تورم چین، تجارت جهانی را تهدید می‌کند

در شرایطی که آمریکا و اروپا برای احیای دوباره اقتصادهایشان تلاش می‌کنند، چین با مشکلی متضاد روبه‌رو است. این بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا برای مهار رشد اقتصادی و کنترل تورم خود تلاش می‌کند.

تازه‌ترین نشانه از اینکه همه چیز در اقتصاد چین بیش از حد سریع پیش می‌رود، روز یکشنبه درست وقتی رخ نمود که بانک مرکزی چین به بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور دستور داد تا بر میزان ذخایر خود بیفزایند. این اقدام موجب کاهش پول‌هایی می‌شود که به عنوان وام در دسترس قرار می‌گرفتند و تلاشی است در جهت آرام‌سازی اقتصاد ملتهب چین. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دولت این کشور در روز جمعه اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی آن به 7/9 درصد رسیده است. این نرخ تاکنون سریع‌ترین رشد اقتصادی در میان تمام اقتصادهای بزرگ جهان بوده است.
به دلیل آنکه چین هم‌اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایالات متحده است و باز هم به دلیل آنکه این کشور عامل اصلی رشد اقتصادی جهان طی دو سال اخیر بوده است، مشکلات پولی این کشور می‌تواند همه مراکز اقتصادی جهان از فروشگاه وال‌مارت و وال‌ستریت گرفته تا کل اقتصاد دنیا را به لرزه در آورد.
نرخ بالای تورم، همچنین جایگاه چین را به عنوان کارگاه تولیدات کم‌هزینه جهان به خطر می‌اندازد. اگر تلاش‌های دولت چین برای مبارزه با تورم موجب رکود این کشور شود، چشم‌انداز کسب‌و‌کار‌های بین‌المللی چون جنرال الکتریک و معدن‌کاران معدن‌های مس شیلی که روی رشد اقتصادی چین حساب می‌کنند، تیره ‌و ‌تار خواهد شد.
در داخل چین نیز تورم، تهدیدی در برابر ثبات اجتماعی محسوب می‌شود و به نگرانی ویژه پکن تبديل شده است به خصوص از زمانی که دولت‌های خودکامه در آفریقای شمالی و خاورمیانه با قیام‌های مردمی مواجه شده‌اند.
کارمن رینهارد، اقتصاددان موسسه پترسون فعال در زمینه اقتصادهای بین‌المللی، واقع در واشنگتن می‌گوید: «تورم چین یک نگرانی بزرگ است و آمار واقعی از آنچه به ‌طور رسمی منتشر شده، رو به وخیم‌تر شدن است.» وی بر این باور است که پکن پا به یک جنگ اقتصادی گذارده و در تلاش است رشد باثباتی را ایجاد نماید اما در عین حال با معضل تورم دست به گریبان است.
قیمت مواد غذایی در چین رو به فزونی است و دولت در روز جمعه اعلام کرد که شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه مارس افزایشی 4/5 درصدی را نشان داده است. این سریع‌ترین افزایش قیمت‌ها از سه سال پیش تاکنون بوده است. به امید کاهش تورم، پکن طی شش ماه گذشته محدودیت‌هایی را بر وام‌دهی بانک‌ها وضع کرده است و نرخ بهره وام‌ها را افزایش داده است تا مردم کمتر به وام‌گیری تشویق شوند. نرخ بهره سپرده‌ها را نیز افزایش داد تا مردم را تشویق به پس‌انداز کنند. تصمیم روز یکشنبه دولت چین برای افزایش حداقل سپرده سرمایه بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا 5/20 درصد نقدینگی آن‌ها، چهارمین افزایش از این دست در سال میلادی جاری را رقم زد.
علاوه بر این دولت چین یارانه بخش کشاورزی را افزایش داده است تا قیمت مواد غذایی را کاهش دهد و تلاش کرد تا برخی از شرکت‌های چینی را از افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده بازدارد. این تلاش‌ها دقیقا عکس تلاش‌هایی است که در ایالات متحده در جریان است؛ جایی که در آن نرخ تورم پایین است (نرخ تورم آمریکا در ماه گذشته 2/1 درصد بود.) و بحث‌ها حول این محور است که با توجه به اندازه‌های کسری بودجه تا چه حد می‌توان محرک اقتصادی ارائه کرد. نرخ تورم در اروپا نیز بسیار پایین است و برخی کشورهای این ناحیه راهکارهای سخت ریاضتی در پیش گرفته‌اند تا کسری بودجه‌های خود را کاهش دهند. تحلیلگران اما می‌گویند نتایج این روش مدیریت اقتصادی متفاوت بوده است. رشد اقتصادی از نرخ بسیار بالای 10 درصدی خود به حد پایین‌تری کنترل شده است، اما نرخ تورم رو به وخامت نهاده است. تحلیلگران می‌گویند بخش اعظم رشد اقتصادی کشور به هزینه‌های تورمی توسعه املاک و مستغلات، سرمایه‌گذاری دولت در جاده‌ها، راه‌آهن و سایر پروژه‌های زیرساختی چندین میلیارد دلاری وابسته است. بنا به آمار رسمی دولت که روز جمعه منتشر شد، در فصل نخست سال 2011، سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های ثابت چین که معیاری کلی برای فعالیت‌های ساخت‌وساز است، نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد افزایش یافت و سرمایه‌گذاری بر بخش املاک 37 درصد افزایش یافت. ممکن است برخی از عوامل تورم از جمله قیمت‌های جهانی کالاها و مواد غذایی در کنترل پکن نباشند. قیمت بنزین هم در راستای افزایش قیمت نفت دچار جهش شدید شد. تقاضای سوخت این بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان، رو به افزایش است و این در شرایطی است که قیمت بنزین نسبت به اواخر سال 2009 که هر گالن 82/3 دلار بود، اکنون به 50/4 دلار رسیده است.
افزایش قیمت مواد غذایی نیز خود را به طرق مختلف نشان می‌دهد. از جمله اینکه قیمت غذا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه‌کننده غذای فوری مانند مستر کانگ افزایش یافته است. این فروشگاه قیمت غذای رشته‌ای خود را که در چین بسیار پرطرفدار است در ماه ژانویه 10 درصد افزایش داد.
این رشد اقتصاد چین از اوایل سال 2009 یعنی طی بحران مالی جهان آغاز شده است. در آن زمان چین رشد اقتصادی خود را با ارائه بسته 586 میلیارد دلاری محرک اقتصادی افزایش داد و بانک‌های دولتی چین در آن سال رکورد وام‌دهی را شکستند.
اکنون نگرانی بسیاری از کارشناسان این است که حبابی که در چین پدید آمده به ناگهان بترکد که در این صورت افزایش ناآرامی‌های اجتماعی در چین دور از ذهن نخواهد بود. دولت چین حداقل دستمزدها را افزایش داده است با این امید که فاصله بین فقیر و غنی و شهری و روستایی در این کشور کم‌تر شود. افزایش دستمزدها اما هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش دستمزدها یکی از عوامل اجتناب‌ناپذیر تورم طی سال‌های پیش‌رو خواهد بود.
دونگ تائو، اقتصاددان کردیت سوئیس هنگ‌کنگ می‌گوید: «چین به عصری نوین و معیارهایی جدید گام نهاده است. در دهه گذشته نرخ تورم سالانه 8/1 درصد بود. در دهه پیش‌رو این نرخ به 5 درصد نزدیک خواهد شد.»
تاثیرات چنین تورمي عظیم خواهند بود و این نه تنها تاثیرات داخلی که تاثیراتی ورای مرزهای چین برجای خواهد گذاشت. با افزایش دستمزدها در چین، کارخانجات بر قیمت محصولات تولیدی خود خواهند افزود و این بدان معنا است که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و سایر خریداران محصولات چینی یا مجبور خواهند بود پول بیشتری برای آن محصولات بپردازند یا عرضه‌کننده دیگری در جایی دیگر از جهان بیابند و اینگونه معادلات تجاری جهان وارد فاز جدیدی خواهد شد.

چگونه آلمان چین اروپا شد

برای ساخت یک اره برقی تقریبا به هیچ نوع تکنولوژی ویژه‏ای نیاز نیست. فقط از مقداری فلز و پلاستیک تشکیل شده که با همان پیچ و مهره‏های معمولی به هم وصل شده ‏اند

شرکت‏های خانوادگی و اغلب کوچک که ستون فقرات صنعت آلمان را تشکیل می‏دهند از قدیم بر بخش زمخت صنعت تمرکز داشته‏اند: به جای تمرکز بر تولید تلفن‏های هوشمند یا آی‌پد، بر تولید ماشین‌آلات و لوازم سنگین، برش فلزات همراه با مهندسی بسیار دقیق و با نظم تمرکز داشته‏اند. در سال‌های اخیر شرکت‏های آلمانی با کمک اصلاحات آینده نگرانه دولت این بخش زمخت از صنعت را به شکلی از هنر تبدیل کرده‏اند و جلو افتاده‏ترین و بی‌رقیب‏ترین تولیدات صنعتی در میان اقتصادهای پیشرفته را از آن خود ساخته‏اند.
اثبات این مدعا افزایش عظیم در صادرات آلمان است که رشک جهان پیشرفته را برانگیخته، صادرات آلمان در سال 2010، حدود 5/18 درصد افزایش داشته
حیای آلمان نقش این کشور در اروپا را نیز دگرگون ساخته. کمتر از ده سال پیش آلمان یک اقتصاد عظیم، اما بیمار بود که با نرخ بیکاری بالا و رشد اقتصادی پایین دست و پنجه نرم می‏کرد. در همان زمان همسایه‏های آلمان مانند اسپانیا، انگلستان و ایرلند ستاره‏های دنیای مالی بودند و به آلمان به چشم عموی پیر و فرتوت خود می‏نگریستند که نمی‏توانست عادت‏های از مُد افتاده سوسیالیستی خود را کنار بگذارد و خود را با دنیای مدرن وفق دهد، اما بحران اقتصادی دقیقا عکس این مساله را ثابت کرد. زمانی که اسپانیا، ایرلند و سایر اعضای سابقا بلند پرواز منطقه یورو دچار بحران بدهی شده و قربانی سیاست‏های پرریسک خود شده بودند، یک آلمان پایدار و اصلاح شده تبدیل به قدرتمندترین اقتصاد اروپا شد. بر اساس اطلاعات OEDC، در سال 2010، 60 درصد از رشد تولید ناخالص منطقه یورو به آلمان اختصاص داشته

البته این موتور محرک آلودگی‏های زیان‏باری نیز ایجاد کرده. تولید‌کنندگان آلمان در حالی روی دور تند صادرات قرار گرفته‏اند که بقیه اروپا قابلیت رقابت با آنها را ندارند. حدود 80 درصد از مازاد تجاری آلمان از تجارت با سایر اعضای اتحادیه اروپا حاصل شده. هرچه بیشتر صنعت آلمان به پیش می‏تازد، دیگر کشورهای اروپا بیشتر حس می‏کنند که این پیشرفت آلمان به قیمت متضرر شدن آنها حاصل شده. این مساله اختلاف‏ها و جدایی‏هایی را در اتحادیه اروپا ایجاد کرده، آن هم درست در زمانی که این اتحادیه کمتر از همیشه توانایی تحمل آن را دارد

مدل آلمانی
این مساله بسیار حائز اهمیت است که آن زمان که اسپانیایی‏ها و ایرلندی‏ها و دیگر اروپاییان بدهی ایجاد می‏کردند، بیش از نیاز مسکن می‏ساختند و حقوق‏های بالا پرداخت می‏کردند، آلمانی‏ها سرگرم محکم ساختن پایه‏های اقتصاد خود بودند. شرکت‏های آلمانی هزینه‏های خود را کاهش می‏دادند و در عوض پول خود را در بخش‏های تحقیق و توسعه سرازیر می‏کردند. آنها قوانین کار را کمی ‏آزادتر کردند تا دست شرکت‏ها برای استخدام و اخراج باز‏تر باشد. آلمان تنها اقتصاد مهم اتحادیه اروپا بود که از سال 2005 و بعد از آن هزینه‏های نیروی کار را کاهش داد. آلمان محصولات تولید خود از BMW گرفته تا لوازم بهداشتی «کارچر» را چنان با کیفیت تولید می‏کند که مصرف‌کنندگان حاضرند تنها به خاطر برچسب «Made In Germany» روی کالاها، هزینه‏ای بالاتر پرداخت کنند. این مساله باعث شده که آلمان بتواند با وجود اقتصادهایی مانند چین در رقابت جهانی باقی بماند و حتی از رشد سریع آنها سود ببرد. در ده ماهه اول سال 2010 صادرات آلمان به چین 45 درصد رشد داشته. در حقیقت آلمان در کنار ژاپن تنها کشور مهم صنعتی است که صادرات در اقتصاد آن مهم‏ترین نقش را ایفا می‏کند (این میزان از 33 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2000 به 41 درصد در سال 2009 رسیده). صنعت آلمان شاید پاسخ یکی از مهم‏ترین پرسش‏های اقتصادی کشورهای پیشرفته باشد: چگونه مزیت رقابتی تولیدات خود را در مقابل تولیدات کم هزینه کشورهای در حال توسعه حفظ کنیم؟ به قول برند ونور، مشاور کسب‌و‌کار آلمانی در مونیخ: «مسیری که آلمان پیموده یک نقشه راه خوب برای آمریکا و دیگر کشورها ست»
مدیران و سیاست‌گذاران آلمانی راه‏های خلاقانه‏ای جهت اطمینان از تداوم فعالیت و رشد کارخانه‏ها در دوره رکود اقتصاد جهانی به کار بردند. شرکت‏های آلمانی برعکس آمریکایی‏ها به جای این که دست به تعدیل گسترده نیروی کار بزنند و کارکنان خود را اخراج کنند، در یک برنامه کوتاه مدت با کمک یارانه‏های دولتی توانستند نیروی کار خود را حفظ کنند. در اوج اجرا، این برنامه 4/1 میلیون کارگر را شامل می‏شد. مهندسان در مجتمع مواد شیمیایی BASF در لودویگشهافن، با تلاش فراوان توانستند ماشین‌آلات چند میلیارد دلاری شرکت را طوری تنظیم که کنند که با کم شدن میزان تولید کارخانه به نرمی و آهستگی به کار خود ادامه دهد. در زمستان سال 2008 در یکی از تاسیسات این شرکت که تقاضا برای اتیلن و سایر محصولات شیمیایی آن در کمتر از صد روز از 100 درصد به 14 درصد کاهش یافته بود، نمی‏شد دستگاه‏های بسیار گرم کارخانه را خاموش کرد؛ چرا که لوله‏ها ممکن بود یخ بزند و خرابی‏های بسیار پر هزینه‏ای به بار بیاورد. مهندسین آن بخش تاسیسات را از طریق یک برنامه بازیافت پیچیده فعال نگه داشتند.
به جای اخراج نیروی کار، مدیران به کارگرانی که عملا کاری برای انجام دادن نداشتند وظایف جدید محول کردند. برنهارد نیک، یکی از مدیران BASF معتقد است اقدامات انجام شده در طول رکود باعث شد که شرکت بتواند دوره بازیابی را سریع‏تر و بهتر طی کند.
«مساله تنها همدلی و احساس یکی بودن در میان کارکنان نبود، حتی معمولی‏ترین کارگران شرکت هم آنچنان مهارت بالایی در کارشان داشتند که کنار گذاشتن آنها در دوره رکود آسان نبود. با اخراج آنها ما افراد با مهارت بالایی را از دست می‏دادیم که در موقع احیای دوباره کارخانه مشکلات بزرگی ایجاد می‏کرد.»

مدیریت بحران
موفقیت‏های آلمان سایر اروپایی‏ها را تشویق کرده تا به کپی‌برداری از اقدامات دولت برلین بپردازند. نیکولا سارکوزی ريیس‌جمهور فرانسه با وجود اعتراضات گسترده سن بازنشستگی را 2 سال بالا برد؛ کاری که آلمان در سال 2007 انجام داده بود. در ژوئن نخست‌وزیر اسپانیا خوزه لوئیس رودریگوئز زاپارتو، اصلاح قانون کار را از پارلمان گذر داد تا مانند آلمان بتواند بیکاری بالای کشور خود را کاهش دهد، اما رسیدن به آلمان کار ساده‏ای نیست. چون آلمان و کشورهای همسایه همگی از یک واحد پولی یعنی یورو استفاده می‏کنند، اقتصادهای ضعیف‏تر ناحیه نمی‏توانند از ساده‏ترین راه به دست آوردن دوباره امکان رقابت یعنی کاهش ارزش واحد پول خود (کاری که آمریکا برای کاهش کسری تراز تجاری خود با چین انجام می‏دهد) استفاده کنند و در عوض بايد حقوق و هزینه‏ها را پایین بیاورند.
رفتار آلمان در قبال کشورهای حوزه یورو (که می‏گوید ضعیف‏ها باید خود را قوی کنند)، در پاسخ آلمان به بحران بدهی اروپا نمود پیدا کرده. برلین که به نوعی حق وتوی غیررسمی بر تصمیمات اتحادیه اروپا دارد، شرکای به خاک افتاده خود را ملزم به اجرای برنامه‏های بسیار سخت جهت ایجاد اعتماد دوباره در سرمایه‏گذاران کرده و در عوض از اقدامات نجات مالی مشترک توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول حمایت کرده، اما کاهش بودجه‏ها و اقدامات ریاضتی که همراه با طرح نجات مالی اجرا شد، باعث برانگیخته شدن بیش از پیش سایر اروپایی‏ها علیه آلمان شد. خوزه ایگناسیو توربلانکا، سرپرست دفتر ارتباطات خارجه شورای اروپا در مادرید می‏گوید: «آلمانی‏ها ما را به عنوان باری اضافه بر دوش خود می‏بینند، آنها ترجیح می‏دهند که به مشکلات خودشان بپردازند و بگذارند سیستم خود به خود بهبود یابد.»
بسیاری اقتصاددانان بر این باورند كه حل بحران بدهی فقط با تزریق پول به دولت‏هایي که با استقراض امور خود را می‏گذرانند حل نمی‏شود، بلکه به یک اتحاد اقتصادی محکم نیز نیاز است، اما صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل دائما در برابر پیشنهادهایی که موجب فداکاری بیشتر آلمان در قبال اتحادیه اروپا می‏شود (مانند طرح اوراق قرضه مشترک اتحادیه اروپا) مقاومت کرده و آنها را رد می‏کند. مرکل مجبور است طبق خواسته رای‌دهندگان آلمانی عمل کند و آنها نیز تمایلی ندارند که مالیاتشان صرف ولخرجی‏های همسایگانشان شود، اما برخی از اعضا معتقدند مرکل با این کار، خودخواهانه منافع انتخاباتی خود را بر منفعت اتحادیه اروپا ترجیح می‏دهد. ژان کلود ژانکر، نخست‌وزیر لوکزامبورگ اخیرا آلمان را متهم کرده بود که «غیر اروپایی» رفتار می‏کند.
نیاز به ایجاد توازن
چنین انتقادهای گزنده‏ای آلمانی‏ها را آزرده کرده. کامپتر می‏گوید: «ما یورو را نه فقط یک ابزار اقتصادی که وسیله‏ای برای حفظ صلح و آزادی می‏دانیم، ما هر کاری برای پایداری آن انجام می‏دهیم.»
اما آلمان باید کارهای بیشتری انجام دهد. راه‌حل مشکل آلمان برای اقتصاد جهان مشابه راه‌حلی است که برای مشکلاتی که چین ایجاد کرده ارائه می‏شود: هر دو کشور بايد دست به تنظیمات و توازن دوباره بزنند و منبعی جدید برای رشد داخلی خود بیابند که اقتصاد جهانی را دچار انحراف و مشکل نکند. در مورد آلمان این یعنی که بايد وضعیت رفاهی نیروی کار خود را بهبود ببخشد. لوکا راجکوویچ کارگر 49 ساله‌ای که 25 سال از عمر خود را در خط مونتاژ لوازم برقی زیمنس در برلین گذرانده خوب می‏داند که وضعیت حقوقی‌اش ممکن است تا اندازه حقوق کارگرانی که در چین کار می‏کنند کاهش یابد. چرا که او و همکارانش پذیرفته‏اند که در ازای تضمین حفظ شغل خود، افزایش حقوق کمی ‏داشته باشند. اواخر سال او که مسوولیت دو فرزندش را نیز بر عهده دارد، خریدهای آخر سال را به تاخیر می‏اندازد تا حراجی‏ها آغاز شوند. «ترجیح می‏دهم حقوقم کمتر افزایش یابد، اما در عوض دو سال دیگر بیکار نشوم.»
تمام افراد طبقه متوسط آلمان چنین انتخابی کرده‏اند و نتیجه این شده که این قشر از جامعه آلمان به اندازه‏ای که باید از رشد عظیم صادرات این کشور منتفع نمی‏شوند. مارکوس گرابکا، یکی از محققین سازمان تحقیقات اقتصادی آلمان در برلین تخمین می‏زند که درآمد قشر متوسط آلمان در یک دهه گذشته افزایش نداشته. حدود یک پنجم نیروی کار، گرفتار شغل‏های ناامن و با حقوق پایین هستند و اغلب حقوق ناامید‌کننده ماهیانه 550 دلار دریافت می‏کنند. بسیاری از عواملی که ماشین اقتصاد آلمان را تغذیه می‏کنند (مانند نیروی کار ارزان)، همزمان باعث فشار بر وضعیت رفاهی قشر متوسط این کشور می‏شوند. شاید راه‌حل در آزادسازی قوانین سختگیرانه‏ای که بر بخش‏های معطوف به امور داخلی اعمال شده‏اند باشد.به ویژه بخش‏های خدماتی مانند آموزش یا خرده‌فروشی که نسبت به صنعت و تولید کم‌بازده‏ترند. آزادسازی این بخش‏ها باعث ایجاد شغل‏های بیشتر با حقوق بالاتر می‏شود که قدرت خرید آلمانی‏ها را نیز بالا می‏برد. بارت فن آرک، اقتصاددان می‏گوید: «صادرات شاید غازی باشد که تخم‏های طلا می‏گذارد، اما برای اینکه تمام اقتصاد بهتر عمل کند فقط صادرات کافی نیست.»
برلین به خوبی از این حقیقت آگاه است. کامپتر می‏گوید: «ما آموخته‏ایم که اصلاحات یک فرآیند ده ساله نیست بلکه یک چالش همیشگی است.» یک آلمان متعادل و متوازن‏تر (مانند یک چین متوازن‏تر) باعث حداقل شدن ضررهای این کشور و بیشینه شدن اثرات مثبت آن بر جهان می‏شود. برای مثال در آن حالت آمریکا می‏تواند تولیدات بیشتری به شرکت‏ها و مصرف‌کنندگان آلمانی بفروشد، اما برای اینکه معجزه اقتصادی آلمان در امان باشد روحیه اصلاحی بايد بر خارج از مرزهای این کشور نیز اثر بگذارد. در یک اروپای یکپارچه، آلمان در کنار همسایگانش و نه بدون آنها می‏تواند به بقای خود ادامه دهد. این یعنی آلمان بايد اصلاحات در اروپا و مسوولیت خود در قبال آن را بپذیرد. آلمان قدرتمند امروز این فرصت را دارد که رهبر اروپا برای خروج از بحران باشد به شرطی که دولتمردان آلمان بخواهند از این موقعیت استفاده کنند. توربلانکا می‏گوید: «آنها می‏توانند آینده‏ای خوب را برای همه رقم بزنند، اما انگار نمی‏خواهند چنین کاری کنند»، اگر این نظر رهبران آلمان عوض شود هم آلمان سود می‏برد، هم اروپا و هم همه جهان.

ماه‌عسل ميوه‌هاي خارجي در بازار ايران


براساس آمار اعلام شده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران، ميزان واردات ميوه به كشورمان طي سال 89 از مرز 621‌ميليون‌دلار هم گذشته است. اين در حالي است كه اين رقم در سال 88 معادل 544 ميليون دلار و سال پيش از آن تنها 303 ميليون دلار بوده است. به عبارت ديگر، واردات انواع ميوه در سال 89 نسبت به سال 87 بيش از دوبرابر افزايش را نشان مي‌دهد. البته گفته مي‌شود كه تراز تجاري ميوه براي سال 89 به‌طور كلي مثبت بوده آنچنان‌كه براساس آمار، ظاهرا صادرات ميوه ايران در اين سال چيزي معادل 876‌ميليون‌دلار برآورد شده است. اما نزديكي اين رقم با واردات 621 ميليون دلاري ميوه نمي‌تواند افتخاري مثال‌زدني در حوزه مبادلات بازرگاني اين محصول تلقي گردد.نمايش واردات ميوه‌هاي خارجي به كشور فقط محدود به پرده سيب نمي‌شود، بلكه هجوم انواع و اقسام ميوه‌ها از خربزه و پاپاياي امارات و تايلند به‌عنوان گران‌ترين ميوه‌هاي وارداتي در سال‌89 گرفته تا زغال‌اخته امارات و آذربايجان، ‌ساير پرده‌هاي اين نمايش دنباله‌دار را شكل داده‌اند.
سال گذشته 34‌كشور به ايران ميوه صادر كردند كه در راس آنها امارات متحده عربي با 18‌محصول قرار داشت و اين در حالي بود كه ما حتي از آندورا و زيمبابوه (گلابي) و موزامبيك (موز) هم ميوه وارد كرده‌ايم.

هجدهم آبان‌ماه سال 1388، يكي از سايت‌هاي معتبر و نزديك به اصولگرايان در مصاحبه‌اي كه با عيسي كلانتري وزير كشاورزي دولت سازندگي انجام داد از قول وي به «مافياي واردات ميوه» اشاره كرد و اينكه مافياي مذكور در قبال اين واردات گسترده به كشور، از پرداخت ماليات هم سرباز مي‌زند: «تنها ده شركت واردكننده ميوه در كشور وجود دارند كه با ارتباط‌هاي خاص با آدم‌هايي خاص دست به واردات ميوه مي‌زنند كه البته در مقابل اين واردات نيز از زير ماليات شانه خالي مي‌كنند و ارتباطات خاص نيز براي گريز از عدم پرداخت ماليات نقش بسزايي دارند.»
اين پرسابقه‌ترين وزير كشاورزي جمهوري‌اسلامي حتي به شيوه عمل اين به قول او «مافياي ميوه» هم اشاره مي‌كند: «اين شركت‌ها با سند‌سازي توانسته‌اند تاكنون بسيار موفق عمل كنند و سالانه حدود 50 تا 60‌ميليون دلار ميوه وارد كشور كنند. در حالي كه قيمت ميوه در بازارهاي جهاني كاملا مشخص است و رقم‌هاي اعلام شده از سوي آنها براي خريد ميوه، بسيار فاحش‌تر از رقم‌هاي جهاني است.»

اين در حالي است كه در جديدترين اظهار‌نظر درباره آنها كه دستي در واردات ميوه به كشور دارند، سيدرضا نوراني رييس اتحاديه صادركنندگان ميوه گفته است: مسوولان وزارت جهاد كشاورزي براي درخواست واردات يكي از اعضاي اتحاديه در تاريخ 22‌اسفند‌89 به صورت كتبي اعلام كرده‌اند كه واردات محصولات لوكس ممنوع است. اما چطور شده كه اينگونه محصولات در ايام عيد در بازار خودنمايي [مي‌كرد]؛ در حالي كه واردات اين محصولات حداقل 45 تا 60 روز طول مي‌كشد. پس اين مطلب نشان دهنده اين است كه دست‌هايي در كار است كه قوانين را تنها براي عده‌اي اعمال كنند و خيلي‌ها از اين قوانين مستثني هستند.»
حكايت همچنان باقي است
مدت‌هاست كه موز ديگر يك ميوه اشرافي محسوب نمي‌شود، ‌سهل است بعضي از روزهاي سال حتي مي‌توان موز را به قيمت ارزان‌تري نسبت به ميوه‌هاي داخلي خريداري كرد. اين البته طبيعي هم هست؛ چرا كه وقتي درهاي بازار ميوه ما به سوي حداقل 10‌كشور از 34‌كشور صادركننده ميوه به ايران باز مي‌شود تا آنها با 402‌ميليون دلار ارزش وارداتي فقط براي موز (64‌درصد از واردات ميوه به لحاظ ارزش حجم) تامين‌كننده موز ايران لقب گرفته و بيشترين ميزان واردات ميوه به ايران را به همين زردهاي زيبا اختصاص دهند،‌ طبيعي است كه اين ميوه دوست‌داشتني از كرسي اشرافيت به زيرآمده و به يك ميوه معمولي تبديل گردد.

اوضاع قيمت‌ها در بازار مسكن

جزئيات رهگيري معاملات ‌ملك در سال89
نوسان قيمت‌مسكن عقب‌تر از تورم
آخرين وضعيت رسمي قيمت‌ مسكن
متوسط ارزش واحد مسكوني در تهران: مترمربعي 7/1 ميليون‌تومان
رشد 33 درصدي حجم معاملات
گروه مسكن- فريد قديري: بازار مسكن در سال89 چنانچه از روي آمارهاي مربوط به قيمت و حجم معاملات، مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد، مشخص مي‌شود وضعيت براي خريدار و تا حدودي براي فروشنده ملك، رضايت‌بخش شده است. گزارش مقدماتي از نتايج بررسي مبايعه‌نامه‌هاي ملكي مربوط به سال 89 نشان مي‌دهد سال گذشته در بازار مسكن اگر چه نوعي «خزش‌ قيمت» اتفاق افتاد اما نرخ رشد قيمت مسكن به رغم افزايش قابل توجه معاملات، نتوانست به سطح نرخ تورم برسد.
گزارش «دنياي‌اقتصاد» از جزئيات رهگيري معاملات املاك مسكوني در تهران حاكي است: طي سال 89 هر مترمربع آپارتمان مسكوني در پايتخت به طور متوسط يك ميليون و 688 هزار تومان معامله شد كه در مقايسه با سال 88 رقمي معادل 9/9 درصد رشد داشته است. به اين ترتيب ارزش معاملاتي مسكن در تهران طي سال گذشته حدود 5/2 درصد كمتر از تورم عمومي -4/12 درصد- افزايش يافت.
متوسط قيمت مسكن در تهران در سال‌88 حدود يك ميليون و 535 هزار تومان بود كه نسبت به سال87 كاهش 17 درصدي را تجربه كرد.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، رشد آهسته قيمت مسكن در تهران طي سال گذشته همزمان شد با رونق معاملات، به طوري كه در سال89، حجم خريد و فروش واحد مسكوني در پايتخت ركورد بي‌سابقه‌اي را به ثبت رساند.
آمارهاي مربوط به تعداد مبايعه‌نامه‌هاي تنظيم‌شده در بنگاه‌هاي مسكن شهر تهران نشان مي‌دهد در سال89 بيش از 142 هزار فقره معامله واحد مسكوني در شهر تهران انجام شد كه اين حجم خريد و فروش در مقايسه با سال قبل از آن 33 درصد رشد را نشان مي‌دهد. در سال88 در شهر تهران 107 هزار و 261 فقره قرارداد خريد واحد مسكوني تنظيم شد كه اين حجم، در مقايسه با سال قبل از آن، نزديك به 10 درصد افزايش پيدا كرده بود. براساس اين گزارش، حجم معاملات مسكن در شهر تهران طي نيمه دوم سال گذشته نسبت به نيمه اول فقط 7 درصد رشد كرد كه اين رشد خفيف بازار مسكن، در پايين‌آمدن شيب رشد قيمت در طول سال 89 تا حدودي موثر واقع شد. متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان مسكوني در شهر تهران از متوسط يك ميليون و 500 هزار تومان در سال 88 به رقم يك ميليون و 600 هزار تومان در بهار سال گذشته رسيد، اين نرخ در تابستان نيز رشد كرد و اين بار به سطح يك ميليون و 700 هزار تومان نزديك شد، اما در پاييز نوسان خيلي جزئي پيدا كرد و در نهايت در فصل زمستان در سطح يك ميليون و 740 هزار تومان تثبيت شد. كارشناسان بازار مسكن در تحليل اوضاع سال گذشته اين بازار در تهران، عنوان مي‌كنند: رشد قيمت مسكن در حد نزديك به نرخ تورم، انتظار طبيعي از واكنش بازار طي سال 89 بود كه وقوع آن از همان ابتداي سال توانست باعث رونق در خريد و فروش آپارتمان در پايتخت شود.
همچنين خزش– رشد تدريجي و بدون جهش- قيمت مسكن در طول سال گذشته نيز از تكرار رشد غيرمنطقي قيمت همانند آنچه در سال86 –رشد 80 درصدي قيمت- به وقوع پيوست، جلوگيري كرد.
به گزارش دنياي‌اقتصاد، در طول سال‌هاي اخير همواره بين منحني نوسان قيمت مسكن و منحني نرخ تورم رابطه منطقي حكمفرما بوده است. نرخ تورم هميشه به صورت پلكاني در حال رشد است، اما منحني نوسان قيمت مسكن به اين صورت است كه در دوره‌هايي با شيب صفر يا منفي حركت مي‌كند و بعد از آن براي آنكه فاصله‌اش با منحني تورم را جبران كند، شيب صعودي به خود مي‌گيرد. در اين حالت هرچقدر فاصله بين نرخ تورم و نرخ رشد قيمت مسكن كم باشد، احتمال اوج‌گيري قيمت مسكن كاهش پيدا مي‌كند. تغييرات قيمت مسكن در سال89 شايد يكي از بهترين حالت‌هاي ممكن براي رشد قيمت محسوب ‌شود.

به مجموع پول و شبه پول نقدینگی گفته می شود.
میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید.
بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.

کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید.
مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.

روند بررسي نقدينگي در كشور طي سال‌هاي 85 تا 89 حاكي است، حجم نقدينگي در كشور در پايان سال 85 بيش از 128 هزار ميليارد تومان، سال 86 بيش از 164 هزار ميليارد تومان، در پايان سال 87 نيز بيش از 190 هزار ميليارد تومان و در پايان سال 88 نيز 235 هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم در پايان نيمه نخست سال گذشته به بيش از 261 هزار ميليارد تومان رسيد. بنابراين گزارش، نرخ رشد نقدينگي در سال‌هاي 85 تا 88 به ترتيب 4/39 درصد، 7/27 درصد، 9/15 درصد و 9/23 درصد بوده است كه در شش ماهه سال گذشته اين نرخ به 9/10 درصد رسيده است. همچنين جزئيات متغيرهاي پولي و اعتباري كشور در پايان شش ماهه سال 89 حاكي است، در اين تاريخ حجم پايه پولي كشور 601 هزار ميليارد ريال، حجم پول 624 هزار ميليارد ريال، اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 167 هزار ميليارد ريال، سپرده‌هاي ديداري 456 هزار ميليارد ريال، سپرده‌هاي غير‌ديداري (شبه پول) 1988 هزار ميليارد ريال و كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي 2444 هزار ميليارد ريال بوده است.

سپرده‌هاي ديداري(DD):انواع سپرده‌هاي جاري كه با صدور چك براي افراد قابل برداشت است.

سپرده‌هاي غير ديداري(T):يا همان شبه پول انواع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، پس‌انداز مسكن و سپرده‌هاي مدت‌دار يك تا چند ساله را شامل مي‌شوند.

حجم پول

در يك تعريف رايج، حجم پول( M1) برابر است با مجموع اسكناس و مسكوكات در دست مردم( CU) و

سپرده‌هاي ديداري (DD ) .

M1= CU + DD

نقدينگي

تعريف ديگري كه براي پول ذكر مي‌شود، تعريف گسترده پول يا حجم نقدينگي است . نقدينگي (M2) برابر است با مجموع حجم پول (M1) و شبه پول(T).

M2 = M1 + T

تازه‌ترين گزارش رسمي بانك مركزي گوياي آن است كه حجم نقدينگي كشور در پايان تابستان 89 به 261 هزار ميليارد تومان رسيده كه چنانچه با نرخ رشد 88 به مسير خود ادامه داده باشد؛ در حال حاضر بايد در مرز 300 هزار ميليارد تومان باشد؛ نرخ رشد نقدينگي كه از عوامل اصلي رشد نرخ تورم محسوب مي‌شود و معمولا با تاخيري يك ساله تاثير آن در نرخ تورم ظهور مي‌يابد، در سال‌ 85 به ركورد 40 درصدي رسيد كه باعث صعود تورم در سال‌هاي پس از آن شد. اما با كاهش رشد نقدينگي به 9/15 درصد در سال 87 نرخ تورم رو به نزول گذاشت كه البته با صعود دوباره رشد نقدينگي به 24 درصد در سال 88 علائم افزايش تورم در شاخص نقطه به نقطه و عملكرد بازارها قابل مشاهده است


سپرده‌هاي ديداري

رشد سپرده‌هاي ديداري شبكه بانكي از سال 87 كاهش يافته و اين روند همچنان ادامه دارد. آخرين آمار بانك مركزي كه به نيمه اول سال جاري باز مي‌گردد، نشان مي‌دهد كه سپرده‌هاي ديداري در سال 86، نزديك به 7/455 هزار ميليارد ريال بوده كه با 19 درصد كاهش به 7/367 هزار ميليارد ريال در پايان سال 87 رسيده است.كارشناسان اقتصادي از دو عامل به عنوان اصلي‌ترين عوامل كاهش سپرده‌هاي ديداري ياد مي‌كنند. اولين عامل ركود حاكم بر بازار اقتصادي ايران است. اين ركود كه با نام ركود تورمي شناخته مي‌شود از سال 86 آغاز و آثار منفي آن در سال 88 نيز ادامه دارد. در حالت ركودي، فعالان اقتصادي نمي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند و بسياري از چك‌ها برگشت داده مي‌شوند. از طرفي به دليل عامل اخير، فعاليت صاحبان واحدهاي توليدي و صنعتي نيز كاهش يافته و در برخي موارد تعطيل شده است، همين امر موجب كاهش وجوه سپرده‌هاي ديداري كه بخش اعظمي از آنها را حساب جاري افراد تشكيل مي‌دهد، شده است. دومين عامل نيز به نوعي با ركود و كاهش درآمد فعالان اقتصادي در ارتباط است. صاحبان حساب‌هاي جاري در اين شرايط براي برخورداري از سود حداقلي بانك‌ها ترجيح مي‌دهند وجوه خود را از حساب‌هايي كه سود به آنها تعلق نمي‌گيرد، به حساب‌هاي ديگري كه به آنها سود پرداخت مي‌شود، جابه‌جا كنند. بيشتر اين وجوه به حساب‌هاي كوتاه مدت چندماهه يا روزشمار منتقل شده و حاصل آن كاهش رشد سپرده‌هاي ديداري بانك‌ها شده است. .

خوان میرو - به مانند هر هنرمند اصیل دیگر- دنیا را می بیند و از فیلتر ذهن و روح اش را می گذراند و بعد آن را به شکلی نو دوباره خلق می کند. نقاشی های او شاید در وهله اول به غایت ساده به نظر برسند و برای برخی حتی کودکانه. اما همین نقش ها و رنگ های ساده، از جهان درونی هنرمندی نشان دارند که به شدت پیچیده است؛ تا آنجا که در دوره کاری آخرش در حوالی نود سالگی، جهان ساده شده و خلاصه شده اش را به دست خود به آتش می کشد و مجموعه ای از نقاشی های سوخته اش را به نمایش می گذارد

نگاهی دیگر: 'ایران‌گرایی' به جای 'اسلام‌گرایی'؟

اصطلاح "مکتب ایرانی اسلام" را نخستین بار اسفندیار رحیم مشایی مطرح کرد

بیش از یک سال از نزاع جناح محمود احمدی‌نژاد و بقیه اصولگرایان بر سر «ایران گرایی» و «اسلام گرایی» می‌گذرد.

هجوم بی‌سابقه گروه‌های اصولگرا، روحانیت و مراجع تقلید به شعارهای محمود احمدی‌نژاد و همفکرانش در این زمینه، هیچ تأثیری نداشته و آن‌ها همچنان این پروژه را دنبال می‌کنند.

در این می‌ان، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی- به عنوان فصل الخطاب- یا سکوت کرده و یا به مخالفان آقای احمدی‌نژاد گفته که: «این مسأله‌ای فرعی است و نباید آن را به مسأله اصلی تبدیل کنید و علیه دولت خدمتگزار به کار گیرید.»

این موضع گیری آقای خامنه‌ای می‌تواند نشان دهنده آن باشد که گویی او هم از این نزاع سودی به دست می‌آورد که آن را تحمل کرده و ادامه آن را به عنوان مسأله‌ای فرعی تاب آورده است. چرا محمود احمدی‌نژاد و تیمش این بازی را به راه انداخته‌اند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

یکم- بحران ایدئولوژی مشروعیت بخش: دینداران جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی از «فرایندی» مهم در جامعه ایران خبر می‌دهند. میرحسین موسوی آن را «امواج پی در پی دین گریزی» به شمار آورده است. رسول جعفریان، مورخ روحانی مورد تأیید و حمایت آیت الله خامنه‌ای، آن را «موجی از بازگشت از مذهب و دین» و «موجی از گریز از مذهب» قلمداد کرده است.

محمود احمدی‌نژاد و دوستانش - که بعضاً در دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی کار کرده اند- به خوبی از موج دین گریزی اطلاع دارند. آنان به این نتیجه رسیده‌اند که اسلام در ایران دیگر «ایدئولوژی مشروعیت بخش» زمامداری سیاسی به شمار نمی‌آید. به همین دلیل «مکتب ایرانی» را در برابر اسلام علم کرده‌اند تا از ناسیونالیسم ایرانی به عنوان مبنایی تازه برای مشروعیت بخشی به نظام سیاسی استفاده کنند.

در زمانه‌ای که حقوق بشر «گفتمان مسلط» جهانی است و حتی نواندیشان دینی ایران از تعارض کتاب و سنت معتبر با حقوق بشر سخن گفته و می‌گویند، و اعتراف می‌کنند که پیامبر اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش برده داری را لغو نکرد، بلکه فقط آن را تعدیل و اصلاحاتی در آن انجام داد؛ محمود احمدی‌نژاد بر منشور حقوق بشر کوروش انگشت تأکید می‌نهد، اسفندیار رحیم مشایی لغو برده داری از سوی کوروش در ۲۵۰۰ سال پیش را به رخ می‌کشد و معاون رئیس جمهوری هم گفته که آقای احمدی‌نژاد «کوروش زمان» است.

برافراشتن پرچم ناسیونالیسم ایرانی به رهبری کوروش، روحانیت را به یاد اوائل دهه ۱۳۵۰ می‌اندازد. به همین دلیل، مراجع تقلید و دیگر فقیهان به پا خاسته‌اند تا از «مکتب اسلام» و تشیع در مقابل «مکتب ایران» و «کوروشیسم» دفاع کنند.

آیت الله صافی گلپایگانی برای تحریک احساسات به شعر متوسل شده و رجوع به کوروش را تجدید جاهلیت به شمار آورده است.

آقای احمدی‌نژاد طبق معمول از آقای رحیم مشایی در مقابل حملات مخالفان دفاع کرد و گفت که توجه به ایران به معنای بی‌اعتنایی به اسلام نیست

آیت الله جوادی آملی مکتب ایران را «مکتب ذلت» قلمداد کرده که کودتای ننگین ۲۸ مرداد یکی از پیامدهای آن است.

آیت الله مصباح یزدی مکتب ایرانی را «بزرگ‌ترین فتنه»، «شدید‌ترین خطر»، پروژه «تشکیلاتی فراماسونری» و «نفوذی‌های» مدعی پیروی از رهبری قلمداد کرده است. مهدی طائب، از استادان حوزه علمیه قم نیز مکتب ایران را «بزرگ‌ترین خیانت به اسلام و ولایت» و «کفر» به شمار آورده است.

اما محمود احمدی‌نژاد با توجه به فرایند دین گریزی در جامعه، بحران ایدئولوژیک و دفاع بسیار بد مراجع تقلید از اسلام، در حال «موج سواری» بر امواجی است که او را به قهرمانی تاریخی تبدیل سازد.

دوم- حذف و تضعیف رقبای بالقوه آیت الله خامنه‌ای: در این درگیری‌ها افرادی در مقابل محمود احمدی‌نژاد و طرفدارانش ایستاده‌اند که می‌توانند بالقوه برای آقای خامنه‌ای رقیب یا حداقل «ترمز» به شمار آیند؛ به همین دلیل، تضعیف مرجعیت سنتی/محافظه کار شیعه از سوی آقای احمدی‌نژاد به سود آقای خامنه‌ای است.

از این رو، آقای خامنه‌ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، طرح مکتب ایرانی را مسأله‌ای «فرعی» جلوه داد و بر دیانت رئیس جمهوری و دولتش صحه نهاد.

آقای خامنه‌ای بر این باور است که هرگاه بخواهد می‌تواند فتیله جریان محمود احمدی‌نژاد را پایین کشد. درست است که نظام سلطانی است، اما هر طرد/حذفی هزینه سنگینی به رهبری تحمیل خواهد کرد.

سوم- جذب طبقه متوسط: محمود احمدی‌نژاد در گذشته با شعارها/سیاست‌های پوپولیستی کوشیده بود تا اقشار فقیر جامعه را به سوی خود جلب کند. شعارهای عدالتخواهانه و سیاست‌های اقتصادی‌ای که معطوف به اقشار آسیب پذیر جامعه بود، در جذب این طبقه موثر افتاد (به عنوان نمونه پرداخت نقدی یارانه به سود روستاییانی است که هزینه‌های شهرنشینان را ندارند).

اما فقط این نبود.

آقای احمدی‌نژاد از‌‌ همان ابتدا می‌دانست که با توسل به شعارهای صرفا اقتصادی نمی‌تواند طبقات محروم را پشت خود گرد آورد. طرح ارتباط مستقیم با امام زمان، یا حمایت امام زمان از او نیز به دنبال فراهم آوردن بعدی اعتقادی برای حمایت طبقات محروم از محمود احمدی‌نژاد بود و هست. خود او و بخشی از یاران اصلی‌اش همچنان در این قلمرو فعالند تا به عامه مردم بقبولانند که وی یار نزدیک امام زمان است.

اما این رویکرد نه تنها هیچ جاذبه‌ای برای طبقه متوسط ندارد، بلکه آن را نوعی «شارلاتانیسم» به شمار می‌آورند.

برای جذب این طبقه باید به ترفند دیگری توسل جست. «ناسیونالیسم ایرانی» در چهره «مکتب ایران» و کوروش و نوروز، به همراه دفاع از موسیقی، حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی و اهمیت نداشتن حجاب شرعی؛ مجموعه پروژه آگاهانه تیم فکری محمود احمدی‌نژاد برای جذب طبقه متوسط و اقشار مرفه جامعه است.

آخرین اقدام آقای احمدی‌نژاد در این زمینه مصاحبه با زنی اروپایی و بدون حجاب بود.

این امر نیز اعتراض بسیاری از اصولگرایان را در پی داشت، اما محمود احمدی‌نژاد همه اعتراض‌ها را ناشنیده گرفت. نباید او را احمق قلمداد کرد.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران هنوز در مورد اصطلاح "مکتب ایرانی اسلام" اظهارنظر مستقیمی نکرده است

اگر انتخابات منحصر به رأی دادن به بنیادگرایان مسلمان به رهبری روحانیت سنتی و ایران گرایان به رهبری محمود احمدی‌نژاد باشد، و طبقه متوسط در انتخابات شرکت کند، آنان به کدام یک از طرفین رأی خواهند داد؟

چهارم- جنگ قدرت: گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی همیشه نزاع‌های جناح‌های مختلف رژیم را نمایشی/صوری/بازی جلوه داده‌اند؛ اما نزاع آدمیان بر سر منابع کمیاب قدرت، ثروت، معرفت و منزلت جدی است، نه شوخی.

ولی فقیه اول و دوم، طی سه دهه گذشته در هر مرحله گروهی را از «کشتی نجات نظام» پیاده کرده‌اند. با این همه، نزاع‌ها و جنگ قدرت همچنان ادامه یافته است. این گمان که با حذف اصلاح طلبان «حاکمیت یگانه» گردیده و جنگ بر سر قدرت، ثروت، معرفت و منزلت اجتماعی پایان یافته، «خیال اندیشی» است.

نزاع میان اصولگرایان بسیار جدی است. آقای احمدی‌نژاد حداقل نیمی از کرسی‌های مجلس آینده را می‌خواهد و اصولگرایان سنتی فقط حاضرند یک سوم مجلس را به او بسپارند. به همین دلیل، او برنامه انتخاباتی خود را تعقیب می‌کند و کارش را بسیار زود‌تر از دیگران شروع کرده است.

اگر لولوخورخورهٔ اصلاح طلبان/سبز‌ها نباشد، نزاع‌های «بالایی‌ها» بسیار شدید خواهد شد و بدین ترتیب فضایی برای تنفس «پایینی‌ها» ایجاد خواهد گشت. تردیدی وجود ندارد که آن‌ها - در غیاب اصلاح طلبان- مثل گرگ و پلنگ به جان یکدیگر خواهند افتاد.

اما اگر لولوخورخوره اصلاح طلبان اعلام وجود کند، آیت الله خامنه‌ای می‌تواند با علم کردن «خطر فتنه گران» میان اصولگرایان تفاهم اجباری ایجاد کند.

برای لحظه‌ای ساختارشکنان را کنار گذاشته و به مسأله انتخابات آینده از منظر اصلاح طلبان بنگرید.

اصلاح طلبان همیشه به ساختارشکنان و تحریمیون تأکید می‌کردند که نباید دست به کارهایی زد که فضا را بسته‌تر می‌کنند.

اصلاح طلبان قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ دارای احزاب قانونی، رسانه، حضور کم رنگ در نظام و... بودند. می‌توانستند در دانشگاه‌ها و شهرستان‌ها سخنرانی کنند.

میرحسین موسوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس فرهنگستان هنر، استاد دانشگاه، و شخصیتی مورد احترام همه جناح‌های رژیم بود.

او اینک به همراه همسر خود زندانی است و رژیم وی را «ضد انقلاب» قلمداد می‌کند.

همین مدعا در باره مهدی کروبی صادق است که از طریق مذاکره با مسئولان بالای نظام مشکلات اصلاح طلبان را حل می‌کرد.

بسیاری از چهره‌های شاخص اصلاح اینک زندانی رژیم هستند. کلیه احزاب و رسانه‌هایشان تعطیل شده است.

در هیچ دانشگاهی امکان برگزاری حتی یک سخنرانی وجود ندارد.

جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به خارج از کشور منتقل شده و یک فرد برای هر دو تشکیلات اطلاعیه صادر و بر اجرای «بی‌تنازل قانون اساسی» تأکید می‌کند.

معنای این کار این است که به جایی رسیده‌ایم که در داخل کشور نمی‌توان از «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» دفاع کرد.

اگر اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ هیچ کاندیدایی معرفی نمی‌کردند، در آن صورت اصولگرایان کاندیداهای جدی خود را مقابل محمود احمدی‌نژاد به میدان می‌فرستادند. نیازی به تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان وجود نداشت.

آنان می‌توانستند از علی اکبر ناطق نوری (رئیس بازرسی بیت رهبری) یا علی ولایتی (مشاور عالی رهبری) یا محمد باقر قالیباف (باز هم مقبول رهبری) حمایت کنند و به «فتنه‌گری» و «کودتای مخملی» متهم نشوند.

شاید هم آقای احمدی‌نژاد سرنگون می‌شد. اما مهم‌تر از این‌ها، اصلاح طلبان در شرایط پیش از انتخابات قرار داشتند و فضای سیاسی/اجتماعی به این شدت بسته نمی‌شد تا از لندن و پاریس و واشنگتن برای «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» مبارزه صورت گیرد.

به طور قطع از پیش روشن بود که آقای خامنه‌ای اجازه نمی‌دهد تا یکی از اصلاح طلبان رئیس جمهوری شود. او به صراحت به محمد خاتمی گفته بود که نیاید. انتخابات متقلبانه، نامنصفانه، ناآزاد و ناموثر ایران مهم است.

اهمیت آن در این است که «فرصتی» برای «بسیج اجتماعی» فراهم می‌آورد. اما آیت الله خامنه‌ای که در هر انتخاباتی تجربه‌های پیشین را به کار می‌گیرد، از این به بعد به گونه‌ای عمل خواهد کرد تا انتخابات فرصتی برای «بسیج اجتماعی مخالفان» نباشد.

او طالب شرکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی گیری است، نه مهیا کردن فرصت ایجاد شبکه‌های سراسری مخالفان در کل کشور.

از سوی دیگر، او به شرطی به اصلاح طلبان اجازه خواهد داد تا در انتخابات شرکت کنند که به صراحت و به طور علنی جنبش سبز و مهدی کروبی و میرحسین موسوی را محکوم کنند.

پذیرش این مطالبه، یعنی «خودکشی سیاسی و اجتماعی». حتی اگر کسی حاضر به معامله مجاز شدن کاندیداتوری در برابر محکوم کردن آقایان موسوی و کروبی باشد، آیت الله خامنه‌ای فقط برای لجن مال کردن او از این عمل استفاده خواهد کرد.

مقتضای عقلانیت عملی (تناسب روش‌ها و وسایل با اهداف) آن است که اصلاح طلبان اجازه ندهند تا آیت الله خامنه‌ای از آنان به عنوان لولوخورخوره انتخابات آینده، که بسیاری آن را نیز متقلبانه پیش بینی می‌کنند، استفاده کند و بدین ترتیب در میان اصولگرایان وحدت ایجاد کند.