خيز نقدينگي براي عبور از مرز 300 هزار ميليارد تومان

گروه بازار پول- مهدي نوروزيان: بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگر رشد نقدينگي با سرعت آذر ماه سال 89 به نسبت آذرماه 88 رشد كند، حجم نقدينگي كل كشور در پايان سال به بيش از 293 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

جديدترين آمارهاي بانك مركزي اين امكان را فراهم كرد تا برخي ارقام عمده پولي از سوي صاحب‌نظران مورد تحليل قرار گيرد. يكي از اين ارقام عمده حجم نقدينگي است كه تاثير قابل ملاحظه‌اي در شاخص‌هاي كلان اقتصادي دارد.
نقدينگي، مجموع پول و شبه پول (شامل سپرده پس از انداز و مدت‌دار و...) در يك اقتصاد است. بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد:در پايان آذر ماه 89 حجم نقدينگي با رشد 6/24 درصد در يك سال به بيش از 270 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين گزارش نشان مي‌دهد از ابتداي فروردين ماه سال قبل تا انتهاي ماه نهم، 35 هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي اضافه شده است. با انتشار اين آمار و ارقام مي‌توان حجم نقدينگي در پايان سال 89 را پيش‌بيني كرد. بر اساس گزارش‌هاي منتشره بانك مركزي در قالب گزيده آمارهاي اقتصادي، حجم نقدينگي در پايان اسفند سال 1388 كمي بالاتر از 235 هزار ميليارد تومان بوده است. حجم نقدينگي در پايان آذر ماه سال 88 نيز 217 هزار ميليارد تومان بوده كه با رشد 6/24 به 270 هزار ميليارد تومان در آذر سال 89 رسيده است. بنابراين با فرض همين نرخ رشد براي سال 89 برآورد مي‌شود حجم نقدينگي به بيش از 293 هزار ميليارد تومان برسد و چراغ‌ها براي رسيدن به مرز 300 هزار ميليارد تومان نزديك شود.
علامت‌هايي براي تداوم روند موجود
نشانه‌هاي متعددي وجود دارد كه تداوم روند به تصوير كشيده شده در پايان آذر را تاييد مي‌كند. يكي از اين نشانه‌ها رويه سنتي است كه در اقتصاد ايران وجود دارد. معمول اين بوده كه در نيمه دوم هر سال رشد نقدينگي در اقتصاد ايران نسبت به نيمه اول افزايش بيشتري دارد، عواملي مانند عمليات مالي دولت يكي ازاين دلايل است. دولت در نيمه دوم سال انبساطي‌تر از نيمه اول عمل مي‌كند. به اعتقاد كارشناسان ضرورت برخي تخصيص‌هاي جاري و نياز به منابع ريالي براي پيش برد پروژه‌هاي عمراني از جمله اين دلايل است. نشانه ديگر، تغيير سياست در پرداخت تسهيلات بانكي براي جلوگيري از ركود است. به گفته محمود بهمني 109 درصد منابع شبکه بانکي در قالب تسهيلات پرداخت شده است، اين رقم به معناي آن است كه نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات به سمت اضافه برداشت از منابع بانك مركزي رفته است. اقدامي كه تجربه سال‌هاي 84 و85 نشان داد به رشد بالاي نقدينگي و نرخ تورم دامن مي‌زند. نشانه سومي كه مي‌توان به نشانه‌هاي قبل اضافه كرد، هدفمندي يارانه‌ها و توزيع بيش از 5 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي ميان متقاضيان بود. اين رقم از تنخواه بانك مركزي تامين شده است و اگر تا پايان سال تسويه نشود، به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي قلمداد مي‌شود كه اين رقم در افزايش پايه پولي موثر است، اما صرف‌نظر از اين موضوع اجراي هدفمندي در رشد نقدينگي تاثير‌گذار است. محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در سال گذشته و در همايش بازار سرمايه با قبول اين موضوع اعلام كرد: با اجراي اين قانون و تزريق بيش از 50 هزار ميليارد ريال يارانه‌هاي نقدي، بانک مرکزي براي جمع‌آوري و کنترل نقدينگي و تورم از طريق ابزارهاي اوراق مشارکت و سپرده‌هاي عام و خاص وارد عمل خواهد شد. بنابراين اين نشانه‌ها گواه آن است كه اگر رشد نقدينگي در سه ماهه آخر سال بيش از 6/24 نباشد، كمتر نخواهد بود.
دو برابر شدن نقدينگي در چهار سال
اما حجم نقدينگي 293 هزار ميليارد توماني در پايان سال 89 علامت قابل تاملي براي اقتصاد ايران دارد. اين ميزان نقدينگي به معناي آن است كه در طي چهار سال گذشته حجم نقدينگي بيش از دو برابر افزايش يافته است. حجم نقدينگي در پايان سال 85، 128 هزار ميليارد تومان بوده است كه با 128 درصد رشد پيش‌بيني‌ مي‌شود به 293 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
اين وضعيت اگر با سال 84 مقايسه شود نسبت‌هاي معنادارتري را بيان مي‌كند. در سال 1384 برابر گزارش بانك مركزي، حجم نقدينگي معادل 92 هزار ميليارد تومان بوده است، اما با رشدي 218 درصدي به رقم برآورد شده در پايان سال 89 رسيده است. روند رو به رشد نقدينگي در شش سال گذشته به گونه‌اي بوده كه مي‌توان وضعيت كنوني را دومين ركودشكني در اين مدت عنوان كرد. اگر نقدينگي 68 هزار ميليارد توماني سال 83 مبنايي براي مقايسه اين چند سال قرار داده شود، مي‌توان گفت بر اثر سياست‌هاي باز مالي حجم نقدينگي در پايان سال 86 حدود 140 درصد رشد كرده است. حجم نقدينگي سال پايان سال 86 نيز به نظر مي‌رسد با 79 درصد رشد در پايان سال قبل به بيش از 290 هزار ميليارد تومان افزايش يابد. روندي كه در سال 87 مسوولان وقت بانك مركزي دليل آن را سياست‌هاي انبساط مالي در بخش بودجه و توزيع اعتبارت بانكي بيان كردند.در آن سال نيز بانك‌ها به اضافه برداشت از منابع بانك مركزي رو آوردند، اين روند به گونه اي بود كه مسوولان وقت بانك مركزي از سياست سه قفله كردن خزانه سخن گفتند و براي اضافه برداشت‌ها جريمه بالايي در نظر گرفتند.

توزيع نقدينگي پيش‌بيني شده
در گزارش بانك مركزي نقدينگي در دو بخش پول (شامل اسكناس و مسكوك و سپرده‌هاي ديداري و شبه پول (شامل سپرده پس از انداز و مدت دار و...) تقسيم بندي شده است. آخرين گزارش اين بانك كه وضعيت متغيرهاي پولي را تا پايان آذر نشان مي‌دهد حاكي از آن است كه رشد سالانه پول، 1/27 درصد و شبه پول 9/23 درصد بوده است. اگر اين دو جزء با همين روند در ادامه رشد كنند حجم پول از حدود 64 هزار ميليارد تومان در پايان سال 88 به بيش از 76 هزار ميليارد تومان در انتهاي سال قبل افزايش يافته است. شبه پول نيز از 175 هزار ميليارد تومان ثبت شده در اسفند 88 به 217 هزار ميليارد تومان در آخر سال 89 رسيده است. پرونده نقدينگي سال قبل را مي‌توان با يك برآورد ديگر بست، اسكناس‌هاي در دست مردم كه در زير مجموعه پول تقسيم مي‌شود. مفهوم پول در اسكناس‌هاي در دست مردم و سپرده‌هاي ديداري (جاري) قابل تعريف است.
گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد حجم اسكناس در دست مردم در آخر سال 88 حدود 19 هزار ميليارد تومان بوده است. بر اساس اطلاعات گزارش آذر ماه 89 برآورد مي‌شود اين رقم با رشد 5/24 درصدي به نزديك 24 هزار ميليارد تومان برسد، البته اين فروض بر اساس ارقامي است كه بانك مركزي در پايان آذر گزارش كرده و رشد‌ها نيز با فرض رشد‌هاي سالانه در اين ماه است كه به طور طبيعي معادلاتي چون ميل مردم به تبديل بخشي از منابع خود به اسكناس در انتهاي سال لحاظ نشده است. بنابراين برآوردهاي صورت گرفته با فرض تداوم روند موجود است. روندي كه به عبور نقدينگي از مرز 290 هزار ميليارد تومان مي‌انجامد و موجب مي‌شود رشد نقدينگي در چهار سال ركورد 128 درصدي را ثبت كند. رشدي كه دير يا زود تاثير خود را در قيمت كالاها و خدمات نشان خواهد داد.