بازی «باخت – باخت» تولید

دکتر فرخ قبادی
1- از ابتدای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مقرر شده بود که 50 درصد درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت‌ها بین مردم توزیع شود‌، 20 درصد را دولت بردارد و 30 درصد به بخش‌های تولیدی تعلق گیرد.

هدف از سهمیه تخصیص داده شده به تولید‌، جبران بخشی از هزینه‌های افزایش یافته به علت بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی و نیز بهسازی فناوری بنگاه‌ها به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید اعلام شده بود. متاسفانه در عمل‌، تولید از این سهمیه‌بندی چندان طرفی نبست و بر اساس اطلاعات موجود تاکنون تنها یک هشتم آن 30 درصد وعده داده شده‌، به تولیدکنندگان پرداخت شده است که آن هم صرفا به صورت وام کم‌بهره بوده است.(1) در همین حال و به‌رغم جهش هزینه‌های بنگاه‌ها‌، افزایش قیمت کالاهای تولیدی تا پایان فروردین ماه ممنوع شد و از آن پس نیز قیمت‌ها تنها با ارائه دلایل مستند توسط بنگاه‌ها یا اتحادیه‌ها و پس از اخذ مجوز از وزارت بازرگانی قابل افزایش اعلام شده است.
2- ظاهرا‌ و به‌رغم رکود و کسادی حاکم بر بازار و فشار طاقت‌فرسايی که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تولیدکنندگان وارد آمده‌، گروهی معتقد بودند که سهم تولید از درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها بايد کاهش یابد. اما هفته گذشته ريیس اتاق بازرگانی ایران به تولیدکنندگان مژده داد که این کاهش صورت نخواهد گرفت. به گفته ایشان «با پیگیری‌های وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی، نگرانی پیش‌آمده در جریان تصویب بودجه که کاهش سهم تولید از 30 به 20 درصد را دنبال می‌کرد، برطرف شد و بر این اساس‌، سهم تولید از منابع درآمدی هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان 30 درصد خواهد بود».(2)
3- اما حوادث به گونه‌ای دیگر رقم خورد. روز پنج‌شنبه گذشته نمایندگان مجلس تصویب کردند که سهم تولید از درآمد هدفمند‌سازی یارانه‌ها از 30 درصد به 20 درصد کاهش یابد‌، سهم 20 درصدی دولت از این درآمدها حذف شود و سهم یارانه‌های نقدی و غیرنقدی پرداختی به مردم به 80 درصد افزایش یابد.(3) این سهمیه‌بندی لزوما به معنای افزایش یارانه دریافتی هر شهروند نخواهد بود. بر اساس محاسبات و گفت و شنودهای نمایندگان در مجلس‌، ظاهرا درآمدهای حاصل از هدفمند‌سازی یارانه‌ها بیش از اندازه برآورد شده بوده و بر اساس محاسبات دقیق‌تر‌، سهم 80 درصدی تخصیص داده شده به مردم‌، تنها از کاهش یارانه ماهانه هر شهروند در سال جاری جلوگیری خواهد کرد. البته رقم کل یارانه‌های پرداختی به مردم به دلیل افزایش جمعیت و اضافه شدن کسانی که جدیدا پرونده‌های خود را تکمیل کرده‌اند‌، قاعدتا افزایش خواهد یافت.
4- اکنون این سوال پیش می‌آید که تولیدکنندگان برای جبران این کاهش سهمیه چه راه‌حل‌هايی پیش روی خود دارند؟ یادمان باشد که تولید در کشور ما چند سالی است که با رکودی فزاینده دست به گریبان است. اغلب بنگاه‌های تولیدی ما در دخل و خرج خود مانده‌اند و سرمایه در گردش مورد نیاز برای تامین مواد اولیه در حد مورد نیاز خود را ندارند و با ظرفیتی نازل فعالیت می‌کنند. کمبود شدید نقدینگی کار بسیاری از بنگاه‌ها را به آنجا کشانده که در پرداخت حقوق و مزایای کارگران خود نیز با مشکل روبه‌رو هستند. بخش بزرگی از آنها به علت بدهی‌های معوقه‌، دستشان از تسهیلات بانکی یکسره کوتاه شده‌ و همه اینها امکان تولید با ظرفیت بالاتر و کاهش هزینه تمام شده را از آنها سلب کرده است. در چنین شرایطی هدفمند‌سازی یارانه‌ها‌ که البته سیاستی منطقی و ناگزیر بوده است‌، هزینه‌های تمام شده آنها را به شدت بالا برده و نیاز به بهسازی فناوری و افزایش بهره‌وری را به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل کرده است. منابع مالی مورد نیاز برای این بهسازی از کجا باید تامین شود؟
آیا تلاش بنگاه‌ها در بالا بردن قیمت‌های فروش کالاهایشان می‌تواند راه‌حل مناسبی برای رهايی از این مخمصه باشد؟ متاسفانه این کار به دو دلیل راهگشا نیست. نخست اینکه افزایش قیمت‌ها نیاز به چانه‌زنی و ارائه مستندات گوناگون و قانع کردن وزارت بازرگانی دارد که ظاهرا به سادگی محقق نمی‌گردد. از آن مهم‌تر‌، بالا بردن قیمت‌های ریالی کالاهای تولید شده‌، با وجود نرخ‌های ارز غیر واقعی‌، مزیت قیمتی کالاهای وارداتی را باز هم افزایش خواهد داد و بازار تولیدکنندگان داخلی را محدودتر می‌سازد. از یاد نبریم که دولت مصمم به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است و متاسفانه واردات کالاهای ارزان‌تر خارجی یکی از ابزارهايی است که در این راستا به کار گرفته می‌شود. این سیاست‌، به ویژه پس از هدفمند‌سازی و جهش هزینه‌های تمام شده کالاهای داخلی‌، تولیدکنندگان را به «بازی باخت – باختی» کشانده است که خواه موفق به افزایش قیمت کالاهایشان شوند و خواه در این راه ناکام بمانند‌، گره از کارشان گشوده نمی‌شود.
ارزان نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز که بر جذابیت کالاهای خارجی می‌افزاید‌، سیاستی است که طی چند سال گذشته کارآيی خود را در مهار نسبی نرخ تورم نشان داده است. هزینه این سیاست اما چیزی کمتر از لطمه دیدن کشاورزی و صنعت کشور‌، به حاشیه رانده شدن تولیدکنندگان داخلی و صادر کردن اشتغال به کشورهای دیگر نبوده است. تولیدکنندگان داخلی‌، زیر فشار هزینه‌های فزاینده‌، در فضای کسب و کاری نامساعد‌، و درگیر با مشکلات عدیده دیگری که به برخی از آنها اشاره کردیم‌، توان رقابت با کالاهای ارزان‌تر وارداتی را ندارند و روز به روز هم در این زمینه ناتوان‌تر می‌شوند. با این اوصاف باید به آنها حق داد که کاهش سهم خود از درآمدهای یارانه‌ای را ضربه‌ای جدی تلقی کنند.
5- بی‌تردید سهم 30 درصدی تولید از درآمدهای هدفمند‌سازی نیز نوشدارويی نبود که تولید داخلی را از چالش‌های کنونی‌اش رهايی بخشد. اما مصوبه نمایندگان مجلس این سوال را پیش می‌آورد که در شرایط بحرانی کنونی صنعت و کشاورزی و ضرورت ایجاد اشتغال پایدار‌، منطق کاستن از سهم تولید از درآمدهای یارانه‌ای چه بوده است؟ چرا پیگیری‌های وزارت صنایع و جهاد کشاورزی‌، به‌رغم توافق اولیه‌، دست آخر بی‌نتیجه ماند؟ قاعدتا پاسخ را باید در محدودیت درآمدها و اولویت‌گذاری‌های متولیان اقتصاد کشور جست‌وجو کرد. اما این اولویت‌گذاری‌ها خود گویای هزار نکته آموزنده‌اند. تصمیماتی از این دست البته به امروز و دیروز منحصر و محدود نبوده‌اند‌، درست همان‌طور که فضای نامساعد کسب و کار و شرایط نابسامان تولید در کشور ما پدیده‌های نوظهوری نیستند. آنچه تازگی دارد‌، فشار‌های طاقت‌شکنی است که در پی هدفمند‌سازی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید به بنگاه‌ها تحمیل شده و تولید شکننده و بیمار ما تاب تحملشان را ندارد. بی‌جهت نبود که یکی از چهره‌های سرشناس اقتصادی کشور‌، اخیرا هشدار داده که «تعداد كليدهاي واحدهاي توليدي كه در ماه ارديبهشت به دولت تقديم مي‌شود، در حال زياد شدن است؛ فضاي كسب‌و‌كار، به شدت در حال آسيب ديدن و محيط كسب‌و‌كار در حال رنجيده شدن است...»(4)