به احتمال قوي شرايط بازارها پس از انتخابات به سمت بهبود حركت مي‌كند كه البته اين امر به تغيير يا عدم تغيير دولت و همچنين اقدامات و سياست‌هاي كلي آن نيز وابستگي بسياري خواهد داشت. با توجه به داده‌هاي ثابت و متغير اقتصاد ما و همچنين سيگنال‌هاي پويا و پاياي اقتصاد جهاني اميد به بهبود اين بازار پس از انتخابات بيشتر به چشم مي‌خورد.
بازار فولاد پس از انتخابات مسير حساسي را طي خواهد کرد. هم‌اكنون اين بازار حالت شكننده‌اي به خود گرفته و هر اتفاق يا خبري به شكستن اين بازار مي‌انجامد. اين شكست مي‌تواند به بهبود اوضاع در آينده و بالاخص پس از انتخابات منتهي شود. در بازار فولادهاي ساختماني، پاشنه‌هاي آشيل فراواني به چشم مي‌خورد. حجم بالاي انبارها در داخل كشور و همچنين قبل از مبادي ورودي، شرايط بازار مسكن، روند عمومي واردات بالاخص كالاهاي ارزان و بي‌كيفيت چيني، سياست‌هاي پولي – مالي دولت، استفاده از ابزارهاي حمايتي بالاخص تعرفه، شرايط توليد داخل، استراتژي دولت در روزهاي پاياني عمر خود و... عواملي هستند كه تاثير بسياري بر اين بازار دارند.
هر يك از اين عوامل مي‌تواند به تغيير جهت كلي بازار منتهي شود. روند عمومي اين بازار افزايش احتمال بهبود و روند بسيار آرام افزايش قيمت‌ها خواهد بود كه در وهله اول در خصوص توليدات پركيفيت داخلي خودنمايي خواهد كرد.
در بازار فولادهاي آلياژي شرايط اندكي بهتر است. حجم انبارها پايين، توليد داخل كفاف نياز بازار را نکرده و تقاضا افزايش چشمگيري داشته است، اين در حالي است كه قيمت‌ها در ديگر نقاط جهان بالاخص كشورهاي توليدكننده آسيايي در حال افزايش بوده و به دليل افزايش قيمت نفت، افزايش قيمت فروآلياژها و افزايش حجم تقاضا و بهبود كلي اقتصاد جهاني و افزايش حجم سرمايه‌گذاري‌ها احتمال دوام افزايش قيمت‌ها وجود داشته و افزايش بيشتر قيمت‌ها نيز متصور است. اين در حالي است كه تاكنون قيمت‌هاي داخلي افزايش نيافته و واردات نيز ديگر جذابيت گذشته را ندارد. اين شرايط روند كلي احتمال افزايش قيمت‌ها را در كوتاه‌مدت افزايش مي‌دهد.
هم‌اكنون بازار فولاد روزهاي بسيار حساس و وخيمي را مي‌گذراند. به جرات مي‌توان گفت در چند سال گذشته چنين روزهايي بي‌سابقه بوده است. غالب توليدكنندگان يا توليد نمي‌كنند يا با حجمي كمتر از ظرفيت به توليد مشغولند. بازار واردات نيز ديگر جذابيت خود را از دست داده است. برخي ارگان‌هاي دولتي همچون بازرگاني دولتي اقدام به واردات گسترده انواع آهن‌آلات ساختماني كرده كه اين كالاهاي اغلب بي‌كيفيت به تضعيف بازار و كاهش بيشتر قيمت‌ها انجاميد. در چند ماه اخير جز چند مورد انگشت شمار شاهد افزايش قيمت‌ها نبوده‌ايم. تا جايي‌كه ميلگرد پروژه‌اي سبد A3 چيني در بنادر جنوبي به قيمت 480 تومان در چند روز گذشته عرضه شد. با توجه به وجود ظرفيت‌هاي خالي در كشور و عدم حمايت تعرفه‌اي دولت از اين بازار برعكس ديگر كشورها حتي با اقتصادهاي قوي‌تر و حجم انبارها و شرايط تقاضا در داخل و كاهش بودجه‌هاي عمراني و همچنين شرايط جهاني بازار اين كالا هم‌اكنون بازارهاي داخلي در انواع مختلف روزهاي مبهم و پيچيده و شكننده‌اي را سپري كرده كه تحليل شرايط آتي و پس از انتخابات از اهميت بسياري برخوردار مي‌شود.
براي تحليل شرايط پس از انتخابات بايستي به چند نكته توجه كنيم. با توجه به جهت‌گيري بازارهاي داخلي از واردات بالاخص در انواع آلياژي (بالاخص انواع مخصوص آن و سايزهاي پرمصرف) و ورق‌هاي گالوانيزه و گاها تيرآهن و ميلگرد و ورق‌هاي غيرآلياژي و ضخيم بايستي شرايط جهاني را براي كالاهاي ذكر شده مجزا تعبير و تحليل كرد.
نكته ديگر شرايط عرضه و تقاضاي داخلي است كه نهايتا جهت‌گيري قيمت‌ها را نشان مي‌دهد. البته روند حركت دولت به عنوان بزرگترين فعال اقتصادي با در دست داشتن نزديك به 80درصد حجم اقتصاد همچنين روند بودجه‌ريزي و پايبندي به اصول آن و سياست‌ها و حركت‌ها و جهت‌گيري‌هاي آن است كه متاسفانه در برخي از تحليل‌ها و اظهارنظرها گاها از سياست‌هاي دولت به يك بام و دو هوا تعبير مي‌شود. نكته ديگر هزينه توليد بوده كه باز سهم مهمي از روند قيمت‌گذاري را به خود اختصاص داده كه تغيير قيمت سوخت بالاخص نفت، حمل‌ونقل، مواد اوليه و نيروي كار در اين بين مهمترين سهم را دارا هستند. نكته ديگر آنكه بازار فولاد كه غالبا نام آن با ميلگرد و تيرآهن عجين شده، داراي بخش‌هاي بسيار وسيع و گسترده‌اي است كه آهن‌آلات ساختماني بخش كوچك اما مهمي از آن به شمار مي‌روند. انواع فولادها با كاربرد خاص از جمله انواع خوش تراش، كلاف مفتول آلياژي، ميلگرد آلياژي، لوله‌هاي آلياژي، فولادها و ورق‌هاي ضد زنگ و مقاوم به خوردگي و... بخش‌هاي مهم و گران قيمت اين بازار هستند. هم‌اكنون خرده بازار فولاد داخلي تابعي چند متغيره با متغيرهاي ذكر شده است كه تحليل هر يك، از اهميت بسياري برخوردار است.
فولادهاي ساختماني:
اين بازار پرمخاطب‌ترين بخش فولادها در ايران است. با توجه به عموميت آن بسياري از فعالان اقتصادي تجربه فعاليت در آن را دارا بوده و به آن با ديدي تحليلي مي‌نگرند. هم اكنون حجم انبارهاي اين كالا از محصولات توليد داخل يا وارداتي پر است. اين مطلب در بنادر جنوبي بالاخص انبارهاي گمرك با چشم قابل ملاحظه بوده و غالبا در زمان گراني خريداري؛ يا با مواد اوليه گران توليد شده است، يعني براي مالك، فروش آن جذابيتي ندارد، به عبارت ديگر در صورت افزايش قيمت‌ها فروش اين كالاها نيز جذاب شده و حجم عظيمي وارد بازار خواهد شد. نكته ديگر ركود بخش مسكن است. در آينده كوتاه مدت اميدي به بهبود يك‌باره اين اوضاع وجود ندارد، بنابراين حجم تقاضا نيز تغيير جدي نخواهد كرد همچنين با توجه به كاهش شديد بودجه‌هاي عمراني براي سال جاري باز اميدي به افزايش شديد تقاضا وجود ندارد.
اما اين در حالي است كه طرز فكر فعالان بازار و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي نسبت به جريان حاكم بر اين بازار ثابت و پايدار بماند. با توجه به تغيير و تحولات سياسي و در صورت تغيير مواضع و استراتژي‌ها يا به عبارت ديگر تغيير دولت همه چيز دگرگون خواهد شد. در وهله اول شك تغيير دولت يقينا به شك تغيير در طرز فكر فعالان بازار بدل مي‌شود. اگر به بازارها سري بزنيد با چشم خود موجي از نگراني و كاهش شديد حجم معاملات را خواهيد ديد. تجار از احتمال كاهش قيمت‌ها نگران بوده و غالبا رويكرد صبر و نظاره (Wait & See) را برگزيده‌اند. در ادبيات اقتصادي جهان اين حالت و اين طرز فكر به فاكتور ترس (Fear Factor) تعبير مي‌شود كه همچون ترمز قدرتمند بازار عمل مي‌كند. در صورت تغيير دولت شك تغيير به بازار وارد مي‌شود و تا زمان روي كار آمدن دولت جديد ادامه خواهد يافت. ادامه روند بازارها نيز به رفتار دولت جديد و در پيش گرفتن استراتژي جديد در سياست‌هاي حمايتي، سياست‌هاي پولي- مالي، نحوه تخصيص بودجه، پايبندي به قانون بودجه جاري و... باز خواهد گشت، اما در صورت عدم تغيير دولت ادامه روند فعلي براي فعالان بازار خودنمايي كرده، بنابراين شرايط فعلي را پذيرفته و اقدامي براي ادامه فعاليت‌هاي خود خواهند کرد. در صورت پايبندي به قانون بودجه فعلي، ثبات ارزش دلار و سيل واردات و سعي در كاهش بيشتر قيمت‌ها شاهد روزهاي وخيمي خواهيم بود، ولي تجربه تاريخي اين دولت در كنار افزايش قيمت نفت از ميزان پيش‌بيني شده در بودجه و عرضه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها در بورس همچنين عدم پايبندي به سياست‌هاي انقباضي پولي – مالي به تغيير اوضاع خواهد انجاميد، اما اگر اين شرايط به افزايش قيمت‌ها و تورم بيانجامد،يقينا دولت بسيار قاطعانه‌تر از گذشته با شمشير تعرفه و واردات دولتي و فشار بر فعالان بازار براي كاهش قيمت‌ها به ممانعت از افزايش قيمت هرچند منطقي اقدام خواهد کرد، زيرا هم‌اكنون از تبعات آن به خوبي آگاه بوده و راه‌هاي مقابله با آن را آموخته است. بنابراين فعالان بازار بايستي بسيار مراقب باشند.
بازار فولاد پس از انتخابات مسير حساسي را طي خواهد کرد. هم‌اكنون اين بازار حالت شكننده‌اي به خود گرفته و هر اتفاق يا خبري به شكستن اين بازار مي‌انجامد. اين شكست مي‌تواند به بهبود اوضاع در آينده و بالاخص پس از انتخابات منتهي شود. در بازار فولادهاي ساختماني، پاشنه‌هاي آشيل فراواني به چشم مي‌خورد. حجم بالاي انبارها در داخل كشور و همچنين قبل از مبادي ورودي، شرايط بازار مسكن، روند عمومي واردات بالاخص كالاهاي ارزان و بي‌كيفيت چيني، سياست‌هاي پولي – مالي دولت، استفاده از ابزارهاي حمايتي بالاخص تعرفه، شرايط توليد داخل، استراتژي دولت در روزهاي پاياني عمر خود و... عواملي هستند كه تاثير بسياري بر اين بازار دارند.
هر يك از اين عوامل مي‌تواند به تغيير جهت كلي بازار منتهي شود. روند عمومي اين بازار افزايش احتمال بهبود و روند بسيار آرام افزايش قيمت‌ها خواهد بود كه در وهله اول در خصوص توليدات پركيفيت داخلي خودنمايي خواهد كرد.
در بازار فولادهاي آلياژي شرايط اندكي بهتر است. حجم انبارها پايين، توليد داخل كفاف نياز بازار را نکرده و تقاضا افزايش چشمگيري داشته است، اين در حالي است كه قيمت‌ها در ديگر نقاط جهان بالاخص كشورهاي توليدكننده آسيايي در حال افزايش بوده و به دليل افزايش قيمت نفت، افزايش قيمت فروآلياژها و افزايش حجم تقاضا و بهبود كلي اقتصاد جهاني و افزايش حجم سرمايه‌گذاري‌ها احتمال دوام افزايش قيمت‌ها وجود داشته و افزايش بيشتر قيمت‌ها نيز متصور است. اين در حالي است كه تاكنون قيمت‌هاي داخلي افزايش نيافته و واردات نيز ديگر جذابيت گذشته را ندارد. اين شرايط روند كلي احتمال افزايش قيمت‌ها را در كوتاه‌مدت افزايش مي‌دهد.
هم‌اكنون بازار فولاد روزهاي بسيار حساس و وخيمي را مي‌گذراند. به جرات مي‌توان گفت در چند سال گذشته چنين روزهايي بي‌سابقه بوده است. غالب توليدكنندگان يا توليد نمي‌كنند يا با حجمي كمتر از ظرفيت به توليد مشغولند. بازار واردات نيز ديگر جذابيت خود را از دست داده است. برخي ارگان‌هاي دولتي همچون بازرگاني دولتي اقدام به واردات گسترده انواع آهن‌آلات ساختماني كرده كه اين كالاهاي اغلب بي‌كيفيت به تضعيف بازار و كاهش بيشتر قيمت‌ها انجاميد. در چند ماه اخير جز چند مورد انگشت شمار شاهد افزايش قيمت‌ها نبوده‌ايم. تا جايي‌كه ميلگرد پروژه‌اي سبد A3 چيني در بنادر جنوبي به قيمت 480 تومان در چند روز گذشته عرضه شد. با توجه به وجود ظرفيت‌هاي خالي در كشور و عدم حمايت تعرفه‌اي دولت از اين بازار برعكس ديگر كشورها حتي با اقتصادهاي قوي‌تر و حجم انبارها و شرايط تقاضا در داخل و كاهش بودجه‌هاي عمراني و همچنين شرايط جهاني بازار اين كالا هم‌اكنون بازارهاي داخلي در انواع مختلف روزهاي مبهم و پيچيده و شكننده‌اي را سپري كرده كه تحليل شرايط آتي و پس از انتخابات از اهميت بسياري برخوردار مي‌شود.
براي تحليل شرايط پس از انتخابات بايستي به چند نكته توجه كنيم. با توجه به جهت‌گيري بازارهاي داخلي از واردات بالاخص در انواع آلياژي (بالاخص انواع مخصوص آن و سايزهاي پرمصرف) و ورق‌هاي گالوانيزه و گاها تيرآهن و ميلگرد و ورق‌هاي غيرآلياژي و ضخيم بايستي شرايط جهاني را براي كالاهاي ذكر شده مجزا تعبير و تحليل كرد.
نكته ديگر شرايط عرضه و تقاضاي داخلي است كه نهايتا جهت‌گيري قيمت‌ها را نشان مي‌دهد. البته روند حركت دولت به عنوان بزرگترين فعال اقتصادي با در دست داشتن نزديك به 80درصد حجم اقتصاد همچنين روند بودجه‌ريزي و پايبندي به اصول آن و سياست‌ها و حركت‌ها و جهت‌گيري‌هاي آن است كه متاسفانه در برخي از تحليل‌ها و اظهارنظرها گاها از سياست‌هاي دولت به يك بام و دو هوا تعبير مي‌شود. نكته ديگر هزينه توليد بوده كه باز سهم مهمي از روند قيمت‌گذاري را به خود اختصاص داده كه تغيير قيمت سوخت بالاخص نفت، حمل‌ونقل، مواد اوليه و نيروي كار در اين بين مهمترين سهم را دارا هستند. نكته ديگر آنكه بازار فولاد كه غالبا نام آن با ميلگرد و تيرآهن عجين شده، داراي بخش‌هاي بسيار وسيع و گسترده‌اي است كه آهن‌آلات ساختماني بخش كوچك اما مهمي از آن به شمار مي‌روند. انواع فولادها با كاربرد خاص از جمله انواع خوش تراش، كلاف مفتول آلياژي، ميلگرد آلياژي، لوله‌هاي آلياژي، فولادها و ورق‌هاي ضد زنگ و مقاوم به خوردگي و... بخش‌هاي مهم و گران قيمت اين بازار هستند. هم‌اكنون خرده بازار فولاد داخلي تابعي چند متغيره با متغيرهاي ذكر شده است كه تحليل هر يك، از اهميت بسياري برخوردار است.
فولادهاي ساختماني:
اين بازار پرمخاطب‌ترين بخش فولادها در ايران است. با توجه به عموميت آن بسياري از فعالان اقتصادي تجربه فعاليت در آن را دارا بوده و به آن با ديدي تحليلي مي‌نگرند. هم اكنون حجم انبارهاي اين كالا از محصولات توليد داخل يا وارداتي پر است. اين مطلب در بنادر جنوبي بالاخص انبارهاي گمرك با چشم قابل ملاحظه بوده و غالبا در زمان گراني خريداري؛ يا با مواد اوليه گران توليد شده است، يعني براي مالك، فروش آن جذابيتي ندارد، به عبارت ديگر در صورت افزايش قيمت‌ها فروش اين كالاها نيز جذاب شده و حجم عظيمي وارد بازار خواهد شد. نكته ديگر ركود بخش مسكن است. در آينده كوتاه مدت اميدي به بهبود يك‌باره اين اوضاع وجود ندارد، بنابراين حجم تقاضا نيز تغيير جدي نخواهد كرد همچنين با توجه به كاهش شديد بودجه‌هاي عمراني براي سال جاري باز اميدي به افزايش شديد تقاضا وجود ندارد.
اما اين در حالي است كه طرز فكر فعالان بازار و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي نسبت به جريان حاكم بر اين بازار ثابت و پايدار بماند. با توجه به تغيير و تحولات سياسي و در صورت تغيير مواضع و استراتژي‌ها يا به عبارت ديگر تغيير دولت همه چيز دگرگون خواهد شد. در وهله اول شك تغيير دولت يقينا به شك تغيير در طرز فكر فعالان بازار بدل مي‌شود. اگر به بازارها سري بزنيد با چشم خود موجي از نگراني و كاهش شديد حجم معاملات را خواهيد ديد. تجار از احتمال كاهش قيمت‌ها نگران بوده و غالبا رويكرد صبر و نظاره (Wait & See) را برگزيده‌اند. در ادبيات اقتصادي جهان اين حالت و اين طرز فكر به فاكتور ترس (Fear Factor) تعبير مي‌شود كه همچون ترمز قدرتمند بازار عمل مي‌كند. در صورت تغيير دولت شك تغيير به بازار وارد مي‌شود و تا زمان روي كار آمدن دولت جديد ادامه خواهد يافت. ادامه روند بازارها نيز به رفتار دولت جديد و در پيش گرفتن استراتژي جديد در سياست‌هاي حمايتي، سياست‌هاي پولي- مالي، نحوه تخصيص بودجه، پايبندي به قانون بودجه جاري و... باز خواهد گشت، اما در صورت عدم تغيير دولت ادامه روند فعلي براي فعالان بازار خودنمايي كرده، بنابراين شرايط فعلي را پذيرفته و اقدامي براي ادامه فعاليت‌هاي خود خواهند کرد. در صورت پايبندي به قانون بودجه فعلي، ثبات ارزش دلار و سيل واردات و سعي در كاهش بيشتر قيمت‌ها شاهد روزهاي وخيمي خواهيم بود، ولي تجربه تاريخي اين دولت در كنار افزايش قيمت نفت از ميزان پيش‌بيني شده در بودجه و عرضه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها در بورس همچنين عدم پايبندي به سياست‌هاي انقباضي پولي – مالي به تغيير اوضاع خواهد انجاميد، اما اگر اين شرايط به افزايش قيمت‌ها و تورم بيانجامد،يقينا دولت بسيار قاطعانه‌تر از گذشته با شمشير تعرفه و واردات دولتي و فشار بر فعالان بازار براي كاهش قيمت‌ها به ممانعت از افزايش قيمت هرچند منطقي اقدام خواهد کرد، زيرا هم‌اكنون از تبعات آن به خوبي آگاه بوده و راه‌هاي مقابله با آن را آموخته است. بنابراين فعالان بازار بايستي بسيار مراقب باشند.
No comments:
Post a Comment