معروف است که می‌گویند؛ به گواهی تاریخ هرگاه انگلیسی‌ها در ماجرایی نتوانسته‌اند رقیب را حذف کنند، لااقل جای پایی برای خود باز کرده‌اند. شاهد این مضمون، اتفاقی است که به مشارکت آمریکا و انگلیس در امتياز نفت شمال منجر شد.
«جان کدمن» مشاور فنی شرکت نفت انگلیس و ایران، وقتی چمدان‌هایش را برای سفر به آمریکا می‌بست تنها به دنبال یک هدف بود و آن قرار گرفتن انگلیس و آمریکا در یک ردیف از امتيازات بود.
وی در سفر خود به ايالات‌متحده با گوشزد کردن «خرید امتياز خوشتاريا از سوی شرکت انگلیسی» موفق شد، متوليان استاندارد اویل را مجاب کند که فقط با پذیرش همکاری و سازگاری با شرکت انگلیسی، هرگونه اقدام عملياتی در نفت ایران میسر خواهد شد.
این تلاش‌های مخفيانه استعمار پیر، در ابتدای سال 1922 میلادی به ثمر نشست و در قالب طرح تازه‌ای که حاکی از مشارکت «کمپانی انگلیس و ایران» و «استاندارد اویل آو نیوجرسی» بود در امتياز ولايات شمالی، به دولت ایران عرضه شد.
مفاد قرارداد 9 اسفند 1300 که به‌وسیله کاردار سفارت آمریکا در ایران تقدیم پیرنيا شد، از این قرار بود:
به موجب این قرارداد، دو شرکت انگلیسی و آمریکایی براساس قوانین آمریکا، کمپانی جدیدی به نام «شرکت نفت ایران-آمریکا» تشکیل می‌دادند تا منابع نفتی و معدنی 5 ايالت شمالی ایران را به جای امتياز خوشتاريا و به فرمان سپهسالار مبنی‌بر اکتشاف نفت بعضی از نقاط مازندران، استخراج کند.
دولت ایران ابتدا با این قرارداد بسيار محتاطانه برخورد کرد. در واقع هراس دولت ایران از نام انگلیس يا شرکت‌های تابعه این کشور در قرارداد جدید از آن جهت بود که مبادا روس‌ها به حضور انگلیسی‌ها حساس شده و علیه ایران نظر دهند.
از این رو در 10 اسفند 1300 نخست‌وزیر ایران در نامه‌ای خطاب به کاردار سفارت آمریکا نوشت: «ما با قرارداد دو کمپانی استاندارد و نفت جنوب مخالف نیستیم، تنها خواستار آن هستیم که این قرارداد از حدود مصوبات مجلس خارج نشود و ایران را دچار مشکلات سياسی با روسیه نکند.»
تامین خواسته اخیر دولت ایران با رعایت سه مورد ذیل میسر بود:
1 - در دیباچه امتياز و خود امتياز از کمپانی جنوب نامی ذکر نشود.
2 - مدیریت و نظارت امتياز به اتباع انگلیس واگذار نشود.
3 - در صورت خروج استاندارد اویل بعد از توافق با کمپانی جنوب، اعتبار توافقنامه نیز ملغی شود.
مخالفت رسمی دولت ایران و انعکاس آن به سفارت آمریکا از یک طرف و جدال جاری ميان شرکت‌های نفتی آمریکا از طرف دیگر، کمپانی سینکلر را بر آن داشت تا با ارائه پیشنهاد امتياز نفت شمال، خود را وارد این ماجرا کند.
«سینکلر» در عریضه پیشنهادی خود آورده بود که این شرکت هیچ‌گونه هراسی از مخالفت انگلیسی‌ها ندارد و حاضر است تمام ادعای آنها را پاسخگو باشد. در ضمن، مبلغ 5میلیون دلار هم به عنوان وام به ایران بدهد و به خواست ایران در مورد عدم مداخله کمپانی‌های دیگر در این قرارداد احترام بگذارد. با این همه، دولت ایران حاضر به مذاکره با سینکلر نشد.
در آشفته‌بازار حکومت‌داری، سکه رایج عزل و نصب‌ها و استعفا این بار به سود قوام‌السلطنه از رونق افتاد؛ مشیرالدوله که در جلب موافقت استاندارد اویل عاجز مانده بود، در 15 خرداد 1301 ناگزیر به استعفا شد تا قوام‌السلطنه دوباره دست به کار تشکیل کابینه شود. قوامی که دوباره آمده، پیش از تشکیل و معرفی کابینه خود سعی کرد تا برای حل مساله، راه پیشنهادی کمپانی سینکلر را در پیش گیرد.
قوام می‌دانست برای نیل به این هدف قبل از هرچیز باید به اصلاح مصوبه مجلس در مورد اعطای امتياز نفت شمال به استاندارد اویل بپردازد. او هرگز اصلاح را در قالب توقف مذاکره با این شرکت آمریکایی تصور نمی‌کرد؛ بلکه خواهان رقیب‌تراشی برای به دست آوردن شرایط بهتر برای توافق با دولت بود.
دست استانداردی‌ها با اصلاحیه مجلس به نشانه توافق این شرکت با تقاضای دولت ایران بالا رفت. استاندارد اویل تعهد کرد تا از دادن سهم به کمپانی نفت جنوب پرهیز کند، اما افزون‌بر مخالفت انگلیس، اوضاع داخلی ایران هم اجازه توافق بر سر امتياز تادیه استقراض از کمپانی استاندارد اویل را نمی‌داد.در این شرایط نامساعد داخلی بود که قوام، نمایندگان سینکلر را به حضور پذیرفت. مذاکره با نمایندگان شرکت سینکلر به دنبال عقب‌نشینی استاندارد اویل انجام شد.
در این نشست، سینکلر به قوام تعهد داد که پس از اعلام مجلس ایران مبنی‌بر این که هیچ حقی به شرکت‌های دیگر واگذار نمی‌شود، این شرکت مسوولیت تمام دعاوی نسبت به این امتياز را برعهده گیرد.
در بخش دیگری از صورتجلسه مذاکرات قوام و نمایندگان سینکلر آمده بود که سهام مربوط به امتياز نفت شمال جز به اتباع ایران و آمریکا به هیچ دولت دیگر يا اتباع آنها واگذار نشود.تامین نفت و بنزین مورد نياز ایران برای مصارف داخلی و صنعتی این کشور تنها با 15درصد افزایش نسبت به قیمت خرید، موضوع دیگر این توافق بود.
نتایج مذاکرات سینکلر با دولت قوام، گواه تحقق خواسته دولت ایران در جهت رقیب‌تراشی برای موضوع نفت شمال بود، چرا که استاندارد اویل با مشاهده وضع موجود و تلاش سینکلر، اعلام کرد تمام شرط‌های دولت و مجلس ایران را می‌پذیرد.
«جان کدمن» مشاور فنی شرکت نفت انگلیس و ایران، وقتی چمدان‌هایش را برای سفر به آمریکا می‌بست تنها به دنبال یک هدف بود و آن قرار گرفتن انگلیس و آمریکا در یک ردیف از امتيازات بود.
وی در سفر خود به ايالات‌متحده با گوشزد کردن «خرید امتياز خوشتاريا از سوی شرکت انگلیسی» موفق شد، متوليان استاندارد اویل را مجاب کند که فقط با پذیرش همکاری و سازگاری با شرکت انگلیسی، هرگونه اقدام عملياتی در نفت ایران میسر خواهد شد.
این تلاش‌های مخفيانه استعمار پیر، در ابتدای سال 1922 میلادی به ثمر نشست و در قالب طرح تازه‌ای که حاکی از مشارکت «کمپانی انگلیس و ایران» و «استاندارد اویل آو نیوجرسی» بود در امتياز ولايات شمالی، به دولت ایران عرضه شد.
مفاد قرارداد 9 اسفند 1300 که به‌وسیله کاردار سفارت آمریکا در ایران تقدیم پیرنيا شد، از این قرار بود:
به موجب این قرارداد، دو شرکت انگلیسی و آمریکایی براساس قوانین آمریکا، کمپانی جدیدی به نام «شرکت نفت ایران-آمریکا» تشکیل می‌دادند تا منابع نفتی و معدنی 5 ايالت شمالی ایران را به جای امتياز خوشتاريا و به فرمان سپهسالار مبنی‌بر اکتشاف نفت بعضی از نقاط مازندران، استخراج کند.
دولت ایران ابتدا با این قرارداد بسيار محتاطانه برخورد کرد. در واقع هراس دولت ایران از نام انگلیس يا شرکت‌های تابعه این کشور در قرارداد جدید از آن جهت بود که مبادا روس‌ها به حضور انگلیسی‌ها حساس شده و علیه ایران نظر دهند.
از این رو در 10 اسفند 1300 نخست‌وزیر ایران در نامه‌ای خطاب به کاردار سفارت آمریکا نوشت: «ما با قرارداد دو کمپانی استاندارد و نفت جنوب مخالف نیستیم، تنها خواستار آن هستیم که این قرارداد از حدود مصوبات مجلس خارج نشود و ایران را دچار مشکلات سياسی با روسیه نکند.»
تامین خواسته اخیر دولت ایران با رعایت سه مورد ذیل میسر بود:
1 - در دیباچه امتياز و خود امتياز از کمپانی جنوب نامی ذکر نشود.
2 - مدیریت و نظارت امتياز به اتباع انگلیس واگذار نشود.
3 - در صورت خروج استاندارد اویل بعد از توافق با کمپانی جنوب، اعتبار توافقنامه نیز ملغی شود.
مخالفت رسمی دولت ایران و انعکاس آن به سفارت آمریکا از یک طرف و جدال جاری ميان شرکت‌های نفتی آمریکا از طرف دیگر، کمپانی سینکلر را بر آن داشت تا با ارائه پیشنهاد امتياز نفت شمال، خود را وارد این ماجرا کند.
«سینکلر» در عریضه پیشنهادی خود آورده بود که این شرکت هیچ‌گونه هراسی از مخالفت انگلیسی‌ها ندارد و حاضر است تمام ادعای آنها را پاسخگو باشد. در ضمن، مبلغ 5میلیون دلار هم به عنوان وام به ایران بدهد و به خواست ایران در مورد عدم مداخله کمپانی‌های دیگر در این قرارداد احترام بگذارد. با این همه، دولت ایران حاضر به مذاکره با سینکلر نشد.
در آشفته‌بازار حکومت‌داری، سکه رایج عزل و نصب‌ها و استعفا این بار به سود قوام‌السلطنه از رونق افتاد؛ مشیرالدوله که در جلب موافقت استاندارد اویل عاجز مانده بود، در 15 خرداد 1301 ناگزیر به استعفا شد تا قوام‌السلطنه دوباره دست به کار تشکیل کابینه شود. قوامی که دوباره آمده، پیش از تشکیل و معرفی کابینه خود سعی کرد تا برای حل مساله، راه پیشنهادی کمپانی سینکلر را در پیش گیرد.
قوام می‌دانست برای نیل به این هدف قبل از هرچیز باید به اصلاح مصوبه مجلس در مورد اعطای امتياز نفت شمال به استاندارد اویل بپردازد. او هرگز اصلاح را در قالب توقف مذاکره با این شرکت آمریکایی تصور نمی‌کرد؛ بلکه خواهان رقیب‌تراشی برای به دست آوردن شرایط بهتر برای توافق با دولت بود.
دست استانداردی‌ها با اصلاحیه مجلس به نشانه توافق این شرکت با تقاضای دولت ایران بالا رفت. استاندارد اویل تعهد کرد تا از دادن سهم به کمپانی نفت جنوب پرهیز کند، اما افزون‌بر مخالفت انگلیس، اوضاع داخلی ایران هم اجازه توافق بر سر امتياز تادیه استقراض از کمپانی استاندارد اویل را نمی‌داد.در این شرایط نامساعد داخلی بود که قوام، نمایندگان سینکلر را به حضور پذیرفت. مذاکره با نمایندگان شرکت سینکلر به دنبال عقب‌نشینی استاندارد اویل انجام شد.
در این نشست، سینکلر به قوام تعهد داد که پس از اعلام مجلس ایران مبنی‌بر این که هیچ حقی به شرکت‌های دیگر واگذار نمی‌شود، این شرکت مسوولیت تمام دعاوی نسبت به این امتياز را برعهده گیرد.
در بخش دیگری از صورتجلسه مذاکرات قوام و نمایندگان سینکلر آمده بود که سهام مربوط به امتياز نفت شمال جز به اتباع ایران و آمریکا به هیچ دولت دیگر يا اتباع آنها واگذار نشود.تامین نفت و بنزین مورد نياز ایران برای مصارف داخلی و صنعتی این کشور تنها با 15درصد افزایش نسبت به قیمت خرید، موضوع دیگر این توافق بود.
نتایج مذاکرات سینکلر با دولت قوام، گواه تحقق خواسته دولت ایران در جهت رقیب‌تراشی برای موضوع نفت شمال بود، چرا که استاندارد اویل با مشاهده وضع موجود و تلاش سینکلر، اعلام کرد تمام شرط‌های دولت و مجلس ایران را می‌پذیرد.
No comments:
Post a Comment