یکی از سوالاتی که ذهن خیلی‌ها را ممکن است، درگیر کرده باشد، این است که بالاخره چرا و به چه دلیل تورم برای اقتصاد ما مضر است و چرا تا این حد اقتصاددانان روی آن تاکید دارند. حقیقت این است که «آسیب‌های تورم» از آن دست مسائلی است که سخت بتوان حدود آن را مشخص کرد؛ ولی نفس وجود این آسیب‌ها حداقل در کشوری که سال‌های سال با تورم دو رقمی دست و پنجه نرم کرده قابل‌انکار نیست. من در ادامه چهار آسیب از آسیب‌های (نه‌چندان اندک) تورم را آورده‌ام که این چهار آسیب خود به تنهایی گویای هزینه‌هایی هستند که تورم بالا را بر اقتصاد کشورمان در تمام این سال‌ها تحمیل کرده است:
1 - مهم‌ترین آسیبی که تورم بر اقتصاد ما تحمیل می‌کند، کاهش رقابت‌پذیری صنعت داخلی به مرور زمان است. دلیل این اتفاق هم ثبات تقریبی نرخ ارز و بیشتر بودن نرخ تورم در ایران نسبت به اکثر قریب به اتفاق کشور‌های دنیا است؛ به عنوان مثال شرکت ایرانی صنام و شرکت سونی ژاپن را در نظر بگیرید که با هم در تولید تلویزیون ۲۱ اینچی در بازار جهانی رقابت می‌کنند. همچنین فرض کنید این تلویزیون ۲۱ اینچی را در سال مثلا ۱۳۸۷ هر دو به قیمت ۱۰۰ دلار (۱۰۰هزار تومان) در بازار جهانی عرضه می‌نمایند. حال چون صنام در ایران به امر تولید مشغول است، با وجود تورم سالانه ۳۰درصد، هزینه‌هایش هم تقریبا به همین میزان افزایش پیدا می‌کند. چرا؟ چون کارگران همگام با افزایش قیمت حقوق بیشتری طلب می‌کنند، اجاره ساختمان افزایش پیدا می‌کند و مواد اولیه‌ای که از داخل ایران تامین می‌گردد، همه قیمتشان به‌طور متوسط ۳۰درصد زیاد می‌شود. برعکس، شرکت سونی که در کشور چین با تورم سالانه ۶درصد فعالیت می‌کند، همه این هزینه‌ها برایش به همان میزان ۶درصد افزایش می‌یابد. حال اگر هر دو شرکت قیمت محصولشان را متناسب با تورم افزایش دهند، نتیجه این می‌شود که در انتهای سال شرکت سونی با افزایش اندک قیمت، جنسش را در بازار جهانی حدودا به قیمت ۱۰۶ دلار عرضه می‌کند؛ در حالی که شرکت صنام به واسطه تورم داخلی ۳۰درصدی مجبور به عرضه تولیداتش به قیمت ۱۳۰هزار تومان در پایان سال است. در این شرایط با توجه به ثابت ماندن نرخ ارز در ۱۰۰۰تومان، قیمت تلویزیون صنام در بازار جهانی در انتهای سال به ۱۳۰دلار افزایش پیدا می‌کند. با این حساب در پایان اگر به لحاظ تکنولوژی و کیفیت محصولات دو شرکت صنام و سونی پا به پای هم پیشرفت کرده باشند، باز هم شرکت ایرانی محصول با کیفيتش را مجبور است گران‌تر از مشابه ژاپنی به بازار عرضه کند. با این حساب خیلی عجیب نیست، اگر پیش‌بینی کنیم که با وجود نظام نرخ ارز ثابت و تورم بالاتر از میانگین جهانی، بنگاههای داخلی عملا در بلند‌مدت از صحنه رقابت خارج خواهند شد.
2 - یک آسیب دیگر تورم در ایران که به‌خصوص در زمان مسوولیت دولت نهم نمود داشت، افزایش نابرابری ثروتی و به تبع آن نابرابری درآمدی (بالقوه) به هنگام وقوع تورم بالا و افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن است. در ایران چون بازار مالی به معنای معمول آن وجود ندارد تا سرمایه‌های مالی از طریق آن در اختیار طرح‌های دارای بازده قرار گیرند، دولت‌ها هر از چندگاهی به سرشان می‌زند که با توزیع تصادفی وام میان مردم تحت‌عناوین «طرح‌های زود بازده» بازار مالی را شبیه‌سازی کنند. در حقیقت به نظر می‌رسد هدف دولت از این وام‌دهی علاوه‌بر کسب محبوبیت، متمرکز کردن پول در دست افراد خاصی است تا این افراد توانایی اجرای طرح‌های صنعتی را پیدا کنند؛ اما وقتی این پول‌های درشت در اختیار مردم با رفتار عقلایی قرار می‌گیرند، به‌طور سنتی کم‌ریسک‌ترین و بهترین بازار پیشروی آنها به لحاظ بازگشت سرمایه، بازار مسکن است. به همین جهت بخش قابل‌توجهی از این پول‌ها به بازار مسکن سرازیر می‌شود که نتیجه آن افزایش تصاعدی قیمت مسکن، هم به‌خاطر افزایش تقاضای واقعی و هم به دلیل بوجود آمدن نوعی حباب قیمتی در کوتاه‌مدت است. نتیجه اینکه آنهایی که صاحب مسکن بوده و آنهایی که وام گرفته‌اند ثروتشان به‌صورت قابل‌توجهی زیاد می‌شود (زمین ۱۰۰ ميلیونی‌شان می‌شود یک میلیارد تومان) و آنهایی که نه زمین داشته‌اند و نه وامی گرفته‌اند ثروتشان در همان سطح قبلی می‌ماند. در چنین شرایطی نابرابری ثروتی میان گروه اول (وام گیرندگان و صاحبان مسکن) و گروه دوم که اکثرا از قشر جوان هستند به طرز قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند.
3 - اثر مخرب دیگر تورم خصوصا برای بنگاههای بزرگ، هزینه‌های مربوط به تغییر اتیکت و دیتابیس قیمتی (دستمزدی) برای تولیداتشان (کارکنانشان) است. اگر قیمت‌ها سالانه ۳۰درصد افزایش پیدا کند، بسیاری از بنگاه‌ها به احتمال زیاد مجبورند اتیکت قیمت و همچنین دیتابیس قیمتی خود را با فرکانس بسیار بیشتری تغییر دهند، نسبت به حالتی که نرخ تورم تنها ۵درصد است. تمام این تغییرات برای بنگاههای داخلی هزینه اضافی نسبت به رقبای خارجی به‌وجود می‌آورد و از طرفی هم یک «لوپ خود القایی تورمی» ضعیف ایجاد می‌کند؛ به این صورت که تورم هزینه‌هایی به‌وجود می‌آورد که منجر می‌شود به تورم بیشتر.
4 - ضرر دیگر تورم که در ادبیات علم اقتصاد هم تا حدودی بدان پرداخته شده، افزایش نااطمینانی در اقتصاد است، به‌دلیل افزایش تورم. به لحاظ تجربی می‌توان ادعا کرد که تورم بالاتر، نوسانات تورمی بالاتری را هم در پی خود می‌آورد؛ یعنی در ایران که تورم سالانه به فرض ۳۰درصد است، نااطمینانی در مورد تورم بیش از کشوری است که تورم در آن ۵ درصد است. حال این نااطمینانی کجا برای ما مشکل ایجاد می‌کند؟ فرض کنید یک شرکت بین‌المللی مثل تویوتا در پی ایجاد سایت تولید در یک کشور در منطقه خاورمیانه است و باید میان ایران و کشور دوم، یکی را انتخاب کند. اگر تمام شرایط میان دو کشور یکسان باشد به‌دلیل نااطمینانی در مورد تورم در ایران (که معنایش نااطمینانی در مورد دستمزد‌های آینده کارگران و هزینه‌های آینده است)، شرکت تویوتا کشور دوم را ترجیح می‌دهد. در حقیقت اگر در جایی نااطمینانی بیشتر است باید نرخ بازگشت سرمایه هم به همان میزان بیشتر باشد تا سرمایه‌گذار را جذب کند. حال اگر هر دو کشور شرایطشان به لحاظ امکان ایجاد سودآوری یکسان باشد، کشور با تورم کمتر و باثبات‌تر طبعا سرمایه‌های خارجی بیشتری را جذب خواهد کرد.
1 - مهم‌ترین آسیبی که تورم بر اقتصاد ما تحمیل می‌کند، کاهش رقابت‌پذیری صنعت داخلی به مرور زمان است. دلیل این اتفاق هم ثبات تقریبی نرخ ارز و بیشتر بودن نرخ تورم در ایران نسبت به اکثر قریب به اتفاق کشور‌های دنیا است؛ به عنوان مثال شرکت ایرانی صنام و شرکت سونی ژاپن را در نظر بگیرید که با هم در تولید تلویزیون ۲۱ اینچی در بازار جهانی رقابت می‌کنند. همچنین فرض کنید این تلویزیون ۲۱ اینچی را در سال مثلا ۱۳۸۷ هر دو به قیمت ۱۰۰ دلار (۱۰۰هزار تومان) در بازار جهانی عرضه می‌نمایند. حال چون صنام در ایران به امر تولید مشغول است، با وجود تورم سالانه ۳۰درصد، هزینه‌هایش هم تقریبا به همین میزان افزایش پیدا می‌کند. چرا؟ چون کارگران همگام با افزایش قیمت حقوق بیشتری طلب می‌کنند، اجاره ساختمان افزایش پیدا می‌کند و مواد اولیه‌ای که از داخل ایران تامین می‌گردد، همه قیمتشان به‌طور متوسط ۳۰درصد زیاد می‌شود. برعکس، شرکت سونی که در کشور چین با تورم سالانه ۶درصد فعالیت می‌کند، همه این هزینه‌ها برایش به همان میزان ۶درصد افزایش می‌یابد. حال اگر هر دو شرکت قیمت محصولشان را متناسب با تورم افزایش دهند، نتیجه این می‌شود که در انتهای سال شرکت سونی با افزایش اندک قیمت، جنسش را در بازار جهانی حدودا به قیمت ۱۰۶ دلار عرضه می‌کند؛ در حالی که شرکت صنام به واسطه تورم داخلی ۳۰درصدی مجبور به عرضه تولیداتش به قیمت ۱۳۰هزار تومان در پایان سال است. در این شرایط با توجه به ثابت ماندن نرخ ارز در ۱۰۰۰تومان، قیمت تلویزیون صنام در بازار جهانی در انتهای سال به ۱۳۰دلار افزایش پیدا می‌کند. با این حساب در پایان اگر به لحاظ تکنولوژی و کیفیت محصولات دو شرکت صنام و سونی پا به پای هم پیشرفت کرده باشند، باز هم شرکت ایرانی محصول با کیفيتش را مجبور است گران‌تر از مشابه ژاپنی به بازار عرضه کند. با این حساب خیلی عجیب نیست، اگر پیش‌بینی کنیم که با وجود نظام نرخ ارز ثابت و تورم بالاتر از میانگین جهانی، بنگاههای داخلی عملا در بلند‌مدت از صحنه رقابت خارج خواهند شد.
2 - یک آسیب دیگر تورم در ایران که به‌خصوص در زمان مسوولیت دولت نهم نمود داشت، افزایش نابرابری ثروتی و به تبع آن نابرابری درآمدی (بالقوه) به هنگام وقوع تورم بالا و افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن است. در ایران چون بازار مالی به معنای معمول آن وجود ندارد تا سرمایه‌های مالی از طریق آن در اختیار طرح‌های دارای بازده قرار گیرند، دولت‌ها هر از چندگاهی به سرشان می‌زند که با توزیع تصادفی وام میان مردم تحت‌عناوین «طرح‌های زود بازده» بازار مالی را شبیه‌سازی کنند. در حقیقت به نظر می‌رسد هدف دولت از این وام‌دهی علاوه‌بر کسب محبوبیت، متمرکز کردن پول در دست افراد خاصی است تا این افراد توانایی اجرای طرح‌های صنعتی را پیدا کنند؛ اما وقتی این پول‌های درشت در اختیار مردم با رفتار عقلایی قرار می‌گیرند، به‌طور سنتی کم‌ریسک‌ترین و بهترین بازار پیشروی آنها به لحاظ بازگشت سرمایه، بازار مسکن است. به همین جهت بخش قابل‌توجهی از این پول‌ها به بازار مسکن سرازیر می‌شود که نتیجه آن افزایش تصاعدی قیمت مسکن، هم به‌خاطر افزایش تقاضای واقعی و هم به دلیل بوجود آمدن نوعی حباب قیمتی در کوتاه‌مدت است. نتیجه اینکه آنهایی که صاحب مسکن بوده و آنهایی که وام گرفته‌اند ثروتشان به‌صورت قابل‌توجهی زیاد می‌شود (زمین ۱۰۰ ميلیونی‌شان می‌شود یک میلیارد تومان) و آنهایی که نه زمین داشته‌اند و نه وامی گرفته‌اند ثروتشان در همان سطح قبلی می‌ماند. در چنین شرایطی نابرابری ثروتی میان گروه اول (وام گیرندگان و صاحبان مسکن) و گروه دوم که اکثرا از قشر جوان هستند به طرز قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند.
3 - اثر مخرب دیگر تورم خصوصا برای بنگاههای بزرگ، هزینه‌های مربوط به تغییر اتیکت و دیتابیس قیمتی (دستمزدی) برای تولیداتشان (کارکنانشان) است. اگر قیمت‌ها سالانه ۳۰درصد افزایش پیدا کند، بسیاری از بنگاه‌ها به احتمال زیاد مجبورند اتیکت قیمت و همچنین دیتابیس قیمتی خود را با فرکانس بسیار بیشتری تغییر دهند، نسبت به حالتی که نرخ تورم تنها ۵درصد است. تمام این تغییرات برای بنگاههای داخلی هزینه اضافی نسبت به رقبای خارجی به‌وجود می‌آورد و از طرفی هم یک «لوپ خود القایی تورمی» ضعیف ایجاد می‌کند؛ به این صورت که تورم هزینه‌هایی به‌وجود می‌آورد که منجر می‌شود به تورم بیشتر.
4 - ضرر دیگر تورم که در ادبیات علم اقتصاد هم تا حدودی بدان پرداخته شده، افزایش نااطمینانی در اقتصاد است، به‌دلیل افزایش تورم. به لحاظ تجربی می‌توان ادعا کرد که تورم بالاتر، نوسانات تورمی بالاتری را هم در پی خود می‌آورد؛ یعنی در ایران که تورم سالانه به فرض ۳۰درصد است، نااطمینانی در مورد تورم بیش از کشوری است که تورم در آن ۵ درصد است. حال این نااطمینانی کجا برای ما مشکل ایجاد می‌کند؟ فرض کنید یک شرکت بین‌المللی مثل تویوتا در پی ایجاد سایت تولید در یک کشور در منطقه خاورمیانه است و باید میان ایران و کشور دوم، یکی را انتخاب کند. اگر تمام شرایط میان دو کشور یکسان باشد به‌دلیل نااطمینانی در مورد تورم در ایران (که معنایش نااطمینانی در مورد دستمزد‌های آینده کارگران و هزینه‌های آینده است)، شرکت تویوتا کشور دوم را ترجیح می‌دهد. در حقیقت اگر در جایی نااطمینانی بیشتر است باید نرخ بازگشت سرمایه هم به همان میزان بیشتر باشد تا سرمایه‌گذار را جذب کند. حال اگر هر دو کشور شرایطشان به لحاظ امکان ایجاد سودآوری یکسان باشد، کشور با تورم کمتر و باثبات‌تر طبعا سرمایه‌های خارجی بیشتری را جذب خواهد کرد.
No comments:
Post a Comment