکند. با این حساب در پایان اگر به لحاظ تکنولوژی و کیفیت محصولات دو شرکت صنام و سونی پا به پای هم پیشرفت کرده باشند، باز هم شرکت ایرانی محصول با کیفيتش را مجبور است گرانتر از مشابه ژاپنی به بازار عرضه کند. با این حساب خیلی عجیب نیست، اگر پیشبینی کنیم که با وجود نظام نرخ ارز ثابت و تورم بالاتر از میانگین جهانی، بنگاههای داخلی عملا در بلندمدت از صحنه رقابت خارج خواهند شد.
2 - یک آسیب دیگر تورم در ایران که بهخصوص در زمان مسوولیت دولت نهم نمود داشت، افزایش نابرابری ثروتی و به تبع آن نابرابری درآمدی (بالقوه) به هنگام وقوع تورم بالا و افزایش شدید قیمتها در بازار مسکن است. در ایران چون بازار مالی به معنای معمول آن وجود ندارد تا سرمایههای مالی از طریق آن در اختیار طرحهای دارای بازده قرار گیرند، دولتها هر از چندگاهی به سرشان میزند که با توزیع تصادفی وام میان مردم تحتعناوین «طرحهای زود بازده» بازار مالی را شبیهسازی کنند. در حقیقت به نظر میرسد هدف دولت از این وامدهی علاوهبر کسب محبوبیت، متمرکز کردن پول در دست افراد خاصی است تا این افراد توانایی اجرای طرحهای صنعتی را پیدا کنند؛ اما وقتی این پولهای درشت در اختیار مردم با رفتار عقلایی قرار میگیرند، بهطور سنتی کمریسکترین و بهترین بازار پیشروی آنها به لحاظ بازگشت سرمایه، بازار مسکن است. به همین جهت بخش قابلتوجهی از این پولها به بازار مسکن سرازیر میشود که نتیجه آن افزایش تصاعدی قیمت مسکن، هم بهخاطر افزایش تقاضای واقعی و هم به دلیل بوجود آمدن نوعی حباب قیمتی در کوتاهمدت است. نتیجه اینکه آنهایی که صاحب مسکن بوده و آنهایی که وام گرفتهاند ثروتشان بهصورت قابلتوجهی زیاد میشود (زمین ۱۰۰ ميلیونیشان میشود یک میلیارد تومان) و آنهایی که نه زمین داشتهاند و نه وامی گرفتهاند ثروتشان در همان سطح قبلی میماند. در چنین شرایطی نابرابری ثروتی میان گروه اول (وام گیرندگان و صاحبان مسکن) و گروه دوم که اکثرا از قشر جوان هستند به طرز قابلتوجهی افزایش پیدا میکند.
3 - اثر مخرب دیگر تورم خصوصا برای بنگاههای بزرگ، هزینههای مربوط به تغییر اتیکت و دیتابیس قیمتی (دستمزدی) برای تولیداتشان (کارکنانشان) است. اگر قیمتها سالانه ۳۰درصد افزایش پیدا کند، بسیاری از بنگاهها به احتمال زیاد مجبورند اتیکت قیمت و همچنین دیتابیس قیمتی خود را با فرکانس بسیار بیشتری تغییر دهند، نسبت به حالتی که نرخ تورم تنها ۵درصد است. تمام این تغییرات برای بنگاههای داخلی هزینه اضافی نسبت به رقبای خارجی بهوجود میآورد و از طرفی هم یک «لوپ خود القایی تورمی» ضعیف ایجاد میکند؛ به این صورت که تورم هزینههایی بهوجود میآورد که منجر میشود به تورم بیشتر.
4 - ضرر دیگر تورم که در ادبیات علم اقتصاد هم تا حدودی بدان پرداخته شده، افزایش نااطمینانی در اقتصاد است، بهدلیل افزایش تورم. به لحاظ تجربی میتوان ادعا کرد که تورم بالاتر، نوسانات تورمی بالاتری را هم در پی خود میآورد؛ یعنی در ایران که تورم سالانه به فرض ۳۰درصد است، نااطمینانی در مورد تورم بیش از کشوری است که تورم در آن ۵ درصد است. حال این نااطمینانی کجا برای ما مشکل ایجاد میکند؟ فرض کنید یک شرکت بینالمللی مثل تویوتا در پی ایجاد سایت تولید در یک کشور در منطقه خاورمیانه است و باید میان ایران و کشور دوم، یکی را انتخاب کند. اگر تمام شرایط میان دو کشور یکسان باشد بهدلیل نااطمینانی در مورد تورم در ایران (که معنایش نااطمینانی در مورد دستمزدهای آینده کارگران و هزینههای آینده است)، شرکت تویوتا کشور دوم را ترجیح میدهد. در حقیقت اگر در جایی نااطمینانی بیشتر است باید نرخ بازگشت سرمایه هم به همان میزان بیشتر باشد تا سرمایهگذار را جذب کند. حال اگر هر دو کشور شرایطشان به لحاظ امکان ایجاد سودآوری یکسان باشد، کشور با تورم کمتر و باثباتتر طبعا سرمایههای خارجی بیشتری را جذب خواهد کرد.
Saturday, July 18, 2009
تلاش برای جلوگیری از ورشکستگی ایران خودرو
پنج هزار، هفت هزار یا 10 هزار میلیارد تومان؟ ارقام متفاوت است. میگویند یکی از این ارقام میزان بدهی ایران خودرو به طلبکاران است. 10 هزار میلیارد تومان رقمی است که اخیراً نمایندگان مجلس نیز روی آن صحه گذاشتند. صحت این میزان بدهی یعنی اینکه ایران خودرو با فروش سالانه بیش از شش هزار میلیارد تومان، بیش از 10 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
چهار هزار میلیارد تومان کسری (معادل چهار میلیارد دلار) رقمی نیست که این شرکت بتواند در زمانی کوتاه به طلبکاران پرداخت کند. شاید به همین خاطر باشد که مدیرعامل سابق ایران خودرو روزها و ساعتها پشت اتاق رئیس کل بانک مرکزی میایستاد تا بتواند با متقاعد کردن روسای سابق این بانک از سیستم بانکی کشور دوباره پول قرض بگیرد.
او سال گذشته برای قانع کردن سهامداران خود بخشی از اموال و داراییهای ایران خودرو را به فروش رساند و به پول نقد تبدیل کرد تا بتواند سودی را که به سهامداران خود وعده داده بود از این محل بپردازد.
کارشناسان این اقدام منطقی را به فردی تشبیه میکنند که برای بقا و رهایی از مشکلات عضوی از
” سایتهای تولید خودرو در خارج از کشور هم اکنون در پایینترین ظرفیت، خودرو به تولید میرسانند و مجبورند برای رقابت در بازارهای آزاد به قیمتی پایین تر از داخل کشور محصول تولیدی خود را به فروش برسانند. “
شنیده میشود مدیران جدید این شرکت برای نخستین بار قصد دارند در مجمع عمومی خود اعلام کنند سود سهامداران در 12 ماهه منتهی به اسفند 87 صفر است و این شرکت 120 میلیارد تومان ضرر داده است. اما این یک روی سکه است.
برخی کارشناسان معتقدند باید اموال و داراییهای اضافی این شرکت فروخته شده و با تبدیل به پول نقد بدهیهای شرکت را جبران کنند. آنها معتقدند مدیران جدید قصد دارند با طرح چنین مسائلی هفت سال تلاش مدیران سابق ایران خودرو را زیر سوال برده و عنوان کنند که بدهکارترین شرکت کشور را تحویل گرفته و قصد بازسازی آن را دارند.
برخی دیگر پا را از این فرضیه فراتر گذاشته و میگویند عدهای قصد دارند با بدهکار جلوه دادن ایران خودرو این شرکت را تحت فشار خودورشکسته اعلام کنند تا بتوانند سهام آن را خریداری کرده و متعلق به گروهی خاص از احزاب سیاسی کنند.
درست روزی که منوچهر منطقی در آخرین دیدار خود با خبرنگاران اعلام کرد سیاستهای دولت نهم در بخش اقتصاد 25 درصد وقت ایران خودرو را تلف کرده کمتر کسی پیش بینی میکرد چهار ماه بعد این شرکت در وضعیتی قرار گیرد که برخی کارشناسان آن وضعیت را ورشکستگی نامگذاری کنند.
اگرچه مدیران جدید این شرکت درباره وضعیت مالی ایران خودرو تاکنون آماری ارائه نکردهاند اما شنیده میشود وضعیت مالی ایران خودرو تا به آنجا در بحران فرو رفته که تولید برخی از خودروها در این شرکت متوقف شده تا از هزینهها بکاهند و بتوانند تولید روزانه خود را به سرانجام برسانند. آخرین اخبار رسیده حاکی از آن است که این شرکت برای تولید انبوه دومین خودرو ملی خود دست نگه داشته و فعلاً قصد ندارد «رانا»ی 10 میلیونی را روانه بازار کند. این در حالی است که وعده داده بودند «رانا» را به عنوان خودروای ارزان به بازار ارائه دهند تا از محل فروش آن بتوانند بخش
” شنیده میشود مدیران جدید این شرکت برای نخستین بار قصد دارند در مجمع عمومی خود اعلام کنند سود سهامداران در 12 ماهه منتهی به اسفند 87 صفر است. “
از سوی دیگر گفته میشود این شرکت در ماههای گذشته برخی قطعات اجباری را روی خودروهای خود نصب نکرده تا بتواند هزینه تولید خودرو را پایین بیاورد. قطعیترین رقمی که درباره میزان بدهی ایران خودرو گفته شده رقمی معادل 10 هزار میلیارد و 24 میلیون تومان (معادل 10 میلیارد دلار) است که از سوی «نادر قاضی پور» عضو کمیسیون صنایع و معادن اعلام شده است. کارشناسان معتقدند این رقم با آنچه در ایران خودرو میگذرد تطابق داشته و رقم رسمی بدهی این شرکت به سیستم بانکی کشور و قطعه سازان است.
بنابر گفته «محمدباقر رجال» رئیس انجمن قطعه سازان کشور، ایران خودرو در حال حاضر نزدیک به دو هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار است که این بدهی در موعد مقرر پرداخت نشده است. سیستم بانکی کشور نیز تاکنون درباره بدهی این شرکت به بانکها رقم دقیقی اعلام نکرده و معلوم نیست به غیر از قطعهسازان و بانکها چه شخصیتهای حقوقی و حتی حقیقی دیگری طلبکار این شرکت هستند.
از بخش فروش ایران خودرو خبر میرسد میزان فروش خودروهای ساخت این شرکت اگرچه قبل از عید در وضعیت مورد انتظار نبود اما اکنون طبیعی شده است. ایران خودرو سال گذشته 550 هزار دستگاه خودرو سواری به فروش رسانده که از محل فروش این خودروها بیش از شش هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.
کارشناسان میپرسند چرا با وجود اینکه ایران خودرو در بخش بازار و فروش محصولات مشکلی ندارد و هنوز هم برای برخی محصولات آن مشتریان در صف انتظار ایستادهاند، این شرکت دم از مشکلات مالی میزند؟
آنها در پاسخ به این پرسش نیز جواب میدهند که به اعتقاد آنان ایران خودرو در بخش فروش مشکل ندارد.
” برخی میگویند عدهای قصد دارند با بدهکار جلوه دادن ایران خودرو این شرکت را تحت فشار خودورشکسته اعلام کنند تا بتوانند سهام آن را خریداری کرده و متعلق به گروهی خاص از احزاب سیاسی کنند. “
او چندی پیش در واکنش به برخی پروژههای تحمیلی که دولت نهم برعهده ایران خودرو گذاشته گفته است؛ عاجزانه از دولت میخواهم پای سیاست را از صنعت خودرو کشور بیرون بکشند و شرکتی همچون ایران خودرو را بیش از این سیاسی نکنند تا بتواند براساس فاکتورهای شناخته شده علمی و اقتصادی به تولید خود ادامه دهد.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران این سخنان را در پی تکلیف دولت به ساخت برخی از سایتهای تولید خودرو در استانهای مازندران، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، همدان و مرکزی به ایران خودرو و سایپا عنوان کرده است.
گفته میشود خودروسازهای کشور برای ایجاد هر سایت تولید خودرو در داخل کشور بین 60 تا 150 میلیارد تومان هزینه میکنند و اگر قرار باشد در خارج از کشور نیز چنین سایتی را ایجاد کنند با توجه به هزینه حمل و نقل تجهیزات این هزینهها برای هر سایت ممکن است تا 200 میلیون دلار نیز افزایش یابد. آذربایجان، مصر، الجزایر، سنگال، بلاروس، ونزوئلا و سوریه کشورهایی هستند که تاکنون این شرکت در آن مکانها کارخانه تولید خودرو احداث کرده و قصد دارد کارخانه دیگری نیز در چین به بهره برداری برساند.
اگر این شرکت بهطور متوسط برای ایجاد هر خط تولید 200 میلیون دلار هزینه کرده باشد میتوان گفت تاکنون نزدیک به دو میلیارد دلار هزینه تحمیلی از سوی دولت به عهده این شرکت گذاشته شده تا خودرو ایرانی در کشورهای دیگر به تولید برسد.
سایتهای تولید خودرو در خارج از کشور هم اکنون در پایینترین ظرفیت، خودرو به تولید میرسانند و مجبورند برای رقابت در بازارهای آزاد به قیمتی پایین تر از داخل کشور محصول تولیدی خود را به فروش برسانند.
اما دستور ساخت کارخانه خودرو در داخل
” شنیده میشود وضعیت مالی ایران خودرو تا به آنجا در بحران فرو رفته که تولید برخی از خودروها در این شرکت متوقف شده تا از هزینهها بکاهند و بتوانند تولید روزانه خود را به سرانجام برسانند. “
تمامی این عوامل باعث شده این شرکت امروز در بحران مالی بیسابقهای دست و پا بزند. اما آیا دولت اجازه خواهد داد ایران خودرو رسماً اعلام ورشکستگی کند؟ در همین حال سایت تابناک هم در این باره نوشت: «یکی از رویدادهای عجیب که در ایران خودرو در حال پیاده شدن است، صفر نشان دادن سود ایران خودرو یا حتی زیان نشان دادن این شرکت است، حال آنکه بنا بر آخرین اطلاعات تایید شده سازمان حسابرسی و فرستاده شده به بورس تا 30/9/87 به ازای هر سهم 32 تومان و تا پایان سال پیش بینی 52 تومان سود برای هر سهم شده است. نکته مهم در این باره، قیمت این سهم و ارزش بازار سهام شرکت ایران خودرو پس از برگزاری مجمع عادی این شرکت خواهد بود».
در این گزارش با اشاره به این نکته که «در واقع ارزش بازار کنونی شرکت ایران خودرو، حدود نهصد میلیارد تومان است که پیش بینی میشود با اعلان سود صفر در مجمع عمومی این شرکت، قیمت این سهم از 132 تومان (قیمت تابلوی کنونی ایران خودرو) به کمتر از 80 تومان برسد»، نوشت: «این موضوع در حالی رخ میدهد که مختاری، از دوستان نزدیک محرابیان و عضو هیات مدیره و قائم مقام مالی و اقتصادی شرکت (پیشتر از معاونان آقای وزیر در اردبیل بوده است)، در یک سال اخیر مسوولیت مالی ایران خودرو را داشته است».
همچنین دو عضو دیگر هیات مدیره «اسماعیلی دانا» و «یامی چالشتری» نیز با هماهنگی محرابیان در هیات مدیره ایران خودرو حضور داشتند بنابراین، عملکرد ایران خودرو در یک سال اخیر را میتوان عملکرد آقای وزیر صنایع دانست که قرار است سود 52 تومانی به صفر تبدیل شود
Thursday, July 16, 2009
New tourism forecasts challenges ahead for Australia
The value of inbound tourism is forecast to fall more than 3 and a half % to $24 billion in 2009, reflecting the large falls in the rate of economic growth in many of Australia’s leading inbound markets, a new report issued today by the Australia Tourism Forecasting Committee (TFC).
Offsetting this decrease, is a small forecast increase in the value of the larger domestic tourism segment (up 1.8%), which will drive overall tourism spending in Australia marginally higher to a forecast $90.6 billion (up 0.3%) in 2009.
The TFC has developed this set of forecasts in a period of heightened uncertainty about world economic growth, particularly the depth and timing of the recovery. Significant revisions have been made to previous TFC forecasts four months ago, as key assumptions, notably economic growth and exchange rates, have changed dramatically.
Chair of the Tourism Forecasting Committee, Bernard Salt said in preparing the latest tourism forecasts, the TFC had used the most up-to-date economic information available to make the report as accurate as possible but, as the industry had seen this year, external factors can quickly change the landscape.
“In this period of heightened uncertainty in global economic terms, it is extremely important that the forecasts provide a balanced view for the whole of the tourism industry in the coming year and beyond, particularly for investment and policy development,” Mr Salt said.
“There is no doubt that tourism operators who are heavily reliant on international tourism are in for a tough time in 2009, particularly in the first-half of the year.
“However, if the Australian dollar stays low, growth in aviation capacity servicing Australia remains solid and consumer confidence returns, Australia’s inbound tourism segment is well placed to rebound strongly in 2010,” Mr Salt said.
International visitor arrivals to Australia are forecast to decrease by 1.5% in 2008 and 4.1% in 2009 before increasing by 5.3% to 5.6 million in 2010. The large downward revision to the 2009 forecast arrivals reflects changes to the core forecasts of Consensus Economics for deteriorating economic growth for many of Australia’s leading inbound markets in 2009, with an economic recovery assumed to begin in early 2010.
The short term outlook for travel by Australians is mixed. According to Mr Salt, “The lower Australian dollar and slower Australian economy will lead to a fall of 2.9% in the number of Australians travelling abroad. This will be the first fall in outbound travel since 2003, with more impact felt in the longer haul European destinations”.
Although it is expected that some Australians will switch from overseas to Australian destinations, domestic tourism will also be affected by Australia’s slower economic growth. Despite most domestic tourism indicators at near record lows, the low Australian dollar and low petrol prices will support domestic travel, particularly day trips. However, domestic travel is still forecast to decline by 0.9% in 2009.
“Domestic spending is forecast to increase in 2009 by 1.8% to $67 billion, with higher average spend on a domestic trip,” Mr Salt said.
“We anticipate some revenue benefits from the switching from outbound travel as Australians spend on average around eight times more on an overseas trip than on domestic overnight travel.
“Another positive for domestic tourism is the low Australian dollar, which makes domestic travel more price competitive, particularly against competing imported consumables,” Mr Salt said.
The TFC’s membership draws on the combined expertise of the private and public sectors in the tourism and finance industries. Chaired by Bernard Salt (KPMG) Committee members are from the Australian Bankers’ Association, the Australian Standing Committee on Tourism, the Australian Tourism Export Council, the Department of Resources, Energy and Tourism, the Property Council of Australia, Qantas, Queensland Tourism Industry Council, Tourism Australia and TTF Australia. Other organisations are also consulted with as required.
Offsetting this decrease, is a small forecast increase in the value of the larger domestic tourism segment (up 1.8%), which will drive overall tourism spending in Australia marginally higher to a forecast $90.6 billion (up 0.3%) in 2009.
The TFC has developed this set of forecasts in a period of heightened uncertainty about world economic growth, particularly the depth and timing of the recovery. Significant revisions have been made to previous TFC forecasts four months ago, as key assumptions, notably economic growth and exchange rates, have changed dramatically.
Chair of the Tourism Forecasting Committee, Bernard Salt said in preparing the latest tourism forecasts, the TFC had used the most up-to-date economic information available to make the report as accurate as possible but, as the industry had seen this year, external factors can quickly change the landscape.
“In this period of heightened uncertainty in global economic terms, it is extremely important that the forecasts provide a balanced view for the whole of the tourism industry in the coming year and beyond, particularly for investment and policy development,” Mr Salt said.
“There is no doubt that tourism operators who are heavily reliant on international tourism are in for a tough time in 2009, particularly in the first-half of the year.
“However, if the Australian dollar stays low, growth in aviation capacity servicing Australia remains solid and consumer confidence returns, Australia’s inbound tourism segment is well placed to rebound strongly in 2010,” Mr Salt said.
International visitor arrivals to Australia are forecast to decrease by 1.5% in 2008 and 4.1% in 2009 before increasing by 5.3% to 5.6 million in 2010. The large downward revision to the 2009 forecast arrivals reflects changes to the core forecasts of Consensus Economics for deteriorating economic growth for many of Australia’s leading inbound markets in 2009, with an economic recovery assumed to begin in early 2010.
The short term outlook for travel by Australians is mixed. According to Mr Salt, “The lower Australian dollar and slower Australian economy will lead to a fall of 2.9% in the number of Australians travelling abroad. This will be the first fall in outbound travel since 2003, with more impact felt in the longer haul European destinations”.
Although it is expected that some Australians will switch from overseas to Australian destinations, domestic tourism will also be affected by Australia’s slower economic growth. Despite most domestic tourism indicators at near record lows, the low Australian dollar and low petrol prices will support domestic travel, particularly day trips. However, domestic travel is still forecast to decline by 0.9% in 2009.
“Domestic spending is forecast to increase in 2009 by 1.8% to $67 billion, with higher average spend on a domestic trip,” Mr Salt said.
“We anticipate some revenue benefits from the switching from outbound travel as Australians spend on average around eight times more on an overseas trip than on domestic overnight travel.
“Another positive for domestic tourism is the low Australian dollar, which makes domestic travel more price competitive, particularly against competing imported consumables,” Mr Salt said.
The TFC’s membership draws on the combined expertise of the private and public sectors in the tourism and finance industries. Chaired by Bernard Salt (KPMG) Committee members are from the Australian Bankers’ Association, the Australian Standing Committee on Tourism, the Australian Tourism Export Council, the Department of Resources, Energy and Tourism, the Property Council of Australia, Qantas, Queensland Tourism Industry Council, Tourism Australia and TTF Australia. Other organisations are also consulted with as required.
Australians are still eating out
Despite the current economic conditions, in the lead up to christmas dinning out down-under is still going strong.
Restaurant & Catering Australia (R&CA), the peak body representing the interests of Australia’s restaurant and catering industry, supported the findings of the report released today from BIS Shrapnel that Australian’s continue to eat out despite the current economic conditions.
“There is nothing wrong with dining leading the recovery in the economy” Peter Doyle, President of R&CA said. “Restaurants are all about bringing together family and friends, and in the lead up to Christmas, there is no better place to get together for a quiet catch-up or a noisy celebration of the years achievements”.
A positive trading period is expected in the lead up to the end of the year. 50% of businesses surveyed in the last 7 days reported that they expected similar or increased revenues to the years end as that in 2007.
“This is very encouraging.” reported John Hart, CEO of R&CA. “The report shows that Australian’s value dining out as an everyday part of life, and even during tougher economic times, 42% of the average household’s food and non-alcoholic beverage budgets are being spent on dining out”. Foodservice in Australia 2008 Report.
Restaurant & Catering Australia (R&CA), the peak body representing the interests of Australia’s restaurant and catering industry, supported the findings of the report released today from BIS Shrapnel that Australian’s continue to eat out despite the current economic conditions.
“There is nothing wrong with dining leading the recovery in the economy” Peter Doyle, President of R&CA said. “Restaurants are all about bringing together family and friends, and in the lead up to Christmas, there is no better place to get together for a quiet catch-up or a noisy celebration of the years achievements”.
A positive trading period is expected in the lead up to the end of the year. 50% of businesses surveyed in the last 7 days reported that they expected similar or increased revenues to the years end as that in 2007.
“This is very encouraging.” reported John Hart, CEO of R&CA. “The report shows that Australian’s value dining out as an everyday part of life, and even during tougher economic times, 42% of the average household’s food and non-alcoholic beverage budgets are being spent on dining out”. Foodservice in Australia 2008 Report.
Wednesday, July 15, 2009
جاسوسها نقشه زير دريايي را فروختند
او يك سيني طلا سفارش كرده بود تا كساني كه به ملاقات او ميروند كارت ويزيت خود را در آن بگذارند در كف سيني جمله زير حك شده بود: «سربازيل زاخارف نيرنگ نميخورد» و در موقع گذاردن كارت ويزيت ملاقاتكننده طبعا آن جمله را ميخواند.
) |
پس از ژولورن نويسندگان فرانسوي ديگري هم رمانهاي علمي فانتزي نوشتند مانند: پل – د – ايوآ، ژيفار و روبيدا كه از مدارك زيردريايي جيبي الهام گرفته و رمانهاي جالب و درخشاني نوشتند.د-ايوآ كتاب «راهزن دريايي تريپلكس» و روبيدا كتاب «جنگ جهنمي». نقشههايي كه در رمان مذكور روبيدا چاپ شده، به قدري دقيق و روشن هستند كه حتي امروز از روي آنها ميتوانند زيردريايي جيبي بسازند و براي سال 1911 آن نقشهها اعجابانگيز بودند؛ مثل اينكه جاسوسان اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم علاقهاي به هواپيمايي نداشتند و شايد فرض ميكردند آن هم جزو فانتزي است.ولس نويسنده معروف انگليسي در كتاب «جنگ در هوا» راجع به ناپديد شدن اسرارآميز مخترعين وسايل پرواز سنگينتر از هوا صحبت ميكند. گويا در آن كتاب بيشتر از تخيلات فانتزي استفاده كرده تا منابع اطلاعاتي.
چندي قبل از شروع جنگ اول جهاني ماموران ضداطلاعات فرانسه به رد يك آژانس جاسوسي صنعتي برخوردند كه به وسيله شخصي به نام پطرسن اداره ميشد و پايگاه ارسال اخبار آن آژانس اول كشور نروژ بعد بلژيك و بعد سوئيس بود. كار آن آژانس جستوجوي محل ساختمان كشتيهاي انگليسي و استخدام مامور مخفي بوده است. دو سه نفر از آنها بازداشت شدند به نام هنريك گروس و زن و شوهري به نام شردر. شردر به سه سال زندان محكوم شد. درباره زن او قضات اظهارنظر كردند كه تعقيب جزايي يك زن خارج از نزاكت است. زمان خوب قديم چنين بود. شايد اگر جاسوسي نظامي بود، رفتار دادگاه غير از آن ميشد. شك دارم كه امروزه دادگاهها نسبت به جاسوسان صنعتي چنين روحيه جوانمردانه نشان دهند.كارهاي دستگاه جاسوسي صنعتي پطرسن بيشباهت به كارهاي شرلوك هلمز نبود. براي جلوگيري از طول كلام از تعريف و مقايسه كارهاي آن دو صرفنظر ميكنم. اگر ما نتوانيم تراستهايي را كه اختراعاتي را به زيان خود دانسته و قصدا نابود ميكنند به محاكمه دعوت كنيم، ميتوانيم اطلاع دهيم كه در روسيه قبل از انقلاب ادارهاي وجود داشت و زير نظر شخص تزار بود كه اختراعات خطرناك را نابود ميكرد. وقتي پروفسور فيليوف انتقال امواج ضربه انفجار را با راديو اختراع كرد، در سال 1903 او را در آزمايشگاهش مرده يافتند و طبق دستور مخصوص نيكلاي دوم آخرين پادشاه روسيه مدارك و آزمايشگاه او به كلي تخريب شد؛ مثل اينكه نيكلاي دوم بشريت را نجات داد. چون اين قبيل وسايل انتقال امواج ضربهاي به فواصل دور از خطوط راديو رلهها و انرژي انفجار اتمي يا بمب هيدروژني ممكن بود كره زمين را نابود كند.اختراعات ديگر هم طبق دستور تزار نابود گرديده كه نظريه بهخصوصي است از نوع خود درباره جاسوسي صنعتي و علمي.
Tuesday, July 14, 2009
eBay sees big market in immediate sales
eBay Australia is shifting its focus away from the online auctions that made the business famous, as consumers display a preference for buying items immediately rather than battling fellow shoppers for the prize.
The changes include new fee structures that are designed to encourage the estimated 52,000 Australian that earn a primary or secondary income though ebay to place more goods up for immediate sales. ebay Australia also hoped to encourage more manufacturers and retailers to establish a presence on its web pages through the new buy in now offering. More than 5 million people who visit ebay.com.au in an average month increasing prefer to purchase in fix price.Buyers are telling that they want the same convenience and immediancy of payment on ebay as they get in their favourite department store.
having said that online-only represents 3 percent of total retail sales in Australia compared with 7 to 8 percent in THe US and UK.
Ebay said that the new pricing structure , which lowered the upfront cost of listing a product on ebay and increased ebay's take from the final sale of a product, would reduce the risk businesses faced in listing goods that weren't sold.
The changes include new fee structures that are designed to encourage the estimated 52,000 Australian that earn a primary or secondary income though ebay to place more goods up for immediate sales. ebay Australia also hoped to encourage more manufacturers and retailers to establish a presence on its web pages through the new buy in now offering. More than 5 million people who visit ebay.com.au in an average month increasing prefer to purchase in fix price.Buyers are telling that they want the same convenience and immediancy of payment on ebay as they get in their favourite department store.
having said that online-only represents 3 percent of total retail sales in Australia compared with 7 to 8 percent in THe US and UK.
Ebay said that the new pricing structure , which lowered the upfront cost of listing a product on ebay and increased ebay's take from the final sale of a product, would reduce the risk businesses faced in listing goods that weren't sold.
Subscribe to:
Posts (Atom)
