توليدكنندگان چيني براي اين كار خود دلايلي را دست و پا كرده و مدعي هستند، توليدكنندگان برخي كشورها از جمله ژاپن و ايران با ارسال برند توليدات خود، خواهان توليد كالاي چيني با برند كشورشان شده‌اند.
يك روزنامه تركيه از برخي سياست‌هاي صادراتي كالا از چين به بازارهاي هدف پرده برداشت. اين روزنامه نوشت: كارخانجات چيني كالاي خود را به 6 كلاس و كشورها را به 13 كلاس تقسيم بندي كرده و هر كالا را متناسب با بازار هدف توليد و صادر مي‌كنند.
در ميان كالاهاي توليد شده، بالاترين كيفيت به كلاس 1 تا 3 اختصاص مي‌يابد و تنها فروش آن به مشتري در خاك چين امكان‌پذير است و حمل آن به كشور مقصد توسط خريدار خواهد بود. اين روش به دليل افشا نشدن كيفيت كالا براي بيرون كردن رقبا صورت مي‌گيرد و تنها در كشور هدف است كه خريدار قيمتي را براي كالا تعيين كرده و آن را به فروش مي‌رساند.كالاهاي درجه دو و سه نيز صرفا توسط توليدكنندگان صادر مي‌شود و قيمت آن توسط توليدكننده تعيين و معمولا قيمت پاييني تعيين مي‌كنند تا به هر شكل ممكن كالاي خود را به فروش برسانند و امكان مرجوع شدن را از مشتري سلب مي‌كنند.كشورهاي جهان نيز در 13 كلاس طبقه‌بندي شده تعريف مشخصي دارند و كشورهاي اروپايي در كلاس 1 تا 4، كشورهاي آمريكاي مركزي و شمالي و ژاپن در رده 5 تا 7، آفريقا و آمريكاي جنوبي در كلاس 8 تا 10 و آسيا در كلاس 11 تا 13 طبقه‌بندي شده و به دليل اينكه بازارهاي اين كشور هر كالايي را با هر كيفيتي پذيرا هستند، اغلب كالايهاي بنجل و مرجوعي از كلاس‌هاي بالاتر را به بازارهاي كلاس 8 تا 13 روانه كرده و آنها را به فروش مي‌رسانند.علاوه بر آن، كشورهاي آسيايي امكان مرجوع نمودن كالا را نداشته و در مواردي كه موضوع به دادگاه‌هاي بين‌المللي كشيده شود، توليدكننده چيني تنها ملزم به بازگرداندن حقوق گمرگي و بيمه كالاست و اصل مبلغ كالا قابل برگشت نيست؛ زيرا در مبدأ، قيمت مشخصي را براي هر قطعه كالا مشخص نمي‌كنند و بسته به بازار هدف و خريداران، براي كالا در بازار رقمي براي فروش تعيين مي‌شود و فروشندگان دقيقا بر اساس بازارپسندي قيمت را براي كالا تعيين مي‌كنند.نكته ديگري كه درباره كالاهاي چيني قابل توجه است، جعل برخي برندهاي كشورهاي ديگر (علامت تجاري ثبت شده براي هر كالا) و الصاق آن بر كالاهاي چيني است و به تازگي بسياري از كشورها از اين تقلب آشكار پرده برداشته و خواهان رسيدگي مجامع قضايي در اين باره شده‌اند. البته توليدكنندگان چيني براي اين كار خود دلايلي را دست و پا كرده و مدعي هستند، توليدكنندگان برخي كشورها از جمله ژاپن و ايران با ارسال برند توليدات خود، خواهان توليد كالاي چيني با برند كشورشان شده‌اند كه اين كار نيز در تجارت جهاني تخلف به شمار مي‌رود و در واقع عذر بدتر از گناه است.
يك روزنامه تركيه از برخي سياست‌هاي صادراتي كالا از چين به بازارهاي هدف پرده برداشت. اين روزنامه نوشت: كارخانجات چيني كالاي خود را به 6 كلاس و كشورها را به 13 كلاس تقسيم بندي كرده و هر كالا را متناسب با بازار هدف توليد و صادر مي‌كنند.
در ميان كالاهاي توليد شده، بالاترين كيفيت به كلاس 1 تا 3 اختصاص مي‌يابد و تنها فروش آن به مشتري در خاك چين امكان‌پذير است و حمل آن به كشور مقصد توسط خريدار خواهد بود. اين روش به دليل افشا نشدن كيفيت كالا براي بيرون كردن رقبا صورت مي‌گيرد و تنها در كشور هدف است كه خريدار قيمتي را براي كالا تعيين كرده و آن را به فروش مي‌رساند.كالاهاي درجه دو و سه نيز صرفا توسط توليدكنندگان صادر مي‌شود و قيمت آن توسط توليدكننده تعيين و معمولا قيمت پاييني تعيين مي‌كنند تا به هر شكل ممكن كالاي خود را به فروش برسانند و امكان مرجوع شدن را از مشتري سلب مي‌كنند.كشورهاي جهان نيز در 13 كلاس طبقه‌بندي شده تعريف مشخصي دارند و كشورهاي اروپايي در كلاس 1 تا 4، كشورهاي آمريكاي مركزي و شمالي و ژاپن در رده 5 تا 7، آفريقا و آمريكاي جنوبي در كلاس 8 تا 10 و آسيا در كلاس 11 تا 13 طبقه‌بندي شده و به دليل اينكه بازارهاي اين كشور هر كالايي را با هر كيفيتي پذيرا هستند، اغلب كالايهاي بنجل و مرجوعي از كلاس‌هاي بالاتر را به بازارهاي كلاس 8 تا 13 روانه كرده و آنها را به فروش مي‌رسانند.علاوه بر آن، كشورهاي آسيايي امكان مرجوع نمودن كالا را نداشته و در مواردي كه موضوع به دادگاه‌هاي بين‌المللي كشيده شود، توليدكننده چيني تنها ملزم به بازگرداندن حقوق گمرگي و بيمه كالاست و اصل مبلغ كالا قابل برگشت نيست؛ زيرا در مبدأ، قيمت مشخصي را براي هر قطعه كالا مشخص نمي‌كنند و بسته به بازار هدف و خريداران، براي كالا در بازار رقمي براي فروش تعيين مي‌شود و فروشندگان دقيقا بر اساس بازارپسندي قيمت را براي كالا تعيين مي‌كنند.نكته ديگري كه درباره كالاهاي چيني قابل توجه است، جعل برخي برندهاي كشورهاي ديگر (علامت تجاري ثبت شده براي هر كالا) و الصاق آن بر كالاهاي چيني است و به تازگي بسياري از كشورها از اين تقلب آشكار پرده برداشته و خواهان رسيدگي مجامع قضايي در اين باره شده‌اند. البته توليدكنندگان چيني براي اين كار خود دلايلي را دست و پا كرده و مدعي هستند، توليدكنندگان برخي كشورها از جمله ژاپن و ايران با ارسال برند توليدات خود، خواهان توليد كالاي چيني با برند كشورشان شده‌اند كه اين كار نيز در تجارت جهاني تخلف به شمار مي‌رود و در واقع عذر بدتر از گناه است.
