روند افزایش رشد نقدینگی در دولت دهم همچون دولت نهم ادامه دارد و با وجود این که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در حال اجرا است و دولت باید برای جلوگیری از افزایش نقدینگی تمهیدات ویژه‌ای اتخاذ نماید اما در این راستا برنامه خاصی را عملی نکرده است و حتی با اتخاذ سیاست های انبساطی در سال ۹۰ به این افزایش نقدینگی دامن زده است.

نقدینگی در اقتصاد به مجموع پول و شبه پول گفته می‌شود که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد، چرا که هر چه میزان نقدینگی افزایش پیدا کند به همان میزان ارائه کالا و خدمات در جامعه نیز باید افزایش یابد و چون حجم کالا و خدمات محدود است پس باید میزان نقدینگی به گونه ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر این توازن ایجاد نشود و میزان نقدینگی بیش از حد افزایش یابد کالا و خدمات در جامعه کم شده و در نتیجه تورم افزایش می‌یابد.

با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها طبیعتا میزان نقدینگی در جامعه روند افزایشی پیدا کرد. در کنار این مسئله دولت نیز در سیاست های پولی خود در سال۹۰ را انبساطی تنظیم کرده است. به این ترتیب احتمال در سال ۹۰ باید شاهد یک رکود تورمی باشیم.

نشانه‌های این وضعیت را می‌توان در بازار طلا و سکه و اتفاقات اخیر این بازار جست و جو کرد. بازار طلای ایران به‌ویژه بازار خرید و فروش سکه به‌عنوان شاخصی از نقل و انتقال جریان نقدینگی سیال و فرار جامعه همواره جذابیت‌ها و ریسک‌های ویژه خود را داشته است تا آنجا که همواره در بازار ارز و سکه در اثر نوسانات شدید قیمتی، دولت از طریق بانک مرکزی ناچار به دخالت و تزریق دلار و سکه شده است.

این وضعیت اکنون نیز ایجاد شده است و بازار طلا دولت به دخالت گسنرده واداشت و مجبور کرد هر روزه در بانک های کشور سکه با قیمت تعیین شده از سوی بانک مرکزی عرضه کند.

حمید تهران‌فر، مدیرکل سابق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در تایید این جریان گفت: «کاهش نرخ سود بانک‌ها سبب می‌شود تا نقدینگی از بانک‌ها خارج شود و به سمت بازار‌های دیگر جریان یابد. مردم به دنبال سرمایه‌گذاری با سود بیشتر هستند به همین خاطر وقتی از بانک‌ها سود مورد نیاز خود را دریافت نمی‌کنند به سراغ بازار‌های دیگر می‌روند. از آنجایی که بازار سرمایه هنوز نتوانسته است اطمینان کامل مردم را جذب کند. نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز و طلا می‌رود.»

این کارشناس پول در ادامه افزود بازار ارز به دلیل نوسانات خاص خود و اینکه جذابیت لازم رابرای مردم عادی ندارد نقدینگی را به سمت بازار طلا سوق می‌دهد. با اجرای این روش بازار سکه و طلا سیل نقدینگی را تجربه می‌کند.

بودجه ۹۰ و حرکت به سمت بیماری هلندی
جدای از موضوع افزایش نقدینگی، موضوع دیگری که اکنون مورد توجه قرار گرفته است وضعیت بودجه سال۹۰ است بودجه ای که کلیات آن به تصویب رسید و امروز نیز با تصویب یک بند در آن وابستگی بیشتری به نفت پیدا کرد. براساس تصمیم امروز قیمت بنزین در بودجه ۹۰ از ۸۰ دلار به ۸۱٫۵ دلار افزایش پیدا کرد.

روز گذشته احمد توکلی در این باره هشدار داده بود. وی گفت: «اتکا به نفت در بودجه پیشنهادی دولت و کمیسیون بسیار بیش از تحمل اقتصاد ملی است، از درآمد نفتی جز ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی که به تدبیر رهبری و استقامت مجلس از روند هزینه شدن در بودجه سالانه مصون ماند و ان‌شاءالله در راه سرمایه‌گذاری مردم هزینه شود، تقریبا بقیه درآمد خرج می‌شود، یعنی حدودا ۸۰ میلیارد دلار؛ البته اگر قیمت نفت در طول سال ۹۸ دلار باقی باشد این رقم قابل تامین است.»

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۰ مجلس، با تشریح آثار منفی اقتصادی این روند، گفت: «درآمد بالا ولی غیرقابل اتکا، به اقتصاد سرازیر می‌شود و بیماری هلندی را باعث می‌شود، بیماری‌ای که در سال ۸۴ ضمن بررسی لایحه ۸۵ درباره آن هشدار دادم، ولی توجه نشد و تورم از خرداد ۸۵ شروع شد و تا آخر ۸۶ به افزایش ادامه داد.»

توکلی ادامه داد: «وقتی امسال بخواهیم ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار را به ریال تبدیل کنیم؛ در حالی که واردات ۵۰ میلیارد دلار بیشتر نیست، بقیه دلارها را بانک مرکزی باید بخرد، این یعنی افزایش پول پرقدرت که ۴ تا ۵/۴ برابر نقدینگی اضافه می‌شود و تمایل قیمت‌ها به سمت بالا آغاز می‌شود.»

نماینده تهران با بیان این که عکس‌العمل دولت در قبال تورم، واردات است که تولید ملی را تحت فشار قرار می‌دهد و نتیجه‌اش رکود است؛ گفت: «البته چون همه چیز وارد کردنی نیست، تورم در بخش مسکن آغاز می‌شود، به این دلیل و به دلیل تنگناها گرانی از همه چیز سر در می‌آورد و علاوه بر رکود مذکور تورم نیز حاکم می‌شود، چنانکه در سال ۸۵ و ۸۶ نیز تورم در بخش مسکن بسیار بالا بود که البته دلایل دیگری نیز در آن دخیل بود.»