گالیله عقیده داشت که خداوند به انسان خرد بخشیده تا او بتواند "کتاب طبیعت" را بخواند

Women’s market a bigger opportunity than China and India: Survey

Thursday 27 August 2009 10:43

Spending by women around the globe is projected to increase by $US5 billion over the next five years, making the women's market a more attractive sector to target than India and China.

The data is based on a survey from Boston Consulting Group, which asked over 12,000 women in 22 counties (including 480 from Australia) a series of 120 questions covering spending, work and home-life patterns.

The survey reveals huge opportunities for Australian business. Australian women reported higher demands on their time than the global sample and also said they had higher stress levels than women in other parts of the world (55% of Australian women said they were unsatisfied with their stress level, compared to the global average of 49%).

BCG partner James Goth said in a statement the survey revealed that women needed time for themselves, and they were willing to pay for it.

"The opportunity for local business is better than most. Australian women are more pressured and stressed, and they also have more control over household spending - 72% compared to the global average of 64%. This translates into more than $200 billion in discretionary spending every year."

The survey points to some specific areas for local companies to focus on. BCG says the average Australian respondent felt least understood by financial services companies, car companies, insurance companies and medical professionals.

She was most likely to "trade up" on bedding, food, restaurants, personal clothing and cosmetic procedures, and most likely to look for cost savings on lotteries and gambling, mobile phones, internet service providers, car rental and air travel.

The global research indicates women currently control spending of around $US12 trillion and this will climb by $5 trillion over the next five years.

In Australia, spending by women is expected to rise 48% to $222 billion over the same period.

The survey also argues that Australian women carry an outsized burden when it comes to the task or running a household. The survey shows:

• 93% are responsible for grocery shopping (63% say they have sole responsibility).
• 92% are responsible for meal preparation (55% sole).
• 93% percent are responsible for childcare (52% sole).
• 90% are responsible for cleaning (52% sole).
• 86% are responsible for household administration (68% sole).

Despite this, Australia rated strongly on an BCG index tracking global equality, placing fifth behind Sweden, Denmark, Norway and Finland but ahead of the US and Britain.

Australia's $24 billion hardware market

Woolworths and US retail giant Lowe’s launch takeover for Danks hardware group

Tuesday 25 August 2009 11:54

Woolworths has finally made its much-anticipated entry into Australia's $24 billion hardware market by launching an $87 million takeover bid for Australia's second largest hardware group, Danks Holdings.

The board of Danks, which supplies 205 Home Timber & Hardware stores, 312 Thrifty-Link Hardware stores, 66 Plants Plus Garden Centre stores and 939 independent hardware stores, has unanimously recommended the deal to investors, effectively bringing the curtain down on the company's 150-year history.

Woolworths has also announced it will enter a joint venture with US-based retail giant Lowe's. The two companies aim to develop a network of stores around the country, with the first warehouse store to be open in late 2011.

Woolworths eventually wants to have 150 stores. It says it has already secured 12 sites and is in talks to grab another 15. Most of the new stores will be over 10,000 square metres in size.

Australia's largest retailer has long coveted a piece of the booming hardware market, which is dominated by the Bunnings chain, owned by Wesfarmers (which also owns the Coles supermarket chain).

Bunnings has 175 warehouse-style stores around Australia and had earnings of over $650 million last financial year.

"Woolworths has studied the category for a considerable period of time and believes its best-in-class supply platforms along with its global sourcing and distribution capabilities will ensure it is well placed, together with Danks and Lowe's, to grow Australia's hardware sectors," Woolies chief Mike Luscombe said in a statement.

The decision to enter the hardware section in conjunction with Lowe's is something of a surprise. The US company will own a third of the joint venture and will provide Woolworths with valuable management experience in the area; it is the second-largest hardware chain in the US, with annual sales of $US48.2 billion.

Australian exporters to Iran

Number of Australian exporters: 222
Number of Transaction: 761
Total Value of Export :204 m$

Australian goods and services exporters

2006-07, Victoria had the largest increase in number of exporters,
increasing by 567 to 11,229, followed by New South Wales which increased exporters by
340 to 14,271, and South Australia by 176 to 2,385.

Jewellery retailer Michael Hill International

Australian retail segment revenue rose 4.3 per cent to $A221.1 million, with ebit up 5.9 per cent to A$33.8 million. Same store sales in local currency increased 0.3 per cent.

The company had 143 stores in Australia after eight new stores opened during the year and one closed.

In Canada, retail segment revenue rose 3.2 per cent to $C25.645 million, while same stores sales in local currency fell 9.8 per cent.

Canadian operations had an operating loss of $C239,000, compared to a profit of $C998,000 for the previous corresponding period.

With four new stores opening during the year, the company's total in Canada rose to 26.

In the US, where MHI bought 17 stores in Illinois and Missouri last September, the retail segment achieved revenue of $US9.1 million for the 10 months and there was an operating loss of $US3.1 million for the same period.

Car sales hit eight-year low in July

NEW motor vehicle sales posted their biggest monthly drop in more than eight years in July,

New motor vehicle sales fell by 6.9 per cent, seasonally adjusted, to 75,006 units in July, from 80,559 units in June, the Australian Bureau of Statistics (ABS) said.

The "other vehicles'' category, which includes vans, trucks and buses, fell by 25.7 per cent in the month, to 14,785 in July from 19,890 a month earlier.

Sales of sports utility vehicles fell to 3.8 per cent to 15,379 in the month, while passenger vehicle sales were 0.4 per cent higher at 44,842 in July.

Australia-A credit recovery

Australian Consumers are ignoring the downturn in resection and spending big on their credit cards. just in June 2009 they spent 19.3 billion $ on their credit cards and charged cards.

JB Hi-Fi Reports Sales Up 36%, Profit Up 29%

JB Hi Fi Limited today reported a record half year net profit* of $18.8 million (2004 $14.6m) from $510 million of
sales (2004 $376m) for the six months ended 31 December 2005.


August 22, 2009

JB Hi-Fi chief executive Patrick Elliott said

"We've seen strong trading across all of our sectors. The big trends we've seen over the past 12 months (are) that a lot more money has been spent inside the home. So they may have switched their expenditure from perhaps overseas holidays, cars, spending more money on food items, entertainment items.

JB Hi-Fi said its net profit for the year ended June 30 was $94.4 million, up from $65.1 million in the previous financial year.

The result exceeded the company's guidance in June for a net profit of around $92 million, due to stronger than expected June trading.

JB Hi-Fi said sales totalled $2.327 billion for 2008/09, up 27 per cent on the prior corresponding period.

The company said it expects sales in 2009/10 to be around $2.8 billion, a 20 per cent increase on the prior financial year.

coles

http://thomson.mobular.net/thomson/7/2802/3518/
http://thomson.mobular.net/thomson/7/2802/3518/

Why australian online retailers are being left behind

I have just returned from two days at Australia's largest (and the world's second largest) online retailing conference and exhibition. With around 3,000 participants and a buzzing atmosphere, it was hard not to come away thinking that 2010 may finally be the year that Australian retailers start catching up with their customers online.

The messages from keynote speakers were both inspiring and worrying. Inspiring, because it is clear that Australia is the next golden land of opportunity for online retailers.

Worrying, because it appears that a lot of the gold may head offshore in the years ahead if Australian companies don't invest heavily online right now.

Deborah Sharkey, eBay Australia's managing director, outlined that online currently represents 3% of retail spending in Australia, compared to 7-8% in Britain and the United States. Five million Australians visit eBay each month. Australians are a sophisticated, affluent and, by global standards, early adopters of online trends. The National Broadband Network is on the way. The opportunities for Australian retailers are there for the taking.

Established Australian retailers (such as David Jones) invested heavily in online retailing in the dot-com boom. But when the boom went bust, David Jones pretty much closed up their online shop and they've been sitting on the sidelines ever since. During this period, pure-play online retailers (like Amazon and Zappos) and nearly all the major overseas multi-channel retailers (from Gap to Top Shop) have been working tirelessly to get the customer experience – and the profitability – of their online stores right.

Forrester Research says that Australians spent $23 billion online in 2008, with estimated growth of 9% annually to $32 billion by 2012. eBay's Deborah Sharkey quoted statistics from the Australian Payments and Clearing Association indicating that 43% of the $23 billion spent online in 2008 went overseas. It's a worry statistic, although much of this is probably airline and other travel spending. Further statistics suggested that the percentage of total online spending that was staying within Australia was shrinking at a rapid pace, as large and small international retailers gain share.

"Australian retailers must evolve or be disrupted," Sharkey said.

The trend of Australian spending going to international retailers (either directly or via fees for the platform) is not only a worry for Australian companies - it's a worry for Australia.

Australia has generally lost its manufacturing industry to Asian nations. What we buy online is typically designed and 'branded' in the US, Europe or Japan, and made in China. In return we dig up and sell minerals to pay for it all. Which could become increasingly uncool (pardon the pun) in our carbon-constrained future

گردش مالی یک ماهه 29 میلیارد تومانی بازار آش وحلیم در تهران طی یک ماهه رمضان

گردش مالی یک ماهه 29 میلیارد تومانی بازار آش وحلیم در تهران
گفته رئیس اتحادیه صنف کباب، حلیم و آشپز تهران در ماه رمضان امسال تنها 700 واحد مجاز به عرضه حلیم، آش و کباب با نرخ مصوب و تحت نظارت های بهداشتی خواهند پرداخت.يعنى هر كبابى يا حليم فروشى تهران در طول ماه رمضان حدودا روزى 1.43 ميليون تومان فروش خواهد كرد

محاکمات نمایشی'، در دادگاه‌های استالین چه گذشت؟

در صحن دادگاه‌های مسکو هر از گاهی متهمی فریاد بر می‌داشت: «من گناهکارم، مرا بکشید!» یا دیگری داد می‌زد: «من خائن هستم، خائن باید کشته شود!» در پشت صحنه بر متهمان چه گذشته بود؟ پس از حدود هفتاد سال هنوز به این پرسش پاسخ قطعی داده نشده است.

دهها نفر از سران حزب کمونیست و فرماندهان ارتش سرخ به دستور یوزف استالین رهبر حزب و رئیس دولت اتحاد شوروی در برابر دادگاه قرار گرفتند. استالین شخصا در اتاقکی مخفی بر جریان دادگاه‌ها نظارت داشت و از طریق زیردستان خود جریان دادگاه را هدایت می‌کرد.

میراث شوم لنین

ولادیمیر ایلیچ لنین (۱۹۲۴-۱۸۷۰) رهبر انقلاب اکتبر از اواخر سال ۱۹۲۲ به خاطر بیماری از زندگی سیاسی کناره گرفته بود و در کمیته مرکزی حزب کمونیست نزاع بر سر رهبری شروع شده بود. از همکاران نزدیک لنین بانفوذترین شخصیت لئو تروتسکی بود و همه او را جانشین قطعی لنین می‌دانستند.

تروتسکی در بنیادگذاری کشور شوراها پا به پای لنین پیکار کرده بود. او صدر کمیته نظامی انقلابی شورای پتروگراد بود که انقلاب بلشویکی را (در هفتم نوامبر سال ۱۹۱۷) به پیروزی رساند. پایه‌گذار ارتش سرخ بود و پیروزی نظام انقلابی بر "روس‌های سفید" مدیون تلاش و نبوغ نظامی او بود. اما گفته‌اند که تروتسکی سخت متکبر و تکرو بود، به ترتیبات و روابط درون حزب توجه زیادی نداشت.

در برابر استالین یکسره به حزب توجه داشت، آن را اهرم اصلی در رهبری دولت و اداره کشور می‌دانست. او با استفاده از ضعف‌ها و غیبت‌های تروتسکی، موقعیت محکمی در حزب به دست آورد و دبیرکل حزب شد.

لنین در دو نامه نگرانی خود را از قرار گرفتن مسئولیت مهم رهبری حزب در دست "مردی تندخو و نامدارا" (یعنی استالین‎) ابراز کرده بود، اما استالین موفق شد از نشر این دو نامه جلوگیری کند. او با دسیسه و زد و بند، و با تفرقه‌افکنی میان مخالفان خود، موفق شد تمام اهرم‌های حزبی را به دست نزدیکان خود بسپارد و تروتسکی را به انزوا بکشد.

تروتسکی در سال ۱۹۲۷ از حزب اخراج شد، و در سال ۱۹۲۹ شوروی را ترک کرد. او به دستور استالین به طور غیابی به اعدام محکوم شد و حکم در سال ۱۹۴۰ در تبعیدگاهش در مکزیک در مورد او اجرا شد.

زمینه‌ی "پاکسازی حزب و دولت"

استالین از سال ۱۹۲۹ رهبر مطلق کشور شد و تمام امور را به دست گرفت. از روی نادانی، به اجرای فوری و اجباری برنامه اشتراکی‌سازی سراسری بنگاه‌های کشاورزی فرمان داد. این برنامه با شکستی فاجعه‌بار روبرو شد. قحطی و گرسنگی کشور را فرا گرفت و به مرگ نزدیک ده میلیون روستایی انجامید. در برخی مجامع علمی و محافل سیاسی زبان به انتقاد از استالین باز شد.

در کنگره حزب که در سال ۱۹۳۴ برگزار شد، استالین تنها با تقلب و نیرنگ توانست بار دیگر به رهبری برسد. او تصمیم گرفت با رقبا و مخالفان خود تصفیه حساب کند.

اندکی پس از کنگره سرگئی کیروف دبیر حزب کمونیست در لنینگراد ترور شد. همه شواهد نشان می‌دهد که این ترور را پلیس مخفی به دستور استالین انجام داد. استالین به نیرنگی ماهرانه دست زده بود: از سویی رقیب را از میدان حذف کرده و از سوی دیگر برای "مجازات قاتلان" شمشیر تیز می‌کرد. عوامل استالین شایع کردند که یاران تروتسکی در هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب، ترور کیروف را طراحی کرده‌اند.

سرکوب "دشمنان خلق"

بلافاصله پس از قتل کیروف بیش از صد نفر از مقامات حزبی و دولتی تیرباران شدند. در هفته‌ها و ماه‌های بعد هزاران نفر دستگیر و به دست جلادان سپرده شدند. حکم آنها فوری صادر می‌شد، که معمولا اعدام بود، یا با ارفاق، تبعید ابدی به سیبری.

اما استالین نه تنها پیشوای "نخستین کشور کارگران و دهقانان" بود، بلکه خود را رهبر جنبش کمونیستی در سراسر جهان می‌دانست. او ناگزیر بود سرکوب وحشیانه‌ی مخالفان سیاسی را از نظر ایدئولوژیک توجیه کند وبه دیکتاتوری خود "مشروعیت" دهد. با این ملاحظات بود که او چند محاکمۀ علنی سازمان داد که صرفا جنبه‌ی تبلیغاتی داشت.

محاکمات نمایشی

به دستور استالین ۶۶ نفر از چهره‌های برجسته‌ی حزب و فعالان "صدر انقلاب" که برخی از آنها حتی معروفیت جهانی داشتند، در سه دادگاه "علنی" محاکمه شدند.

دادگاه اول: از ۱۹ تا ۲۴ اوت ۱۹۳۶ شانزده نفر از اعضای برجسته‌ی رهبری حزب کمونیست از جمله زینوویف و کامنف یاران نزدیک لنین محاکمه شدند. همه متهمان اعدام شدند.

دادگاه دوم: از ۲۳ تا ۳۰ ژانویه ۱۹۳۷ هفده نفر از مقامات حزبی محاکمه شدند. ۱۳ نفر تیرباران و ۴ نفر به اردوگاه کار اجباری فرستاده شدند.

دادگاه سوم: از دوم تا ۱۳ مارس ۱۹۳۸ گروهی ۲۱ نفره از سران بلشویک محاکمه شدند. بیشتر آنها از وزیران سابق دولت بودند. در میان آنها کمونیست‌هایی نامدار مانند بوخارین (رئیس سابق کمینترن) و ریکوف (نخست وزیر قبلی) قرار داشتند. همه متهمان اعدام شدند.

به موازات این سه دادگاه، یک دادگاه نظامی در ژوئن ۱۹۳۷ ژنرال میخائیل توخاچفسکی و یازده نفر از فرماندهان ارتش سرخ را به محاکمه کشید، که خبر آن در رسانه‌ها انتشار یافت. به دنبال آن سه چهارم فرماندهی ارتش سرخ "تصفیه" شد.

اتهام اصلی متهمان عبارت بود از همکاری با تروتسکی و عناصر دست‌راستی که گفته می‌شد تلاش می‌کنند با حمایت کشورهای سرمایه‌داری (آلمان یا انگلستان یا ژاپن) نظام سوسیالیستی را در شوروی سرنگون کنند. مبنای دادرسی اصل ۵۸ قانون کیفری شوروی بود، که برای توطئه علیه نظام سوسیالیستی و تلاش برای برگرداندن نظام سرمایه‌داری مجازات اعدام در نظر گرفته بود.

ماشین اعترافات

هدف استالین تنها حذف یا نابود کردن مخالفان خود نبود، او فراتر از این، خواهان درهم شکستن ایدئولوژیک آنها و مشروعیت دادن به سیادت خود بود. هدف نه تنها محکوم کردن، بلکه به تسلیم کشیدن مخالفان بود. دادگاه‌ها پشت درهای بسته و بسیار سریع انجام می‌شد. زندانیان از حق داشتن وکیل مدافع و فرجام‌خواهی محروم بودند.

کیفرخواست حاوی هیچ سندی نبود و تنها بر پایه‌ی اقاریری تنظیم شده بود که خود متهمان در بازجویی‌ها ارائه کرده بودند. این اقاریر پر از اظهارات ضد و نقیض بود و روشن بود که متهمان دروغ گفته‌اند. برای نمونه برخی متهمان "اعتراف" کردند که در کشورهای خارجی مانند فنلاند و دانمارک و نروژ با تروتسکی یا فرستادگان او دیدار کرده‌اند، در حالیکه اطرافیان آنها می‌دانستند که آنها هرگز خاک شوروی را ترک نکرده‌اند.

در مواردی دروغ کاملا آشکار بود، مثلا ایوان سمیرنوف اعتراف کرده بود که در سوءقصد به جان کیروف در دسامبر ۱۹۳۴ شرکت داشته است، در حالیکه او از یک سال قبل از آن دستگیر شده و در زندان بود.

اما "حقیقت" چیزی بود که برای این دادگاه‌ها کمترین اهمیتی نداشت. طرفداران استالین باید احساس حقانیت می‌کردند و دشمنان او باید مرعوب می‌شدند.

شیوه‌های اعتراف‌گیری

تمام کسانی که در برابر دادگاه قرار گرفتند، از کمونیست‌های انقلابی و مبارزان باسابقه بودند. برخی زندان‌های مخوف تزار را از سر گذرانده بودند. شگفت آنکه همین افراد در دادگاه اعتراف کردند علیه نظامی که خود با فداکاری در بنای آن شرکت کرده بودند، انواع و اقسام جنایات را مرتکب شده‌اند.

هنوز چندوچون شکنجه‌هایی که برای گرفتن اعتراف به کار رفته بود، کاملا روشن نیست. مسلما فشارهای زیادی در کار بوده: از بی‌خوابی‌های چندروزه، شکنجه‌های جسمی مداوم و طاقت‌شکن به گونه‌ای که زندانی نمیرد اما روزی هزار بار مرگ خود را آرزو کند؛ تا شکنجه‌های روانی، انزوای مطلق، بازجویی‌های ناگهانی و طولانی...

با فشارها و تحقیرهای دایمی، شخصیت زندانی در هم می‌شکند. هویت هنجاری و اخلاقی او درهم می‌ریزد. رفته رفته حساسیت و هشیاری ذهنی خود را از دست می‌دهد و حافظه او فلج می‌شود. زیر دست مأموران چنان احساس ضعف و حقارت می‌کند، که همه چیز، از جمله مقاومت، برای او بی معنا می‌شود.

"کار صبورانه روی متهم"

جلسات دادگاه آنقدر تکرار می‌شد تا به نتیجه دلخواه برسد. اعترافات بوخارین را شخص استالین تدوین کرده بود. وقتی او در دادگاه از خواندن بخشی از متن سرباز زد، روند بازرسی متوقف شد و بوخارین به سلول برگشت. در دادگاه بعدی بوخارین سر به راه شده بود.

یکی از شگردهای رایج پراکندن تخم بدبینی میان زندانیان بود. زندانی حس می‌کرد که همه علیه او دست به دست هم داده‌اند. رادک و بوخارین دو دوست و همرزم قدیمی بودند اما بازجویان توانستند آنها را علیه یکدیگر تحریک کنند.

یکی از شیوه‌های دیگر فشار بر متهمان با استفاده از روابط خانوادگی و عاطفی بود. زینوویف و کامنف به برخی خطاهای سیاسی "اعتراف" کرده بودند، اما زیر بار اتهام "خیانت" نمی‌رفتند. استالین از طرف هیئت سیاسی حزب به آنها قول داد که اگر اعتراف کنند، آزاد می‌شوند و بستگان آنها نیز در امان خواهند ماند. پس از صدور رأی دادگاه نه تنها هر دو به قتل رسیدند، بلکه بیشتر خویشاوندان آنها نیز دستگیر و اعدام شدند.

به نظر مؤرخان یک عامل ایدئولوژیک نیز در اعتراف‌گیری از متهمان مؤثر بوده است: به زندانی تلقین می‌شد که او قربانی سادگی و نیکدلی خود شده و ناخواسته به "آرمان کمونیسم" خیانت کرده است و اکنون تنها با اعتراف داوطلبانه است که می‌تواند این خطا را جبران کند.

پیامدهای پاکسازی

با تصفیه‌‌های بیرحمانه و خونین، که حدود یک و نیم میلیون نفر قربانی گرفت، یکی از مخوف‌ترین نظام‌های تاریخ بشر در اتحاد شوروی برقرار شد. در جهنمی که استالین بر پا کرده بود هر کسی ناچار بود وفاداری خود را به رژیم ثابت کند، و راه آن لو دادن عده‌ای از "دشمنان خلق" بود. اگر کسی دستگیر می‌شد، خویشان و دوستان باید از او بیزاری نشان می‌دادند، و گرنه خود به خطر دستگیری می‌افتادند.

استالین که از نوعی جنون بدگمانی رنج می‌برد، مدام در حال کشف توطئه‌های عجیب و خنثی کردن آنها به شیوه‌ی خود بود.

تمام اعضای هیئت سیاسی حزب کمونیست محاکمه شدند، غیر از دو نفر: تروتسکی و استالین. تروتسکی از شوروی فرار کرد و استالین خود مشغول محاکمۀ دیگران بود. از ۱۳۹ عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست در سال ۱۹۳۴ میلادی، ۹۸ نفر دستگیر و بیشتر آنها تیرباران شدند.

عمق فاجعه‌ تصفیه ارتش از افسران کاردان در زمان حمله ارتش نازی به شوروی و عقب نشینی‌های پیاپی ارتش سرخ آشکار شد. یک آمار تاریخی می‌گوید تعداد افسرانی که به دست استالین کشته شدند، بیش از افسرانی است که در جنگ جهانی دوم در جبهه‌های "جنگ بزرگ میهنی" جان دادند.

طبق آمار رسمی که در زمان گورباچف منتشر شد: در ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ بین ۴ و نیم تا ۵ و نیم میلیون نفر دستگیر شدند. بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر به اعدام محکوم شدند. در اواخر دهه ۱۹۴۰ میان ۵ و نیم تا ۶ و نیم میلیون نفر در مجمع الجزایر گولاگ زندانی بودند. تنها یک دهم افرادی که به اردوگاه‌ها فرستاده شدند، از سرما و گرسنگی جان سالم به در بردند.

در دوران جنگ سرد (به ویژه دهه ۱۹۵۰) برخی از کشورهای اروپای شرقی (مجارستان و چکسلواکی و بلغارستان) الگوی دادگاه‌های نمایشی استالین را تکرار کردند.

موج "اعاده حیثیت"

نیکلای خروشچف که پس از مرگ استالین (۱۹۵۳) زمام امور را در شوروی به دست گرفت، در کنگره بیستم حزب کمونیست (۱۹۵۶) فاش کرد: «کمیسیون ویژه‌ای با مراجعه به اسناد فراوان آرشیوهای سری به این نتیجه رسیده است که افراد بی‌گناه بیشماری در کشور ما به قتل رسیده‌اند. روشن شده است بسیاری از اعضای حزب و دولت که در سالهای ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ دشمن خوانده شدند، هرگز دشمن و خائن و جاسوس نبودند، بلکه کمونیست‌های شریف و صادقی بودند. آنها زیر شکنجه‌های وحشیانه گناهان سنگینی را به گردن گرفتند.» این متن به طور کامل منتشر نشد.

در ژانویه ۱۹۸۹ روزنامه‌ی رسمی پراودا اطلاع داد که همراه با تحولات شوروی از بیش از ۲۵ هزار نفر که در دوران استالین تیرباران شده‌اند، اعاده حیثیت شده است. تنها در همین سال بود که متن سخنرانی خروشچف به طور کامل به چاپ رسید.

تهران محل نيمي از معاملات مسكن

بازار مسكن تهران اگرچه طي ماه‌هاي اخير ركود سنگيني را در حوزه خريد و فروش ملك پشت‌سر گذاشته، اما اطلاعات رسمي از اين بازار نشان مي‌دهد نيمي از معاملات مسكن كل كشور در تهران انجام مي‌شود.
نتايج 9 ماه فعاليت سامانه «ثبت هوشمند معاملات مسكن» كه روز گذشته توسط دبير اين سامانه در اختيار «دنياي اقتصاد» قرار داده شد، از عقد قطعي بيش‌از 80‌هزار قرارداد ملكي در تهران طي اين مدت حكايت دارد.
مقداد همتي، دبير سامانه اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات كشور موسوم به سامانه كدرهگيري به «دنياي اقتصاد» گفت: از ابتداي آذرماه سال 87 تا كنون 199‌هزار و 5 فقره قرارداد قطعي خريد و فروش مسكن در سامانه ثبت شده كه بيشترين حجم معاملات متعلق به تهران بوده است. در تهران طي 9 ماه اخير 82‌هزار معامله مسكن در سامانه كدرهگيري ثبت شده است.
بر اين اساس از زمان راه‌اندازي سامانه كدرهگيري تاكنون، 2/41 درصد از كل معاملات مسكن در كشور براي بازار مسكن تهران ثبت شده است.
اين آمارها بيانگر آن است كه در تهران به طور متوسط ماهانه 9‌هزار و 111 معامله قطعي بين خريدار و فروشنده مسكن انجام مي‌گيرد. كه اين رقم براي هر روز تهران به طور متوسط 303 فقره معامله مي‌باشد.
همتي، دبير سامانه اطلاعات مديريت املاك و مستغلات كشور در ادامه گفت‌وگو با«دنياي اقتصاد» درباره عضويت بنگاه‌هاي مسكن سراسر كشور در اين سامانه تصريح كرد: تاكنون 62‌هزار مشاور املاك عضو رسمي سامانه شده‌اند و به مابقي بنگاه‌ها اخطارهاي لازم داده شده است كه اگر براي عضويت در سامانه سراسري ثبت معاملات مسكن، اقدام نكنند در مراحل بعدي برخورد‌هاي قانوني با آنها انجام خواهد شد و از ادامه فعاليت آنها جلوگيري مي‌شود.

چرخش حيرت انگيز اقتصاد آسيا

هرگز نباید خاصیت جهندگی اقتصادهای نوظهور آسیایی را دست‌کم گرفت. پس از بحران مالی منطقه در سال‌های 1997 تا 98 و افول جریان موسوم به دات‌کام در سال 2001، ناظران خارجی پیش‌بینی کردند که یک دوره رکود طولانی در پيش خواهد بود و تنها ببرهاي اين منطقه به سرعت به اوضاع عادی باز‌خواهند گشت. در اوایل سال جاری نيز این بحث مطرح شد که چنین اقتصادهایی كه وابسته به صادرات هستند امکان احیا نخواهند داشت، مگر آنکه اوضاع اقتصادی مشتریان آنها در دنیای ثروتمند احیا شود. اما اقتصادهاي آسيايي كه به طرز روزافزوني از عادت‌های خرید غربی‌ها مستقل می‌شوند، با سرعت در حال رشد هستند

بزرگ‌ترين فقرزدايي در طول تاريخ

كشف‌هاي بزرگ نيازمند اشتغال ذهني دائمي است. موفقيت در حل مساله‌اي مشكل از طريق تفكر درباره آن زير دوش حمام،‌ هنگام رانندگي، در خلال صرف قهوه،‌ بعد از شام و جلوي تلويزيون به‌دست مي‌آيد. هنگامي كه از ايزاك نيوتن سوال شد چگونه به بينش‌هاي خود دست يافته‌است، پاسخ داد «با نگاه داشتن مساله به طور دائم در ذهن

درگيري ذهني با مساله پيش‌رو، در گروي مالكيت است. مالكيت در معني گسترده آن يعني نه تنها داشتن سهمي مالي، بلكه داشتن سهمي شخصي در موفقيت ايده‌ها.
كارآفرينان مبتكري كه به سمت موفقيت يورش مي‌برند گاهي به طور غيرقابل تصوري ثروتمند مي‌شوند. اما كارمندان مبتكر نوعا پاداش ناچيزي علاوه‌بر حقوق خود دريافت مي‌كنند، پاداشي كه به آنها پرداخت مي‌شود معمولا نسبت به ارزش ابتكار آنها ناچيز است. بازار،‌ كه حق مبتكران را براي دريافت هرگونه درآمد پسماند تضمين مي‌كند، انگيزه‌اي قدرتمند براي تلاش‌هاي ابتكاري است. البته مشوق‌هاي مالكيتي منحصر به ابتكارات هاي‌تك نيست. همان طور كه در ادامه به اين موضوع خواهيم پرداخت. در اواخر دهه 1970، كشاورزي چين از توليد اشتراكي به انفرادي تغيير شكل پيدا كرد. اين تغيير، تجربه‌اي روشن و معقول از نيروي حقوق مالكيت را به ما نشان مي‌دهد. با مشوق‌هاي انفرادي جديد براي كشاورزان توليد غذا جهش عظيمي كرد. بازاري كردن كشاورزي صدها ميليون چيني را از فقر مطلق نجات داد. اين بزرگ‌ترين برنامه فقرزدايي است كه دنيا تاكنون به خود ديده‌است.
جرقه اين موضوع از شروعي بسيار كوچك پديد آمد: از جلسه مخفي خانوارها در روستايي كوچك. تا سال 1978 نوميدي بر كشاورزان روستاي زيائوگانگ در استان انهوي فائق آمده بود. مزرعه اشتراكي (كمون) كه آنها به صورت مشترك در آن كار مي‌كردند، عملكرد بدي داشت. استان انهوي كه به عنوان انبار غله كشور چين شناخته مي‌شود داراي برخي از حاصلخيز‌ترين زمين‌هاي كشور است. اما 20 خانواده زيائوگانگي حتي به اندازه‌اي برنج توليد نمي‌كردند كه كفاف خودشان را بدهد. وضع آنها به جايي رسيده بود كه از ساير مناطق گدايي مي‌كردند. در سال‌هايي كه وضع آب و هوا نامناسب بود آنها گرسنگي مي‌كشيدند.
روستاييان با ترس از دستگير شدن،‌ مخفيانه با هم ديدار كردند و توافق كردند تا زمين اشتراكي را ميان خودشان تقسيم كنند. آنها بين خودشان قطعنامه‌اي سه ماده‌اي را هم تصويب كردند: اول، از آنجايي كه آنها داشتند سياست دولت را زير پا مي‌گذاشتند، قرارداد واگذاري زمين به خانوارهاي منفرد بايد مطلقا مخفي بماند، اين قرارداد نبايد براي هيچ فرد بيروني افشا شود؛ دوم، آنها كماكان به پرداخت برنج مالياتي مقرر به دولت ادامه دهند؛ سوم، اگر هركدام از آنها زنداني شد، ديگران از فرزندان آنها تا سن هجده سالگي مراقبت كنند. آنها اين ميثاق را با اثر انگشت خود امضا كردند. تحولي سريع ايجاد شد. كشاورزان زيائوگانگ بلافاصله پرتوليدتر شدند. يكي مي‌گفت: «الان با گذشته فرق مي‌كند. ما براي خودمان كار مي‌كنيم.» كشاورزاني كه روي قطعه زمين خود كار مي‌كردند، مي‌توانستند رابطه‌اي مستقيم بين تلاش و پاداش خود ببينند. هر توليدي را كه فراتر از بدهي آنها به دولت بود، مي‌توانستند براي خود نگاه دارند يا بفروشند. مقدار زميني كه در آن برنج كاشته مي‌شد در طول يك سال نزديك به دو برابر شد. آن گونه كه كشاورزي در اين باره مي‌گفت «وقتي براي خودت و خانواده‌ات كار مي‌كني نمي‌تواني تنبل باشي»
برخلاف پيمان مخفيانه، موضوع به بيرون درز كرد. هيچ‌كس بهتر از خود كشاورزان ناكارآيي كشاورزي اشتراكي را درك نمي‌كرد. در تمام چين كشاورزان آماده تغيير بودند. با خرد كردن قاچاقي زمين‌هاي اشتراكي در ساير روستاها، اين جنبش به سرعت توسعه پيدا كرد. به قول يك كشاورز، كشاورزي انفرادي «مثل آبله‌مرغان» پخش شده بود. «وقتي يك روستا آن را داشته باشد، همه كشور آلوده مي‌شوند.»

Australia-New export opportunities for SMEs

New export opportunities for SMEs

Wednesday 04 April 2007 21:50

Free trade agreements being negotiated around the world promise to open up all sort of markets to entrepreneurs with the right products. By JOHN COOK.

FTAs are thought to remove or lower common barriers to trade, such as tariffs. But the ability to quickly enter new markets because of the FTAs is also a big plus for small businesses as is the removal of licensing requirements and even a reduction in paperwork.

Queensland aquaculture company Ausyfish exports fish larvae to several Asian countries, such as China, Malaysia and Vietnam. Sambell would welcome less red tape and endless amounts of forms he has to fill in, if that is what an FTA would bring.

Such an agreement could help export into China, which has been affected by onerous Chinese health and biological regulations. At the moment Sambell sends the larvae to Hong Kong, for transport into China. He would welcome an FTA if it brought closer cooperation and understanding between Australian and Chinese food authorities.

Another exporter, Denis Tricks of Victorian company Longford Flowers, would also welcome less paperwork. His business exports flowers to Japan. Tricks says tariffs on flowers sent to Japan are not onerous (he is more concerned at the moment about the high value of the Australian dollar against the Japanese yen and high transportation costs) but tariffs are high in other countries. Tricks says he would consider exporting to other Asian markets if those tariffs were reduced.

Here are the free trade agreements the Australian Government is negotiating:

CHINA:

Austrade claims the industries that would benefit from the FTA with China include agriculture, manufacturing, minerals and energy and services.

JAPAN: FTA negotiations with Japan were only announced in December last year, even though Japan has been a strong market for Australian exporters for 40 years.

A free trade agreement would be important to exporters in the food sector as it would seek to lower export duties levied by Japan, as well as lowering restrictions on certain agricultural imports.

MALAYSIA: Dairy products and some horticultural products, processed meat and some seafoods face tariffs of 5–30%, as do some tropical fruits and wine.

Malaysia aims to become a regional hub for halal food. Getting sufficient halal accreditation to satisfy Malaysian authorities has been a challenge for Australian food exporters. Small business would benefit if those types of non-tariff measures were dealt with in FTA negotiations.

GULF COOPERATION COUNCIL:

For example, the region has become the largest market for the export of Australian passenger motor vehicles. It is also an important market for meat and livestock exports (accounting for 33% of Australian exports) and cheese and curd exports (20%).

استاد صندلی

http://www.seatguru.com/

استاد صندلی

اگه اهل سفر کردین هستید قطعا مى‌دانید كه چیزی بدتر از صندلى ناراحت هواپيما، به ویژه در پروازهاى طولانى نيست. سايت سيت-گورو دات كام همه جور اطلاعات دسته اول در مورد اينكه چطور، و كجاى صندلى بشينيد را یک جا جمع آوری کرده است.

اين سايت در واقع توسط کسانی ساخته شده که سایت Trip Advisor (يا "مشاور سفر") رو به راه انداختند.

پس از ورود به اين سايت، همه خطوط هوايى عمده را می توان در سمت چپ صفحه به شکل فهرست شده پیدا کرد. همه اطلاعات شركت های هواپیمایی، از جمله تلفن و آدرس سايت اینترنتی هم در این سایت موجود است. ولى نكته برجسته اين سايت اطلاعاتی است كه در مورد مشخصات هواپيما و پرواز در اختيارشما قرار می دهد.

الگوهاى پروازى هر شركت و هواپيما از طریق یک مجموعه نمودار به نمایش گذاشته شده و در مورد اينكه صندلى‌هاى خوب و بد كدام ها هستند اطلاعات زیادی در این سایت وجود دارد.

آژانس های مسافرتی که بلیط هواپیما ها را به فروش می رسانند، قادرند نوع هواپیما را به خریدار بلیط اطلاع دهند و با دانستن نوع هواپیما قادر خواهید بود در این سایت بهترين صندلى ممكن را مشخص كنيد؛ حداقل به ديوار ته هواپيما و کنار دستشویی هواپیما نخواهید نشست!

Mecca Expresso: using technology to create a perfect blend

MECCA Espresso, a bustling coffee bar and roaster, is demonstrating how a blend of dedication and technology can create business success - and the perfect coffee.

Mecca was opened in 2005 when owner Paul Geshos took his love of coffee to a whole new level.

He opened a roastery in 2006 and a second espresso bar in Sydney in 2007, all in the quest to create premium coffee.

The bars offer espresso and other coffee brewing methods, each chosen to suit specific roasting styles and origins.

In addition, the business imports green coffee from top boutique growers around the world, which is roasted for use in Mecca’s bars and sold to wholesale and retail clients.

Mr Geshos and his team of crack baristas are constantly working to keep their satisfied customers up to date, improve roasts and blends, and research and source new beans and suppliers.

He reveals the blend of communications tools and social networking technologies that help them achieve the ideal coffee hit.

Coffee hit 1: Keep notes

Mr Geshos and his team use their Apple iPhone smartphones to take tasting notes of new coffees.

Related Coverage

• Caffeine lift Retail Food Group's resultNEWS.com.au, 7 Aug 2009
• Cannabis cafes become private clubsNEWS.com.au, 13 May 2009
• Reader's Comments: Espresso yourself and save on coffeeNEWS.com.au,
• Boom in home baristasCourier Mail, 19 Mar 2009
• Brisbane's best coffeeCourier Mail, 10 Mar 2009

"When we get new coffees in we taste them and their log different attributes," he explains.

"That information is stored on a web server and can be accessed anywhere."

Mecca also uses Google Docs, a free web-based word processor and spreadsheet, to log their roast times.

"If we’re in the coffee bar and taste something that’s not quite right we can use our iPhones and a computer to track different roast times that may be affecting the taste, so it’s a great quality control tool."

Coffee hit 2: E-commerce and e-research

Mr Geshos travels a lot to source green beans, but also buys them via the online auction service Cup of Excellence.

In addition, Mecca’s baristas do all their coffee research online.

"There’s a forum called coffeed.com and that’s where professionals come to talk about their latest ideas and thoughts on coffee," he says.

"That’s quite a busy place."

Coffee hit 3: Keep it Tweet

"We use our iPhones to Twitter for the business, which is proving to be a great way to let our customers know what coffees we’ve got on offer," Mr Geshos enthuses.

"Twitter is also a great way to keep in touch.

"For example, I was recently at a trade show in the US and I could maintain contact with people associated with the coffee industry there, the guys here, and anyone following us was also kept up to date.

"We have 90 followers on Twitter so far and I see that as good.

We also just got the following vote on Twitter: Recommended to Mr Tweet, great in roasting circles as the innovator!"

Coffee hit 4: Create layers to interact

"We started using Facebook to keep our customers up to date, but Twitter is more user friendly. I like that it’s brief and in the moment.

"Our customers can also interact with us at the level they want. For example, they can come in for a coffee, but if they want to know more we have our website branded on our coffee bags and our business cards so people can visit those and engage on deeper levels."

And the web site is run like a blog to keep the content dynamic and interesting for the customers.

"We’re constantly changing our coffees because we buy our coffees seasonally, so a blog’s great for that," Mr Geshos explains.

"It allows us to differentiate ourselves and the customers can really drill down to who we are."

coffee cup market in Australia

500 more cafes tipped to close after Starbucks shutdown

Thursday 31 July 2008 22:35

The closure of 61 Starbucks stores is the beginning of a period of pain for Australia’s café sector, with research house IBISWorld predicting another 500 cafes will close this year.

The closure of 61 Starbucks stores is the beginning of a period of pain for Australia’s café sector, with research house IBISWorld predicting another 500 cafes will close this year.

According to IBISWorld estimates, Australians buy 562 million cups of coffee from cafes each year, generating around $1.8 billion in revenue. The industry is growing at around 3% a year – slow growth, but reasonably steady.

Logically, the closure of Starbucks stores should create some opportunities for café owners. IBISWorld estimates each Starbucks branch sold around 270 cups per day. With 61 stores closing, there will be an additional 16,470 coffee hits per day up for grabs among other competitors – around 1.37 additional cups per café. “Small players will probably beat the large chains to the bulk of this additional business,” said IBISWorld general manager Robert Bryant.

But the perilous state of the industry mean that this extra business won’t be enough to stop many small cafes going out of business.

“The coffee retailing market is already so highly saturated, and most small players already run at a loss of 1% of sales. It will be small independent cafes with less than five employees who’ll close down next.

“By the end of this financial year we believe another 500 cafes will close down – mostly in suburban areas. Proximity to customers is a key measure of success in this industry, and the sheer number of cafes which have opened up in Australia in recent years have ensured competition has become increasingly fierce. Therefore, while overall demand for eat-in or takeaway coffee has risen, the number of outlets has grown at a faster rate, exerting serious pressure on the little guys.”

Without the economies of scale or extensive product range of their larger competitors such as Gloria Jean's and McCafe, small players will have to rely on developing strong customer loyalty in their local area if they are to survive.

“To make matters worse, poor consumer sentiment will add insult to injury for independents, despite our strong café culture,” Bryant says.

زیان صادرات و رونق واردات

11‌سال پیش یعنی سال 1377 نرخ دلار به‌ريال معادل 8500‌ ريال (850 تومان) و در همان زمان حداقل مزد کارگران روزانه حدود 21,000‌ريال بود.

در سال جاری یعنی سال 1388 مي‌بینیم که قیمت دلار به ریال معادل 9900ريال است که رشد حدود 17درصد را دارد، ولی از آن طرف حداقل دستمزد روزانه کارگران به رقم 77,000‌ريال رسیده است؛ یعنی رشد 360درصدی. رشد هزینه‌های تولید به لحاظ وجود تورم در 11سال گذشته امری محتوم است. جدول تورم، هر ساله به طور متوسط رقمي‌ در حدود 15‌‌درصد را نشان مي‌دهد که خواه ناخواه روی هزینه‌های تولید اثر مي‌گذارد، حال ببینیم که آيا تولید‌کننده داخلی مي‌تواند با واردکننده کالا که در حال حاضر با دلار 9900‌ريال کالای خود را وارد مي‌کند، رقابت کند؟
هزینه‌های تولیدکننده در ‌اين 11 سال حداقل سه برابر شده، در صورتی که واردکننده از نعمت دلار ارزان تنها 17درصد افزایش را در هزینه‌های خود تجربه کرده است. تورم بین‌المللی نیز سالانه حدود 2درصد یا کمتر است، لذا ملاحظه مي‌شود که سیاست تثبیت نرخ ارز تبعیض فاحشی پدید آورده که تماما به نفع واردات و به ضرر تولیدکننده داخلی و صادرکننده است‌. تولیدکننده داخلی را یارای رقابت با واردکننده نیست، لذا بهتر مي‌بیند به جای تولیدکننده بودن، خود به واردکننده تبدیل شود و مي‌بینیم که در ‌اين چند سال تعداد قابل توجهي از تولیدکنندگان کالای صنعتی گرچه ظاهرا تولیدکننده‌اند و عنوان آن را يدک مي‌کشند، ولی در عمل به واردکننده همان کالا از چین تبدیل شده‌اند. چون مي‌بینند تولید همان کالا در داخل مقرون به صرفه نیست، پس بهتر است با حفظ نام و ظاهر تولیدکننده از اعتبارات و تسهیلات مالی استفاده کند، ولی در عمل کالای خود را از خارج وارد کند و فقط برچسب یا کارتن پوششی آن را در ‌ايران به آن اضافه کند. ‌اين بدان معنی نیست که تولیدکننده راه خطا رفته است، بلکه شرایط بازار به او دیکته شده و برای جلوگیری از زیان، تولیدکننده راهی را رفته است که سودآورتر باشد. ایضا همین موضوع در مورد صادرکنندگان مطرح است، زیرا‌ اين گروه نیز با افزایش بهای تمام شده نمي‌توانند همان افزایش را در بهای کالای خود که در بازار بین‌المللی به فروش مي‌رسد دریافت دارند، لذا هر سال مقداری از بازار خود را از دست مي‌دهند؛ همانند فرش که چند سالی است صدور آن به صرفه نیست و فرش‌ ايرانی در بازار جهانی توان رقابت در برابر فرش‌های دیگر کشورها مثل پاکستان و هندوستان را ندارد. علت ‌اين امر از آن جهت نیست که تصور شود کارآيی کارگران پاکستانی و هندی بیشتر از کارگران ‌ايرانی است و فرش ارزان‌تر تولید مي‌کنند، بلکه رمز آن در رابطه نرخ ارز آن کشور با ارز خارجی است که مطابق بازار آزاد حرکت مي‌کند. به تناسب اگر تورم داشته باشند، در همان حدود نرخ اسعار خارجی تقویت مي‌شود.
مطابق اصل برابری قدرت خرید در اقتصاد آزاد، «نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخلی به خارج است.» بنابراین اصل تفاضل مثبت نرخ تورم داخل به خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول خارج شود. ولی سیاست تثبیت نرخ ارز در‌ ايران یا به‌زعم مسوولان بانک‌مرکزی‌ ايران «سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده» دقیقا برعکس ‌اين قاعده عمل مي‌کند؛ یعنی به واسطه تورم بالای داخلی نسبت به میانگین تورم جهانی بایستی نرخ ریال هر سال کاهش یابد ولی عملا به جای تضعیف ریال شاهد قدرت آن هستیم. ‌اين قدرتی که دولت به ریال مي‌بخشد، در سایه درآمد ناشی از دلار نفت است که اگر ‌اين درآمد نبود، پرواضح است که ریال در شرایط بازار آزاد نسبت به اسعار خارجی قیمت‌گذاری مي‌شد که همان نظام ارز شناور است. وضعیت صادرات‌ ايران و صادرکنندگان نیز به دلیل همین سیاست رو به وخامت گذاشته است. در 4‌ماه اول سال جاری (1388) صادرات نسبت به سال مشابه قبل، کاهشی حدود 17درصد دارد و صادرات 1387 نیز نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است.‌ اين روند کاهشی تا زمانی که سیاست تثبیت نرخ ارز حاکم باشد، برقرار خواهد بود و اولین قربانیان ‌اين سیاست صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا هستند؛ یعنی کالاهایی که در داخل حجم بیشتری کار روی آن صورت مي‌گیرد. همانند فرش که حدود 4 سال است صادرات آن رو به نقصان نهاده و مي‌رود که به کل از چرخه صادرات حذف شود و قربانیان بعدی هم کالاهای کشاورزی است؛ همانند کشمش و خرما که برای تولید و فرآوری آن زحمات زیادی در داخل کشیده مي‌شود. از صادرات ‌اين دو قلم کالا در سال 1387 نسبت به سال قبل بیشتر از 50درصد کاسته شده است،‌ آيا ‌اين کاهش وحشتناک را مسوولان به خصوص مدیران وزارت کشاورزی متوجه شده‌اند؟‌ آيا وظیفه‌اي در قبال آن دارند؟!

Which sectors will win and lose in the downturn?

Are your sales efforts aimed at the right sectors? As the Australian economy hurtles towards recession, veteran business watcher and IBISWorld founder PHIL RUTHVEN nominates the industries that will be hardest hit – and the sectors that should hold up.



As bad news floods the financial pages of newspapers worldwide, the Australian economy continues to experience a slow and controlled decline.



Unlike consumers in the US, Australians have not stopped spending and their net wealth has only taken a minor hit. This has made a substantial difference to the economy's bottom line and has kept growth above water.



Australia is likely to escape a recession, but only just. IBISWorld is expecting two quarters of negative growth - the third quarter of 2008-09 and the first quarter of 2009-10 - but they will not be consecutive. So although unemployment will increase and consumer sentiment will plummet, Australia is not expected to be in recession.



The Federal Government is largely responsible for this, spending its way out of trouble. The two stimulus packages will help boost consumer spending and investment in the economy - the two wheels of the economic growth engine.



The housing market, which has seen some tough times recently, will be the first to feel the recovery in the December quarter of 2009. Consumer sentiment and business investment will follow, pushing the economy back on a growth path by the end of 2010-11.



Some industries will thrive in the current economic climate - but they are a small minority. Only 4% of the 479 Australian industries IBISWorld analyses will benefit from these conditions, while the downturn spells disaster for 5% of industries.



Here is our list of the biggest winners and losers:


FINANCE - AVOID



The Australian finance and insurance sector will need to remain flexible in the face of falling profitability. Industry exits and consolidation are expected to continue as foreign firms pull out or downsize activities and the larger domestic players look for merger and acquisition opportunities.



The sharemarket will remain depressed as corporate profits shrink. Interest income and bond yields will continue to decline, with the RBA projected to cut rates further. The softening property market means there are few (if any) places to earn investment returns in the near-term.



The weak investment environment will deal more blows to superannuation funds while insurers will also face declining premium income as well as poor investment returns.



Banks and other loan providers are bracing for a tough year as domestic headwinds add to wider global problems. The weak property market and mass erosion of household wealth are depressing demand for new mortgages.



Although the finance sector is benefiting from an upswing in mortgage refinancing, this tailwind will run out of puff in the near-term. Lenders will need to carefully manage their loan books, with wealth erosion and expanding unemployment representing significant downside risks to profitability.


RESOURCES - DISASTER



The coming year will see much tighter conditions for the Australian mining sector, with revenue expected to fall sharply from the record highs achieved in 2008. The prices of Australia's major mineral exports, coal and iron ore, are expected to tumble by up to 60% in the coming contract year (1 April to 30 March).



In early 2008, miners were in a very strong bargaining position and cut deals accordingly; high grade coking coal prices tripled and iron ore prices rose by about 85%. Although the much weaker Australian dollar provides a buffer against falling prices in 2009, revenue will shrink.



Volumes will also come under pressure. Miners are either slashing output or selling surplus-to-contract production at much lower prices on the spot market.



A December 2008 forecast by ABARE, the Federal Government's commodities forecaster, downgraded forecast earnings from Australia's commodity exports by around 10% in 2008-09.



Major player BHP Billiton has shelved proposed aluminium, coal and nickel projects, and recently announced a halving of net profit and the closure of a $2 billion nickel mine in Western Australia. Rio Tinto is slashing output and spending worldwide, selling a stake in key Australian mineral assets to its Chinese customers and looking to off-load assets as it tackles the debts from its 2007 acquisition of Alcan.



Global steel production had fallen by 35% in the past six months and, more notably, order books of major steel producers have decreased by 50%. The slowing growth in the previously unstoppable Chinese economy is causing deep concern to Australian miners. Low commodity prices will play a central role in dragging Australia's terms of trade down in 2009.


TRANSPORT - WEAKER



The Australian transport sector is battling another year of difficult conditions as freight volumes contract across the board. Demand for transport services from the manufacturing and retail sectors is declining as manufacturing output falls and Australians tighten discretionary spending.



Conditions will begin to improve in the second quarter of 2009-10 as consumers begin to loosen the purse strings. However, a forecast decline in the volume of resource exports will lead to a decline in freight rail revenue through 2009-10.



On a positive note, the global economic turmoil has seen the price of oil tumble from record highs in July 2008. Falling fuel prices will help protect industry profits. The average trucking company's expenditure on fuel has dropped from around 45% of revenue in mid 2008 to approximately 28% of revenue in early 2009.



Public transport will benefit from weaker consumer sentiment as commuters seek cheaper transport. Poor tourist numbers and fewer business travellers will stifle growth in the number of airline, taxi, and long distance bus passengers.


IT & TELECOMMUNICATIONS - THREATS AND OPPORTUNITIES



The tight funding environment and weakening economy are weighing on capital expenditure. Many businesses will defer investment in IT as a means to cut costs and improve short-term profitability. This will hurt IT-related industries, with manufacturers and retailers being most exposed.



Telecommunications and internet related services have become an essential part of daily life for both consumers and businesses. So demand for these services will remain relatively robust, despite the downturn. However providers will find it challenging to up-sell clients to higher usage and better serviced plans. This will intensify competition and place pressure on pricing.



The major winners in this environment will be the mobile network operators. These companies will benefit from the migration of wired to wireless services as consumers look to rationalise their services. The rapid improvement in wireless network speeds will see mobile telcos claim a larger share of internet service provision.



Resellers will struggle as price erosion will put margins under additional pressure, which may see these operators become acquisition targets should their capital position deteriorate.


MANUFACTURING - AVOID



The manufacturing sector has not been a shining light in the economy for quite a long time, and the downturn will only serve to exacerbate its troubles. Industries that rely heavily on business investment will suffer the most.



Tightening credit lines and poor operating conditions will severely limit investment from the private sector. Machinery manufacturers will be among the worst off as businesses will not be replacing equipment during the downturn unless it is absolutely necessary.



Highly discretionary industries will also suffer. The already struggling car industry will face tough times ahead, as consumers will postpone vehicle purchases; sales are expected to fall 14% in 2009 to 870,000. Industries that manufacture high-end consumer products (for example, electronics) will also feel the brunt of reticent consumer spending.



The silver lining for manufacturers will come in the form of an expected depreciation of the Australian dollar. Domestically manufactured products will be more price-competitive on the global market, which could spur growth in Australia and abroad.



However export potential will be severely limited by the worsening economies of Australia's major trading partners. The only manufacturing industries to escape fairly unscathed will be those that are not highly sensitive to income levels (such as food and beverages).



Most of the manufacturing sector will be in trouble - the only exception being those producing staple products.


RETAIL - WEAKER



Australian retail sales held up well around Christmas thanks largely to the Federal Government's $10.4 billion handout. But make no mistake, a deteriorating labour market and high levels of consumer debt will ensure that a large part of any further handouts will be saved instead of spent. This means that retail sales are headed down.



Even after taking into account the Government's second stimulus package, IBISWorld estimates that the effect on consumption will only just be enough to stave off recession rather than provide any meaningful and sustainable boost to retail sales.



The areas that will be hardest hit will be those tied to discretionary spending, such as car retailing, jewellery retailing, furniture retailing and department stores.



In contrast, supermarket retailing, used goods retailing and household equipment repair services will hold up well, outperforming relative to the sector. The retail sector will begin to recover during 2009-10, with real growth of 4% expected.


BUSINESS SERVICES - MIXED BAG



Business service providers - consultants, marketers, accountants and legal advisers - are, in many cases, protected against severe downturn. When times are tough, firms may be inclined to employ advisers to help implement cost-saving processes in order to protect profits, or bring in marketers to boost sales.



However, this protection only goes so far, and while the sector will still display growth, it will be muted in comparison to the strong performance of recent years.



Business sentiment is falling rapidly in 2009, and any excess spending is being cut from tightening budgets. Business investment is expected to stay negative until the second half of 2010, and any service not viewed as mandatory is at risk of removal.



A serious threat to the sector is the cancellation of major contracts by large clients during the end of 2008-09 and well into 2009-10. Even the deferral of these contracts can punch large holes in revenue and cause substantial cutbacks. The uncertainty facing the global financial sector is also of great concern, as the financial sector is home to a large number of major clients.



However, as consumer sentiment and private consumption grow towards the end of 2009-10, a strong recovery is expected, as companies look to reposition themselves to take advantage of a surging domestic and global economy.


CONSTRUCTION AND PROPERTY - MIXED BAG



The outlook for construction and property in 2009 is mixed. With private and commercial capital expenditure expected to drop substantially, both residential and commercial property and construction will be severely strained.



The first home owners' grant will offset some of the decline, and lower interest rates will help make mortgages more affordable, but rising unemployment will be the key factor putting downward pressure on house prices.



Many Australians will postpone house purchases in 2009, due to increased economic uncertainty and a housing market yet to reach its nadir. Others will simply be unable to afford houses. This will see the value and number of residential transactions fall and it will keep operating conditions for real estate agents tough. However, landlords will benefit from low rental vacancy rates and rising residential rental prices.



The second half of 2009 may see a minor recovery in the housing market as the Government handouts take effect, although this is still likely to be limited by strong debt levels, credit availability and poor housing affordability.



Winners will include industries aligned with, and exposed to, infrastructure, with the Federal Government's stimulus package expected to create some opportunities. However, despite the Government's stimulus package, investment in commercial property is projected to slump as business profits fall.



As businesses either fail or become smaller and access to credit remains tight, more office and industrial space will become available, leading to higher vacancy rates. This will hurt property operators and managers. On the retail front, the deteriorating labour market will give rise to more businesses vacating premises, while new construction will be limited as the pipeline starts to clear.



In the long term, rising consumer and business confidence, more capital spending and easier access to credit should see a return to solid growth in real estate and construction from 2010-11 onwards.


AGRICULTURE - RESILIENT DEMAND



Domestic demand for agricultural products is expected to be relatively resilient to the effects of the economic downturn, since they are considered to be everyday staples. The agricultural sector is affected by other highly volatile factors, such as commodity prices and exchange rates, and these will dictate farmers' fortunes over the coming years.



After reaching record highs during 2008, grains prices have begun to retreat. This is partly due to the decline in oil prices - many grain and oilseed prices were pushed higher as they were sources of alternative energy. Although the declines in world prices for grains are expected to be partly offset by the depreciation of the Australian dollar, sales are expected to decline overall.



Meat production industries are expected to continue to benefit from demand for high protein foods. The depreciation of the Australian dollar is expected to offset any weakness in global demand. Exports to major markets such as Indonesia and the Middle East are expected to be only moderately affected by the global downturn.



Unlike the meat-producing industries, the dairy segment will be adversely affected by the economic downturn. The global downturn has resulted in a significant correction in global dairy prices, which had been increasing strongly until mid 2008.



But Australian dollar prices are expected to remain higher than historical levels. Demand for natural fibres such as cotton and wool is expected to decline, due to a strong decline in textile and apparel output in the key fibre export market, China.


HEALTH - STAR PERFORMER



Healthcare is perhaps the only recession-proof sector. Irrespective of economic conditions, Australians will continue to get sick - in fact, it is possible that they will get sicker, as falling disposable income will lead to less money being spent on healthy living.



The country's ageing population means that incidences of poor health are more likely than in the past, which will prop up demand. Also, a drop in income may lead to instances of substance abuse and family breakdown, which is likely to stimulate the demand for counselling and rehabilitation services.



While falling consumer sentiment and income may lead to a drop in health insurance members, Australia's hospitals will remain in demand. Consumers who cannot afford private insurance will attend public hospitals, and this increase in demand will result in greater public funding.



The poor economic climate will have one clear effect - a slowdown in the growth of more "discretionary" forms of medicine. Optometrists, for example, will struggle to grow as consumers put off eye tests until better times. Most elective surgeries will face challenges, as they are delayed until late-2010, but urgent surgery remains essential, irrespective of poor economic growth.



Growth in alternative medicines, such as acupuncture, will remain strong, but is expected to be slower compared with a stronger 2007-08. Discretionary spending will drive many people back to conventional forms of medicine that are covered by programs such as Medicare, although the social shift towards more diversified forms of treatment will ensure that underlying demand remains strong.


EDUCATION - GROWTH



The education sector will be relatively unaffected by the economic downturn, as it receives a high level of government support. A weaker economy can boost demand for education and training, as workers seek to retrain or build up their skills. Rising unemployment in 2009 will encourage many people to enhance their future employment opportunities by improving their education.



There are fears that a global slowdown will halt the flow of international students to Australia. However, demand from the Asian region remains strong, and a weaker Australian dollar should help to support enrolment numbers, as the cost living is a key influence on the final decision made by international students and their families. For many of these students, the decision to study abroad was made long ago and they will not be dissuaded by the current economic climate.



Schools will benefit from the Federal Government's decision to allocate $14.7 billion to building and renewing school facilities across Australia. This is a welcome boost for public schools, which would receive 69.6% of the funds.