اروپا و گزینه های چهارگانه

در ماه اکتبر سال جاری، رهبران کشورهای اروپایی توانستند برای جلوگیری از فروپاشی مالی حوزه یورو در نتیجه مشکلات اقتصادی برخی کشورهای این حوزه به توافقی با ابعاد گسترده دست یابند.

ممکن است بسیاری از ناظران شرایط کنونی اروپا را بسیار پیچیده چون کلافی سردرگم تلقی کنند اما در نهایت، این مساله به گزینه ای چهارگانه قابل تقلیل است و چگونگی برخورد با این گزینه ها تعیین خواهد کرد که آیا حوزه یورو دوام خواهد یافت و یا اینکه توافق اخیر نیز آن را نجات نخواهد داد.

بدهکار در برابر طلبکار

اروپا هم مانند بریتانیا و ایالات متحده با بدهی انباشت شده دولت و بخش خصوصی دست به گریبان است در حالیکه توانایی بازپرداخت بخش قابل توجهی از آن را ندارد.

بنابراین، سئوال این است که چه مقدار از این بدهی قابل بخشودگی است و چه کسی باید هزینه صرفنظر کردن از این بدهی ها را به گردن بگیرد؟

بسته حمایتی مورد توافق رهبران اروپایی از بانک ها می خواهد تا سرمایه خود را به میزان ۱۰۰ میلیارد یورو افزایش دهند اما مشخص نیست که قرار است سیستم بانکی به چه طریق چنین مبلغی را تامین کند مگر اینکه دولت ها در صدد کمک به آن برآیند.

نکته دیگر این است که اگر کشورهای دیگر اروپایی نیز به وضعیت یونان دچار شوند، آنگاه بانک های اروپایی به مبلغی حتی بیشتر از این نیاز خواهند داشت.

در نهایت، آلمان و کشورهای با بدهی کمتر هستند که باید بخش اعظم هزینه کمک به بانک های حوزه یورو را تقبل کنند.

ریاضت اقتصادی در مقابل رشد اقتصادی

کشورهای بدهکارتر اروپایی تحت فشار دولت آلمان و بانک مرکزی اروپا ناگزیر بوده اند سیاست های ریاضتی سختگیرانه ای شامل کاهش هزینه های دولتی و افزایش مالیات ها را به اجرا بگذارند و دولت آلمان نیز، به عنوان سرمشقی آموزنده برای سایرین، تعهد کرده است که کسری بودجه ناچیز خود را تا سال ۲۰۱۳ کاهش دهد.

اما این نوع برخورد با بحران بدهی ها بدون هزینه نیست زیرا برنامه های ریاضت اقتصادی به معنی سرکوب زمینه رشد است.

کاهش رشد به نوبه خود می تواند به مشکلات دولت ها دامن بزند زیرا در شرایط رکود، درآمد اشخاص و سود شرکت ها و همراه با آن، دریافتی دولت از محل مالیات بر درآمد و سود کاهش می یابد در حالی که دولت ها باید هزینه سنگین پرداخت بیمه بیکاری انبوه بیکاران را تحمل کنند. به این ترتیب، تفاوت بین هزینه و عایدی دولتی کمتر نمی شود.

این بانک همچنین موضوع خرید مقدار بیشتری اوراق قرضه دولت های ایتالیا و اسپانیا را در دست بررسی دارد که یکی از نتایج آن، افزایش عرضه پول در بازارهای مالی و کاهش فشار بر کشورهایی است که در صدد کاستن از نیاز به استقراض از بازارهای مالی هستند. به عبارت دیگر، وفور پول با نرخ بهره پائین به این کشورها امکان می دهد تا وام مورد نیاز خود را با هزینه کمتری به دست آورند.

انضباط در برابر همبستگی

دیدگاه آلمان در مورد بحران حوزه یورو کاملا روشن است.

از نظر آلمانی ها، دولت های جنوب اروپا – یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا – در سال های گذشته با اتکای به نرخ پایین بهره، به استقراض لجام گسیخته روی آوردند و اینک گرفتار عواقب این اقدام شده اند.

ممکن است سیاست مورد نظر آلمان برای دولت یونان، که برای ورود به حوزه یورو عملا در مورد آمار استقراض دولتی به تقلب متوسل شد، مناسب باشد اما برای کشوری مانند اسپانیا به وضوح غیرمنصفانه است.

تا پیش از بروز بحران مالی اخیر، بدهی دولت اسپانیا حتی کمتر از آلمان بود و برخلاف آلمان، دریافت های مالیاتی آن کشور از هزینه های بخش عمومی پیشی گرفته بود.

مشکل اصلی اسپانیا گرفتار شدن این کشور در دام حباب مالی در بخش ساختمان بود که به ناگهان فروپاشید و اقتصاد این کشور را به گرداب انداخت.

نتیجه این بحران اقتصادی این بوده که افزایش دستمزدها در سال های رونق باعث گرانی نیروی کار در این کشور و رقابتی نبودن شرایط برای سرمایه گذاری خارجی بوده که افزایش نرخ بیکاری به رقم حیرت آور ۲۰ درصد را در پی آورده است.

اگر اسپانیا دارای پول مستقل خود بود، برای مواجهه با این مشکل می توانست نرخ برابری پول خود را کاهش دهد و در نتیجه، نیروی کار ارزانتری را در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دهد اما پیوستن به حوزه یورو این امتیاز را از دولت سلب کرده است.

اروپای واحد در مقابل دولت های ملی

به نظر می رسد که رویارویی سیاسی اصلی در صحنه اروپا از دو جبهه آلمان، به عنوان حسابدار اصلی، در برابر کشورهای بدهکار اروپای جنوبی تشکیل یافته است.

رای دهندگان آلمانی معتقدند که بازسازی و معجزه اقتصادی آن کشور در سال های بعد از جنگ دوم حاصل اتکای به پولی محکم، انضباط مالی شدید و توان صادراتی بوده است و برای آنان، درک این موضوع دشوار است که چگونه همین عوامل نادیده گرفته شده و بحران کنونی در حوزه یورو را در پی آورده است.

در همان حال، آلمانی ها نمی توانند نسبت به سرنوشت سایر کشورهای عضو حوزه یورو بی اعتنا باشند زیرا ناتوانی یونایی ها و ایتالیایی ها در بازپرداخت بدهی های خود باعث می شود تا آلمان و فرانسه، به عنوان دارندگان بخش عمده ای از اوراق قرضه این دو کشور، بیش از همه متضرر شوند.

همچنین، موفقیت صادرات آلمان در سال های اخیر حاصل استفاده از پول واحد اروپایی به جای مارک آلمان بوده است. در حالی که قدرت مارک آلمان باعث گرانی صادرات این کشور شده بود، ضعف یورو طی سال های گذشته بازارهای صادراتی آلمان را تقویت کرد.

متلاشی شدن حوزه یورو این امتیاز ارزنده را از آلمان سلب می کند و همزمان به کاهش نرخ برابری پول کشورهای بدهکار منجر می شود. در چنین شرایطی، این کشورها توانایی خرید اقلام صادراتی آلمان را نخواهند داشت.

اینها واقعیاتی است که کمک آلمان به حل بحران کنونی حوزه یورو را منطقی جلوه می دهد اما بعید است که مردم آلمان و در واقع، کشورهای دیگر حوزه یورو، این نکات را به وضوح در نظر گرفته باشند.

http://www.bbc.co.uk/persian/business/2011/11/111102_l13_europe_financial_crisis.shtml