دعواي نرخ ارز در كابينه فروغي

محمد علي فروغي
مجادله درباره ارزش ريال نسبت به دلار و پوند و ساير ارزهاي معتبر در ايران سابقه‌اي تاريخي دارد و در همه سال‌هاي پس از 1300 محل منازعه بوده است.

در شرايطي كه رضاشاه از ايران تبعيد شده بود و جنگ دوم جهاني تشديد مي شد، كابينه فروغي در وصفي ناگزير نرخ ريال در برابر پوند را ارزان كرده و اين موجب شد تا كار به استيضاح نخست‌وزير كشيده شود. حسين مكي در كتاب خود تاريخ 20 ساله اين موضوع را با استناد به مشروح صورت مذاكرات مجلس درج كرده كه در چند شماره مي‌خوانيد:
در كابينه سوم فروغي وزير دارايي (دكترمشرف نفيسي) برحسب درخواست متفقين نرخ ارز يعني پوند انگليس را از 8 تومان به 5/13 تومان افزايش داد و به همين نسبت نرخ دلار هم از 14 ريال به 5/32 افزايش يافته و تثبيت شد.
به اين ترتيب متفقين كه بايستي مبالغي ارز براي مخارج قشون خود تبديل به ريال نمايند با افزايش نرخ رسمي حدود نصف مخارج روزانه خويش را از خزانه مملكت ايران تامين مي‌نمودند. همچنين شركت نفت انگليس و ايران هم كه سالانه مبالغي ليره براي مخارج و پرداخت‌هاي خود تبديل به ريال مي‌كرد با افزايش نرخ رسمي ليره در حقيقت قسمت اعظمي از مخارج خود را از كيسه ملت ايران تامين كرد. بنابراين تثبيت نرخ ارز خسارات عظيمي به مملكت ايران وارد آورد.


به دنبال افزايش نرخ ارز زيان‌هاي ديگري هم به خزانه مملكت وارد شد من‌جمله موجب تورم فوق‌العاده گرديد، مثلا كاغذ تحرير كه قبل از افزايش نرخ ارز كيلويي 7 ريال بود به 28 تا 30 ريال افزايش يافت به همين تناسب ساير اجناس داخلي و كالاهاي خارجي هم ترقي سرسام‌آوري نمود و چون با بروز تورم ديگر حقوق مستخدمين دولت تكافوي مخارج آنان را نمي‌كرد دولت مجبور شد به‌عنوان كمك زمان جنگ مبالغي به حقوق مستخدمين دولت اضافه نمايد، لكن به علت آنكه تامين اين همه اضافات در بودجه مملكت پيش‌بيني نشده بود دولت مجبور شد مرتبا از بانك ملي كه سرمايه‌اش فقط 30 ميليون تومان بود وام بگيرد؛ به‌طوري كه در سال 1325 قروض دولت به بانك ملي بالغ بر 500 ميليون تومان گرديد. بانك ملي هم براي تامين هزينه‌هاي دولت مرتبا اسكناس چاپ مي‌كرد و به جريان مي‌گذاشت. طبيعي است وقتي اسكناس به مصرف كار توليدي نرسد و فقط صرف مخارج و حقوق مستخدمين گردد بر ميزان تورم روز به روز افزوده مي‌شود.

علاوه بر اين كه پول قانوني ايران پايه‌اش نقره و طلا است و پشتوانه كافي هم دارد از جواهرات و طلا و ليره و ارزهاي خارجي هيچ مورد نداشت كه كسي قيمتش را تنزل بدهد و در اين موقع كه ما احتياجي هم به ارزهاي خارجي نداريم و صادرات و واردات ما محدود

به موجب قانون واحد و مقياس پول قانوني ايران مصوب 22 اسفند 1310 اجازه انحصاري انتشار اسكناس به بانك ملي ايران داده شده و اسكناس بانك ملي ايران نماينده مسكوك نقره ايران شناخته شده و اعتبار و رواج قانوني براي معاملات دارد و هركس از قبول آن استنكاف نمايد به مجازات‌هايي كه در قانون مجازات عمومي براي عدم قبول پول رايج كشور تعيين گرديده است محكوم خواهد شد. از طرف ديگر در قانون واحد و مقياس پول حدود و تكاليفي براي دولت و بانك عامل دولت به منظور حفظ اعتبار اسكناس معين شده است از قبيل عدم انتشار اسكناس بيش از مبالغ معينه در قانون و داشتن ذخيره طلا و نقره و ارز آزاد براي پشتوانه اسكناس تحت نظارت هيات مخصوص و تبديل اسكناس به ريال نقره و غير و نيز به موجب همان قانون ريال نقره كه اعتبار قانوني دارد و اسكناس بانك ملي ايران نماينده آن محسوب مي‌شود، مسكوكي است كه داراي 14/4 گرم نقره خالص و 86 گرم عيار مي‌باشد و هيات نظارت پشتوانه اسكناس بايد در ضمن گزارش‌هاي خود راجع به وضع حساب پشتوانه اسكناس ميزان طلا و نقره موجود بانك را مطابق ارزش قانوني آنها تسعير نمايد. اين نحوه تسعير تاكنون معمول بوده و موجودي نقره براساس ريال قانوني معيني از قرار هر 14/4 گرم نقره يك ريال تسعير شده است؛ بنابراين مسلم است كه محض حفظ اعتبار اسكناس ايران ارزهاي خارجي هم بايد براساس ارزش قانوني پول ايران تسعير شود؛ يعني نرخ ارز خارجي نسبت به اسكناس ايران بايد براساس ريال ارز قانوني يا اقلا براساس ريال نقره قانوني كه قابل تبديل به اسكناس مي‌باشد تعيين گردد. مثلا در مورد ليره كاغذي انگليس بايد بهاي 14/4 گرم نقره خالص در بازار لندن ملاك تعيين نرخ واقع شود و دولت نبايد ماخذ بالاتري را براي تعيين نرخ ليره به رسميت بشناسد