به مجموع پول و شبه پول نقدینگی گفته می شود.
میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید.
بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.
کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید.
مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.
روند بررسي نقدينگي در كشور طي سال‌هاي 85 تا 89 حاكي است، حجم نقدينگي در كشور در پايان سال 85 بيش از 128 هزار ميليارد تومان، سال 86 بيش از 164 هزار ميليارد تومان، در پايان سال 87 نيز بيش از 190 هزار ميليارد تومان و در پايان سال 88 نيز 235 هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم در پايان نيمه نخست سال گذشته به بيش از 261 هزار ميليارد تومان رسيد. بنابراين گزارش، نرخ رشد نقدينگي در سال‌هاي 85 تا 88 به ترتيب 4/39 درصد، 7/27 درصد، 9/15 درصد و 9/23 درصد بوده است كه در شش ماهه سال گذشته اين نرخ به 9/10 درصد رسيده است. همچنين جزئيات متغيرهاي پولي و اعتباري كشور در پايان شش ماهه سال 89 حاكي است، در اين تاريخ حجم پايه پولي كشور 601 هزار ميليارد ريال، حجم پول 624 هزار ميليارد ريال، اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 167 هزار ميليارد ريال، سپرده‌هاي ديداري 456 هزار ميليارد ريال، سپرده‌هاي غير‌ديداري (شبه پول) 1988 هزار ميليارد ريال و كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي 2444 هزار ميليارد ريال بوده است.
M2 = M1 + T
تازه‌ترين گزارش رسمي بانك مركزي گوياي آن است كه حجم نقدينگي كشور در پايان تابستان 89 به 261 هزار ميليارد تومان رسيده كه چنانچه با نرخ رشد 88 به مسير خود ادامه داده باشد؛ در حال حاضر بايد در مرز 300 هزار ميليارد تومان باشد؛ نرخ رشد نقدينگي كه از عوامل اصلي رشد نرخ تورم محسوب مي‌شود و معمولا با تاخيري يك ساله تاثير آن در نرخ تورم ظهور مي‌يابد، در سال 85 به ركورد 40 درصدي رسيد كه باعث صعود تورم در سال‌هاي پس از آن شد. اما با كاهش رشد نقدينگي به 9/15 درصد در سال 87 نرخ تورم رو به نزول گذاشت كه البته با صعود دوباره رشد نقدينگي به 24 درصد در سال 88 علائم افزايش تورم در شاخص نقطه به نقطه و عملكرد بازارها قابل مشاهده است
سپرده‌هاي ديداري
رشد سپرده‌هاي ديداري شبكه بانكي از سال 87 كاهش يافته و اين روند همچنان ادامه دارد. آخرين آمار بانك مركزي كه به نيمه اول سال جاري باز مي‌گردد، نشان مي‌دهد كه سپرده‌هاي ديداري در سال 86، نزديك به 7/455 هزار ميليارد ريال بوده كه با 19 درصد كاهش به 7/367 هزار ميليارد ريال در پايان سال 87 رسيده است.كارشناسان اقتصادي از دو عامل به عنوان اصلي‌ترين عوامل كاهش سپرده‌هاي ديداري ياد مي‌كنند. اولين عامل ركود حاكم بر بازار اقتصادي ايران است. اين ركود كه با نام ركود تورمي شناخته مي‌شود از سال 86 آغاز و آثار منفي آن در سال 88 نيز ادامه دارد. در حالت ركودي، فعالان اقتصادي نمي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند و بسياري از چك‌ها برگشت داده مي‌شوند. از طرفي به دليل عامل اخير، فعاليت صاحبان واحدهاي توليدي و صنعتي نيز كاهش يافته و در برخي موارد تعطيل شده است، همين امر موجب كاهش وجوه سپرده‌هاي ديداري كه بخش اعظمي از آنها را حساب جاري افراد تشكيل مي‌دهد، شده است. دومين عامل نيز به نوعي با ركود و كاهش درآمد فعالان اقتصادي در ارتباط است. صاحبان حساب‌هاي جاري در اين شرايط براي برخورداري از سود حداقلي بانك‌ها ترجيح مي‌دهند وجوه خود را از حساب‌هايي كه سود به آنها تعلق نمي‌گيرد، به حساب‌هاي ديگري كه به آنها سود پرداخت مي‌شود، جابه‌جا كنند. بيشتر اين وجوه به حساب‌هاي كوتاه مدت چندماهه يا روزشمار منتقل شده و حاصل آن كاهش رشد سپرده‌هاي ديداري بانك‌ها شده است. .
میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید.
بدین ترتیب قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.
کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید.
مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.
روند بررسي نقدينگي در كشور طي سال‌هاي 85 تا 89 حاكي است، حجم نقدينگي در كشور در پايان سال 85 بيش از 128 هزار ميليارد تومان، سال 86 بيش از 164 هزار ميليارد تومان، در پايان سال 87 نيز بيش از 190 هزار ميليارد تومان و در پايان سال 88 نيز 235 هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم در پايان نيمه نخست سال گذشته به بيش از 261 هزار ميليارد تومان رسيد. بنابراين گزارش، نرخ رشد نقدينگي در سال‌هاي 85 تا 88 به ترتيب 4/39 درصد، 7/27 درصد، 9/15 درصد و 9/23 درصد بوده است كه در شش ماهه سال گذشته اين نرخ به 9/10 درصد رسيده است. همچنين جزئيات متغيرهاي پولي و اعتباري كشور در پايان شش ماهه سال 89 حاكي است، در اين تاريخ حجم پايه پولي كشور 601 هزار ميليارد ريال، حجم پول 624 هزار ميليارد ريال، اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 167 هزار ميليارد ريال، سپرده‌هاي ديداري 456 هزار ميليارد ريال، سپرده‌هاي غير‌ديداري (شبه پول) 1988 هزار ميليارد ريال و كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي 2444 هزار ميليارد ريال بوده است.
سپرده‌هاي ديداري(DD):انواع سپرده‌هاي جاري كه با صدور چك براي افراد قابل برداشت است.
سپرده‌هاي غير ديداري(T):يا همان شبه پول انواع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، پس‌انداز مسكن و سپرده‌هاي مدت‌دار يك تا چند ساله را شامل مي‌شوند.
حجم پول
در يك تعريف رايج، حجم پول( M1) برابر است با مجموع اسكناس و مسكوكات در دست مردم( CU) و
سپرده‌هاي ديداري (DD ) .
M1= CU + DD
نقدينگي
تعريف ديگري كه براي پول ذكر مي‌شود، تعريف گسترده پول يا حجم نقدينگي است . نقدينگي (M2) برابر است با مجموع حجم پول (M1) و شبه پول(T).
M2 = M1 + T
تازه‌ترين گزارش رسمي بانك مركزي گوياي آن است كه حجم نقدينگي كشور در پايان تابستان 89 به 261 هزار ميليارد تومان رسيده كه چنانچه با نرخ رشد 88 به مسير خود ادامه داده باشد؛ در حال حاضر بايد در مرز 300 هزار ميليارد تومان باشد؛ نرخ رشد نقدينگي كه از عوامل اصلي رشد نرخ تورم محسوب مي‌شود و معمولا با تاخيري يك ساله تاثير آن در نرخ تورم ظهور مي‌يابد، در سال 85 به ركورد 40 درصدي رسيد كه باعث صعود تورم در سال‌هاي پس از آن شد. اما با كاهش رشد نقدينگي به 9/15 درصد در سال 87 نرخ تورم رو به نزول گذاشت كه البته با صعود دوباره رشد نقدينگي به 24 درصد در سال 88 علائم افزايش تورم در شاخص نقطه به نقطه و عملكرد بازارها قابل مشاهده است
سپرده‌هاي ديداري
رشد سپرده‌هاي ديداري شبكه بانكي از سال 87 كاهش يافته و اين روند همچنان ادامه دارد. آخرين آمار بانك مركزي كه به نيمه اول سال جاري باز مي‌گردد، نشان مي‌دهد كه سپرده‌هاي ديداري در سال 86، نزديك به 7/455 هزار ميليارد ريال بوده كه با 19 درصد كاهش به 7/367 هزار ميليارد ريال در پايان سال 87 رسيده است.كارشناسان اقتصادي از دو عامل به عنوان اصلي‌ترين عوامل كاهش سپرده‌هاي ديداري ياد مي‌كنند. اولين عامل ركود حاكم بر بازار اقتصادي ايران است. اين ركود كه با نام ركود تورمي شناخته مي‌شود از سال 86 آغاز و آثار منفي آن در سال 88 نيز ادامه دارد. در حالت ركودي، فعالان اقتصادي نمي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند و بسياري از چك‌ها برگشت داده مي‌شوند. از طرفي به دليل عامل اخير، فعاليت صاحبان واحدهاي توليدي و صنعتي نيز كاهش يافته و در برخي موارد تعطيل شده است، همين امر موجب كاهش وجوه سپرده‌هاي ديداري كه بخش اعظمي از آنها را حساب جاري افراد تشكيل مي‌دهد، شده است. دومين عامل نيز به نوعي با ركود و كاهش درآمد فعالان اقتصادي در ارتباط است. صاحبان حساب‌هاي جاري در اين شرايط براي برخورداري از سود حداقلي بانك‌ها ترجيح مي‌دهند وجوه خود را از حساب‌هايي كه سود به آنها تعلق نمي‌گيرد، به حساب‌هاي ديگري كه به آنها سود پرداخت مي‌شود، جابه‌جا كنند. بيشتر اين وجوه به حساب‌هاي كوتاه مدت چندماهه يا روزشمار منتقل شده و حاصل آن كاهش رشد سپرده‌هاي ديداري بانك‌ها شده است. .
No comments:
Post a Comment