جنبش اعتراضی در یمن گرچه متاثر از تحولات تونس و مصر شکل گرفته، اما مشکلات ویژه این کشور و منافع و مصالح قدرت‌های خارجی پیچیدگی خاصی به بحران داده‌اند.
۸۰ روز از شروع اعتراض‌ها می‌گذرد و وضعیت همچنان بن‌بست‌گونه است
علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، به رغم موافقت اولیه با طرح شورای همکاری خلیج فارس برای کناره‌گیری «آبرومندانه» خود و خانواده‌اش از قدرت، روز دوشنبه، ۱۲ اردیبهشت، از امضای این توافقنامه سرباز زد. به این ترتیب بحران سیاسی یمن که از اواخر بهمن سال گذشته آغاز شده همچنان لاینحل مانده است.
بر خلاف تونس و مصر و لیبی که اعتراض‌ها و قیام‌ها عمدتاً ریشه در وضعیت بد اقتصادی، بیکاری و محرومیت بخش‌های بزرگی از جامعه از حق مشارکت سیاسی دارند، در یمن مسائل چندگانه‌ای به بحران کنونی راه برده و ساختار قبیله‌ای و شدیداً سنتی آن نیز مزید بر علت شده است.
در واقع مشکل در یمن تنها در گرایش‌های انسداگرا و فسادزدگی دولت ۳۲ ساله علی عبدالله صالح نیست، بلکه شیوهٔ مدیریت این حکومت در تحکیم مناسبات قبیله‌ای، به بازی‌گرفتن قبایل و مناطق علیه یکدیگر و بی‌اعتنایی به خواست‌ها و مصالح گروه‌های مختلف قومی و منطقه‌ای، کشور را عملاً در معرض واگرایی و گسست قرار داده است.
اسناد ویکی‌لیکس و جنوب و شمال ناراضی
در جنوب یمن بخش‌های بزرگی از مردم از اتحادی که سال ۱۹۹۰ با شمال کردند و دوباره یمن واحد را تشکیل دادند سرخورده‌اند، زیرا هم شیوه زندگی سنتی‌تر مردم شمال به آن‌ها تحمیل شده، هم سهم لازم را در ساختار قدرت سیاسی در صنعا به دست نیاورده‌اند و هم منطقه‌اشان آماج تبعیض‌های متفاوت است.
شیعیان شمال یمن نیز در سال‌های اخیر در قالب جنبش مسلحانه حوثی اعتراض‌ها و مخالفت‌های خود را با سیاست‌های دولت مرکزی نشان داده‌اند.
سرکوب این نیرو‌ها دو سال پیش پای نیروهای همسایه بزرگ شمالی یعنی عربستان را هم به خاک یمن بازکرد.
مناقشه شمال یمن پیوسته از سوی دولت این کشور نمونه‌ای از دخالت ایران در اوضاع شبه جزیره عربستان معرفی شده است، اتهامی که تبلیغات گسترده رسانه‌ای ایران نیز آن را تقویت کرده است.
با این همه، انتشار اسناد ویکی‌لیکس در اواخر سال گذشته میلادی بیانگر این نکته بود که ایالات متحده چنین فرضی را قبول ندارد و دولت یمن نتوانسته است دلایل کافی برای این ادعای خود در باره نقش ایران در مناقشه شمال این کشور به مقام‌های آمریکایی ارائه کند.
در اسناد ویکلی‌لیکس همچنین مقام‌های آمریکایی از این انتقاد کرده‌اند که دولت یمن به تعهدات خود در مبارزه با القاعده پایبند نیست و بیش از پرداختن به این امر مهم مشغول عمده‌کردن تهدیدهای مخالفان در شمال و جنوب کشور و مهار و سرکوب آنهاست.
اهمیت استراتژیک یمن برای آمریکا
در سال‌های گذشته شماری از اقدامات تروریستی القاعده علیه اهداف و اشخاص آمریکایی از خاک یمن طراحی و اجرا شد‌ه‌اند. پایگاه گروه معروف به «شاخه القاعده در شبه‌جزیره عربستان» نیز در این کشور است.
برای مبارزه با این گروه‌ها، دولت یمن در سال‌های گذشته از کمک‌های مالی و لجستیکی وسیع ایالات متحده برخوردار بوده و خود ایالات متحده نیز اقدامات نظامی مخفیانه مختلفی در این کشور انجام داده است.
علاوه بر مهار خطر القاعده در یمن، این کشور از جنبه‌های دیگری نیز برای ایالات متحده به لحاظ استراتژیک حائز اهمیت است
یمن در جنوب شبه جزیره عربستان و در کنار خلیج عدن واقع شده که گذرگاه آبی مهمی برای کشتیرانی بین‌المللی، انتقال انرژی و ارتباط دریایی با کانال سوئز است. در سوی دیگر خلیج عدن، سومالی قرار گرفته که به قلمرویی برای قدرت‌نمایی و جولان نیروهای اسلام‌گرا در شاخ آفریقا بدل شده است.
تسلط احتمالی این نیرو‌ها بر خلیج عدن و گسترده‌شدن ارتباطشان با اسلام‌گرایان درون یمن از موجبات نگرانی‌های واشنگتن است.
مهار چنین تهدیدی تنها با وجود یک دولت باثبات در یمن ممکن است.
دستکم تا چند هفته پیش و حتی در اوج اعتراض‌ها در یمن علیه دولت عبدالله صالح واشنگتن همچنان در سیمای این دولت متحدی قابل اتکا را می‌دید که می‌تواند در راستای مهار تهدیدهای یادشده و در جهت منافع و مصالح منطقه‌ای آمریکا عمل کند.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا در اواخر مارس در اظهاراتی گفت که سقوط عبدالله صالح آمریکا را در مبارزه با تروریسم با مشکلات بزرگی مواجه می‌کند.
تعلل آمریکا در رویگردانی از عبدالله صالح از جمله به این دلیل هم بوده که در یمن بر خلاف مصر ارتش نهادی است متاثر از دسته‌بندی‌های قبیله‌ای و آلوده به فساد و در بخش‌هایی از مردم آماج کینه و مخالفت.
از این رو اتکای به این ارتش برای گذار از حکومت عبدالله صالح آسان نبوده است.
واشنگتن و رویگردانی از عبدالله صالح
در هفته‌های اخیر با تداوم اعتراض‌ها و ناتوانی دولت در حصول توافق با مخالفان، این نگرانی در واشنگتن شکل گرفته است که رادیکالیسم در یمن میدان پیدا کند و نیروهای تندرو زمینه مساعدی برای جولان بیابند.
اینکه بحران سیاسی موجود واگرایی و کاهش اقتدار دولت در مناطق مختلف را تشدید کند و قلمروهای بی‌درو پیکر بیشتری برای فعالیت‌های القاعده در یمن به وجود آید نیز نگرانی دیگر مقام‌های واشنگتن بوده است.
مقام‌های دولت اوباما از این نکته نیز غافل نبوده‌اند که ادامه حمایت از دولت یمن می‌تواند موج ضدآمریکایی را در این کشور شدت بخشد و تاثیرگذاری آمریکا بر فعل‌وانفعالات سیاسی در دوران گذار از حکومت عبدالله صالح را محدود کند.
بنا به همه این دلایل، دولت اوباما فاصله‌گیری از حکومت عبدالله صالح را آغاز کرده، بی‌آنکه او را مانند حسنی مبارک زیر فشار شدید بگذارد یا برای رفتنش مهلت تعیین کند.
پراکندگی خواست‌ها و منافع نیروهای مخالف که به جز رفتن علی عبدالله صالح وجه اشتراک عمده‌ای در می‌انشان وجود ندارد و تردید در توان و گرایش این نیرو‌ها برای شکل‌دهی به یک آلترناتیو «قابل اعتماد» نیز عامل مهمی در رفتار کج‌دار و مریز آمریکا با عبدالله صالح بوده است.
نگرانی‌های عربستان
عربستان سعودی که پیوسته حامی دولت علی عبدالله صالح بوده است نیز، تشدید اعتراض‌ها و مخالفت‌ها در یمن را محملی می‌بیند که می‌تواند ثبات شبه جزیره را در معرض تهدیدهای بیشتری قرار دهد.
قبیله‌های جنوب عربستان و شمال یمن ریشه‌ها و پیشینه مشترکی دارند، از همین رو این نگرانی در ریاض وجود دارد که در جنوب عربستان نیز متاثر از وضعیت یمن مخالفت‌ها و اعتراض‌هایی شکل بگیرد.
اینکه شیعیان و زیدی‌ها عربستان نیز متاثر از قیام همکیشان خود در یمن به مخالفت‌های خود ابعاد گسترده‌ای بدهند نیز نگرانی دیگر مقام‌های سعودی است.
علی عبدالله صالح بر بستر همین نگرانی‌ها به تلاش افتاد که مقام‌های ریاض را به همان رویکردی تشویق کند که در قبال بحرین پیش گرفتند.
این تلاش اما ناکام ماند و عربستان نیز بسان آمریکا، به جای حمایت نظامی از حکومت علی عبدالله صالح، در چارچوب شورای همکاری خلیج فارس کناره‌گیری او را زمینه‌سازی می‌کند.
رئیس‌جمهور یمن اما با به شکست‌کشاندن همه تلاش‌های می‌انجی‌گرانه همچنان با یکی به میخ یکی به نعل‌زدن در حال زمان خریدن و به عقب‌انداختن زمان برکناری خویش است.
شرایطی که کم و زیاد می‌شوند
ضمانت‌های محکم برای عدم تعقیب قانونی خود و اعضای خانواده که عمده‌ترین ارکان قدرت را در دست دارند، برهم‌نخوردن توازن قبیله‌ای در ساختار قدرت، راه ندادن برخی نیرو‌ها به درون این ساختار و نیز رعایت‌شدن برخی «اولویت‌های زمانی» در دوران انتقال قدرت از عمده‌ترین شروط عبدالله صالح برای کناررفتن است، شروطی که او‌گاه و بی‌گاه کم و زیادشان می‌کند و اپوزیسیون هم با بخشی از آن‌ها اصولاً موافق نیست.
شاید که تشدید فشارهای داخلی و خارجی و دور تازه‌ای از می‌انجگیری از سوی شورای همکاری خلیج فارس نهایتاً عبدالله صالح را به خروج از کاخ ریاست جمهوری سوق دهند.
زمامداران جدید اما با توجه به مشکلاتی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، با وضعیت آسانی روبرو نخواهند بود.
در کشوری که منابع نفتی به عنوان منبع اصلی درآمد دولت رو به اتمام است، جمعیتش از سال ۱۹۸۰ تا کنون سه برابر شده و به ۲۲ میلیون نفر رسیده و نیمی از این جمعیت هم بیسواد و ۴۵ درصد آن هم زیر ۱۵ سال سن دارند، تامین اشتغال و حداقلی از زندگی برای اکثریت جامعه کار آسانی نخواهد بود. اعتیاد بخش بزرگی از جامعه به برگ‌های قات که یک سوم زمین‌های کشاورزی را به آن اختصاص داده‌اند و در عوض بخش عمده‌ای از غلات را از خارج وارد می‌کنند، به علاوه کم‌آبی نیز بحران‌های بزرگی هستند که در یمن پیوسته در حال تشدید بوده‌اند.
نکته‌ای امیدبخش
ساختار به شدت قبیله‌ای و سنتی جامعه و سیاست، ضعف نهادهای مدنی و سنن دمکراتیک، همسایگی با یکی از بسته‌ترین نظام‌های سیاسی و اجتماعی دنیا (عربستان) و گرایش‌های واگرایانه در گوشه و کنار کشور نیز مزید بر علت خواهند بود و برقراری ثبات و حد معینی از دمکراسی در جنوب شبه جزیره را با موانع بزرگی روبرو خواهند کرد. با این همه، این واقعیت که با وجود ۱۲ میلیون قبضه اسلحه در دست مردم هنوز هم، پس از ۸۰ روز، اپوزیسیون به تظاهرات و اعتراض‌های خود به شکل مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهد و در قبال قهر دولتی به اقدام متقابل دست نزده، خود شاید نکته امیدبخشی برای گذار ولو دشوار از این موانع باشد.
.
No comments:
Post a Comment