یکی از نتایج حضور تلفن همراه در ایران استقبال زیاد از گوشی های جور و واجور و رنگارنگی است که باعث شده کار فروشندگان این وسیله سکه شود به گونه ای که قیمت اجاره و فروش مغازه های عرضه کننده این کالا نیز سر به آسمان می زند. وجود 24 میلیون مشترک که خیلی از آنها به یک گوشی راضی نیستند، یا بیشتر از چند ماه گوشی تلفن همراه میهمانشان نیست، چنان بازار دلربایی برای صاحبان این مغازه ها به وجود آورده که حتی اگر به دلیل کمی جا از سر و گردن یکدیگر هم بالا بروند باز هم همه را مستغنی می کند.
علاءالدین در ایران
پاساژ علاءالدین که در تقاطع خیابان حافظ و جمهوری قرار دارد در
واقع به نام فامیلی صاحب پاساژ
«حاج ر- علاءالدین» پسر
«حاج ن- علاءالدین» از یک خانواده شش نفره نام گذاری شده است. امروز «علاءالدین» به رغم وجود تعداد زیاد پاساژ های ریز و درشت زیبا، بازار منطقه را در دست گرفته و نمونه ای از یک مجموعه موفق محسوب می شود. محلی در نیم طبقه پاساژ برای حل و فصل اختلاف بین مشتریان و کسبه تبیین و راه اندازی شده که مدیریت آن با مالکان اصلی پاساژ و همکاری تعدادی از کسبه خوشنام است و هدف از ایجاد این محل جلب رضایت مشتری حتی به زیان کسبه است.
21 هزار خانوار سر سفره علاءالدین
براساس این گزارش شاغلین در این پاساژ مدعی هستند پاساژ علاءالدین روزانه برای حدود هفت هزار خانوار به طور مستقیم و برای سه برابر این تعداد به طور غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است ضمن آنکه این مجموعه سبب شده فعالیت های خدماتی بسیاری در این زمینه رونق بگیرد که حجم قابل توجهی را شامل می شود.طی برآوردی از سوی کسبه روزانه 30 هزار نفر از این مجموعه منتفع می شوند.
بر این اساس از زمانی که این پاساژ با تغییر کاربری به بزرگ ترین بورس گوشی های تلفن همراه در پایتخت تبدیل شد قیمت مغازه های آن شاید هزار برابر افزایش یافت تا جایی که امروز برای اجاره یک ویترین خالی باید هفت میلیون تومان پیش و ماهانه یک میلیون و صد هزار تومان اجاره پرداخت شود. در این پاساژ مغازه های طبقه منفی دو یا به عبارتی دو طبقه زیرزمین بین 300 تا 400 میلیون تومان، مغازه های منفی یک بین 600 تا 800 میلیون تومان و مغازه های طبقه همکف بین یک تا 5/2 میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. در طبقه همکف این پاساژ برای اجاره یک باب مغازه 10 متری، 30 میلیون پول پیش و ماهانه اجاره ای حدود هشت میلیون تومان مطالبه می شود.برای اجاره مغازه های طبقه دوم نیز 15 میلیون پیش و ماهانه هشت میلیون تومان اجاره دریافت می شود.
عرضه گوشی های تقلبی
با مراجعه به این محل، شاهد عرضه چندگانه گوشی های تلفن همراه هستیم. دسته اول کسانی هستند که گوشی ها را روی دست و بدون هیچ گونه کارتن یا مشخصه ای به فروش می رسانند، دسته دوم کسانی هستند که گوشی های نو با کارتن و دیگر مشخصه ها را به همان سیاق دسته اول جلوی در ورودی به فروش می رسانند که البته عمده خریداران هم به این دو دسته مراجعه می کنند و دسته سوم مغازه داران هستند. یکی از فروشندگان گوشی های تلفن همراه در این خصوص می گوید: «دسته اول گوشی های فاقد اعتبار و شاید سرقتی، دسته دوم گوشی ها را از طبقات به قیمت پایین یا موعددار خریداری و برای عرضه در طبقه همکف جلوی در ورودی پاساژ می آوردند و دسته سوم هم که خود مغازه دارها هستند.»بر این اساس، شاید بتوان گوشی های قابل عرضه در این پاساژ را به دو دسته کلان گوشی های گران قیمت و ارزان قیمت با چندین مشخصه از قبیل گوشی های سرقتی و فاقد اعتبار، گوشی های قاچاق و فاقد گارانتی، گوشی های تعمیری یا دست دوم و گوشی های معتبر و سالم دسته بندی کرد که البته این نوع گوشی ها بعد از خرید تا 24 ساعت از مهلت تست برخوردار هستند.
قیمت انواع گوشی
گوشی های فاقد اعتبار که از انواع متنوعی برخوردار هستند به لحاظ قیمتی از پنج هزار تومان شروع و تا حدود 200 هزار تومان معامله می شوند و گوشی های نوع دوم تقریباً به بهای اصلی و با همان مشخصه ای که گوشی های معتبر به فروش می رسند در محل عرضه می شوند البته شاید به مقدار ناچیزی تفاوت قیمت داشته باشند اما از آنجا که گارانتی یا نیاز به خدمات پس از فروش دارد قیمت افزایشی آن بعد از خرید مشخص می شود.
گران ترین گوشی همراهی که در این محل برای فروش گذاشته شده است بین یک میلیون و 400 هزار تا یک میلیون و 600 هزار تومان قیمت دارد که جنس بدنه آنها از تیتانیوم، برلیان در صفحه و در بعضی قسمت های مرکزی از یاقوت استفاده شده و ارزان ترین گوشی ها هم گوشی های چینی و گوشی های فاقد اعتباری است که در حاشیه خیابان ها به قیمت 10 تا 30 هزار تومان به فروش می رسد.
نکته جالب در این خصوص این است که هیچ گونه نظارتی بر چگونگی فروش، چگونگی تعیین قیمت ها و اینکه این حجم گوشی از کجا و چگونه وارد کشور می شود، صورت نمی گیرد. برای مثال هم اینک بیش از 15 مغازه این پاساژ در انحصار کسی است که عمده گوشی های این پاساژ را به شکل واردات کانتینری تامین می کند.از دید فروشندگان پاساژ علاءالدین، عمده معضلات این کار در تجمع افراد متفرقه و ارائه گوشی های متفرقه و واردات بی حساب و کتاب خلاصه می شود. «پ. ا» مدیرعامل یک شرکت واردکننده ضمن اشاره به این مطلب که 90 درصد گوشی های تلفن همراه به صورت قاچاقی «کانتینری» از مرز های مجاز و غیرمجاز عراق وارد کشور می شود، تاکید دارد با تعیین تعرفه چهار درصدی واردات گوشی، هم زمینه برای ادامه فعالیت نمایندگان رسمی فراهم می شود و هم درآمدهای دولت رشد قابل توجهی پیدا می کند.
علاءالدین و گوشی های با شخصیت
این گزارش حاکی است به اذعان کارشناسان امر، فروشندگان و واردکنندگان، عمده ترین دلیل استفاده ایرانیان در سطح وسیع از تلفن های همراه به تبیین فرهنگ استفاده از این وسیله در بدو ورود این تکنولوژی به ایران خلاصه می شود چرا که ورود تلفن همراه به ایران توام با شخصیت سازی برای دارندگان این محصول وارداتی بود.
«م. ق» در این خصوص به مزاح و جد می گوید: «طی سال های اولی که این تکنولوژی به کشور وارد شده بود دارندگان جوان این محصول می توانستند از خانم های مورد علاقه خود در هر جایگاهی خواستگاری کرده و بدون اینکه مورد کنکاش و تحقیق قرار گیرند، موفق به ازدواج شوند. خانم های ازدواج کرده در آن دوره اگر گوشی های به اصطلاح گوشکوبی آن زمان را با گوشی های امروزی مقایسه کنند به حتم به این موضوع اعتراف می کنند که در خصوص ازدواج سرشان کلاه رفته است.»
«حاج علی. ک» دلیل طرح این موضوع را به این شکل عنوان می کند که ورود گوشی همراه به ایران مصادف شد با اعتبار بخشیدن غیرمتعارف به دارندگان این وسیله که این فرهنگ غلط بعد از تبیین و تاکید در ایران به خصوص در کلانشهرها ماندگار شد تا جایی که امروزه بیشتر دارندگان گوشی همراه در ایران از پرداخت قبوض مکالمه ای خود عاجز هستند. جالب تر اینکه تعداد زیادی نیز دارای گوشی هایی به قیمت بالای 300 تا 700 هزار تومان هستند ولی از خط های اعتباری ایرانسل و تالیا استفاده می کنند که هیچ وقت هم شارژ ندارند.
نکته
امروزه بازار تلفن همراه ایران
27 میلیون نفر مشترک را در خود جای داده و این در حالی است که این حجم عظیم مشترکین با مشکلات بسیاری در بخش خرید و فروش، عدم گارانتی، دریافت خدمات مخابراتی مناسب و خدمات پس از فروش، جابه جایی، کیفیت گوشی های خریداری شده و عدم هماهنگی تکنولوژی ایرانی با سیستم های وارداتی و برنامه هایی که در این گوشی ها تعریف شده است، روبه رو هستند.به اذعان اکثر مشتریان و کارشناسان، تبعات این مشکلات که در هر دو بخش سیم کارت و گوشی همواره در حال افزایش است از سوی هیچ نهاد یا مسوولی پذیرفته نیست.
علاءالدین در ایران
پاساژ علاءالدین که در تقاطع خیابان حافظ و جمهوری قرار دارد در
واقع به نام فامیلی صاحب پاساژ
«حاج ر- علاءالدین» پسر
«حاج ن- علاءالدین» از یک خانواده شش نفره نام گذاری شده است. امروز «علاءالدین» به رغم وجود تعداد زیاد پاساژ های ریز و درشت زیبا، بازار منطقه را در دست گرفته و نمونه ای از یک مجموعه موفق محسوب می شود. محلی در نیم طبقه پاساژ برای حل و فصل اختلاف بین مشتریان و کسبه تبیین و راه اندازی شده که مدیریت آن با مالکان اصلی پاساژ و همکاری تعدادی از کسبه خوشنام است و هدف از ایجاد این محل جلب رضایت مشتری حتی به زیان کسبه است.
21 هزار خانوار سر سفره علاءالدین
براساس این گزارش شاغلین در این پاساژ مدعی هستند پاساژ علاءالدین روزانه برای حدود هفت هزار خانوار به طور مستقیم و برای سه برابر این تعداد به طور غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است ضمن آنکه این مجموعه سبب شده فعالیت های خدماتی بسیاری در این زمینه رونق بگیرد که حجم قابل توجهی را شامل می شود.طی برآوردی از سوی کسبه روزانه 30 هزار نفر از این مجموعه منتفع می شوند.
بر این اساس از زمانی که این پاساژ با تغییر کاربری به بزرگ ترین بورس گوشی های تلفن همراه در پایتخت تبدیل شد قیمت مغازه های آن شاید هزار برابر افزایش یافت تا جایی که امروز برای اجاره یک ویترین خالی باید هفت میلیون تومان پیش و ماهانه یک میلیون و صد هزار تومان اجاره پرداخت شود. در این پاساژ مغازه های طبقه منفی دو یا به عبارتی دو طبقه زیرزمین بین 300 تا 400 میلیون تومان، مغازه های منفی یک بین 600 تا 800 میلیون تومان و مغازه های طبقه همکف بین یک تا 5/2 میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. در طبقه همکف این پاساژ برای اجاره یک باب مغازه 10 متری، 30 میلیون پول پیش و ماهانه اجاره ای حدود هشت میلیون تومان مطالبه می شود.برای اجاره مغازه های طبقه دوم نیز 15 میلیون پیش و ماهانه هشت میلیون تومان اجاره دریافت می شود.
عرضه گوشی های تقلبی
با مراجعه به این محل، شاهد عرضه چندگانه گوشی های تلفن همراه هستیم. دسته اول کسانی هستند که گوشی ها را روی دست و بدون هیچ گونه کارتن یا مشخصه ای به فروش می رسانند، دسته دوم کسانی هستند که گوشی های نو با کارتن و دیگر مشخصه ها را به همان سیاق دسته اول جلوی در ورودی به فروش می رسانند که البته عمده خریداران هم به این دو دسته مراجعه می کنند و دسته سوم مغازه داران هستند. یکی از فروشندگان گوشی های تلفن همراه در این خصوص می گوید: «دسته اول گوشی های فاقد اعتبار و شاید سرقتی، دسته دوم گوشی ها را از طبقات به قیمت پایین یا موعددار خریداری و برای عرضه در طبقه همکف جلوی در ورودی پاساژ می آوردند و دسته سوم هم که خود مغازه دارها هستند.»بر این اساس، شاید بتوان گوشی های قابل عرضه در این پاساژ را به دو دسته کلان گوشی های گران قیمت و ارزان قیمت با چندین مشخصه از قبیل گوشی های سرقتی و فاقد اعتبار، گوشی های قاچاق و فاقد گارانتی، گوشی های تعمیری یا دست دوم و گوشی های معتبر و سالم دسته بندی کرد که البته این نوع گوشی ها بعد از خرید تا 24 ساعت از مهلت تست برخوردار هستند.
قیمت انواع گوشی
گوشی های فاقد اعتبار که از انواع متنوعی برخوردار هستند به لحاظ قیمتی از پنج هزار تومان شروع و تا حدود 200 هزار تومان معامله می شوند و گوشی های نوع دوم تقریباً به بهای اصلی و با همان مشخصه ای که گوشی های معتبر به فروش می رسند در محل عرضه می شوند البته شاید به مقدار ناچیزی تفاوت قیمت داشته باشند اما از آنجا که گارانتی یا نیاز به خدمات پس از فروش دارد قیمت افزایشی آن بعد از خرید مشخص می شود.
گران ترین گوشی همراهی که در این محل برای فروش گذاشته شده است بین یک میلیون و 400 هزار تا یک میلیون و 600 هزار تومان قیمت دارد که جنس بدنه آنها از تیتانیوم، برلیان در صفحه و در بعضی قسمت های مرکزی از یاقوت استفاده شده و ارزان ترین گوشی ها هم گوشی های چینی و گوشی های فاقد اعتباری است که در حاشیه خیابان ها به قیمت 10 تا 30 هزار تومان به فروش می رسد.
نکته جالب در این خصوص این است که هیچ گونه نظارتی بر چگونگی فروش، چگونگی تعیین قیمت ها و اینکه این حجم گوشی از کجا و چگونه وارد کشور می شود، صورت نمی گیرد. برای مثال هم اینک بیش از 15 مغازه این پاساژ در انحصار کسی است که عمده گوشی های این پاساژ را به شکل واردات کانتینری تامین می کند.از دید فروشندگان پاساژ علاءالدین، عمده معضلات این کار در تجمع افراد متفرقه و ارائه گوشی های متفرقه و واردات بی حساب و کتاب خلاصه می شود. «پ. ا» مدیرعامل یک شرکت واردکننده ضمن اشاره به این مطلب که 90 درصد گوشی های تلفن همراه به صورت قاچاقی «کانتینری» از مرز های مجاز و غیرمجاز عراق وارد کشور می شود، تاکید دارد با تعیین تعرفه چهار درصدی واردات گوشی، هم زمینه برای ادامه فعالیت نمایندگان رسمی فراهم می شود و هم درآمدهای دولت رشد قابل توجهی پیدا می کند.
علاءالدین و گوشی های با شخصیت
این گزارش حاکی است به اذعان کارشناسان امر، فروشندگان و واردکنندگان، عمده ترین دلیل استفاده ایرانیان در سطح وسیع از تلفن های همراه به تبیین فرهنگ استفاده از این وسیله در بدو ورود این تکنولوژی به ایران خلاصه می شود چرا که ورود تلفن همراه به ایران توام با شخصیت سازی برای دارندگان این محصول وارداتی بود.
«م. ق» در این خصوص به مزاح و جد می گوید: «طی سال های اولی که این تکنولوژی به کشور وارد شده بود دارندگان جوان این محصول می توانستند از خانم های مورد علاقه خود در هر جایگاهی خواستگاری کرده و بدون اینکه مورد کنکاش و تحقیق قرار گیرند، موفق به ازدواج شوند. خانم های ازدواج کرده در آن دوره اگر گوشی های به اصطلاح گوشکوبی آن زمان را با گوشی های امروزی مقایسه کنند به حتم به این موضوع اعتراف می کنند که در خصوص ازدواج سرشان کلاه رفته است.»
«حاج علی. ک» دلیل طرح این موضوع را به این شکل عنوان می کند که ورود گوشی همراه به ایران مصادف شد با اعتبار بخشیدن غیرمتعارف به دارندگان این وسیله که این فرهنگ غلط بعد از تبیین و تاکید در ایران به خصوص در کلانشهرها ماندگار شد تا جایی که امروزه بیشتر دارندگان گوشی همراه در ایران از پرداخت قبوض مکالمه ای خود عاجز هستند. جالب تر اینکه تعداد زیادی نیز دارای گوشی هایی به قیمت بالای 300 تا 700 هزار تومان هستند ولی از خط های اعتباری ایرانسل و تالیا استفاده می کنند که هیچ وقت هم شارژ ندارند.
نکته
امروزه بازار تلفن همراه ایران
27 میلیون نفر مشترک را در خود جای داده و این در حالی است که این حجم عظیم مشترکین با مشکلات بسیاری در بخش خرید و فروش، عدم گارانتی، دریافت خدمات مخابراتی مناسب و خدمات پس از فروش، جابه جایی، کیفیت گوشی های خریداری شده و عدم هماهنگی تکنولوژی ایرانی با سیستم های وارداتی و برنامه هایی که در این گوشی ها تعریف شده است، روبه رو هستند.به اذعان اکثر مشتریان و کارشناسان، تبعات این مشکلات که در هر دو بخش سیم کارت و گوشی همواره در حال افزایش است از سوی هیچ نهاد یا مسوولی پذیرفته نیست.
No comments:
Post a Comment