ممنوعيت و رفع ممنوعيت قانونی مشروبات الکلی در آمریکا: درسی برای همه
۱۳۹۰/۰۷/۱۵
آخرين مجموعه از شاهکارهای کِن بِرنز، مستند ساز تاريخ امريکا، به نام «ممنوعيت» در هفته اول اکتبر ۲۰۱۱ از شبکه پی بی اس (سيستم پخش عمومی) پخش شد. کن برنز پيش از اين مجموعههای درخشانی در مورد جنگ داخلی (۱۹۹۰)، پارکهای ملی (۲۰۰۹) و مارک تواين (۲۰۰۱) نيز ساخته است که همه مورد توجه جامعه امريکا قرار گرفتهاند. مستند وی در مورد جنگ داخلی را چهل ميليون نفر تماشا کردند. مجموعه «ممنوعيت» از اين جهت قابل توجه است که حدود يک قرن از تاريخ ايالات متحده را در ذيل يک موضوع آن هم مسئلهی چگونگی مواجهه با مشروبات الکلی قرائت می کند.
محرکهای بسيج اجتماعی برای ممنوعيت
جامعه امريکا در قرن نوزدهم يک جامعه نسبتا مذهبی، آزاد، دمکراتيک و صنعتی است. در اين جامعه مردان پس از ساعتهای متمادی کار به زندگی اجتماعی فراتر از خانه و سرخوشی و لذت نياز دارند و ميخانه و بار و نوشيدن مشروب اين خواستهها را به آنها می دهد. پديدهی بار و ميخانه (سالن) که به نوعی باشگاه اجتماعی، اتاق مهمانخانه و گپ و گفتگو، آموزشگاه زبان آموزی برای مهاجران، ادارهی کار، محل ملاقات با سياستمداران، محل کسب و کار يا برگزاری جشن و مهمانی، بخش صندوقهای پستی و مانند آنها برای همگان تبديل شده بود آن قدر جذابيت داشت که مردان خانواده را ساعتها در خود نگاه دارد. اين محلها به کانون تخريب نهاد خانواده نيز تبديل شده بودند چون مردان کارگر پول خويش را در آنها صرف کرده و مست و لايعقل و با جيب خالی به خانه می آمدند تا عليه زن و فرزندان خود به خشونت اقدام کنند.
جنبش ممنوعيت فروش مشروبات الکلی با حرکت زنان آغاز شد. زنان با اين پرسشهای جدی مواجه بودند که با مشکل معتادان به الکل چه بايد کرد و آيا اين شر را با غير قانونی کردن توليد و فروش مشروبات الکلی و صادرات و واردات آن می شد حل کرد. پاسخ قاطع زنان به ين پرسش تنها ممنوعيت بود. مجموعه «ممنوعيت»هم پديده ميخانه به عنوان يک نهاد اجتماعی و هم جنبش زنان را در اين حوزه به خوبی وا می نمايد.
شکل و چارچوب جنبش
غير قانونی کردن فروش الکل جنبشی بود که از پايين و نهادهای مدنی آغاز شد و به سطح کنگره رسيد. جنبش از ايالت واشينگتن و مِين در اوايل قرن نوزدهم شروع شد، در دوران جنگ داخلی متوقف ماند و در اواخر قرن نوزدهم دوباره قوت گرفت. دهها سازمان مثل «ليگ ضد ميخانه» تشکيل شد که بسيار در بسيج مردم و جهت دادن سياستمداران موفق بودند. نيروهای مذهبی (پروتستانها) نيز در اين نهادها فعاليت شديدی داشتند. اين جنبش آن چنان قدرتمند بود که توانست دو سوم نمايندگان مجلس نمايندگان و سنا و سپس تاييد مجالس قانونگزاری ۳۶ ايالات از ۴۸ ايالات آن روز را به دست آورد.
تبصره هجدهم
نمايندگان کنگره و ۳۶ ايالت اين ممنوعيت را در قالب تبصره هجدهم به قانون اساسی از ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ تصويب کردند و قانون از ۱۶ ژانويه ۱۹۲۰ به اجرا درآمد. با شروع اجرا بود که مشکلات حاد اين قانون بروز کرد. ممنوعيت فروش الکل مناطق روستايی را عليه شهرها، بوميان را عليه مهاجران تازه، و پروتستانها را عليه کاتوليکها بر انگيخت.
پس از آن بود که پرسشهای زير بروز کرد: آيا همهی مشکلات را می توان با قانونگزاری حل کرد؟ آيا حکومت چنان که ممنوعيت خواهان تصور می کردند می تواند در همهی عرصهها جامعه را بهتر کند؟ آيا می شد با الکل هم مثل برده داری برخورد کرد؟ آيا اين ممنوعيت ميليونها امريکايی قانون پذير را به ميليونها امريکايی قانون گريز تبديل نمی کرد؟ تا چه حد می شد به افراد گفت چگونه زندگی کنند؟ حقوق افراد و پيامدهای ناخواسته اجرای قانون چه بود؟ و در نهايت چگونه مردمی که عاشق آزادی بودند و در قانون اساسی آنها نقطهای تاريک در اين باب به چشم نمی خورد و همهی بخشهای آن به بسط آزادیها مربوط می شود تصميم گرفتند به ديگران بگويند چگونه زندگی کنند؟ مستند بِرنز همه پرسشهای فوق را به خوبی مطرح می کند.
پيامدها
نتايج ممنوعيت عبارت بود از تحويل مشروب در چمدان به در خانهها، تخمير در خانهها، شکل گيری يک شبکهی توزيع که با رشوه دهی به پليس عمل می کرد، واردات انبوه از همهی مرزهای آبی و زمينی، درگير شدن گروههای تبه کار در اين موضوع، و شکل گيری گروههای اختصاصی قاچاق مشروبات الکلی. بواسطهی توليد مشروبات غير استاندارد بسياری از افراد دچار کوری، فلج، بيماریهای کليوی، و مرگ شدند. ۱۵۰۰۰ نفر در شمال ميانی کشور بيماری روانی پيدا کردند.
حتی آنها که تبصره هجدهم را تصويب کرد بودند از قاچاقچيان مشروب خريداری می کردند. شصت درصد از کادر پليس شيکاگو در کسب و کار قاچاق مشروبات الکلی بودند. در جنگ ميان گروههای تباهکار برای انحصار در قاچاق مشروبات الکلی صدها نفر کشته می شدند. صدها نفر در برخورد با پليس کشته شدند. کشتههای ناشی از مصرف مشروبات الکلی غير استاندارد به عنوان خودکشی اعلام می شدند. در نتيجهی عدم آشنايی افراد به درست کردن مشروب در خانهها برخی از آنها دچار انفجار و حريق می شدند. اما روش ساخت آن را همه می دانستند.
نتايج حقوقی و اخلاقی سهمگين تر بودند. وقتی ميليونها نفر يک قانون را نقض می کنند آن قانون يک جوک مسخره است که گريه ها را در می آورد. تنها ۳۲ هزار بار و ميخانهی خانگی در نيويورک به کار مشغول شده بودند. رياکاری محصول بيواسطه اين نظام دوگانه بود. مردم مجبور بودند که در يک دروغ بزرگ زندگی کنند.
پذيرش شکست
اما در همان فرايند پايين به بالا که تبصره ۱۸ تصويب شد تبصره بيست و يکم تا ۵ دسامبر ۱۹۳۳ برای لغو ممنوعيت توسط اکثر ايالات به تصويب رسيد. بحران اقتصادی و رکود و بر سر کار آمدن دمکراتها نيز در تغيير شرايط بی تاثير نبودند. دمکراسیها می توانند از اشتباهات خود بياموزند و تصميمات غلط گذشته را در دورهای کوتاه مدت تصحيح کنند. متخصصانی که در فيلم مستند برنز با آنها مصاحبه شده به خوبی اين فريند متقابل را توضيح دادهاند.
تجربهای پر هزينه
ممنوعيت فروش مشروبات الکلی در ايالات متحده بزرگ ترين و مهم ترين تجربهی دمکراسیها با هزينهی بسيار زياد برای جامعه بود. در اين تجربه، انسانها به جای مديريت آنچه نمی پسنديدند به ممنوعيت پديدهای پرداختند که ممنوعيت پذير نبود، ميليونها نفر با آن زندگی می کردند و می شد آن را به روشهايی مديريت کرد و هزينههايش را کاهش داد. در اين تجربه همچنين اکثريت مردم آموختند که اجرای قانون نسبت به تصويب آن اهميت بيشتری دارد.
درس ديگر آن بود که قانونگزاری در حيطه اخلاق موجب پيدايش فرصت برای کسانی می شود که از قانون پيروی نمی کنند. همچنين کسانی که از اين طريق منتفع می شدند سياستمداران را نيز می توانستند بخرند.جامعه امريکا در اين تجربه متوجه شد که دمکراسی يکی از احمقانه ترين قانونها را به تصويب رسانده است و تنها در مدت ۱۲ سال اين حماقت را تصحيح کرد.
محرکهای بسيج اجتماعی برای ممنوعيت
جامعه امريکا در قرن نوزدهم يک جامعه نسبتا مذهبی، آزاد، دمکراتيک و صنعتی است. در اين جامعه مردان پس از ساعتهای متمادی کار به زندگی اجتماعی فراتر از خانه و سرخوشی و لذت نياز دارند و ميخانه و بار و نوشيدن مشروب اين خواستهها را به آنها می دهد. پديدهی بار و ميخانه (سالن) که به نوعی باشگاه اجتماعی، اتاق مهمانخانه و گپ و گفتگو، آموزشگاه زبان آموزی برای مهاجران، ادارهی کار، محل ملاقات با سياستمداران، محل کسب و کار يا برگزاری جشن و مهمانی، بخش صندوقهای پستی و مانند آنها برای همگان تبديل شده بود آن قدر جذابيت داشت که مردان خانواده را ساعتها در خود نگاه دارد. اين محلها به کانون تخريب نهاد خانواده نيز تبديل شده بودند چون مردان کارگر پول خويش را در آنها صرف کرده و مست و لايعقل و با جيب خالی به خانه می آمدند تا عليه زن و فرزندان خود به خشونت اقدام کنند.
جنبش ممنوعيت فروش مشروبات الکلی با حرکت زنان آغاز شد. زنان با اين پرسشهای جدی مواجه بودند که با مشکل معتادان به الکل چه بايد کرد و آيا اين شر را با غير قانونی کردن توليد و فروش مشروبات الکلی و صادرات و واردات آن می شد حل کرد. پاسخ قاطع زنان به ين پرسش تنها ممنوعيت بود. مجموعه «ممنوعيت»هم پديده ميخانه به عنوان يک نهاد اجتماعی و هم جنبش زنان را در اين حوزه به خوبی وا می نمايد.
شکل و چارچوب جنبش
غير قانونی کردن فروش الکل جنبشی بود که از پايين و نهادهای مدنی آغاز شد و به سطح کنگره رسيد. جنبش از ايالت واشينگتن و مِين در اوايل قرن نوزدهم شروع شد، در دوران جنگ داخلی متوقف ماند و در اواخر قرن نوزدهم دوباره قوت گرفت. دهها سازمان مثل «ليگ ضد ميخانه» تشکيل شد که بسيار در بسيج مردم و جهت دادن سياستمداران موفق بودند. نيروهای مذهبی (پروتستانها) نيز در اين نهادها فعاليت شديدی داشتند. اين جنبش آن چنان قدرتمند بود که توانست دو سوم نمايندگان مجلس نمايندگان و سنا و سپس تاييد مجالس قانونگزاری ۳۶ ايالات از ۴۸ ايالات آن روز را به دست آورد.
تبصره هجدهم
نمايندگان کنگره و ۳۶ ايالت اين ممنوعيت را در قالب تبصره هجدهم به قانون اساسی از ۱۹۱۷ تا ۱۹۱۹ تصويب کردند و قانون از ۱۶ ژانويه ۱۹۲۰ به اجرا درآمد. با شروع اجرا بود که مشکلات حاد اين قانون بروز کرد. ممنوعيت فروش الکل مناطق روستايی را عليه شهرها، بوميان را عليه مهاجران تازه، و پروتستانها را عليه کاتوليکها بر انگيخت.
پس از آن بود که پرسشهای زير بروز کرد: آيا همهی مشکلات را می توان با قانونگزاری حل کرد؟ آيا حکومت چنان که ممنوعيت خواهان تصور می کردند می تواند در همهی عرصهها جامعه را بهتر کند؟ آيا می شد با الکل هم مثل برده داری برخورد کرد؟ آيا اين ممنوعيت ميليونها امريکايی قانون پذير را به ميليونها امريکايی قانون گريز تبديل نمی کرد؟ تا چه حد می شد به افراد گفت چگونه زندگی کنند؟ حقوق افراد و پيامدهای ناخواسته اجرای قانون چه بود؟ و در نهايت چگونه مردمی که عاشق آزادی بودند و در قانون اساسی آنها نقطهای تاريک در اين باب به چشم نمی خورد و همهی بخشهای آن به بسط آزادیها مربوط می شود تصميم گرفتند به ديگران بگويند چگونه زندگی کنند؟ مستند بِرنز همه پرسشهای فوق را به خوبی مطرح می کند.
پيامدها
نتايج ممنوعيت عبارت بود از تحويل مشروب در چمدان به در خانهها، تخمير در خانهها، شکل گيری يک شبکهی توزيع که با رشوه دهی به پليس عمل می کرد، واردات انبوه از همهی مرزهای آبی و زمينی، درگير شدن گروههای تبه کار در اين موضوع، و شکل گيری گروههای اختصاصی قاچاق مشروبات الکلی. بواسطهی توليد مشروبات غير استاندارد بسياری از افراد دچار کوری، فلج، بيماریهای کليوی، و مرگ شدند. ۱۵۰۰۰ نفر در شمال ميانی کشور بيماری روانی پيدا کردند.
حتی آنها که تبصره هجدهم را تصويب کرد بودند از قاچاقچيان مشروب خريداری می کردند. شصت درصد از کادر پليس شيکاگو در کسب و کار قاچاق مشروبات الکلی بودند. در جنگ ميان گروههای تباهکار برای انحصار در قاچاق مشروبات الکلی صدها نفر کشته می شدند. صدها نفر در برخورد با پليس کشته شدند. کشتههای ناشی از مصرف مشروبات الکلی غير استاندارد به عنوان خودکشی اعلام می شدند. در نتيجهی عدم آشنايی افراد به درست کردن مشروب در خانهها برخی از آنها دچار انفجار و حريق می شدند. اما روش ساخت آن را همه می دانستند.
نتايج حقوقی و اخلاقی سهمگين تر بودند. وقتی ميليونها نفر يک قانون را نقض می کنند آن قانون يک جوک مسخره است که گريه ها را در می آورد. تنها ۳۲ هزار بار و ميخانهی خانگی در نيويورک به کار مشغول شده بودند. رياکاری محصول بيواسطه اين نظام دوگانه بود. مردم مجبور بودند که در يک دروغ بزرگ زندگی کنند.
پذيرش شکست
اما در همان فرايند پايين به بالا که تبصره ۱۸ تصويب شد تبصره بيست و يکم تا ۵ دسامبر ۱۹۳۳ برای لغو ممنوعيت توسط اکثر ايالات به تصويب رسيد. بحران اقتصادی و رکود و بر سر کار آمدن دمکراتها نيز در تغيير شرايط بی تاثير نبودند. دمکراسیها می توانند از اشتباهات خود بياموزند و تصميمات غلط گذشته را در دورهای کوتاه مدت تصحيح کنند. متخصصانی که در فيلم مستند برنز با آنها مصاحبه شده به خوبی اين فريند متقابل را توضيح دادهاند.
تجربهای پر هزينه
ممنوعيت فروش مشروبات الکلی در ايالات متحده بزرگ ترين و مهم ترين تجربهی دمکراسیها با هزينهی بسيار زياد برای جامعه بود. در اين تجربه، انسانها به جای مديريت آنچه نمی پسنديدند به ممنوعيت پديدهای پرداختند که ممنوعيت پذير نبود، ميليونها نفر با آن زندگی می کردند و می شد آن را به روشهايی مديريت کرد و هزينههايش را کاهش داد. در اين تجربه همچنين اکثريت مردم آموختند که اجرای قانون نسبت به تصويب آن اهميت بيشتری دارد.
درس ديگر آن بود که قانونگزاری در حيطه اخلاق موجب پيدايش فرصت برای کسانی می شود که از قانون پيروی نمی کنند. همچنين کسانی که از اين طريق منتفع می شدند سياستمداران را نيز می توانستند بخرند.جامعه امريکا در اين تجربه متوجه شد که دمکراسی يکی از احمقانه ترين قانونها را به تصويب رسانده است و تنها در مدت ۱۲ سال اين حماقت را تصحيح کرد.
