تجارب مالزی در عبور از بحران‌های مالي

نگاهی بر سیاست های دولت مالزی در طی دو دهه ی گذشته که این کشور را در مواجهه با بحران ها موفق کرده است

بدون شك مالزی از معدود كشورهای منطقه جنوب شرق آسیا است كه توانست با موفقیت بحران مالی در سال ‪ ۱۹۹۷‬را پشت سرگذاشته واكنون نیز درحالی كه بحران مالی سهمگین تر و شدیدتری بسیاری از كشورهای جهان را در بر گرفته، به عنوان یك الگو مورد توجه قرار گیرد.

البته نباید از نظر دور داشت كه دولت ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی همواره پشتوانه مردمی و اعتماد عمومی به دولت خود را مهمترین عامل موفقیت دولتش در پیشرفت مالزی می‌دانسته است و به همین دلیل در دوران نخست وزیری وی مالزی توانست از یك بحران سنگین مالی عبور كند.

وی حتی ماه گذشته (آوریل ‪ (۲۰۰۹‬نیز با یادآوری تجارب خود در عبور از بحران مالی سال ‪ ،۱۹۹۷‬به نجیب رزاق، نخست وزیر جدید این كشور، توصیه كرد كه او نیز می‌تواند به دلیل محبوبیتی كه در زمان حاضر دارد، با اتخاذ سیاستهای سختگیرانه و غیرارتدكسی بر بحران مالی كنونی این كشور، كه دامن كشورهای بسیاری را گرفته، فائق آید.

بحران مالی منطقه جنوب شرق آسیا در سال ‪ ۱۹۹۷‬اگرچه ابتدا از تایلند آغاز شد، اما دامنه آن به سرعت كشورهای منطقه از جمله اندونزی، مالزی، فیلیپین ، برونئی دارالسلام، سنگاپور، ویتنام، لائوس، كامبوج، هنگ كنگ و حتی كشور چین را نیز فرا گرفت به طوری كه این كشورها در همان یكسال اول از آغاز این بحران با زیان ‪ ۶۰۰‬میلیارد دلاری مواجه شدند.

با اینحال در میان كشورهای منطقه جنوب شرق آسیا و بویژه حوزه اتحادیه آ.

سه.آن، مالزی تنها كشوری بود كه توانست با اتخاذ سیاست‌های نوآورانه دولت وقت خود با موفقیت از این بحران عبور كرده و بدون پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و نیز اخذ وام از این صندوق اقتصاد خود را از این بحران مهلك نجات دهد.

ماهاتیر محمد معتقد است در زمان بحران‌های مالی باید سیاست‌ها و اقداماتی را اتخاذ كرد كه نه تنها آشكارا بر خلاف جریان غالب سیاست‌های اقتصاد جهانی از جمله بانك توسعه جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشد، بلكه حتی در نوع خود بی‌بدیل بوده و توان مدیریت اقتصادی در زمان بحران را دارا باشد.

به اعتقاد وی، سیاست‌های اقتصادی دیكته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول عموما در چهارچوب نظام سرمایه داری كشورهای غربی تنظیم شده، بنابراین دنباله روی از این سیاست‌ها و پیاده كردن آن در كشورهای غیر سرمایه داری و در حال توسعه، بویژه منطقه جنوب شرق آسیا، تنها به افزایش وابستگی این كشورها به غرب منجر می‌شود.

نگاهی به تجربه مالزی در عبور از بحران‌های مالی نشان می‌دهد كه اقدامات در این خصوص بر هفت محور عمده استوار بوده كه تمامی آنها آشكارا در تضاد با سیاست‌های دیكته شده صندوق بین‌المللی پول به كشورهای منطقه جنوب شرق آسیا بوده و حتی بارها منجر به اعتراض شدید این نهاد بین‌المللی وابسته به سازمان ملل شده است. این هفت محور عبارتند از:
‪-۱‬كاهش نرخ سود در عرصه اقتصاد كلان: كاهش نرخ سود باعث افرایش توانمندی شركت‌های داخلی بویژه بخش خصوصی برای ریسك پذیری بیشتر جهت اخذ وام از بانكهای دولتی و هدایت آنها به سمت سرمایه‌گذاری شد.

در چهارچوب این سیاست همچنین میزان ودیعه قانونی و اعتباری شركت‌های داخلی نزد بانك‌ها جهت اخذ وام كاهش یافت كه این امر منجر به افزایش نقدینگی در این كشور شد.

‪ -۲‬تثبیت نرخ ارز: از همان ابتدای آغاز بحران مالی، نرخ برابری رینگیت ( واحد پولی این كشور) در برابر نرخ ارزهای خارجی و معتبر به شدت كاهش یافت . به طوریكه در اواخر سال ‪ ۱۹۹۷‬هر دلار آمریكا معادل ‪ ۴/۷‬رینگیت معاوضه می شد. لذا دولت مالزی به منظور جلوگیری از ادامه این روند سیاست تثبیت نرخ ارز را اعلام و بر اساس آن قیمت هر دلار معادل ‪ ۳/۸‬رینگیت اعلام شد. اتخاذ این سیاست منجر به پایان نوسانات در قیمت ارزهای خارجی در این كشور و در نتیجه پایان احتكار پول در این كشور شد.

‪ -۳‬پایان دادن به خرید فروش رینگیت در مبادلات خارجی: دولت مالزی با آغاز بحران مالی بلافاصله هرگونه خرید و فروش رینگیت در مبادلات خارجی پایان داد . دولت مالزی بویژه به خرید و فروش سهام این كشور در بازار بورس سنگاپور خاتمه داد كه اتخاذ این سیاست منجر به پایان یافتن سیاست سفته بازی و احتكار شد.

‪ -۴‬قانونمند ساختن جریان سرمایه در این كشور: بر اساس این سیاست جریان سرمایه‌گذاری در این كشور بویژه در بخش خصوصی و شركت‌های خارجی به شدت كنترل می‌شد. به طور مثال دولت مهلت زمانی برای بازدهی سرمایه‌گذاری های خارجی و خصوصی وضع و شركت‌های را موظف به پاسخگویی در مقابل اقدامات خود كرد. همچنین سیاست اعمال محدودیت در خروج ارز از مالزی بر شركت‌ها و شخصیت‌های حقیقی این كشور نیز به شدت اعمال می‌شد.

‪ -۵‬ایجاد ثبات نسبی در بازار مالی: دولت مالزی با اتخاذ سیاست‌های قاطعانه به هر نحو ممكن تلاش كرد تا با ایجاد ثبات در بازار مالی این كشور اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی به نظام مالی این كشور را حفظ كند . تعطیل نكردن بانك‌ها و نهادهای مالی ورشكسته و تاكید بر ادامه كار آنها و نیز تضمین سرمایه گذاریهای صورت گرفته در این بانكها و یا پروژه های وابسته به آنها دو اقدام متهورانه این كشور در این راستا بود كه متناقض با سیاست‌های توصیه‌ای صندوق بین‌المللی پول بود.

‪ -۶‬بازسازی و تجدید نظر در نظام بانكی و مالی این كشور: در این راستا چندین موسسه، آژانس و كمیته‌های تخصصی مالی مختلف زیر نظر دولت این كشور تشكیل تا به ساماندهی اقتصاد خرد این كشوراز جمله احیاء سازمانها مالی آسیب دیده از بحران مالی و چگونگی اعطاء وام به بخش‌های خصوصی پرداختند.

‪ -۷‬بازنگری در نظام مالی این كشوراز طریق تاسیس نهادهای مالی جدید: بدین منظور دولت مالزی به طور گسترده به تدوین نظام جدید پرداخت یارانه، ایجاد توازن در فرصت‌های اقتصادی برای اقوام ونژادهای مختلف و كنترل جریان سرمایه‌گذاری پرداخت.

به باور تمامی تحلیلگران اقتصادی مالزی سیاست‌های غیر ارتدكسی اعلام شده از سوی ماهاتیر محمد بر دو محور عمده عدم استقراض از بانك‌های خارجی از جمله صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهاد مالی غربی و مدیریت بهینه منابع داخلی استوار بوده است.

بدبینی عمیق نسبت به غرب، انتقاد از روند جهانی سازی، انتقاد از سیاست های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و انتقاد از نادیده انگاشتن كشورهای درحال توسعه در تدوین نظم نوین جهانی مهمترین محورهای مهم در برنامه‌های مالزی بوده است. همین دیدگاه انتقادی باعث شده كه ماهاتیر محمد نخست وزیر اسبق مالزی اصلی‌ترین محور در تدوین پكیج اقتصادی خود برای نجات كشورش از این بحران را عدم استقراض از كشورهای غربی و نیز نهادهای مالی وابسته قرار داد.

از سوی دیگر، مالزی در جستجوی یك آلترناتیو سازنده كه بتواند جایگزین مدل غربی و سیاست‌های اقتصادی توصیه‌ای صندوق بین‌المللی پول شود، توسعه از درون و مدیریت منابع داخلی با اتكاء بر سرمایه انسانی بومی را مهمترین محور برنامه‌های توسعه قرار دارد.

مالزی كشوری بود كه تا قبل از بحران مالی سال ‪ ،۱۹۹۷‬اولین مقصد سرمایه گذاران خارجی در منطقه جنوب شرق آسیا محسوب شده و بازار سهام این كشور بویژه بورس كوالالامپور به طور مداوم فعالترین بازار بورس جهان شاخته می‌شد ، اما در این مقطع برای اولین بار با ركود اقتصادی مواجه شده بود. به طوریكه شاخص مركب بازار سهام كوالالامپور از ‪ ۱۲۰۰‬در سال ‪ ۱۹۹۷‬به ‪ ۶۰۰‬در سال ‪ ۱۹۹۸‬و به دنبال آن به ‪ ۲۵۰‬در سال پس از آن سقوط كرد.

با اینهمه دولت مالزی اجازه نداد كه هیچ یك از عوامل بازدارنده فوق كوچكترین خلل در پیشبرد چشم انداز برنامه توسعه این كشور ایجاد كند. به طور مثال شخص ماهاتیر محمد از همان آغاز بحران مالی (سال ‪ (۱۹۹۷‬با تاكید بر لزوم گذار از اقتصاد صنعتی و ورود به عصر اطلاعات، هوشیارانه از لزوم حركت مالزی به سوی ایجاد جامعه دانش پایه (‪ )Knowledge Society‬تاكید و به دقت مرحله اول برنامه از پیش طراحی شده برای دستیابی به آن (‪۱۹۹۶(،-۲۰۰۳‬ یعنی ساخت اولین سوپر كریدور مولتی مدیا این كشور در شهر سایبر جایا، را با موفقیت پیشبرد.

اوضاع بازار فولاد پس از انتخابات

به احتمال قوي شرايط بازارها پس از انتخابات به سمت بهبود حركت مي‌كند كه البته اين امر به تغيير يا عدم تغيير دولت و همچنين اقدامات و سياست‌هاي كلي آن نيز وابستگي بسياري خواهد داشت. با توجه به داده‌هاي ثابت و متغير اقتصاد ما و همچنين سيگنال‌هاي پويا و پاياي اقتصاد جهاني اميد به بهبود اين بازار پس از انتخابات بيشتر به چشم مي‌خورد.
بازار فولاد پس از انتخابات مسير حساسي را طي خواهد کرد. هم‌اكنون اين بازار حالت شكننده‌اي به خود گرفته و هر اتفاق يا خبري به شكستن اين بازار مي‌انجامد. اين شكست مي‌تواند به بهبود اوضاع در آينده و بالاخص پس از انتخابات منتهي شود. در بازار فولادهاي ساختماني، پاشنه‌هاي آشيل فراواني به چشم مي‌خورد. حجم بالاي انبارها در داخل كشور و همچنين قبل از مبادي ورودي، شرايط بازار مسكن، روند عمومي واردات بالاخص كالاهاي ارزان و بي‌كيفيت چيني، سياست‌هاي پولي – مالي دولت، استفاده از ابزارهاي حمايتي بالاخص تعرفه، شرايط توليد داخل، استراتژي دولت در روزهاي پاياني عمر خود و... عواملي هستند كه تاثير بسياري بر اين بازار دارند.
هر يك از اين عوامل مي‌تواند به تغيير جهت كلي بازار منتهي شود. روند عمومي اين بازار افزايش احتمال بهبود و روند بسيار آرام افزايش قيمت‌ها خواهد بود كه در وهله اول در خصوص توليدات پركيفيت داخلي خودنمايي خواهد كرد.
در بازار فولادهاي آلياژي شرايط اندكي بهتر است. حجم انبارها پايين، توليد داخل كفاف نياز بازار را نکرده و تقاضا افزايش چشمگيري داشته است، اين در حالي است كه قيمت‌ها در ديگر نقاط جهان بالاخص كشورهاي توليدكننده آسيايي در حال افزايش بوده و به دليل افزايش قيمت نفت، افزايش قيمت فروآلياژها و افزايش حجم تقاضا و بهبود كلي اقتصاد جهاني و افزايش حجم سرمايه‌گذاري‌ها احتمال دوام افزايش قيمت‌ها وجود داشته و افزايش بيشتر قيمت‌ها نيز متصور است. اين در حالي است كه تاكنون قيمت‌هاي داخلي افزايش نيافته و واردات نيز ديگر جذابيت گذشته را ندارد. اين شرايط روند كلي احتمال افزايش قيمت‌ها را در كوتاه‌مدت افزايش مي‌دهد.
هم‌اكنون بازار فولاد روزهاي بسيار حساس و وخيمي را مي‌گذراند. به جرات مي‌توان گفت در چند سال گذشته چنين روزهايي بي‌سابقه بوده است. غالب توليدكنندگان يا توليد نمي‌كنند يا با حجمي كمتر از ظرفيت به توليد مشغولند. بازار واردات نيز ديگر جذابيت خود را از دست داده است. برخي ارگان‌هاي دولتي همچون بازرگاني دولتي اقدام به واردات گسترده انواع آهن‌آلات ساختماني كرده كه اين كالاهاي اغلب بي‌كيفيت به تضعيف بازار و كاهش بيشتر قيمت‌ها انجاميد. در چند ماه اخير جز چند مورد انگشت شمار شاهد افزايش قيمت‌ها نبوده‌ايم. تا جايي‌كه ميلگرد پروژه‌اي سبد A3 چيني در بنادر جنوبي به قيمت 480 تومان در چند روز گذشته عرضه شد. با توجه به وجود ظرفيت‌هاي خالي در كشور و عدم حمايت تعرفه‌اي دولت از اين بازار برعكس ديگر كشورها حتي با اقتصادهاي قوي‌تر و حجم انبارها و شرايط تقاضا در داخل و كاهش بودجه‌هاي عمراني و همچنين شرايط جهاني بازار اين كالا هم‌اكنون بازارهاي داخلي در انواع مختلف روزهاي مبهم و پيچيده و شكننده‌اي را سپري كرده كه تحليل شرايط آتي و پس از انتخابات از اهميت بسياري برخوردار مي‌شود.
براي تحليل شرايط پس از انتخابات بايستي به چند نكته توجه كنيم. با توجه به جهت‌گيري بازارهاي داخلي از واردات بالاخص در انواع آلياژي (بالاخص انواع مخصوص آن و سايزهاي پرمصرف) و ورق‌هاي گالوانيزه و گاها تيرآهن و ميلگرد و ورق‌هاي غيرآلياژي و ضخيم بايستي شرايط جهاني را براي كالاهاي ذكر شده مجزا تعبير و تحليل كرد.
نكته ديگر شرايط عرضه و تقاضاي داخلي است كه نهايتا جهت‌گيري قيمت‌ها را نشان مي‌دهد. البته روند حركت دولت به عنوان بزرگترين فعال اقتصادي با در دست داشتن نزديك به 80درصد حجم اقتصاد همچنين روند بودجه‌ريزي و پايبندي به اصول آن و سياست‌ها و حركت‌ها و جهت‌گيري‌هاي آن است كه متاسفانه در برخي از تحليل‌ها و اظهارنظرها گاها از سياست‌هاي دولت به يك بام و دو هوا تعبير مي‌شود. نكته ديگر هزينه توليد بوده كه باز سهم مهمي از روند قيمت‌گذاري را به خود اختصاص داده كه تغيير قيمت سوخت بالاخص نفت، حمل‌ونقل، مواد اوليه و نيروي كار در اين بين مهمترين سهم را دارا هستند. نكته ديگر آنكه بازار فولاد كه غالبا نام آن با ميلگرد و تيرآهن عجين شده، داراي بخش‌هاي بسيار وسيع و گسترده‌اي است كه آهن‌آلات ساختماني بخش كوچك اما مهمي از آن به شمار مي‌روند. انواع فولادها با كاربرد خاص از جمله انواع خوش تراش، كلاف مفتول آلياژي، ميلگرد آلياژي، لوله‌هاي آلياژي، فولادها و ورق‌هاي ضد زنگ و مقاوم به خوردگي و... بخش‌هاي مهم و گران قيمت اين بازار هستند. هم‌اكنون خرده بازار فولاد داخلي تابعي چند متغيره با متغيرهاي ذكر شده است كه تحليل هر يك، از اهميت بسياري برخوردار است.
فولادهاي ساختماني:
اين بازار پرمخاطب‌ترين بخش فولادها در ايران است. با توجه به عموميت آن بسياري از فعالان اقتصادي تجربه فعاليت در آن را دارا بوده و به آن با ديدي تحليلي مي‌نگرند. هم اكنون حجم انبارهاي اين كالا از محصولات توليد داخل يا وارداتي پر است. اين مطلب در بنادر جنوبي بالاخص انبارهاي گمرك با چشم قابل ملاحظه بوده و غالبا در زمان گراني خريداري؛ يا با مواد اوليه گران توليد شده است، يعني براي مالك، فروش آن جذابيتي ندارد، به عبارت ديگر در صورت افزايش قيمت‌ها فروش اين كالاها نيز جذاب شده و حجم عظيمي وارد بازار خواهد شد. نكته ديگر ركود بخش مسكن است. در آينده كوتاه مدت اميدي به بهبود يك‌باره اين اوضاع وجود ندارد، بنابراين حجم تقاضا نيز تغيير جدي نخواهد كرد همچنين با توجه به كاهش شديد بودجه‌هاي عمراني براي سال جاري باز اميدي به افزايش شديد تقاضا وجود ندارد.
اما اين در حالي است كه طرز فكر فعالان بازار و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي نسبت به جريان حاكم بر اين بازار ثابت و پايدار بماند. با توجه به تغيير و تحولات سياسي و در صورت تغيير مواضع و استراتژي‌ها يا به عبارت ديگر تغيير دولت همه چيز دگرگون خواهد شد. در وهله اول شك تغيير دولت يقينا به شك تغيير در طرز فكر فعالان بازار بدل مي‌شود. اگر به بازارها سري بزنيد با چشم خود موجي از نگراني و كاهش شديد حجم معاملات را خواهيد ديد. تجار از احتمال كاهش قيمت‌ها نگران بوده و غالبا رويكرد صبر و نظاره (Wait & See) را برگزيده‌اند. در ادبيات اقتصادي جهان اين حالت و اين طرز فكر به فاكتور ترس (Fear Factor) تعبير مي‌شود كه همچون ترمز قدرتمند بازار عمل مي‌كند. در صورت تغيير دولت شك تغيير به بازار وارد مي‌شود و تا زمان روي كار آمدن دولت جديد ادامه خواهد يافت. ادامه روند بازارها نيز به رفتار دولت جديد و در پيش گرفتن استراتژي جديد در سياست‌هاي حمايتي، سياست‌هاي پولي- مالي، نحوه تخصيص بودجه، پايبندي به قانون بودجه جاري و... باز خواهد گشت، اما در صورت عدم تغيير دولت ادامه روند فعلي براي فعالان بازار خودنمايي كرده، بنابراين شرايط فعلي را پذيرفته و اقدامي براي ادامه فعاليت‌هاي خود خواهند کرد. در صورت پايبندي به قانون بودجه فعلي، ثبات ارزش دلار و سيل واردات و سعي در كاهش بيشتر قيمت‌ها شاهد روزهاي وخيمي خواهيم بود، ولي تجربه تاريخي اين دولت در كنار افزايش قيمت نفت از ميزان پيش‌بيني شده در بودجه و عرضه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها در بورس همچنين عدم پايبندي به سياست‌هاي انقباضي پولي – مالي به تغيير اوضاع خواهد انجاميد، اما اگر اين شرايط به افزايش قيمت‌ها و تورم بيانجامد،يقينا دولت بسيار قاطعانه‌تر از گذشته با شمشير تعرفه و واردات دولتي و فشار بر فعالان بازار براي كاهش قيمت‌ها به ممانعت از افزايش قيمت هرچند منطقي اقدام خواهد کرد، زيرا هم‌اكنون از تبعات آن به خوبي آگاه بوده و راه‌هاي مقابله با آن را آموخته است. بنابراين فعالان بازار بايستي بسيار مراقب باشند.

نگاهی کلی به قانون فرانچایز مالزی

تشریح مواد مهم قانون فرانچایز مالزی

همه ما به تجربه آموخته ایم که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.لذا قصد آن داریم تا با بیان نکاتی بعضا مهم از نهادهای قانونی ؛ قدمی هر چند کوچک در افزایش سطح این آگاهیها برداشته باشیم.

در این مقاله در نظر دارم تا با ارایه تصویری از کلیات قانون فرانچایر را به حضور شما عزیزان مطرح نمایم.

نهاد قانونی فراچایز که عمر اجرایی آن در عملیات تجاری از سال1950 آغاز گردیده است ؛نسبت به سایر اعمال حقوقی از عمر نسبتا کمتری برخوردار است ولی نتایج حاصل از این حضور بسیار بیشتر از سن آن میباشد,چه اینکه ثابت نموده فعالیتهایی که در قالب این سیستم به خصوص در کشورهای در حال توسعه انجام پذیرفته ,تاثیر مستقیم و بسزایی در سرعت پیشرفت اقتصادی این کشورها داشته است.چرا که از یکطرف باعث ایجاد انگیزه در سرمایه گذار خارجی(مالک و فروشنده فراچایز) گردیده و از طرف دیگر خریدار فرانچایز را از دغدغه های بازاریابی ,آموزش و اجرا و مواردی از ایندست بی نیاز مینماید.

و این مهم میسر نمی گردد مگر با وجود:

اولا: بستر مناسب قانونی که طرفین توافقنامه فرانچایز روابط خود را براساس آن تنظیم نمایند.

دوما: وضعیت میزبانی سیستم اقتصادی هرکشور از مالک و دارنده فرانچایز

که به نظر میرسد قانون فرانچایز مالزی با همین دیدگاه تصویب و منتشر گردیده است.

لازم به ذکر است که کشورهای مختلف در مواجهه با مقوله فرانچایز برخوردهای متفاوتی از خود نشان داده اند,بطور مثال در تعدادی از کشورها از جمله مالزی قانون فرانچایز به صورت خاص و جداگانه به تصویب رسیده است.در بعضی از کشورها همانند روسیه و قزاقستان,قانونگذار قسمتی از قانون مدنی را به تشریح شرایط فرانچایز اختصاص داده و در تعدادی نیز از جمله ایران و انگلستان به طور مستقیم اثری از قانونی به نام فرانچایز مشاهده نمی گردد چه اینکه در همین کشورها شاهد اجرای سیستم فرانچایز میباشیم؛که عمدتا برای تنظیم روابط طرفین از اصول کلی و قواعد عمومی قراردادها استفاده میگردد که قطعا به نحو مطلوبی نمیتواند مفید فایده قرارگیرد.

قانون فرانچایز کشور مالزی تحت عنوان FRANCHISE ACT 1998 ACT 590 در 24 دسامبر سال 1998 میلادی توشیح و در 31 دسامبر همان سال در GAZETTE یا همان روزنامه رسمی منتشر گردید که از ابتدای سال 1999 لازم الاجرا میباشد.(میدانیم که در مالزی نیز مانند کشور خودمان "جهل به قانون رافع مسوولیت نیست".)

این قانون با 8 بخش مجزا و تعداد 61 ماده تا حد بسیار مطلوبی تامین کننده نیازهای طرفین یک توافقنامه فرانچایز میباشد,هر چند باید گفت اجرای هر قانونی در طول زمان و با تغییرو تحولات اجتماعی نیازمند بازنگریهای مقطعی میباشد که شامل این قانون نیز میباشد.

قانونگذار بخشهای این قانون را به ترتیب ذیل تنظیم نموده است:

1-عناوین,تعریف ها

2- نحوه انتصاب مقام ثبات,شناسایی و ثبت مالک یا متقاضی فرانچایز و نهایتا صدور مجوز

3- توافقنامه فرانچایز

4- تبیین روابط طرفین و پایان توافقنامه فرانچایز

5- هیات مشاورین

6- جرایم و مجازاتها

7- الزام آور بودن قانون

8- موارد متفرقه

لیکن در این مقاله از آنجاییکه بیشترین نیاز جامعه ایرانیان مقیم مالزی میتواند در قالب خریدار فرانچایز عملی گردد ,لذا عمده توجه خود را بر روی بخشهای 3 الی 6 این قانون متمرکز مینماییم.

لازم به ذکر است که دولت مالزی در برنامه شماره 9 اقتصادی ,امکان توسعه و حضور تعداد 50 مالک و فروشنده فرانچایز و 1000 خریدار فرانچایز را به شرط تضمین سلامت این معاملات پیش بینی نموده است.

قانون در بخشهای 1و2 ودر قالب 17 ماده اقدام به تشریح تعاریف قانونی ,مقامات اداری و مدارک مورد نیاز متقاضی ثبت را اعلام ودر ادامه اقدام از طریق کارگزارفرانچایز را امکانپذیر دانسته و وضعیت حاکم بر نحوه اعتراض به درخواستهای رد شده و مهلتهای قانونی را بیان نموده.

از سوی دیگر و در صورت صدور مجوز , مالک یا فروشنده فرانچایز را ملزم به ارایه کزارش سالیانه از عملکرد خود از زمان ثبت نموده است و ضمانت عدم ارایه یا ارایه نامناسب این گزارشها را به لحاظ رعایت منافع عمومی و حمایت از خریدار فرانچایز

بسیار سنگین اعلام نموده از جمله امکان صدور دستور ممنوعیت یا پایان یا تعلیق فعالیت و مجوز صادره؛که صد البته امکان اعتراض به این تصمیم ظرف مهلت 1 ماه از ابلاغ تعیین و مرجع تجدیدنظر خواهی وزیر محترم وزارت کارآفرینی و توسعه تعاون معرفی گردیده و رای وی قطعی!

در قسمت سوم قانون و تحت عنوان "توافقنامه فرانچایز" و از ماده 18 به بعد اطلاعات مفیدی وجود دارد از جمله ملزومات یک توافقنامه فرانچایز با این شرط که درج موارد مذکور الزامی بوده ولی محدود و حصری در همین چند ردیف عنوان شده نمیباشد از جمله اینکه:

1- توافقنامه فرانچایز میبایستی مکتوب باشد.
2- نام وتوضیحات کامل محصول یا تجارت میبایستی تشریح گردد.
3- کلیه هزینه ها از جمله توسعه,حق الامتیاز و.... اعلام گردد.
4- درج کلیه تعهدات فروشنده و خریدار فرانچایز.
5- تعیین وضعیت حقوق خریدار در استفاده از مارک تجاری و سایر حقوق مالکیت فکری
6- اعطا مهلتی (که نمیتواند از 7 روز کمتر باشد) به خریدار که او را قادر به فسخ یکطرفه نماید.
7- جزییات و نحوه ارایه خدمات از ناحیه فروشنده به خریدار.
8- طول ومدت توافقنامه که حداقل آن 5 سال میباشد.
9- تاثیر پایان زود هنگام یا انقضا توافقنامه

عدم ذکر هر یک از این موارد میتواند باعث ابطال توافقنامه گردد.

نکته قابل ذکر دیگر این قانون این است که میزان و نحوه پرداخت هزینه ها و مبالغ توافقنامه از ناحیه خریدار به فروشنده میبایستی عینا مطابق همان ارقامی باشد که فروشنده در زمان اخذ مجوز به مقام صادر کننده مجوز اعلام نموده (هرچند امکان نظارت و کنترل آن خیلی واضح نیست)و چنانچه فروشنده تقاضای مبلغی را به صورت پیش پرداخت و قبل از امضا توافقنامه بنماید,میبایستی علت و شرایط و نحوه مصرف و در نهایت نحوه بازپرداخت آنرا بطور مکتوب به خریدار ارایه نماید.همچنین فروشنده از اعمال تبعیض ناروا مابین خریداران مختلف فرانچایز از جمله تفاوت در هزینه های اجرا ,توسعه,خدمات,حق الامتیاز,ملزومات و.... که باعث ایجاد رقابت منفی گردیده و نتایج مناسبی را در پی نخواهد داشت شدیدا برحذر داشته است .لازم به ذکر است برای اینکه فروشنده بتواند از علامت تجاری خود استفاده نماید ,لازم است پیش از درج در توافقنامه و در قالب قانون علایم تجاری آنرا ثبت نموده باشد.از سوی دیگر این خریدار فرانچایز و کلیه عوامل وی میباشند که میبایستی تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم ارایه وایجاد فرصت برای اشخاص را به اطلاعات و دستورالعملهای و فرمولهای محرمانه فروشنده فرانچایز را امضا نمایند.از دیگر نکات مهم که در بر دارنده حقوق مالک یا فروشنده فرانچایز میباشد,عدم امکان مبادرت خریدار فرانچایز به انجام فعالیتها و تجارت مشابه موضوع توافقنامه فرانچایز میباشد,چه در طول مدت موثر توافقنامه و یا حتی حداقل 2 سال پس از پایان آن.

البته قانونگذار به صراحت و در ماده 28 و در حمایتی واضح از خریدار به صراحت اعلام نموده که هر گونه شرط یا شرایطی که به نحوی خریدار فرانچایز را ملزم به اسقاط یا اعراض از حقوق قانونی خود نماید باطل و بلااثر میباشد.

سایر شرایطی که قانون به عنوان تعهدات طرفین بیان نموده از این قرار است :

- فروشنده فرانچایز موارد نقض توافقنامه را که از ناحیه خریدار صورت گرفته با فرصتی مناسب برای جبران آن به وی اعلام نماید.
- خریدار میبایستی تعهدات مالی خود را به موقع کارسازی نماید.
- فروشنده کلیه خدمات مورد نیاز جهت راه اندازی و ادامه فعالیت از جمله آموزش ,بازاریابی و کمکهای فنی را به خریدار ارایه نماید.
- و بالاخره اینکه خریدار و فروشنده فرانچایز در همه حال میبایستی حامی و پشتیبان منافع مصرف کنندگان باشند

یادآوری مینماید که مطابق قانون هیچ فروشنده فرانچایزی مجاز نیست که به توافقنامه خود با خریدار قبل از زمان مندرج در آن خاتمه دهد مگر با دلایل موجه که از جمله شامل عدم رعایت موازین توافقنامه و یا عدم جبران نقض توسط خریدار یا خدمه او علیرغم فرصت اعطایی از ناحیه فروشنده.(فرصتی که نمیتواند کمتر از 14 روز باشد)

و در حقیقت فروشنده فرانچایزی که از تمدید یا تجدید توافقنامه خودداری نماید مرتکب جرم گردیده است.مگر در صورت توافق طرفین پیش از پایان مدت توافقنامه و یا اینکه دستوری با همین مضمون از ناحیه مرجع قضایی صادر و ابلاغ گردیده باشد.

لازم به ذکر است در صورتی که خریدار فرانچایز مرتکب نقضی نشده باشد میتواند تقاضای تمدید مدت را برای دوره مشابه در هر زمان تا پایان مدت توافقنامه بطور کتبی به فروشنده ارایه نماید.

در بخش پنجم اشاره ای به هیات مشاور گردیده که به علت غیرالزام آور بودن مشاوره های هیات به نظر میرسد که بیشتر به منزله رعایت تشریفات لحاظ گردیده است.بخشهای 6 و 7 به ترتیب به طرح موضوع جرایم و مجازاتها و الزام آور بودن قانون و موارد بازرسی و شرایط آن میباشد.

تنها نکته مهم در بخش 8 قانون ماده 53 میباشد که بیان داشته :چنانچه فروشنده فرانچایز قصد فروش به یک غیر مالزیایی را داشته باشد ,ملزم به کسب تاییدیه و رعایت موازین اعلامی از ناحیه مقام اداری صادر کننده مجوز فرانچایز میباشد.

در خاتمه یادآوری میگردد که تهیه و تنظیم هر قرارداد مستلزم انجام تحقیقات گسترده و بررسیهای میدانی و در نهایت استفاده از تجربیات مشاورین متخصص هر رشته بوده و صرف کسب اطلاعات کلی کافی نمیباشد.

Franchise

راهنمای دریافت فرانچایز و راه اندازی کسب و کار

هیچ کشوری مانند آمریکا در تعریف مباحث نوین کسب و کار، انجام نوآوری ها و توسعه دانش مدیریت موثر نبوده و نیست. یکی از برترین اختراعات تجارت، فرانچایز Franchise است. فرانچایز را نخستین بار فردی به نام سینگر Singer در سال 1850 ارائه داده است. سینگر همانی است که بسیاری از ایرانیان با چرخ های خیاطی آن آشنایی دارند. اما مهمتر از محصولات او و شرکتش مفهومی اساسی است که در سال 1850 به دنیا آمده است.

و اما این فرانچایز چیست که اینقدر مهم است، در فرهنگ پنج جلدی انگلیسی به فارسی آریانپور کاربرد این واژه در تجارت به معنای حق انحصاری ترجمه شده است. اما چون این معنا برای کلمه فرانچایز چندان گویا نیست من از همان کلمه بیگانه "فرانچایز" استفاده می کنم.

وزارت بازرگانی آمریکا فرانچایز را اینگونه تعریف کرده است: فرانچایز راهی برای انجام کسب و کار است که در آن فرانچایز گیرنده این حق را بدست آورده است که برای ارائه کالا یا خدمات، توزیع محصولات، تحت مدل بازاریابی فرانچایز دهنده عمل نماید. فرانچایز دهنده به فرانچایز گیرنده حق استفاده از علامت تجاری، نام و تبلیغات خود را می دهد.

تعریفی که در ویکی پدیا برای فرانچایز عنوان شده و از مقبولیت فراوان برخوردر است که می گوید: فرانچایز استفاده از فلسفه کسب و کار فرد دیگری است به این معنا که فرانچایز دهنده امتیاز توزیع و ارائه محصولات یا خدمات و علامت تجاری خود را برای مدتی مشخص در ازای دریافت حق امتیاز و درصدی از در آمد ناخالص به فرانچایز گیرنده ارائه می دهد.

بسیاری از محصولاتی که ما مصرف می کنیم یا خدماتی که دریافت می داریم را از فرانچایز ها می خریم، مک دونالد به عنوان معروف ترین فرانچایز دنیا را همه ما می شناسیم، مک دونالد مدل تجاری، علامت تجاری ، مواد اولیه، آموزشهای لازم، تبلیغات و تجهیزات خود را در اختیار علاقمندان قرار می دهد. توجه کنید که کسب و کار شرکت مک دونالد فروش همبرگر نیست بلکه مک دونالد شعب خود را می فروشد. این رابطه بین مک دونالد به عنوان فرانچایز دهنده و صاحب یک شعبه مک دونالد به عنوان فرانچایز گیرنده را فرانچایز می گویند.

برای بسیاری از افرادی که مایل به سرمایه گذاری هستند ولی از تجربه یا تخصص کافی برخوردار نیستند خرید یک فرانچایز بهترین فرصت است. توجه کنید که فرانچایز مدلی امتحان شده از کسب و کار است به همین دلیل ریسک کمی دارد اگر شما می خواهید یک رستوران راه اندازی کنید ولی مطمئین نیستید که غذای شما را مردم می خرند یا نه می توانید یک فرانچایز غذایی بخرید به این ترتیب ریسک حداقل می شود و البته شما با ریسک کمتر احتمالاً سود کمتری هم بدست می آورید چون بخشی از درآمد خود را با فرانچایز دهنده تقسیم می کنید. فرانچایز به هر حال امروزه الگویی پذیرفته شده است و جالب است بدانید که در حال حاضر حدود 17% تولید ناخالص داخلی آمریکا در کسب و کار های فرانچایز بوجود می آید و تنوع فرانچایز را نباید به چند شرکت شناخته شده نظیر مک دونالد محدود کرد در آمریکا در 65 رشته مختلف تجاری فرانچایز ایجاد شده است از رستوران تا آرایشگاه حیوانات و از آژانس مسافرتی تا موسسه کفن و دفن.

در مدت کمی فرانچایزهای بومی مالزی شانه به شانه معتبرترین شرکتهای خارجی زده اند و به عنوان نمونه به سیکرت رسیپی Secret Recipes می توان اشاره کرد که در مالزی خلق شده است و امروزه دهها شعبه در این کشور و همچنین چین، سنگاپور، اندونزی، تایلند و فیلیپین دارد جالب است بدانید که در سنگاپور این شرکت کیک های خود را به صورت آنلاین به فروش می رساند و از محبوبیت فراوان برخوردار است.

چگونه فرانچایز بگیریم:

قدم بعدی تطبیق میزان سرمایه است، یعنی حرفه مورد نظر را با سرمایه خود تطبیق دهید، توجه داشته باشید که معمولاً فرانچایز دهنده تخمینی از میزان سرمایه مورد نیاز در اختیار شما قرار می دهند که نسبتاً درست است برای این تخمین 20% خطا فرض کنید تا احتیاط را از دست نداده باشید.

قدم بعدی ثبت شرکت است .

قدم بعدی مراجعه به یک وکیل فرانچایز است، وکیل فرانچایز وکیلی است که دارای پروانه وکالت باشد و به طور خاص در زمینه قانون فرانچایز مالزی از تخصص و تجربه برخوردار باشد.

قدم بعدی مذاکره و عقد قرارداد برای خرید فرانچایز است.

از این به بعد فرانچایز دهنده در کنار شماست، معمولاً این خدمات را فرانچایز دهنده برای شما انجام می دهد: آموزش پرسنل، کمک برای پیدا کردن محل مناسب به منظور راه اندازی کسب و کار، کمک به تجهیز و راه اندازی کسب و کار، تبلیغات، تامین مواد اولیه و مواد مصرفی مورد نیاز، ایجاد سیستم های اطلاعاتی نظیر انبار و حسابداری.

کسب و کار شما با این اوصاف در کمتر از شش ماه راه می افتد.

آنچه تا اینجا گفتم نکات کلی بود. فراچایز مقوله بسیار پیچیده و متنوعی است که در یک مقاله نمی توان به همه جوانب آن اشاره کرد پس در آینده هم حتماً از فرانچایز خواهم نوشت. اگر به این مبحث علاقه دارید و به صورت جدی مشغول مطالعه برای راه اندازی کسب و کاری سودمند هستید سعی کنید خودتان هم مقداری مطالعه کنید، منابع فراوان در اینترنت موجود است که با جستجوی مختصر قابل دستیابی می باشند از طرفی مالزی در زمینه کتابهای تخصصی کشوری غنی می باشد و آخرین یافته های مکتوب در کتابفروشی های خوب این کشور در دسترس هستند در یک نگاه اجمالی حدود بیست و پنج عنوان کتاب دیدم که با مقوله فرانچایز مرتبط بودند از این میان کتاب فرانچایزینگ اثر جاستیس و جاد Franchising By Justis & Judd مرجع کاملی برای مقوله فرانچایز است که در تهیه این مقاله هم مورد استفاده قرار گرفته است.

پنج دلیل برای آنکه فرانچایز نگیریم:

در فرانچایز خلاقیت شما نقش کمتری در کسب و کار دارد و باید در محدوده تعیین شده توسط فرانچایز دهنده حرکت کنید.
2. در فرانچایز شما همیشه یک شریک دارید ( فرانچایز دهنده ) که در کنار محاسن این امر باید سود خود را با او تقسیم کنید.
3. فرانچایز دهنده ممکن است در طول زمان دچار ضعف مدیریت شود و کل تجارت آسیب ببیند یا نابود شود.
4. در فرانچایز شما نقش چندانی در بازاریابی و تبلیغات ندارید و تابع برنامه های شرکت فرانچایز دهنده هستید.
5. در فرانچایز سرقفلی و برند و ارزش افزوده هایی از این قبیل مایملک فرانچایز دهنده می شود نه شما.

با این اوصاف برای اکثریت علاقمندان به سرمایه گذاری در یک کسب و کار جدید همچنان فرانچایز بهترین راه است. در فرانچایز دیگران فکر بسیاری از سختی ها و معضلات کسب و کار را کرده اند و برای آنها راه حل پیدا کرده اند و شما دردسر چندانی برای انتخاب محصولات و خدمات قابل فروش ندارید به هر حال فرانچایز دهنده محصولی یا خدمتی قابل فروش دارد که ثابت شده مردم خریدار آن هستند و شما لازم نیست نگران استقبال بازار باشید، همچنین دردسر های تربیت و تامین نیروی انسانی، تهیه مواد اولیه و تجهیزات، تبلیغات و طراحی سیستم کسب و کار را ندارید.

چگونه بفهميم اقتصاد رو به بهبودي است؟نماگر مصرف ماكاروني

اوضاع اقتصادي در آمريكا بدجوري خراب است. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي براي سه ماه آخر سال 2008 به ميزان 8/3درصد سقوط كرد و كارشناسان معتقدند در فصل جاري، وضع حتي بدتر خواهد بود

اما قرار نيست ركود اقتصادي براي هميشه طول بكشد و بسيار زودتر از آني كه آمارهاي رسمي، خارج شدن اقتصاد را از ركود خبر دهند، ما از ركود خارج شده‌ايم. اين دقيقا شيوه‌اي است كه اتفاق مي‌افتد، چون اكثر داده‌هاي اقتصادي، مثل آمار فصلي توليد ناخالص داخلي، نمايه‌هاي تاخيري (lagging indicators) هستند. اما آنچه براي پيش‌بيني آينده اقتصاد نياز داريم نمايه‌هاي تقدمي و جلو رونده (leading indicators) هستند كه علامت مي‌دهند چه وقت چرخ‌هاي اقتصادي سرعت مي‌گيرند. تاكنون شواهد اندكي وجود داشته است كه حكايت از رسيدن به عمق بحران داشته باشد، اما در شرايطي كه اين ركود اقتصادي وارد دومين سال خود مي‌شود، خيلي هم زود نيست كه به نشانه‌هاي پديدار شدن رونق و بهبودي اقتصادي نگاه كنيم. نخستين نشانه‌ها حالتي ذهني و بي‌پايه و اساس دارند. مثلا اينكه مجبوريد خودروي‌تان را اندكي دورتر از در ورودي فروشگاه پارك كنيد يا مدت زمان طولاني‌تري طول مي‌كشد تا پيمانكار طرف قراردادتان به تماس‌هاي شما پاسخ دهد. هفته‌نامه تايم شواهد واقعي خبردهنده رونق را در 10 نمايه زير خلاصه كرده است كه كمك مي‌كند بفهميم چه وقت اوضاع در حال بهتر شدن است.
1 - فروش املاك و مستغلات
اين همان جايي است كه مشكلات شروع شد و نيز بايد جايي باشد كه مشكلات پايان خواهد يافت. هرگونه جان گرفتن و رونق يافتن بازار مسكن، نشانه‌اي خواهد بود كه اوضاع اقتصادي رو به بهبود و اصلاح است. برخي كارشناسان اقتصادي، نيمه دوم سال 2009 را زمان عمق بحران مي‌دانند كه پس از آن بايد شاهد بالا آمدن اقتصاد باشيم. اما تا اينجاي كار نشانه‌اي براي اين ميزان خوش‌بين بودن وجود ندارد. جفري هال اقتصاددان ارشد در شركت مالي تامسون مي‌گويد: «هنوز مازاد عظيمي خانه‌هاي به فروش نرفته‌ از قبل موجود و تازه‌ساز وجود دارد.» او به شاخص بازار مسكن كه توسط انجمن ملي انبوه‌سازان مسكن تهيه مي‌شود، استناد مي‌كند كه فروش‌هاي اخير مسكن، فروش مورد انتظار و ميزان مراجعه خريداران بالقوه مسكن را اندازه‌گيري مي‌كند. اين شاخص در ركورد تاريخي حداقلي خود قرار دارد: عدد 8 (در مقياس از 1 تا 100) كه عدد 50 تا 60 يك حد معمولي است. علاوه بر اين هر سه جزو شاخص در ماه دسامبر گذشته به پايين‌ترين حد خود رسيدند. او معتقد است اگر اين شاخص در سال جاري به عدد 20 برسد جايي براي اميدواري هست- حتي اگر بالارفتن شاخص كل به دليل مراجعه خريداران بالقوه به بنگاه‌هاي املاك باشد. هال مي‌گويد: «هر اندازه اين شاخص سريع‌تر بالا برود نشانه اين است كه ما زودتر از ركود بيرون خواهيم آمد.»
2 - مشاغل
وضعيت اشتغال در حال حاضر، فاجعه‌آميز است. از هنگام شروع بحران اقتصادي، 6/3ميليون شغل از بين رفته است. ميانگين ساعات كار هفتگي در بخش خصوصي به ركورد بي‌سابقه 3/33 ساعت در ماه ژانويه كاهش يافت و چون شركت‌ها معمولا قبل از تعديل نيروي كار اقدام به كاهش ساعات كار مي‌كنند مي‌توان پيش‌بيني كرد تعداد اخراج‌هاي بيشتري در راه است. با دقت در آمار منتشره وزارت كار براي شاخص ميانگين ساعات كار هفتگي، كه اگر طي دوره دو يا سه ماهه به حد ثبات برسد و پس از آن ذره ذره بالا رود نشانه‌اي زودهنگام از بهبود يافتن شرايط اقتصادي خواهد بود. بعيد است كه اين شاخص به اين زودي‌ها به حدود 35 ساعت در هفته برسد. اما مهم تغيير جهت دادن اين شاخص به سمت بالا است.
3 - مشاغل (دوباره)
بهبود يافتن شرايط اشتغال اهميت بسيار زيادي دارد، بنابراين دومين نمايه‌ مرتبط با شغل كه اقتصاددانان زيرنظر دارند را نيز معرفي مي‌كنيم: ميزان اشتغال موقتي ماهانه. برنارد باموهل اقتصاددان ارشد در گروه چشم‌انداز اقتصادي مي‌گويد:« شركت‌ها هميشه مي‌توانند از كاركنان خود بخواهند مدت زمان اندكي بيشتري كار كنند. اما وقتي آنها شروع به استخدام نيروي جديد مي‌كنند معلوم است كه دارد اتفاقي مي‌افتد و استخدام موقت نوعا پيش از استخدام دايمي اتفاق مي‌افتد.» در سال 2002، استخدام موقت تقريبا در همان ماهي از مقدار خالص منفي به خالص مثبت تبديل شد كه ركود به پايان خود رسيده بود. در لحظه كنوني، تغييرات ماهانه در اشتغال موقت به مدت 25 ماه منفي بوده است. هر زمان تغييرات اين شاخص مثبت شود مي‌توان مطمئن بود كه زمان‌هاي بهتري در راه است. تغييرات اين شاخص را نيز مي‌توان در آمار منتشره وزارت كار رديابي كرد.
4 - فروش خودرو
خودروسازان در سال 2008 شرايط سختي را پشت سر گذاشتند، چون فروش خودروهاي سواري و كاميون پس از چندين سال فروش بالاي 16ميليون به 2/13ميليون سقوط كرد. آمارهاي به ثبت رسيده فروش خودرو در ماه‌هاي اكتبر، نوامبر و دسامبر بدترين نرخ‌هاي معادل سالانه را در 28 سال گذشته به ثبت رساند كه به ترتيب 5/10ميليون،‌ 1/10ميليون و 3/10ميليون خودرو بود. خودرو يكي از بزرگ‌ترين اقلامي است كه مصرف‌كنندگان مي‌خرند هر زمان كه احساس خوب و خوشبينانه‌اي به آنها بازمي‌گردد. هر زمان فروش خودروهاي جديد به ثبات برسد – در هر سطحي كه باشد- و سپس شروع به بالاتر رفتن نمايد، نشانه‌اي روشن از خلق و خوي مصرف‌كنندگان خواهد بود كه در مجموع دو سوم اقتصاد را تشكيل مي‌دهند. جيمز اسميت، اقتصاددان ارشد موسسه مديريت مالي پارسك مي‌گويد: «اين فقط ترس و نگراني است كه مصرف‌كنندگان را عقب نگه داشته است. آنها پول دارند – ارزش خالص ثروتشان 5/56تريليون دلار است- و محصولات در دسترس، بسيار جذاب و با قيمت‌هاي مناسب هستند.» فقط كافي است آنها احساس بهتري درباره اقتصاد و آينده مالي خويش پيدا كنند.
5 - آمار خرده‌فروشي
هر زمان اين شاخص تغيير جهت دهد نشانه مثبتي خواهد بود، اما نكته مهمتر اين است كه هر گونه جابه‌جايي از فروشگاه‌هاي تخفيف‌دار مثل وال‌مارت يا دلار جنرال به سمت فروشگاه‌هاي با اقلام ويژه و گران قيمت مثل نوردسترام يا ساكس اتفاق بيفتد. ريچارد مودي اقتصاددان ارشد در بنگاه مالي ميشن رزيدنشال در تگزاس مي‌گويد: «اين نشانه شروع احساس خوب پيداكردن مصرف‌كنندگان درباره اقتصاد به طور كلي و وضعيت مالي خودشان خواهد بود.» پس كافي است آمار خرده‌فروشي ماهانه را دنبال كنيد و نيز گزارش‌هاي مالي ماهانه وال مارت را با نوردسترام مقايسه كنيد و اينكه كدام يك بهتر يا بدتر از سطح مورد انتظار عمل كرده است. در يكي دو سال گذشته وال مارت وضع بهتري داشته است. پس به اين جابه‌جايي‌ها در اقلام خرده فروشي در ماه‌هاي آينده توجه داشته باشيد.
6 - تفاوت نرخ بهره
نشانه‌هاي نه چندان محكمي ظاهر شده است كه يخ‌هاي اعتبار منجمدشده در حال آب شدن است. اما نرخ بهره براي دريافت وام همچنان خارج از خط باقي مانده است. به تفاوت بين نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داري كه در حال حاضر حدود 3درصد است، با نرخ اوراق قرضه 10 ساله شركت‌ها كه اكنون حدود 7درصد است، نگاه كنيد. اين تفاوت 4درصدي كه از ميزان 6درصد در هفته‌هاي گذشته كمتر شده است، هنوز هم دو برابر مقدار معمول است. از لحاظ تاريخي تفاوت زياد نرخ‌هاي بهره بين اوراق بهادار نشان‌دهنده اين است كه وام‌گيرندگان- به غير از خود دولت آمريكا- در به‌دست آوردن منابع مالي دچار مشكل هستند. هر زمان تفاوت نرخ اعتبار بين طيف كاهش يابد، نشانه اين خواهد بود كه پول مجددا به جريان افتاده، كه يك تحول بسيار اساسي است. اما ريچارد دكاسر اقتصاددان ارشد شركت سيتي كورپ مي‌گويد: تا زماني كه اين تفاوت به حد قابل ملاحظه كاهش يابد، دليلي براي هيجان‌زدگي وجود ندارد. حتي تفاوت 4درصدي نرخ‌هاي بهره اوراق قرضه مذكور نشاندهنده وجود ركود است. وقتي تفاوت به سطح دودرصد برسد، امكان نفس راحت كشيدن هست. همچنين شايد راحت‌تر باشد كه به نرخ بهره اوراق رهني جامبو نگاه كرد كه اكنون 5/1درصد بالاتر از نرخ بهره اوراق رهني معمولي است و در محدوده نيم‌درصد قرار گرفتن آن مي‌تواند نشانه پايان يافتن ركود باشد.
7 - نماگر مصرف ماكاروني
ماكاروني غذايي ارزان و در اصطلاح اقتصادي كالاي پست محسوب مي‌شود. فروش اين كالا پس از سال‌ها رشد اندك در سال 2008 به اوج خود رسيد، به طوري كه حدود 22درصد رشد كرد كه به گفته موسسه نيلسن بخش زيادي از اين افزايش فروش ناشي از جهش قيمت مواد غذايي بود. اما اين روند همچنين نشان‌دهنده اين است كه ماكاروني سهم بيشتري از ميانگين سبد خريد غذايي را به خود اختصاص داده است. وقتي فروش ماكاروني رو به كاهش گذارد، خواهيم دانست كه اوضاع اقتصادي رو به بهتر شدن است. يك روش رديابي روند اين متغير، نگاه به عملكرد مالي شركت‌هاي توليدكننده ماكاروني است. به طور مثال قيمت سهام شركت AIPC بزرگ‌ترين توليدكننده ماكاروني در آمريكاي شمالي از 5دلار به 26دلار در 12 ماه گذشته افزايش يافت، در حالي كه هر چيز ديگر رو به تنزل گذاشت. درآمد اين شركت پس از كاهش اندكي كه طي سه سال قبل‌تر داشت، با 43درصد رشد به 569ميليون دلار در سال 2008 رسيد. هر زمان چرخه كسب‌وكار ماكاروني سرپاييني رود، مي‌تواند نشانه‌اي از فرارسيدن زمان‌هاي بهتر براي بقيه كسب و كارها باشد.
8 - نماگر استفاده از مقوا
آلن گرين‌اسپن علاقه عجيبي به رديابي قيمت چسب مقوا داشت. ايده چنين كاري روشن است: چسب مقوا از تركيبات اصلي در ساخت مقوا است كه به عنوان ابزار بسته‌بندي براي حمل‌ونقل تقريبا همه چيز استفاده مي‌شود. وقتي قيمت چسب مقوا بالا مي‌رود، به اين معنا است كه تقاضا براي بسته‌بندي افزايش يافته است و زماني اين اتفاق مي‌افتد كه مردم در حال خريد اجناس باشند و در مقابل نشانه يك اقتصاد سالم است. تقاضاي يك نوع از اين مقوا مدتي قبل بالا رفت: مجرمان مالي مثل برني مدوف براي پوشاندن پنجره خودروي خود در مسير رفتن به دادگاه از آن استفاده كردند. اما بازار مقوا در شرايط وحشتناك رو به افتي است. قيمت مواد خام مورد استفاده براي ساختن جعبه‌هاي مقوايي سقوط آزاد كرده و از 115دلار در ماه سپتامبر به 25دلار در هر تن رسيده است. وقتي قيمت مقوا بالا رود، يعني اينكه مردم مجددا در حال خريد هستند. رديابي وضعيت چسب كارتن كار آساني نيست. پيشنهاد مي‌شود به عنوان يك متغير جانشين، به قيمت سهام شركت‌هاي توليدكننده اصلي مقوا نگاه كنيد. سهام اين شركت‌ها قبل از شروع بحران كاهش يافت و قبل از شروع رونق اقتصادي مي‌تواند بالا رود.
9 - چرب‌زباني طلبكاران
تصور اينكه يك دلال جمع‌كننده اقساط، آدم مهرباني باشد سخت است؛ خصوصا وقتي كه با دريافت نرخ بهره 18درصد يا بيشتر براي سال‌هاي متوالي، چاق و چله و فارغ‌البال شده است. اما در شرايط نگران‌كننده فعلي، شركت‌هاي صادركننده كارت‌هاي اعتباري، ناگهان نسبت به بدهكاران مستاصل بسيار مهربان شده‌اند. شركت‌هاي بزرگ اعتباري، حق‌الزحمه خود را كاهش دادند، بدهي‌ها را قسط‌بندي مجدد كردند و حتي با مبالغ بسيار پاييني طلب‌هايشان را تسويه مي‌كنند. آنها آدم خوبي نشده‌اند بلكه به خاطر موج ادامه‌دار نكول‌ها و ورشكستگي مشتريان خود جرات چنين كاري را پيدا كردند و مي‌خواهند تا حداكثر ممكن همين حالا مطالبات‌شان را وصول كنند – قبل از اينكه ساير طلبكاران مشتريانشان سر برسند و مشتري را با جيب خالي تنها بگذارند. پس هر وقت ديديد شركت‌هاي كارت اعتباري با مشتري چك و چانه نمي‌زنند، بدانيد كه اقتصاد به سمت رونق حركت مي‌كند.
10 - فروش بليت سينما
هاليوود اغلب فيلم‌هايي توليد مي‌كند كه چند گام عقب‌تر از زمان هستند؛ به اين معنا كه با يك ساله شدن ركود تقريبا قطعي است كه در سال 2009 شاهد فيلم‌هايي مثل اين باشيم كه يك تاجر زن به مناطق روستايي نقل مكان مي‌كند و زندگي ساده در روستا را كشف خواهد كرد. اما اگر فيلمنامه‌نويسان هاليوود عقب‌تر از اوضاع اقتصادي هستند، سينماروها به صورت گروهي جلوتر از وضع اقتصاد حركت مي‌كنند. بنابراين تعداد بليت‌هاي فروخته شده در سال گذشته 4درصد كاهش يافت، چون علاقه‌مندان به تماشاي فيلم به اين نتيجه رسيدند كه با اوضاع مالي نامناسب بهتر است فيلم‌ها را در منزل تماشا كنند. پس به معكوس شدن اين روند نگاه كنيد. اگر فروش بليت سينما به صورت پيوسته بالا رود (در ماه ژانويه موقتا اندكي بالا رفت) مي‌توان نتيجه گرفت كه تعدادي فيلم باارزش روي پرده‌ها است يا اينكه احيانا اوضاع اقتصادي بهتر شده است.

درک استراتژی بازدارندگی ایران

ابهام درباره ماهیت و اهداف برنامه هسته ای ایران برای کشورهای غربی باعث شده که روند انتشار حدس و گمان درباره این موضوعات و تحلیل جهت پی بردن به نیات ایران در رسانه های این کشورها متوقف نشود.

نشریه آمریکایی تایم هم در مقاله ای تازه با عنوان "درک بازی بازدارندگی ایران" به این سوال پاسخ داده که چرا ایران به یک سیاست بازدارندگی نیاز دارد؟

رابرت بائر، افسر سابق CIA و حسین باستانی، عضو هیئت دبیره نشریه روز آنلاین، نویسندگان مقاله تایم به فشارها در اسرائیل جهت حمله به ایران و تاسیسات اتمی این کشور اشاره کرده اند و نوشته اند هرچند این فشارها احتمالا به مذاق بنیامین نتانیاهو، نسخت وزیر اسرائیل خوش خواهد امد، اما دو سوال کلیدی را نیز ایجاد می کند: اول اینکه آیا واقعا چنین حمله ای برنامه هسته ای ایران را متوقف خواهد کرد؟ و دوم، پاسخ ایران به حمله احتمالی چه خواهد بود؟

نویسندگان تایم می نویسند ظاهرا رهبری پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، معتقد است حمله اسرائیل باعث توقف برنامه هسته ای ایران نخواهد شد، اما از نظر نویسندگان این نشریه اهمیت سوال دوم بیشتر است که اسرائیل و برخی کشورهای دیگر را به فکر واداشته است.

"عکس العمل؛ شدیدتر از عمل"

تایم از زبان مایک مولن دبیر ستاد مشترک آمریکا می نویسد توانایی ایران برای پاسخ به یک حمله "هنوز به حداکثر میزان ممکن نرسیده است" و پیش بینی می کند واکنش ایران، حملاتی کوچک همانند حملاتی باشد که در عراق و افغانستان علیه نیروهای آمریکایی صورت گرفت.

اما تایم این سوال را مطرح می کند که "اگر ایران در حال آماده شدن برای پاسخی گسترده تر باشد چه؟"

نویسندگان تایم این سوال را جدی می دانند و اینطور استدلال می کنند که نیروهای تندرو در ایران نوعی دکترین بازدارندگی را تدوین کرده اند که بر اساس آن پاسخ هر حمله، هرچند هم کوچک، غیرمتناسب با آن و بیشتر از حمله خواهد بود.

تایم معتقد است این دکترین تصریح می کند که اگر پاسخ گسترده نباشد، اعتبار حکومت ایران و بقای آن مورد تهدید قرار خواهد گرفت و همچنین اگر جت های اسرائیلی از آسمان عراق عبور کنند، این نظریه تفاوتی بین اسرائیل و آمریکا قائل نیست.

با این حال تایم چهار عامل را در تدوین چنین نظریه ای موثر می داند که همگی در تجربه ایران و چهار جنگ ایران و عراق، حزب الله علیه اسرائیل (1982 تا 2000)، جنگ خلیج فارس (1991) و جنگ عراق (2003) ریشه دارند.

تجربه؛ منشاء چهار عامل کلیدی

در تشریح عامل اول تایم با یادآوری سرنوشت صدام حسین و همکاری آن با نهادهای بین المللی پیش از سرنگونی، می نویسد هر اندازه هم ایران درباره برنامه هسته ای خود باز و شفاف عمل کند، سازمان ملل متحد یا آژانس هسته ای آن نمی توانند مانع حمله به ایران شوند.

تایم در تشریح فواید یک واکنش گسترده، می نویسد صدام به این دلیل کشور و زندگی خود را ازدست داد که تصمیم گرفت در داخل خاک عراق مقابل آمریکا بایستد، اما ایران پاسخ یک حمله اسرائیل را با حمله به آمریکا و متحدان آن در عراق، افغانستان، لبنان، غزه، کرانه غربی رود اردن و کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد داد و از این رو است که بر هزینه بالای نیروهای آمریکایی در برابر حمله به ایران تاکید می کند.

تایم به عنوان عامل سوم یادآوری می کند که ارتش عراق به واسطه شکستی که در جنگ 1991 متحمل شد، در سال 2003 وضعیت مناسبی نداشت ولی حکومت ایران معتقد است "در برابر تلفات جانی و مالی مقاوم تر است تا آمریکا در برابر نفت 100 دلاری" و افزایش ناگهانی قیمت نفت و چند هزار کشته نیروهای آمریکایی، آمریکا را مجبور به تلاش برای برقراری آتش بس می کند.

و در نهایت تایم، آمادگی ایران برای درگیر شدن در جنگی طولانی و پرهزینه را ذکر می کند. این نشریه می نویسد "ایران در جنگ 18 ساله لبنان نحوه جنگیدن در یک جنگ چریکی نامتقارن را یاد گرفت و آموخت که واحدهای کوچک و مجهز به سلاح های سبک اما با قابلیت تغییر مکان بالا می توانند یک ارتش بزرگتر را شکست دهند."

تایم همچنین مقابله با دانشجویان معترض، خبرنگاران خارجی و جنبش های سیاسی مخالف در ایران را در قالب "حذف ستون پنجم" ارزیابی می کند و می نویسد اتخاذ نکردن این استراتژی از سوی صدام حسین (در مقابل شورشیان کرد در شمال و دیگر مخالفان) در سقوط او نقش ایفا کرد.

در نهایت دو نویسنده تایمز هشدار می دهند که "هرچند همه مردم ایران با دکترین بازدارندگی تندروها موافق نیستند اما نظر آنها هم در امور مربوط به امنیت ملی ایران تاثیری ندارد" و نتیجه می گیرند اسرائیل و آمریکا باید درک کنند که تصمیم گیران در داخل ایران به هیچ وجه حمله احتمالی آنها را با حمله ای در مقیاس کوچک و محدود پاسخ نخواهند داد.

زمان خريد مسكن رسيده است؟

نشريه آلماني اشپيگل با تحقيقاتي كه درباره قيمت مسكن در چند كشور جهان انجام داده، زمان كنوني را فرصت مناسبي براي خريد مصرفي مسكن ارزيابي كرده است
نتايج اين تحقيق ميداني مشخص كرده كه قيمت مسكن در بسياري از كشورها از سال 2007 تا‌كنون كاهش دورقمي (به طور متوسط بيش از 15‌درصد) يافته و چون در چنين شرايطي امكان سرمايه‌گذاري به قصد سودجويي در بازار مسكن تقريبا محال است، لذا اوضاع كاملا به نفع تقاضاي مصرفي براي صاحبخانه‌ شدن است.كارشناسان مسكن در انگليس هشدارهايي نسبت به عواقب توصيه‌هاي اشپيگل داده‌اند. آنها تصريح كرده‌اند: جلب توجه ناگهاني از سوي مصرف‌كنندگان به خريد مسكن مي‌تواند شتاب تند كاهش قيمت مسكن را كاهش دهد، اما در مقابل تحليل‌گران بازار مسكن مي‌گويند: ركود در اين بازار تا سال 2010 ادامه خواهد داشت.

اوضاع جهاني مسكن به روايت «اشپيگل»
زمان خريد مسكن رسيده است؟
كاهش 2 رقمي قيمت جهاني مسكن از سال 2007 تاكنون
نيلوفر قديري
نشريه آلماني اشپيگل با تحقيقاتي كه درباره قيمت مسكن در چند كشور جهان انجام داده، زمان كنوني را فرصت مناسبي براي خريد مصرفي مسكن ارزيابي كرده است.
نتايج اين تحقيق ميداني مشخص كرده قيمت مسكن در بسياري از كشورها از سال 2007 تا‌كنون كاهش دورقمي (به طور متوسط بالاي 15‌درصد) يافته و چون در چنين شرايطي امكان سرمايه‌گذاري به قصد سودجويي در بازار مسكن تقريبا محال است، لذا اوضاع كاملا به نفع تقاضاي مصرفي براي صاحبخانه‌ شدن است.
كارشناسان مسكن در انگليس هشدارهايي به عواقب توصيه‌هاي اشپيگل داده‌اند. آنها تصريح كرده‌اند: جلب توجه ناگهاني از سوي مصرف‌كنندگان به خريد مسكن مي‌تواند شتاب تند كاهش قيمت مسكن را كاهش دهد، اما در مقابل تحليل‌گران بازار مسكن مي‌گويند: ركود در اين بازار تا سال 2010 ادامه خواهد داشت.
اشپيگل در اين گزارش به تغيير ذائقه آمريكايي‌ها در حوزه مسكن نيز اشاره كوتاهي كرده و نوشته است: برخي مردم آمريكا به دليل قوت نرخ دلار ترجيح مي‌دهند خارج از كشورشان صاحب‌ مسكن شوند تا از آسيب‌هاي بحران مسكن آمريكا كه طي دوسال اخير خانه‌هاي بيش‌از دو ميليون نفر را در حراج بانك‌ها گذاشته، در امان بمانند.
اين روزها بازار مسكن در سراسر دنيا دوران عجيبي را مي‌گذراند. قيمت‌ها به شدت افت كرده و سرمايه‌گذاران بخش مسكن دچار دردسر بزرگي شده‌اند، اما اين بازار براي مشترياني كه پولي در دست دارند و قصد خريد خانه مثلا براي استفاده شخصي خودشان و نه براي سرمايه‌گذاري را دارند، وضعيت بسيار خوبي ايجاد كرده‌است. نشريه آلماني اشپيگل در گزارشي در اين باره نوشته‌است،
اكنون بهترين فرصت براي خريد مسكن در بازار است.
در شهر مادريد پايتخت اسپانيا، هر جا كه مي‌رويد تابلوي حراج را بر روي ساختمان‌هاي نيمه كاره يا تمام شده مي‌بينيد. تعجبي ندارد زيرا ركود جهاني، بازار مسكن و املاك كشور اسپانيا را كه تا همين چندي پيش رونق چشمگيري را تجربه مي‌كرد، تحت تاثير جدي قرار داده‌است. قيمت مسكن در سراسر كشور اسپانيا از بارسلونا تا جزاير بالريك، در سه ماه نخست سال 2009 بيش از 5/6‌درصد كاهش يافته‌است. پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان سال جاري ميلادي قيمت‌ها 35‌درصد ديگر هم كاهش يابد.
ركود اقتصادي در اسپانيا و چند كشور دنيا باعث شده كه بسياري از خانه‌داران و صاحبان املاك براي بازپرداخت وام‌هاي بانكي خود به دردسر جدي بيافتند، اما اين ركود براي مشترياني كه پشتوانه مالي خوبي دارند، فرصتي شده تا وارد قراردادهاي پرفايده شوند. اين روزها سازندگان مسكن و فروشندگان ملك براي اينكه سرمايه‌شان بيش از اين راكد نماند و دست كم اصل پولشان زودتر برگردد، امتيازات و تخفيف‌هاي قابل توجهي براي املاك فروشي پيشنهاد مي‌كنند.
اكنون در تمام نقاط دنيا، از بازارهاي پررونق اروپايي مانند مونته‌نگرو و كرواسي گرفته تا بازارهاي راكدي مانند فلوريدا و جنوب غرب آمريكا، زمان بسيار مناسبي براي خريد مسكن است. كاهش دو رقمي قيمت مسكن در بازارهاي دنيا از سال 2007 و تقويت دوباره ارزش دلار در برابر ارزهاي خارجي موجب شده كه آمريكايي‌ها راحت‌تر از گذشته در خارج از كشور خانه بخرند. كشورها و اقتصادهاي در حال توسعه به ويژه برزيل و هند همچنان دورنماي رشد اقتصادي را پيش رو دارند. در اين بازارها قيمت مسكن يك هشتم متوسط قيمت در داخل آمريكا است. چندي پيش موسسه راهنماي املاك كه موسسه‌‌اي بين‌المللي براي تحقيق و تخمين درباره وضعيت بازار مسكن در سراسر دنيا است، در گزارشي فهرست گران‌ترين و ارزان‌ترين بازارهاي ملكي دنيا را منتشر كرد.
در ميان 10 شهر آخر اين جدول كه ارزان‌ترين املاك مسكوني جهان را دارند، 3 شهر آسيايي ديده مي‌شود كه همگي در كشورهاي پرجمعيت و به سرعت در حال رشد قرار دارند. اين سه شهر بنگلور در هند، چنگ‌دو در چين و جاكارتا در‌اندونزي هستند. شهر چنگ‌دو به تازگي دچار زلزله شده و جاكارتا هم به خاطر بحران مالي اواخر دهه 1990 همچنان آسيب‌ديده است. 5شهر از آمريكاي لاتين فهرست ارزان‌ترين بازارهاي ملكي جهان را كامل مي‌كنند. كانسپسيون و سانتيه‌گو در شيلي، كيتو در اكوادور، ماناگوا در اكوادور و ليما در پرو.
جلب توجه بعضي مصرف‌كنندگان و مشتريان به خريد املاك حراج شده با قيمت پايين مي‌تواند تا حدي بازار مسكن را هم از ركود خارج كند.
چارلز وستون بيكر رييس بخش سرمايه‌گذاري بين‌المللي در وزارت مسكن انگليس در اين باره به اشپيگل گفته‌است كه در ماه آوريل نسبت به ماه پيش از آن بازار مسكن لندن از نظر حضور مشتريان بين‌المللي 10‌درصد رشد داشته‌است. هر چه سير نزولي قيمت‌ها شيب تندتري بگيرد، اين استقبال بيشتر مي‌شود، اما هنوز عده زيادي هستند كه چون دورنماي روشن و مطمئني در اين بازار نمي‌بينند، تمايلي به وارد شدن ندارند. بسته‌هاي محرك اقتصادي در سراسر جهان وام‌هاي مسكن را احيا كرده، اما بانك‌ها هنوز پيش‌پرداخت هنگفتي طلب مي‌كنند كه اين باعث مي‌شود خريد مسكن همچنان گزينه مطلوبي نباشد. تحليل‌گران همچنين هشدار مي‌دهند كه ركود در بازار مسكن در سال 2010 باز هم بيشتر مي‌شود.
از كجا خريد كنيم؟
ناظران بازار براي محدود كردن ريسك جانبي اين شرايط، پيشنهاد مي‌دهند كه خريداران به دنبال خريد مسكن در كشورهايي بروند كه دورنماي مطلوب بلند مدت اقتصادي دارند مانند تركيه و هند. آنها همچنين توصيه مي‌كنند كه خريداران به دنبال تامين سرمايه از بانك‌هاي چند مليتي باشند. اين كار باعث مي‌شود درصورت بحران داخلي در يك كشور و به خطر افتادن بانك‌هاي آن، بانك‌هاي چندمليتي درامان باشند و در نتيجه وام مسكن آنها سرجاي خود باقي بماند.
اما در اين شرايط اين پرسش مطرح مي‌شود كه كدام بازارها در جهان ارزش بررسي و سرمايه‌گذاري احتمالي دارد؟ تحليل‌گران انگليسي مي‌گويند كه بازار مسكن مونته‌نگرو از اين نظر بهترين شرايط را دارد. مونته‌نگرو در شمال آلباني و در شرق درياي آدرياتيك واقع است. اين كشور ساحلي كه روابط تجاري رو به رشدي با اتحاديه اروپا و روسيه دارد، از سال 2001 تاكنون رشد سالانه 28‌درصدي در بخش توريسم را تجربه كرده و قيمت مسكن در اين كشور از سال 2005 سالانه 20‌درصد رشد داشته‌است. تا پيش از بحران جهاني اقتصاد‌، خريداران سالانه 600‌ميليون دلار وارد بازار مسكن مونته‌نگرو مي‌كردند.
تحليل‌گران بازار مسكن همچنين شرق اروپا را از بازارهاي خوب سرمايه‌گذاري و خريد مسكن مي‌دانند. در غرب اروپا قيمت مسكن در بعضي بازارها تا 50‌درصد هم كاهش يافته‌است.
خاورميانه و آسيا هم در رديف‌هاي بعدي بازارهاي مناسب براي سرمايه‌گذاري در بخش مسكن است، اما اين بازارها ريسك بيشتري دارند. در بعضي بازارهاي خاورميانه مانند شهر دبي، قيمت مسكن بيش از 30‌درصد كاهش يافته و تحليل‌گران مي‌گويند كه تا پايان سال جاري ميلادي قيمت‌ مسكن در دبي تا 70‌درصد كاهش مي‌يابد.

دلار ارزان قيمت داخلی طلا راپايين نگه داشته است

در چند ماه گذشته قيمت جهاني هر اونس طلا بين 860 تا 920‌دلار در نوسان بوده است كه اين درصد نوسان، دقيقا به ميزان درصد نوسان شاخص بورس‌ها و قيمت نفت بوده است.
در هفته هاي اخير به دليل افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش برابري دلار، قيمت جهاني هر اونس طلا به 916‌دلار رسيد كه افزايش 30دلاري را نسبت به روزهاي قبل از آن نشان مي‌دهد.
كاهش قيمت دلار در بازار آزاد از قيمت‌هاي بالاي هزار تومان به 990‌تومان، باعث شده است كه قيمت طلا و سكه در بازار داخلي همپاي بازار جهاني رشد نكند.

رقص رازآلود اژدهاي چيني

رقص رازآلود و دهشتناك اژدها توسط چيني‌ها در دنيا مشهور شده است

رقصندگان در زيرانبوهي از پارچه و رنگ و نقاب پنهان مي‌شوند و در حالي كه تماشاگران آنها را نمي‌شناسند، آنها تماشاگران را خوب مي‌بينند. رهبران حزب كمونيست چين، در دنياي كسب‌و‌كار و تجارت همين رقص رمزآلود را به نمايش گذاشته‌اند. در حالي كه وسعت سرزمين و نيروي هراس‌آور حزب كمونيست چين سدي بلند كشيده‌اند تا گوشه‌و‌كنارهاي پنهان اقتصاد اين كشور ديده نشود، اما آنها دنيا را زيرنظر دارند و هر واكنش آنها را با دقت بررسي مي‌كنند. رهبران حزب كمونيست چين اين رقص اژدها را در سرزمين ايران به خوبي اجرا كرده‌اند
واقعيت تلخ اين است كه چين از اضطرار و شرايط سخت جامعه ايراني نهايت منفعت‌طلبي را انجام داده و رسم جوانمردي را ناديده گرفته است. وقتي ايران در تجارت خارجي و در بازارهاي جهاني مالي با تنگناي تحريم غرب، به ويژه آمريكا مواجه شد، چشم اميدش به رهبران حزب كمونيست چين بود كه در برابر اين تحريم ايستادگي و نوعي تسامح را براي بازرگانان ايراني فراهم كند كه اين اتفاق نيفتاد و موجب خشم رييس اتاق بازرگانان و صنعتگران ايران شد. چيني‌ها در حالي ادعاي دوستي با ايران را در بوق مي‌كنند كه همراه با ساير كشورهاي دارنده حق وتو، با تحريم‌هاي ايران موافقت كردند.
رهبران چيني در حالي كه وعده سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران را فرياد مي‌كنند و در عمل كار چنداني انجام نمي‌دهند، راه خود را به سوي عراق كج كرده‌اند.
رهبران چين در حالي ادعاي دوستي با ايران را با صداي بلند مي‌گويند كه سرمايه‌گذاري قابل توجهي در صنعت مس آفريقا انجام داده‌اند و در ورود به اين ميدان در ايران وقت تلف مي‌كنند. اين اقدام‌هاي چين در زماني انجام مي‌شود كه بازارهاي پوشاك، پارچه، كيف‌، كفش، ابزار‌وآلات فني و ... توليد شده در اين كشور آه از نهاد توليدكنندگان ايراني بر آورده است. چيني‌ها از مداراي جهاني با خود بهره‌برداري كرده و با تثبيت نرخ يوان و از طرف ديگر با ارزان نگه‌داشتن نرخ مزد كارگران و البته دامپينگ غيرمحسوس، توانسته‌اند در بازارهايي مثل ايران كامياب شوند و اين جاودانه نيست.

بندبازي قوام با طناب آمريكا و روسيه

معروف است که می‌گویند؛ به گواهی تاریخ هرگاه انگلیسی‌ها در ماجرایی نتوانسته‌اند رقیب را حذف کنند، لااقل جای پایی برای خود باز کرده‌اند. شاهد این مضمون، اتفاقی است که به مشارکت آمریکا و انگلیس در امتياز نفت شمال منجر شد.

«جان کدمن» مشاور فنی شرکت نفت انگلیس و ایران، وقتی چمدان‌هایش را برای سفر به آمریکا می‌بست تنها به دنبال یک هدف بود و آن قرار گرفتن انگلیس و آمریکا در یک ردیف از امتيازات بود.
وی در سفر خود به ايالات‌متحده با گوشزد کردن «خرید امتياز خوشتاريا از سوی شرکت انگلیسی» موفق شد، متوليان استاندارد اویل را مجاب کند که فقط با پذیرش همکاری و سازگاری با شرکت انگلیسی، هرگونه اقدام عملياتی در نفت ایران میسر خواهد شد.
این تلاش‌های مخفيانه استعمار پیر، در ابتدای سال 1922 میلادی به ثمر نشست و در قالب طرح تازه‌ای که حاکی از مشارکت «کمپانی انگلیس و ایران» و «استاندارد اویل‌ آو نیوجرسی» بود در امتياز ولايات شمالی، به دولت ایران عرضه شد.
مفاد قرارداد 9 اسفند 1300 که به‌وسیله کاردار سفارت آمریکا در ایران تقدیم پیرنيا شد، از این قرار بود:
به موجب این قرارداد، دو شرکت انگلیسی و آمریکایی براساس قوانین آمریکا، کمپانی جدیدی به نام «شرکت نفت ایران-آمریکا» تشکیل می‌دادند تا منابع نفتی و معدنی 5 ايالت شمالی ایران را به جای امتياز خوشتاريا و به فرمان سپهسالار مبنی‌بر اکتشاف نفت بعضی از نقاط مازندران، استخراج کند.
دولت ایران ابتدا با این قرارداد بسيار محتاطانه برخورد کرد. در واقع هراس دولت ایران از نام انگلیس يا شرکت‌های تابعه این کشور در قرارداد جدید از آن جهت بود که مبادا روس‌ها به حضور انگلیسی‌ها حساس شده و علیه ایران نظر دهند.
از این رو در 10 اسفند 1300 نخست‌وزیر ایران در نامه‌ای خطاب به کاردار سفارت آمریکا نوشت: «ما با قرارداد دو کمپانی استاندارد و نفت جنوب مخالف نیستیم، تنها خواستار آن هستیم که این قرارداد از حدود مصوبات مجلس خارج نشود و ایران را دچار مشکلات سياسی با روسیه نکند.»
تامین خواسته اخیر دولت ایران با رعایت سه مورد ذیل میسر بود:
1 - در دیباچه امتياز و خود امتياز از کمپانی جنوب نامی ذکر نشود.
2 - مدیریت و نظارت امتياز به اتباع انگلیس واگذار نشود.
3 - در صورت خروج استاندارد اویل بعد از توافق با کمپانی جنوب، اعتبار توافقنامه نیز ملغی شود.
مخالفت رسمی دولت ایران و انعکاس آن به سفارت آمریکا از یک طرف و جدال جاری ميان شرکت‌های نفتی آمریکا از طرف دیگر، کمپانی سینکلر را بر آن داشت تا با ارائه پیشنهاد امتياز نفت شمال، خود را وارد این ماجرا کند.
«سینکلر» در عریضه پیشنهادی خود آورده بود که این شرکت هیچ‌گونه هراسی از مخالفت انگلیسی‌ها ندارد و حاضر است تمام ادعای آنها را پاسخگو باشد. در ضمن، مبلغ 5‌میلیون دلار هم به عنوان وام به ایران بدهد و به خواست ایران در مورد عدم مداخله کمپانی‌های دیگر در این قرارداد احترام بگذارد. با این همه، دولت ایران حاضر به مذاکره با سینکلر نشد.
در آشفته‌بازار حکومت‌داری، سکه رایج عزل و نصب‌ها و استعفا این بار به سود قوام‌السلطنه از رونق افتاد؛ مشیرالدوله که در جلب موافقت استاندارد اویل عاجز مانده بود، در 15 خرداد 1301 ناگزیر به استعفا شد تا قوام‌السلطنه دوباره دست به کار تشکیل کابینه شود. قوامی که دوباره آمده، پیش از تشکیل و معرفی کابینه خود سعی کرد تا برای حل مساله، راه پیشنهادی کمپانی سینکلر را در پیش گیرد.
قوام می‌دانست برای نیل به این هدف قبل از هرچیز باید به اصلاح مصوبه مجلس در مورد اعطای امتياز نفت شمال به استاندارد اویل بپردازد. او هرگز اصلاح را در قالب توقف مذاکره با این شرکت آمریکایی تصور نمی‌کرد؛ بلکه خواهان رقیب‌تراشی برای به دست آوردن شرایط بهتر برای توافق با دولت بود.
دست استانداردی‌ها با اصلاحیه مجلس به نشانه توافق این شرکت با تقاضای دولت ایران بالا رفت. استاندارد اویل تعهد کرد تا از دادن سهم به کمپانی نفت جنوب پرهیز کند، اما افزون‌بر مخالفت انگلیس، اوضاع داخلی ایران هم اجازه توافق بر سر امتياز تادیه استقراض از کمپانی استاندارد اویل را نمی‌داد.در این شرایط نامساعد داخلی بود که قوام، نمایندگان سینکلر را به حضور پذیرفت. مذاکره با نمایندگان شرکت سینکلر به دنبال عقب‌نشینی استاندارد اویل انجام شد.
در این نشست، سینکلر به قوام تعهد داد که پس از اعلام مجلس ایران مبنی‌بر این که هیچ حقی به شرکت‌های دیگر واگذار نمی‌شود، این شرکت مسوولیت تمام دعاوی نسبت به این امتياز را برعهده گیرد.
در بخش دیگری از صورتجلسه مذاکرات قوام و نمایندگان سینکلر آمده بود که سهام مربوط به امتياز نفت شمال جز به اتباع ایران و آمریکا به هیچ دولت دیگر يا اتباع آنها واگذار نشود.تامین نفت و بنزین مورد نياز ایران برای مصارف داخلی و صنعتی این کشور تنها با 15‌درصد افزایش نسبت به قیمت خرید، موضوع دیگر این توافق بود.
نتایج مذاکرات سینکلر با دولت قوام، گواه تحقق خواسته دولت ایران در جهت رقیب‌تراشی برای موضوع نفت شمال بود، چرا که استاندارد ‌اویل با مشاهده وضع موجود و تلاش سینکلر، اعلام کرد تمام شرط‌های دولت و مجلس ایران را می‌پذیرد.

نحوه ارزش‌گذاري كالاهاي وارداتي به‌خصوص فولاد

لطفا يك توضيح كلي در مورد نحوه ارزش‌گذاري كالاهاي وارداتي به‌خصوص فولاد بفرماييد.
ارزش فولاد يا كالاهاي وارداتي براساس ماده 10 قانون گمركات كشور براساس اسناد تسليمي صاحب كالا تنظيم مي‌شود. اين ارزش شامل ارزش ورودي كالا براساس Cif، يعني ارزش خريد كالا در مبدا به‌علاوه كرايه حمل و بيمه از مبدا تا مقصد يا ايران است كه بيش از 80درصد مبناي تعيين ارزش كالاي وارداتي همين ارزش تسليمي كالا از سوي صاحبان كالا است.

نحوه ارزش‌گذاري كالا به خصوص فولاد چگونه صورت گرفته و به چه نحوي در اختيار ساير گمركات كشور قرار مي‌گيرد؟
ملاك‌هاي زيادي براي تعيين قيمت‌ كالا يا محصولات فولادي وجود دارد و اتحاديه‌ها، اصناف و انجمن‌ها در اين اطلاع‌رساني بسيار مفيد واقع شده‌اند، همچنين قيمت بازار عمده‌فروشي و توزيع‌كنندگان نيز با كسر 7درصد هزينه ورودي يكي ديگر از معيارهاي سنجش قيمت كالا است، البته استفاده از روزنامه‌ها، مجلات تخصصي و سايت‌هاي معتبر نيز از ديگر منابع گمرك براي تعيين قيمت‌گذاري كالا به شمار مي‌رود كه در بخش فولاد سايت متال‌بولتن و روزنامه دنياي‌اقتصاد به عنوان مبناي قيمت‌گذاري در دفتر تعيين ارزش گمرك ايران محسوب شده و اين قيمت‌ها به صورت ماهانه براي گمركات كل كشور ارسال مي‌شود. در واقع فاكتور خريد به همراه بيمه‌نامه به علاوه كرايه حمل و عدل‌بندي تعيين فاكتورهاي مهم در تعيين ارزش كالا بعد از ارائه پروفرما يا پيش‌فاكتور هستند.

قيمت‌ها پيام مي‌دهند

در اقتصاد مي‌گويند؛ قيمت‌ها پيام مي‌دهند. يا روند بازار مي‌گويد چه توليد كن و چه توليد نكن. اين يك قاعده است. در مورد گوجه فرنگي هم صدق مي‌كند و در بازار مسكن هم تاثيرگذار است. سالي را در نظر بگيريد كه قيمت گوجه‌فرنگي دچار افزايش شديد مي‌شود. يك سال بعد كشاورزان زمين‌هاي گندم را هم گوجه‌فرنگي مي‌كارند؛ اما در اندك زماني عرضه آنقدر زياد مي‌شود كه هيچ‌كس برداشت گوجه فرنگي را به صرفه نمي‌داند؛ بنابراين محصول روي بوته‌ها مي‌پوسد. در مورد مسكن، در چند سال گذشته شاهد همين وضعيت بوده‌ايم. سياست‌هاي پولي دولت كه در رشد بي‌سابقه نقدينگي موثر بود، باعث افزايش تقاضا در بازار مسكن شد؛ بنابراين توليدكنندگان مسكن، پيام بازدهي دريافت كردند و به اين دليل كه در آن سال‌ها (85 و 86) بورس بدون رونق بود، سود تسهيلات بانكي كاهش يافته بود و در مجموع فرصتي براي سرمايه‌گذاري وجود نداشت، همه پول‌ها سر از بازار ساخت و ساز در آورد. آنها توانستند سوار موج افزايش قيمت‌ها شوند، موفق شدند واحدهاي ساخته شده را به قيمت‌هاي بسيار بالا به فروش برسانند؛ اما طبيعي بود كه خيلي‌ها نتوانستند شرايط بازار را پيش‌بيني كنند؛ بنابراين از قطار جا ماندند.

راهنماي كاربردي پيروزي در انتخابات

کتاب «راهنمای مبارزات انتخاباتی»، برایان اودی

اساس هر مبارزه انتخاباتي به صورت فريبكارانه‌اي ساده است: «همه نامزدها بايد مكررا پيام مجاب‌کننده‌اي را به راي‌دهندگان ارائه
دهند.» اين قانون طلايي سياست است. پس يك مبارزه انتخاباتي يك فرآيند ارتباطاتي است: اينكه پيام درست را پيدا كنيد، گروه مناسب راي‌دهندگان را براي انتقال پيامتان هدف قرار‌دهيد و البته اين پيام را بارها و بارها تكرار كنيد.
متاسفانه، فرآيند واقعي بسيار دشوارتر از دنبال كردن يك قاعده ساده است. چيزهاي بسيار ديگري هستند كه وارد اين فرآيند مي‌شوند. اين كتاب به اين منظور نگاشته شده كه اين فرآيند را به چند گام مشخص، براي نوشتن و ارتقاي يک برنامه مبارزه انتخاباتي، تقسيم كند. اين گام‌ها عبارتند از:
1) انجام تحقيقات لازم جهت آماده شدن براي مبارزه انتخاباتي؛
2) تعريف کردن يک هدف استراتژيک که همانا مقدار راي مورد نياز براي پيروز شدن در انتخابات است؛
3) تحليل، بخش‌بندي و انتخاب راي‌دهندگان گروه هدف؛
4) تعيين يك پيام انتخاباتي؛
5) تهيه يك برنامه ارتباطي با راي‌دهندگان
6) اجراي درست اين برنامه.