11سال پیش یعنی سال 1377 نرخ دلار به‌ريال معادل 8500 ريال (850 تومان) و در همان زمان حداقل مزد کارگران روزانه حدود 21,000ريال بود.
در سال جاری یعنی سال 1388 مي‌بینیم که قیمت دلار به ریال معادل 9900ريال است که رشد حدود 17درصد را دارد، ولی از آن طرف حداقل دستمزد روزانه کارگران به رقم 77,000ريال رسیده است؛ یعنی رشد 360درصدی. رشد هزینه‌های تولید به لحاظ وجود تورم در 11سال گذشته امری محتوم است. جدول تورم، هر ساله به طور متوسط رقمي در حدود 15درصد را نشان مي‌دهد که خواه ناخواه روی هزینه‌های تولید اثر مي‌گذارد، حال ببینیم که آيا تولیدکننده داخلی مي‌تواند با واردکننده کالا که در حال حاضر با دلار 9900ريال کالای خود را وارد مي‌کند، رقابت کند؟
هزینه‌های تولیدکننده در اين 11 سال حداقل سه برابر شده، در صورتی که واردکننده از نعمت دلار ارزان تنها 17درصد افزایش را در هزینه‌های خود تجربه کرده است. تورم بین‌المللی نیز سالانه حدود 2درصد یا کمتر است، لذا ملاحظه مي‌شود که سیاست تثبیت نرخ ارز تبعیض فاحشی پدید آورده که تماما به نفع واردات و به ضرر تولیدکننده داخلی و صادرکننده است. تولیدکننده داخلی را یارای رقابت با واردکننده نیست، لذا بهتر مي‌بیند به جای تولیدکننده بودن، خود به واردکننده تبدیل شود و مي‌بینیم که در اين چند سال تعداد قابل توجهي از تولیدکنندگان کالای صنعتی گرچه ظاهرا تولیدکننده‌اند و عنوان آن را يدک مي‌کشند، ولی در عمل به واردکننده همان کالا از چین تبدیل شده‌اند. چون مي‌بینند تولید همان کالا در داخل مقرون به صرفه نیست، پس بهتر است با حفظ نام و ظاهر تولیدکننده از اعتبارات و تسهیلات مالی استفاده کند، ولی در عمل کالای خود را از خارج وارد کند و فقط برچسب یا کارتن پوششی آن را در ايران به آن اضافه کند. اين بدان معنی نیست که تولیدکننده راه خطا رفته است، بلکه شرایط بازار به او دیکته شده و برای جلوگیری از زیان، تولیدکننده راهی را رفته است که سودآورتر باشد. ایضا همین موضوع در مورد صادرکنندگان مطرح است، زیرا اين گروه نیز با افزایش بهای تمام شده نمي‌توانند همان افزایش را در بهای کالای خود که در بازار بین‌المللی به فروش مي‌رسد دریافت دارند، لذا هر سال مقداری از بازار خود را از دست مي‌دهند؛ همانند فرش که چند سالی است صدور آن به صرفه نیست و فرش ايرانی در بازار جهانی توان رقابت در برابر فرش‌های دیگر کشورها مثل پاکستان و هندوستان را ندارد. علت اين امر از آن جهت نیست که تصور شود کارآيی کارگران پاکستانی و هندی بیشتر از کارگران ايرانی است و فرش ارزان‌تر تولید مي‌کنند، بلکه رمز آن در رابطه نرخ ارز آن کشور با ارز خارجی است که مطابق بازار آزاد حرکت مي‌کند. به تناسب اگر تورم داشته باشند، در همان حدود نرخ اسعار خارجی تقویت مي‌شود.
مطابق اصل برابری قدرت خرید در اقتصاد آزاد، «نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخلی به خارج است.» بنابراین اصل تفاضل مثبت نرخ تورم داخل به خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول خارج شود. ولی سیاست تثبیت نرخ ارز در ايران یا به‌زعم مسوولان بانک‌مرکزی ايران «سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده» دقیقا برعکس اين قاعده عمل مي‌کند؛ یعنی به واسطه تورم بالای داخلی نسبت به میانگین تورم جهانی بایستی نرخ ریال هر سال کاهش یابد ولی عملا به جای تضعیف ریال شاهد قدرت آن هستیم. اين قدرتی که دولت به ریال مي‌بخشد، در سایه درآمد ناشی از دلار نفت است که اگر اين درآمد نبود، پرواضح است که ریال در شرایط بازار آزاد نسبت به اسعار خارجی قیمت‌گذاری مي‌شد که همان نظام ارز شناور است. وضعیت صادرات ايران و صادرکنندگان نیز به دلیل همین سیاست رو به وخامت گذاشته است. در 4ماه اول سال جاری (1388) صادرات نسبت به سال مشابه قبل، کاهشی حدود 17درصد دارد و صادرات 1387 نیز نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. اين روند کاهشی تا زمانی که سیاست تثبیت نرخ ارز حاکم باشد، برقرار خواهد بود و اولین قربانیان اين سیاست صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا هستند؛ یعنی کالاهایی که در داخل حجم بیشتری کار روی آن صورت مي‌گیرد. همانند فرش که حدود 4 سال است صادرات آن رو به نقصان نهاده و مي‌رود که به کل از چرخه صادرات حذف شود و قربانیان بعدی هم کالاهای کشاورزی است؛ همانند کشمش و خرما که برای تولید و فرآوری آن زحمات زیادی در داخل کشیده مي‌شود. از صادرات اين دو قلم کالا در سال 1387 نسبت به سال قبل بیشتر از 50درصد کاسته شده است، آيا اين کاهش وحشتناک را مسوولان به خصوص مدیران وزارت کشاورزی متوجه شده‌اند؟ آيا وظیفه‌اي در قبال آن دارند؟!
در سال جاری یعنی سال 1388 مي‌بینیم که قیمت دلار به ریال معادل 9900ريال است که رشد حدود 17درصد را دارد، ولی از آن طرف حداقل دستمزد روزانه کارگران به رقم 77,000ريال رسیده است؛ یعنی رشد 360درصدی. رشد هزینه‌های تولید به لحاظ وجود تورم در 11سال گذشته امری محتوم است. جدول تورم، هر ساله به طور متوسط رقمي در حدود 15درصد را نشان مي‌دهد که خواه ناخواه روی هزینه‌های تولید اثر مي‌گذارد، حال ببینیم که آيا تولیدکننده داخلی مي‌تواند با واردکننده کالا که در حال حاضر با دلار 9900ريال کالای خود را وارد مي‌کند، رقابت کند؟
هزینه‌های تولیدکننده در اين 11 سال حداقل سه برابر شده، در صورتی که واردکننده از نعمت دلار ارزان تنها 17درصد افزایش را در هزینه‌های خود تجربه کرده است. تورم بین‌المللی نیز سالانه حدود 2درصد یا کمتر است، لذا ملاحظه مي‌شود که سیاست تثبیت نرخ ارز تبعیض فاحشی پدید آورده که تماما به نفع واردات و به ضرر تولیدکننده داخلی و صادرکننده است. تولیدکننده داخلی را یارای رقابت با واردکننده نیست، لذا بهتر مي‌بیند به جای تولیدکننده بودن، خود به واردکننده تبدیل شود و مي‌بینیم که در اين چند سال تعداد قابل توجهي از تولیدکنندگان کالای صنعتی گرچه ظاهرا تولیدکننده‌اند و عنوان آن را يدک مي‌کشند، ولی در عمل به واردکننده همان کالا از چین تبدیل شده‌اند. چون مي‌بینند تولید همان کالا در داخل مقرون به صرفه نیست، پس بهتر است با حفظ نام و ظاهر تولیدکننده از اعتبارات و تسهیلات مالی استفاده کند، ولی در عمل کالای خود را از خارج وارد کند و فقط برچسب یا کارتن پوششی آن را در ايران به آن اضافه کند. اين بدان معنی نیست که تولیدکننده راه خطا رفته است، بلکه شرایط بازار به او دیکته شده و برای جلوگیری از زیان، تولیدکننده راهی را رفته است که سودآورتر باشد. ایضا همین موضوع در مورد صادرکنندگان مطرح است، زیرا اين گروه نیز با افزایش بهای تمام شده نمي‌توانند همان افزایش را در بهای کالای خود که در بازار بین‌المللی به فروش مي‌رسد دریافت دارند، لذا هر سال مقداری از بازار خود را از دست مي‌دهند؛ همانند فرش که چند سالی است صدور آن به صرفه نیست و فرش ايرانی در بازار جهانی توان رقابت در برابر فرش‌های دیگر کشورها مثل پاکستان و هندوستان را ندارد. علت اين امر از آن جهت نیست که تصور شود کارآيی کارگران پاکستانی و هندی بیشتر از کارگران ايرانی است و فرش ارزان‌تر تولید مي‌کنند، بلکه رمز آن در رابطه نرخ ارز آن کشور با ارز خارجی است که مطابق بازار آزاد حرکت مي‌کند. به تناسب اگر تورم داشته باشند، در همان حدود نرخ اسعار خارجی تقویت مي‌شود.
مطابق اصل برابری قدرت خرید در اقتصاد آزاد، «نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخلی به خارج است.» بنابراین اصل تفاضل مثبت نرخ تورم داخل به خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول خارج شود. ولی سیاست تثبیت نرخ ارز در ايران یا به‌زعم مسوولان بانک‌مرکزی ايران «سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده» دقیقا برعکس اين قاعده عمل مي‌کند؛ یعنی به واسطه تورم بالای داخلی نسبت به میانگین تورم جهانی بایستی نرخ ریال هر سال کاهش یابد ولی عملا به جای تضعیف ریال شاهد قدرت آن هستیم. اين قدرتی که دولت به ریال مي‌بخشد، در سایه درآمد ناشی از دلار نفت است که اگر اين درآمد نبود، پرواضح است که ریال در شرایط بازار آزاد نسبت به اسعار خارجی قیمت‌گذاری مي‌شد که همان نظام ارز شناور است. وضعیت صادرات ايران و صادرکنندگان نیز به دلیل همین سیاست رو به وخامت گذاشته است. در 4ماه اول سال جاری (1388) صادرات نسبت به سال مشابه قبل، کاهشی حدود 17درصد دارد و صادرات 1387 نیز نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. اين روند کاهشی تا زمانی که سیاست تثبیت نرخ ارز حاکم باشد، برقرار خواهد بود و اولین قربانیان اين سیاست صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا هستند؛ یعنی کالاهایی که در داخل حجم بیشتری کار روی آن صورت مي‌گیرد. همانند فرش که حدود 4 سال است صادرات آن رو به نقصان نهاده و مي‌رود که به کل از چرخه صادرات حذف شود و قربانیان بعدی هم کالاهای کشاورزی است؛ همانند کشمش و خرما که برای تولید و فرآوری آن زحمات زیادی در داخل کشیده مي‌شود. از صادرات اين دو قلم کالا در سال 1387 نسبت به سال قبل بیشتر از 50درصد کاسته شده است، آيا اين کاهش وحشتناک را مسوولان به خصوص مدیران وزارت کشاورزی متوجه شده‌اند؟ آيا وظیفه‌اي در قبال آن دارند؟!
No comments:
Post a Comment