انتشار نامه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به محمود احمدی نژاد و دستور صریح وی به عزل اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاونت اول ریاست جمهوری، تازه ترین رویداد در زنجیره حوادث پر نشیب و فرازی است که در بیش از دو ماه گذشته با رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و با اعلام نتایجی جنجال برانگیز و اعتراضات و ناآرامی های بی سابقه ادامه یافت.
همه این رویدادها، اگرچه به جمهوری اسلامی ایران سیمایی تازه و از جهاتی بی نظیر در حیات سی ساله اش بخشیده، همزمان ابهامات و فرضیه های متعددی را در باره سرحلقه تحولات و اهداف این رویکرد پدید آورده است.
به نظر می رسد مداخله مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در عزل معاون اول فردی که به ویژه پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری از حمایت تمام و کمال آقای خامنه ای برخوردار بوده، تا حدود زیادی به کنار زدن شماری از فرضیه ها و پر رنگ تر شدن برخی دیگر از گمانه زنی ها کمک خواهد کرد.
انتشار علنی دستور آقای خامنه ای به محمود احمدی نژاد، شش روز پس از نگاشته شدن آن، در شرایطی صورت گرفت که به رغم تغییر جهت برخی از تندروترین حامیان آقای احمدی نژاد، مانند روزنامه کیهان و سایت اینترنتی رجا نیوز و انتقادهای کم سابقه آنان از او، آقای احمدی نژاد بر خودداری خود از برکناری اسفندیار رحیم مشایی تاکید کرده بود.
کلیدی برای بازگشایی رمزها؟
در روزهای گذشته، به رغم انتشار اخباری درباره دستور آقای خامنه ای به کسی که یک هفته پس از انتخابات در خطبه های نماز جمعه تهران او را در مقایسه با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری نزدیک تر به خود دانسته بود، آقای احمدی نژاد و چهره ها و رسانه های نزدیک به او، با نادیده گرفتن این دستور از باقی ماندن آقای رحیم مشایی در سمت خود خبر داده بودند.
از همین رو، اگرچه به نظر می رسد که انتشار نامه آقای خامنه ای به محمود احمدی نژاد، عملا برای پایان دادن به این مقاومت صورت گرفته باشد، اما چنین اقدامی می تواند نه تنها پیامدهای تعیین کننده ای در فضای سیاسی ایران داشته باشد، بلکه همچنین می تواند همچون کلیدی برای بازگشایی رمز حوادث دو ماه گذشته به کار گرفته شود.
سرمقاله روز شنبه سوم مرداد ماه حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان، به روشنی از مرزهای تازه ای در افق سیاست و دولتمردی خبر می دهند که اگر تا پیش از این به طور غیر رسمی یا غیرعلنی عمل می کردند، اکنون قرار است آشکارا مناسبات قدرت را تعیین کنند.
در سرمقاله روزنامه کیهان، که بر اساس نقش موثرش در معادلات قدرت، فراتر از یک روزنامه ارزیابی شده، نوشته شده است: "انگار جناب رئیس جمهور فراموش کرده اند که انتظار مردم برای عزل مشایی یک «خواهش دوستانه»! یا «توصیه اخلاقی»! نیست که پذیرش یا رد آن در اختیار آقای احمدی نژاد باشد، بلکه عزل مشایی بعد از دستور صریح رهبرمعظم انقلاب یک وظیفه غیرقابل خدشه قانونی و تکلیف صریح و روشن «شرعی» است که حق عدول از آن را ندارند."
آقای شریعتمداری در سر مقاله خود، نه تنها از اسفندیار رحیم مشایی به عنوان یکی از مهره های کودتای مخملین یاد می کند، بلکه در اقدامی بی سابقه، در نقد تعلل محمود احمدی نژاد در عزل آقای مشایی نوشته است: "با اندکی تسامح می توان تعلل ایشان را ناشی از کم دانی و ضعف بینش اسلامی وی دانست و نه خدای نخواسته کم توجهی به اصل ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرچند که این ضعف بینش، کم نقیصه ای نیست."
چنین حمله ای به محمود احمدی نژاد، در شرایطی صورت می گیرد که معرفی آقای احمدی نژاد به عنوان فرد پیروز انتخابات با اعتراضات فراوانی روبه رو بوده و مشروعیت و قانونی بودن آن، نه تنها از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض و هواداران آنها، بلکه از سوی شماری از بلندپایه ترین چهره های سیاسی و مذهبی ایران به طور کلی رد شده است.
انتخابات دهم: گذرگاهی برای تعیین مسیر آینده
مداخله مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در تعیین مناصبی که حتی نیازمند رای نمایندگان مجلس نیز نیستند، به معنای آن است که حتی فردی که به بنا به تایید آقای خامنه ای رای نزدیک به ۲۵ میلیون نفر یا ۶۳ درصد از رای دهندگان را به دست آورده، قادر نیست خود معاونان و اعضای کابینه اش را برگزیند.
به این ترتیب، در حالی که حاکمیت با آنچه که حتی کسی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی از آن به عنوان بحران یاد کرده درگیر است، رویارویی صریح با محمود احمدی نژاد، چرا و با کدام انگیزه ها صورت می گیرد؟
در پاسخ به این سوال، چند گمانه را می توان مورد بررسی قرار داد:
فرضیه اول: انتخاب و معرفی اسفندیار رحیم مشایی، برای جلب توجهات از مساله مشروعیت و قانونی بودن دومین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به مساله انتصابات و اعضای کابینه وی صورت گرفته است.
در این فرض، معرفی آقای رحیم مشایی حرکتی تاکتیکی با فرجامی مشخص در نظر گرفته می شود که هدف آن بیشتر به حاشیه راندن اعتراضات به ماهیت و بنیان دولت دهم و کشاندن سطح بحث ها به اعضای این دولت است.
حتی اگر اظهارات محمود احمدی نژاد در باره اسفندیار رحیم مشایی و نسبت خانوادگی این دو نادیده گرفته شود، هنوز دلایل دیگری برای رد این گمانه وجود دارد.
معرفی برخی از اعضای کابینه از سوی محمود احمدی نژاد نه تنها موجب نشد که نامزدهای معترض و هواداران آنها، خواسته خود را فراموش کنند یا بحث آنان درباره آنچه کودتا خوانده شده کمرنگ شود، بلکه در عمل برعکس به بروز انشقاق ها و اختلافات شدیدی در بین اصولگرایان حامی آقای احمدی نژاد انجامید.
دامنه این اختلافات از واکنش برخی از روحانیون بلندپایه نزدیک به جناح اصولگرا تا بخش عمده ای از رسانه های تشکل های حامی آقای احمدی نژاد گسترده بوده است.
فرضیه دوم: محمود احمدی نژاد در پی کنار رانده شدن اصلاح طلبان از تمامی عرصه های قدرت، در پی تسویه حساب درونی در جناح اصولگرا و سپردن مناصب کلیدی به نزدیک ترین چهره های گرداگرد خویش بوده است.
نادیده گرفتن اعتراضات طیف هایی از جناح اصولگرا به اسفندیار رحیم مشایی و گذشتن از این مرحله، می توانسته شرایط را برای چینشی یکدست فراهم سازد و به آقای احمدی نژاد اجازه دهد به رغم خواسته های متفاوت و اختلاف نظرهای موجود در میان جناح اصولگرا، کابینه ای را که خود و همراهانش می خواهند، شکل دهد.
اما ناکامی در گذشتن از این مرحله، موقعیتی به مراتب دشوارتر را برای محمود احمدی نژاد رقم زده است. اکنون او نه تنها با شدیدترین انتقادها از سوی اصلاح طلبان و معترضان به نتایج انتخابات رو به رو است، بلکه باید در مقابل مخالفان و منتقدان درون جناحی خود نیز دست به عقب نشینی بزند و از آن مهم تر، حضور بدون واسطه و علنی رهبر جمهوری اسلامی در چینش اعضای کابینه را به تمامی به رسمیت بشناسد.
فرضیه سوم: به رغم اشتراک نظر و همسویی مقطعی میان آقای خامنه ای و محمود احمدی نژاد بر سر نحوه مدیریت انتخابات و حوادث پس از آن، هر یک هدفی متفاوت را دنبال می کنند و در پی تحقق اهداف خود هستند.
اگرچه در پی اعلام نتایج انتخابات، محمود احمدی نژاد و دولت وی آماج اصلی انتقادها و اعتراض ها بود، اما در پی مداخله آقای خامنه ای در جانبداری مستقیم و آشکار از آقای احمدی نژاد، دامنه انتقادها به سرعت رو به گسترش نهاد و رهبر جمهوری اسلامی را نیز در برگرفت.
ایستادگی در برابر اعتراضات و خودداری از پاسخگویی به خواسته های معترضان مبنی بر ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات جدید از سوی آقای خامنه ای موقعیتی جدید و بی سابقه را در دوران سی ساله جمهوری اسلامی پدید آورد که به نظر می رسد در سایه تحولات جدید ابعاد آن بیش از گذشته نمایان می شود.
مداخله مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در تعیین مناصبی که حتی نیازمند رای نمایندگان مجلس نیز نیستند، به معنای آن است که حتی فردی که به بنا به تایید آقای خامنه ای رای نزدیک به ۲۵ میلیون نفر یا ۶۳ درصد از رای دهندگان را به دست آورده، قادر نیست خود معاونان و اعضای کابینه اش را برگزیند.
از این منظر، دستور برکناری آقای رحیم مشایی و مقاومتی چند روزه در قبال این دستور، می تواند نشانه ای از یک زورآزمایی زودهنگام پس از انتخاباتی جنجالی برای تصدی همه جانبه تمامی امور قلمداد شود.
مجموعه حوادث، واکنش ها و اقدامات بعدی می تواند نشان دهد که چنین گمانه ای تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است.
منازعه همزمان در چند جبهه؟
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و نتایج اعلام شده آن، موجب شده که عرصه منازعه ای چندجانبه به طور همزمان گشوده شود.
در یک سوی این منازعه، معترضان به نتایج انتخابات به رغم تنوع و گوناگونی در باورها و مطالبات، بر سر موضوعی حداقلی یعنی موثر بودن رای شهروندان در تعیین سرنوشتشان به توافق و اجماعی همه جانبه رسیده اند اما در مقابل، با مقاومت حاکمیت رو به رو هستند.
نحوه برخورد با معترضان، کشته شدن شماری از شهروندان و بازداشت تعداد زیادی از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، حقوقدانان و شهروندان، زمینه های تقویت و پیوستگی بیشتر معترضان را فراهم آورده است.
پیدایش چنین موقعیتی موجب شده که به رغم کاهش تجمعات و اعتراضات خیابانی، اعتراض ها به نتایج انتخابات و اقدامات طرف مقابل، در ابعاد و سطوحی متفاوت چه در میان شهروندان و چه در میان چهره های شاخص سیاسی و مذهبی در داخل و خارج از ایران ادامه یابد.
در مقابل، به نظر می رسد که ائتلاف و یکدستی شکننده ای میان کسانی که خود را پیروز رقابت ها می دانند یا از نتیجه آن اظهار رضایت می کنند، وجود دارد.
تلاش برای از صحنه راندن و بی تاثیر کردن اقدامات معترضان در هر سطحی که باشند، بدون هزینه نیست و پرداخت هزینه جز با در نظر گرفتن منافع ناشی از آن صورت نمی گیرد.
اگر رقابت درونی در این میان به گونه ای رقم بخورد که در یک سو، یک طیف با اتکا به آرا اعلام شده قصد پیشبرد برنامه هایش را داشته باشد و طیف دیگر، در پی اعمال کنترل تمام عیار حاکمیت از راس تا بدنه هرم قدرت باشد، بروز چالش ها و گشوده شدن جبهه تازه ای در این منازعه چندجانبه ناگزیر خواهد بود؛ هرچند تحقق و بروز کامل آن ممکن است به همان سرعتی که در سر باز کردن شکاف نخستین دیده شد، صورت نگیرد.
