بحران بدهی‌ها در آمریکا و نمایندگانی با مشت های گره کرده
دعوا بر سر سقف مجاز بدهی‌های دولت آمریکاست که کنگره آن را تعیین می‌کند
مناقشه کنونی در آمریکا بر سر میزان بدهی‌های دولت هم جنبه‌های سیاسی و ایدلوئوژیک دارد و هم عرصه‌ای است برای آماده‌شدن برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲.
از انتخابات کنگره در پاییز گذشته صحنه سیاسی آمریکا به گونه‌ای محسوس تغییر کرده و مناقشه کنونی هم نشانه ای از این تغییر است.
در دو سال و نیمی که از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما می‌گذرد، کمتر، چهره او در سخنرانی‌هایش بسان این روزها گرفته بوده است. بحران بدهی‌های آمریکا که با مقاومت نمایندگان جمهوریخواه کنگره لاینحل مانده به بزرگترین مشکل کاخ سفید بدل شده و علاوه بر مقام‌های کاخ سفید، کل جامعه آمریکا را نیز دچار التهاب و دودستگی کرده است.
دعوا بر سر سقف مجاز بدهی‌های دولت آمریکاست که کنگره آن را تعیین می‌کند. این سقف که تاکنون ۱۴.۳تریلیون دلار بوده با هزینه‌های جاری دولت هماهنگ نیست و اگر افزایش پیدا نکند، دولت از اوایل ماه اوت قادر نخواهد بود که شماری از تعهدات مالی خود را اجرا کند.
بخش عمده بدهی‌های کنونی میراث به جامانده از دولت جرج دبلیو بوش است. هر چند که هزینه تامین طرح خدمات درمانی جدید دولت اوباما و نیز بسته کمکی ۷۵۰ میلیاردی این دولت برای خارج‌کردن اقتصاد آمریکا از پیامدهای بحران مالی سال ۲۰۰۸ هم در این ماجرا بی‌تاثیر نبوده‌اند.
درآمدهای دولت آمریکا در ماه اوت ۱۷۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود، ولی هزینه‌ها و تعهدات مالی آن (بازپرداخت اقساط بدهی‌های قبلی، تامین هزینه‌های مربوط به خدمات اجتماعی، مخارج حضور ارتش در افغانستان و عراق و ...) به ۳۷۲ میلیارد دلار می‌رسد.
در دو سال و نیمی که از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما می‌گذرد، کمتر، چهره او در سخنرانی‌هایش بسان این روزها گرفته بوده است
دولت و اکثریت جمهوریخواه مجلس نمایندگان بر سر این که سقف جدید بدهی‌های دولت فدرال تا کجا افزایش یابد و همچنین تعهدات مالی ناشی از بدهی‌های جدید از کدام منبع پرداخت شود، باهم اختلاف دارند.
نمایندگان تازه، شرایط بی‌سابقه
در ۵۰ سال گذشته ۷۷ بار سقف بدهی‌های مجاز دولت افزایش یافته است. این اتفاق هم در دوره جان اف کندی دموکرات روی داده و هم در دوران رونالد ریگان و جرج دبلیو بوش جمهوریخواه.
رونالد ریگان که به خاطر نگاه بسیار منفی‌اش به نقش دولت در اقتصاد و تامین امنیت اجتماعی برای جامعه به چهره اسطوره‌ای محافظه‌کاران و راستگرایان آمریکا بدل شد، در دوران ریاست جمهوری‌اش ۱۸ بار افزایش سقف قروض دولت را از کنگره تقاضا کرد، افزایشی که از جمله به سبب کاهش مالیات ثروتمندان و افت درآمدهای دولت از این منبع، ضروری شد.
جرج دبلیو بوش نیز ۷ بار چنین تقاضایی را از کنگره مطرح کرد. در هیچ‌کدام از دفعات گذشته شرایط نمایندگان کنگره به سختی شرایطی که اینک نمایندگان جمهوریخواه برای دولت اوباما تعیین کرده‌اند، نبوده است.
علت سرسخت‌ترشدن جمهوریخواهان را شاید بتوان به ترکیب نمایندگان تازه این فراکسیون مربوط دانست که در پی انتخابات میان‌دوره‌ای در نوامبر گذشته به کنگره راه یافتند. این انتخابات سبب شد که دموکرات‌ها اکثریت را در مجلس نمایندگان از دست بدهند و در مجلس سنا نیز اکثریت‌شان ضعیف شود.
بحران بدهی‌های آمریکا با مقاومت نمایندگان جمهوریخواه کنگره لاینحل مانده است
نمایندگان جدیدی که در انتخابات نوامبر به مجلس نمایندگان راه یافتند، اکثراً محافظه‌کار یا شدیداً محافظه‌کارند. به عبارت دیگر، ۵۷ نماینده از ۲۴۲ عضو فراکسیون جمهوریخواه به "جنبش تی پارتی" وابسته‌اند با گرایش‌های شدیداً محافظه‌کارانه که بدون موافقت آنها این فراکسیون قادر به کاری نیست. نمایندگان "جنبش تی پارتی" سه شعار اصلی دارند که برایشان تقریباً جنبه ایدئولوژیک دارد و می‌توان آنها را درنفی افزایش مالیات‌ها، کاهش سهم دولت در ارائه خدمات و مخالفت با هرگونه اقدام دولت برای رونق‌بخشیدن به اقتصاد و کاهش بیکاری خلاصه کرد.
این نمایندگان خود را عمدتاً به گرایش‌ها و مطالبات رای‌دهندگانی متعهد می‌دانند که بیش از گذشته به راست چرخیده‌اند. بنا به یافته‌های موسسه تحقیقاتی و نظرسنجی "پیو" در آمریکا، سابقاً رای‌دهندگان به حزب جمهوریخواه، نیمی خود را محافظه‌کار و نیم دیگرمیانه‌رو، مستقل و حتی لیبرال معرفی می‌کردند. اما در آستانه انتخابات نوامبر سال ۲۰۱۰ دو سوم رای‌دهندگان به جمهوریخواهان خود را محافظه‌کار معرفی کرده‌اند. از میان رای‌دهندگان میانه‌رو جمهوریخواهان تنها ۵۰ درصد در انتخابات یادشده شرکت کردند. این در حالی بود که ۷۵ درصد محافظه‌کاران هوادار این حزب به پای صندوق‌های رای رفتند.
سیاستی در خدمت بازپس‌گیری کاخ سفید
مجلس نمایندگان با ترکیب جدید عمدتاً برخوردی مقابله‌جویانه و مخالف با طرح‌ها و تقاضاهای اوباما داشته است. این مجلس هم به برنامه دولت برای رونق‌بخشیدن به اقتصاد رای منفی داده، هم مانع بسته‌شدن زندان گوانتانامو شده و هم مانع انتصاب قضات معرفی‌شده از سوی اوباما برای نهادهای عالی قضایی شده‌اند. حالا هم که تقاضای افزایش سقف بدهی‌های دولت با مخالفت جدی جمهوریخواهان این مجلس روبروست.
برای دموکرات‌ها هم سخت شده است که بیش از این از ارزش‌های دیرین خود چشم پوشی کنند
برای دموکرات‌ها هم بیش از پیش سخت شده است که بیش از این ارزش‌های دیرین خود را نادیده بگیرند؛ از نقش خدمات‌رسانی دولت و دخالت ضروری آن در رونق‌بخشیدن به اقتصاد بکاهند و سایش و فرسایش بی‌سابقه این نهاد در دو سه دهه گذشته را همچنان ادامه دهند و کماکان هم انتظار داشته باشند که با اقبال رای‌دهندگان روبرو شوند.
این که آنها می‌خواهند توافق به گونه‌ای باشد که سال آینده، یعنی در سال انتخابات، نیازی به مناقشه مجدد بر سر سقف بدهی‌ها نباشد. این موضوعی است که جمهوریخواهان به لحاظ تاکتیک انتخاباتی با آن کنار نمی‌آیند. این در حالی است که هشدارها نسبت به پیامدهای سخت ملی و بین‌المللی چالش کنونی درصحنه سیاسی آمریکا و ورشکسته‌شدن احتمالی دولت این کشور از همه سو به گوش می‌رسد.
گرچه اینک بخش عمدتاً تندرو جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان (فراکسیون جنبش تی-پارتی) است که همچنان هرگونه موافقت با افزایش سقف بدهی‌های دولت را به عدم افزایش مالیات بر درآمدهای کلان و نیز حذف فاحش بخشی از خدمات اجتماعی مشروط کرده است، ولی در رسیدن بحران به مرحله کنونی کل فراکسیون جمهوریخواهان شریک بوده است. تصور رهبران متعدل‌تر جمهوریخواهان این بود که درخواست امتیازهای حداکثری در مراحل ابتدایی مذاکرات، موضع آنها را قوی‌تر می‌کند و پس از گرفتن امتیازهای هر چه بیشتر از دولت اوباما، آنگاه ازتحقق همه خواست‌های حداکثری خود دست خواهند کشید و به افزایش سطح بدهی‌های دولت چراغ سبز نشان خواهند داد.
اما ترکیب جدید جمهوریخواهان در مجلس کنگره، این خصوصیت را هم دارد که به سختی هم‌نظر و هماهنگ می‌شود. به گونه‌ای که توافق توام با امتیاز برای جمهوریخواهان که در مذاکره رهبر مجلس نمایندگان (جان بینر، از حزب جمهوریخواه) با دولت به دست آمد عملاً با مخالفت بخش‌هایی از فراکسیون جمهوریخواهان روبرو شد و عملی‌نشدن آن شرایط برای ادامه بحران را فراهم کرد. مخالفان بر این عقیده‌اند که به هیچ‌وجه نباید به افزایش مالیات برای بخش‌های ثروتمند جامعه تن داد، "چون به ضرر رشد اقتصادی" است. آنها در عین حال، کاهش بودجه خدمات اجتماعی تا سطح ۳ هزار میلیارد دلار در طول ۱۰ سال را ناکافی می‌دانند.
بخش عمده بدهی‌های کنونی میراث به جامانده از دولت جرج دبلیو بوش است
به نظر می‌رسد که جمله معروف میچ مک‌کانل، رهبر جمهوریخواهان در مجلس سنا که پس از پیروزی چشمگیر این حزب در انتخابات نوامبر گذشته بر زبانش جاری شد به شعار راهبردی فراکسیون‌های آن در دو مجلس کنگره بدل شده است: "با این پیروزی ما همه کار خواهیم کرد که اوباما بیش از یک دور در کاخ سفید نماند."
لحظه آخر، تایید حرف چرچیل؟
بر این اساس می‌توان گفت که چالش کم‌سابقه کنونی میان دولت و حزب مخالف جمهوریخواه در آمریکا علاوه بر تشدید اختلافات نظری وایدئولوژیکی در باره فرهنگ و سیاست و اقتصاد و کم‌رنگ‌کردن مقوله سازش در گفتمان سیاسی یکی از با سابقه‌‌ترین دموکراسی‌های دنیا نوعی بازی مقدماتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ هم هست.
اوباما برای حصول توافق با جمهوریخواهان تاکنون امتیازات زیادی به آنها داده است. او در مذاکرات اخیر با رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان تلاش می‌کرد که در ازای هر دلاری که از خدمات اجتماعی حذف می‌کند، اجازه داشته باشد یک دلار بر مالیات‌ها بیافزاید. اما در توافقی که حاصل شده رقم حذف‌شده از بودجه خدمات اجتماعی سه برابر مبلغی است که دولت از طریق افزایش مالیات‌ها به دست می‌آورد.
سیاست اوباما در میان اعضا و هواداران و رای‌دهندگان به او و حزب دموکرات با مخالفت روبروست و بسیاری از امیدهایی که در نوامبر ۲۰۰۸ و در پی پیروزی او برانگیخته شده بود را زایل کرده است.
برآورد مشاوران اوباما این است که سرسختی جمهوریخواهان و ممانعت آنها از حصول توافق بر سر بدهی‌ها، نهایتاً به سود اوباما تمام خواهد شد
برآورد مشاوران اوباما این است که سرسختی جمهوریخواهان و ممانعت آنها از دستیابی به توافق برای پایان دادن به مشکل بدهی‌ها، وجهه و اعتبار این حزب را در جامعه خدشه‌دارخواهد کرد و این مسئله در نهایت به سود اوباما تمام خواهد شد.
ضمن این که استراتژی تبلیغاتی دموکرات‌ها همچون سال ۲۰۰۸ مجدداً بر روی گرایش‌ها و مطالبات زنان، جوانان، سیاهپوستان و آمریکای‌لاتینی‌تبارها (لاتینوز) متمرکز شده است. آنها امید دارند که نگاه منفی و تردید‌آمیزاین گروه‌ها به حزب جمهوریخواه و نیز نقش بحث‌انگیزی که این حزب از اوایل امسال در برخورد با مسائل کلان کشور بازی می‌کند نهایتاً راه را برای حضور دوباره اوباما به کاخ سفید هموارکند.
اگر بحران کنونی حل نشود و دولت از پس تعهدات مالی‌اش برنیاید، پیامدهایی دارد که اعتبار و حیثبیت دولت بزرگترین اقتصاد دنیا را نیز نشانه خواهد رفت و هر گونه پیش‌بینی خوشبیانه در باره انتخابات سال ۲۰۱۲ را هم در سایه قرار خواهد داد. با این همه، عملگرایی و سنت دیرینه حصول توافق و سازش در آمریکا زمینه‌ای است که می‌تواند در آخرین لحظه راه‌حلی را برای بحران کنونی رقم زند و باز هم موید این سخن چرچیل شود که "تا آنجا به آمریکایی‌ها مربوط است، بعد از آن که همه راه‌ها را امتحان کردند، نهایتاً راه درست را انتخاب می‌‌کنند."
هر مسیری که بحران سیاسی جاری در آمریکا پیدا کند، مانع این ارزیابی نیست که صحنه سیاسی این کشور و فعل‌وانفعالات حزبی و پارلمانی آن به میزان محسوسی از این بحران و برخی روندهای پیش از آن تاثیر پذیرفته است؛ تاثیری که به سادگی نمی‌توان آن را رشد دموکراسی تعیبر کرد
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/07/110731_an_us_debts_crisis.shtml
No comments:
Post a Comment